کد خبر: ۱۰۲۴۲۲
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۷۲۳
بررسي کابينه موقت ترکيه؛

خودخواهي اردوغان و اولين تجربه دولت موقت برای ترکیه

 در دولت موقت، ۱۲ نماينده از نمايندگان حزب عدالت و توسعه از جمله «احمد داوود اوغلو» نخست ‌وزير، يک نماينده پارلماني از حزب حرکت ملي در پست معاون نخست‌‌ وزير، ۲ نماينده از حزب دموکراتيک خلق‌ ها به عنوان وزراي توسعه و امور اتحاديه اروپا و ۱۱ وزير مستقل از خارج از پارلمان حضور دارند.


  به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، با اتخاذ تصميم براي تشکيل حکومت موقت مقوله مهم و بسيار حساس تشکيل "دولت موقت" مطرح شد که بر اساس آن رئيس جمهور ترکيه بايد فردي را به عنوان نخست وزير موقت تعيين کرده و سپس هيئت وزيران ترکيه با توجه به آرايي که احزاب ترکيه در انتخابات به دست آورده اند از بين آنان انتخاب مي شد. با توجه به کرسي هايي که احزاب ترکيه در پارلمان اين کشور در اختيار داشتند حزب عدالت و توسعه 11 وزير، حزب جمهوري خواه خلق ترکيه 6 وزير، حزب حرکت ملي ترکيه 3 وزير و حزب دموکراتيک خلق ها 3 وزير در حکومت موقت مي توانستند داشته باشند. همچنين 3 وزارتخانه دادگستري، کشور و ارتباطات توسط رئيس جمهور ترکيه از اشخاص مستقل انتخاب مي شد. (1)

چگونگي تشکيل دولت انتخاباتي؟!
اما با توجه به اخباري که در رسانه هاي ترکيه منتشر شد، بعد از آن که حزب حرکت ملي ترکيه اعلام کرد نماينده اي به حکومت موقت نمي فرستد، حزب جمهوري خواه خلق ترکيه نيز در اظهاراتي از دادن نماينده به هيئت وزيران حکومت موقت ترکيه اجتناب کرد. بنابراين حکومت موقت از دو حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتيک خلق ها به همراه وزراي مستقل تشکيل شد.

انتخاب وزراي کابينه موقت
نخست وزير ترکيه تصريح کرد که در زمينه برخي چهره ها ترديد داشته ولي با توجه به شرايط و توزيع پست ها آزادي عمل چنداني نداشته است. داوود اوغلو با اشاره به اين که پس از مامور شدن براي تشکيل کابينه موقت بدون پيش داوري معيارهاي معيني را در ذهنش طراحي کرده بود، گفت: "مطابق با قانوني اساسي يک دولت موقت تشکيل داده ايم."

کابينه دولت موقت ترکيه يا همان "دولت انتخاباتي" ترکيه با ارائه ليستي از سوي احمد داوود اوغلو، نخست وزير دولت موقت ترکيه به رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور کشور و تاييد وي به طور رسمي کار خود را آغاز کرد. دولت موقت ترکيه با ۲۶ نفر، از جمله ۱۲ عضو حزب عدالت و توسعه، ۱۱ فرد مستقل، ۲ عضو از حزب دموکراتيک خلق ‌ها و يک عضو از حرکت ملي تشکيل شد.

تاييد کابينه دولت انتخاباتي در ترکيه
اين دولت موقت تا برگزاري انتخابات سراسري در تاريخ اول نوامبر تشکيل شده است. احمد داوود اوغلو نخست وزير دولت موقت ترکيه به دنبال تاييد اين کابينه موقت طي سخناني در کاخ چانکايا گفت که در اين کابينه ۱۱ وزير جديد حضور دارند و ۱۲ وزير در پست خود ابقا شده اند.

وزرايي چون محمت شيمشک وزير دارايي، نيهات زيبکچي وزير اقتصاد، نابي آوجي وزير آموزش و پرورش، محمت موذن اوغلو وزير بهداشت و درمان، فيکري ايشيک وزير علوم، صنايع و تکنولوژي، ايدريس گوللوجه وزير محيط زيست و شهرسازي، ويسل اراوغلو وزير آب و جنگلداري، چاغتاي کيليچ وزير ورزش و جوانان، وجدي گونول وزير دفاع ملي و فريدون بيلگين وزير راه و ترابري همچنان در اين پست انجام وظيفه خواهند کرد. کنعان ايپک نيز که به دنبال استعفاي بکير بوزداغ در تاريخ ۷ ژوئن به عنوان وزير دادگستري منصوب شده بود در پست خود ابقا شد. (2)

ساختار دولت موقت انتخاباتي با ۲۶ کرسي
در دولت جديد ترکيه، ۱۱وزير تغيير کرده ‌اند که ۸ نفر آن ها به دليل آن که عضو پارلمان نبوده و در عين حال وابسته به حزب عدالت و توسعه هستند، از پست هايشان کنار گذاشته شده‌ اند؛ زيرا بر اساس قانون اساسي، افرادي که عضو پارلمان کشور نباشند در صورتي مي ‌توانند در دولت موقت حضور يابند که مستقل باشند؛ لذا به همين دليل، دو معاون از معاونان نخست وزير يعني «بولنت آرينچ» و «علي باباجان»، «مولود چاووش اوغلو» وزير خارجه، «فاروق چيليلک» وزير کار و تامين اجتماعي، «تانير يلديز» وزير انرژي و منابع طبيعي، «نورالدين جانيکلي» وزير گمرک و بازرگاني، «عمر چيليک» وزير فرهنگ و گردشگري و «مهدي أکار» وزير تغذيه و کشاورزي و سرمايه ‌هاي حيواني از دولت کنار گذاشته شدند.

به جاي آرينچ و باباجان، «يلدريم طغرل تورکش» عضو پارلمان از حزب حرکت ملي و «جودت يلماز» وزير سابق توسعه، معاون نخست‌ وزير شدند. «نعمان قورتولموش» و «يالچين آکدوغان» نيز همچنان به عنوان معاونان نخست‌ وزير باقي ماندند. اسامي ساير افراد انتخاب شده عبارت اند از: «علي رضا الابويون» وزير انرژي و منابع طبيعي عضو پارلمان سابق ترکيه از حزب عدالت و توسعه، «جناب اشچي» وزير گمرک و بازرگاني که پيش از اين يکي از مشاوران همين وزارتخانه بود، «يالچين توبجو» وزير فرهنگ و گردشگري رئيس سابق حزب وحدت بزرگ، «قطب ‌الدين أرزو» وزير تغذيه و کشاورزي و سرمايه حيواني که معاون وزير همين وزارتخانه و عضو پارلمان سابق از حزب عدالت و توسعه بود.

به جاي «عائشه نور اسلام» وزير خانواده و سياست‌ هاي اجتماعي، «آيشان غورجان» به عنوان اولين وزير محجبه در کابينه انتخاب شد و «ولکان بوزکر» وزير امور اتحاديه اروپا جاي خود را به « علي حيدر قونجا» عضو پارلمان از حزب دموکراتيک خلق ‌ها، «جودت يلماز» وزير توسعه جاي خود را به «مسلم دوغان» از حزب دموکراتيک خلق ‌ها و «صباح الدين اوزتورک» وزير کشور جاي خود را به «سلامي التينوک» مدير امنيت استانبول داد. (3)

معرفي دولت موقت
به اين ترتيب در دولت موقت، ۱۲ نماينده از نمايندگان حزب عدالت و توسعه از جمله «احمد داوود اوغلو» نخست ‌وزير، يک نماينده پارلماني از حزب حرکت ملي در پست معاون نخست‌‌ وزير، ۲ نماينده از حزب دموکراتيک خلق‌ ها به عنوان وزراي توسعه و امور اتحاديه اروپا و ۱۱ وزير مستقل از خارج از پارلمان حضور دارند. گفتني است لونت توزل، نماينده حزب دموکراتيک خلق ها که از جانب احمد داوود اوغلو، براي حضور در کابينه دعوت شده بود بنا به دلايل شخصي پيشنهاد نخست وزير ترکيه را رد کرده است، همچنين هيچ کدام از نمايندگان حزب جمهوري خواه خلق ترکيه که به آنان پيشنهاد وزارت شده بود قبول مسئوليت نکرده و پيشنهاد نخست وزير موقت را رد کردند و از حزب حرکت ملي ترکيه نيز تنها طغرول تورکش پيشنهاد احمد داوود اوغلو را پذيرفت که اين اقدام باعث موضع گيري تند از جانب روساي حزب حرکت ملي شده و حتي مسئله اخراج وي از حزب نيز توسط اوکتاي ورال رئيس فراکسيون حزب حرکت ملي ترکيه مطرح شده است.

چهار کرد و يک زازا در کابينه دولت موقت ترکيه
چيزي که در دولت موقت ترکيه پررنگ شده است حضور وزراي کرد و زازاي ترکيه در کابينه است. کابينه دولت موقت ترکيه داراي 4 وزير کرد و يک وزير زازا است. بر اساس اسامي ارائه شده در هيئت وزيران دولت موقت ترکيه، قطب الدين آرزو، وزير کشاورزي و دامپروري ترکيه به مانند وزير سابق از کردهاي دياربکر ترکيه است. علاوه بر وزير کشاورزي ترکيه، مهمت شيمشک، از اعضاي مهم حزب عدالت و توسعه و وزير امور مالي دولت موقت ترکيه نيز از کردهاي اين کشور است. کرد ديگري که از حزب دموکراتيک خلق ها در کابينه حکومت موقت ترکيه جاي گرفته است وزير اتحاديه اروپاي ترکيه علي حيدر کونجا است. علاوه بر وي مسلم دوغان از کردهاي علوي ترکيه و نماينده حزب دموکراتيک خلق ها است که در قالب وزير توسعه ترکيه در کابينه موقت اين کشور حضور دارد. علاوه بر کردهاي موجود در کابينه جودت ييلماز، در پست جديد و حساس خود تنها زازاي ترکيه است که در کابينه موقت معاون نخست وزير خواهد بود. (4)

ما خواهان تشکيل دولت موقت به همراه حزب دموکراتيک خلق ها نبوديم
احمد داوود اوغلو نخست وزير دولت موقت ترکيه در اظهاراتي با اشاره به تشکيل دولت موقت در ترکيه گفت: دولت موقت يا همان دولت انتخاباتي حکومت حزب عدالت و توسعه نيست و يک دولت بر مبناي قانون اساسي است. يک روز قبل از تهيه ليست اعضاي کابينه تمام اعضاي احزاب در پارلمان ترکيه را تک به تک بررسي کردم. ولي مسئوليتي که قانون اساسي ترکيه بر عهده احزاب گذاشته بود از جانب حزب هاي مشخصي مورد قبول واقع نشد.

وي در ادامه عنوان کرد: دولت باغچلي، رئيس حزب حرکت ملي ترکيه و کمال قليچدار اوغلو، رئيس حزب جمهوري خواه خلق ترکيه با رد پيشنهاد ما براي جاي گرفتن در دولت موقت در واقع دست رد بر سينه قانون اساسي در ترکيه زده اند. ما خواهان تشکيل دولت به همراه حزب دموکراتيک خلق ها نبوديم. زيرا حزب دموکراتيک خلق ها همواره ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده و از ترور حمايت کرده بود. اگر اين دولت حزب عدالت و توسعه بود با تمام احترام به اعضاي حزب دموکراتيک خلق ها هيچ شخصي از اين حزب در کابينه وجود نداشت. وجود افرادي از حزب دموکراتيک خلق ها در کابينه موقت ترکيه يک ضرورت قانوني است. در واقع حزب حرکت ملي و حزب جمهوري خواه خلق با کنار کشيدن از دولت موقت در تلاش براي به نمايش گذاشتن اين مسئله هستند که حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتيک خلق ها با هم حکومت تشکيل داده اند. (5)

مسئول حضور حزب دموکراتيک خلق ها در کابينه دولت موقت، دولت باغچلي است
يالچين آکدوغان، معاون نخست وزير ترکيه با اشاره به حضور حزب دموکراتيک خلق ها در کابينه دولت موقت ترکيه عنوان کرد: ما تمايلي به تشکيل دولت موقت با حزب دموکراتيک خلق ها نداريم. اگر چنين تمايلي داشتيم با اين حزب ائتلاف مي کرديم. ولي اکنون اين مسئله خارج از اراده حزب عدالت و توسعه است. قانون اساسي ترکيه دستور چنين امري را صادر کرده است. مسئول حضور حزب دموکراتيک خلق ها در کابينه و کشيده شدن ترکيه به انتخابات زودهنگام شخص دولت باغچلي رئيس حزب حرکت ملي ترکيه است. وي تمام درهاي موجود را بسته و به تمام راه ها "نه" گفته و ترکيه را وارد يک انتخابات زودهنگام کرده است.

مسئول تشکيل حکومت موقت حزب عدالت و توسعه – حزب دموکراتيک خلق ها شخص باغچلي است. حزب حرکت ملي ترکيه تنها به خاطر حضور حزب دموکراتيک خلق ها در کابينه موقت از حضور در اين کابينه صرف نظر کرده است. (6)

حکومت موقت در ترکيه بر اساس قانون اساسي اين کشور 90 روز کاري انجام وظيفه خواهد کرد؛ لذا اين حکومت تا 1 نوامبر 2015 (زمان برگزاري انتخابات زودهنگام پارلمان ترکيه) بر سر کار بوده و زمينه هاي انتخابات زودهنگام را فراهم خواهد کرد. اين حکومت بر اساس قانون اساسي کشور نياز به راي اعتماد از پارلمان ترکيه ندارد. به دنبال ناکامي حزب عدالت و توسعه ترکيه به رهبري احمد داوود اوغلو در تشکيل کابينه ائتلافي،‌ قرار است اول نوامبر انتخابات سراسري جديدي در ترکيه برگزار شود.

*مشرق