نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آمارهاي نگران کننده از ازدواج دختران، زير سن قانوني
معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور گفت: آمارهاي نگران کننده اي را
پيرامون ازدواج دختران زير سن قانوني داريم؛ قرار است که وزارت دادگستري
گزارشي را در اين خصوص به ما ارائه کند که هنوز آن را دريافت نکرده ايم.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، شهين‌دخت ملاوردي معاون امور زنان رياست جمهوري با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته به بررسي موضوع افق پيش روي زنان و خانواده پرداخت.
وي در ابتداي اين برنامه در خصوص وظايف معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اظهار داشت: اين معاونت وظيفه دارد که وظايف ساير دستگاه‌ها که در حوزه زنان و خانواده وظيفه اي را دارند پيگيري و هماهنگي‌هاي لازم را جهت شناسايي مسائل و معضلات جامعه زنان انجام دهد و حساسيت‌ها را نسبت به مسائل و مشکلات آن‌ها درک کرده و در جهت رفع آن‌ها قدم بردارد.
** اطلس وضعيت زنان را بر اساس آسيب‌هاي اجتماعي تدوين کرديم
ملاوردي با اعلام اين خبر که ما اطلس وضعيت زنان را بر اساس آسيب‌هاي اجتماعي که در استان‌هاي مختلف کشور وجود دارد تدوين کرديم اظهار داشت: اين اطلس فراواني آسيب‌ها در استان‌هاي مختلف گستردگي و تنوع آسيب‌ها را مشخص مي‌کند و ما بر اساس اين شناسايي توانستيم گزارش 31 استان را در اين حوزه تنظيم کنيم که در شاخص‌هاي مختلف وضعيت زنان و خانواده را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري در بخش ديگري از اظهارات خود در خصوص مطالبات اخير زنان اظهار داشت: بررسي‌ها به ما نشان داده که چندين موضوع نيازمند اقدام فوري است و بايد هر چه سريع‌تر مورد توجه قرار گيرد و به سمت هماهنگي وظايف دستگاه‌ها و پيگيري وظايف آن‌ها حرکت کنيم که اين موارد شامل بحث زنان خانوار، بحث دختران فارغ‌التحصيل دانشگاهي و مطالباتي که دارند ، زنان شاغل، زنان خانه دار و بحث امنيت زنان است.
وي در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها نيز اظهار داشت: پيش‌تر از اين صحبت بنده بر اين بوده که اين موضوع بخشي از مطالبه جامعه است که بايد مديريت شود و ساز و کار هاي لازم در راستاي آن فراهم گردد.
** سامانه پيامکي 108 براي دريافت نظرات و پيشنهادات زنان راه اندازي کرديم
ملاوردي در بخش ديگري از اين برنامه با بيان اين سامانه پيامکي 108 براي دريافت پيشنهادات و نظرات زنان راه اندازي کرديم يادآور شد: اين سامانه دو ماه است که راه اندازي شده تا با دريافت نظرات و متناسب با مطالبات به روز زن‌ها بتوانيم برنامه ريزي‌هاي خودمان را داشته باشيم.
** 49 درصد جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دهند
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري با بيان اين که 49 درصد جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دهند گفت: 2 ميليون و 500 هزار نفر زن سرپرست خانوار داريم و از 12 ميليون نفر جوان در کشور نيمي از آن‌ها را دختران تشکيل مي‌دهند.
*** در حال نهايي کردن بانک جامع اطلاعاتي زنان سرپرست خانوار هستيم
وي با اعلام اين خبر که در حال نهايي کردن بانک جامع اطلاعاتي زنان سرپرست خانوار هستيم گفت: اين بانک جامع اطلاعاتي در راستاي طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تدوين شده و يکي از مسائلي است که به نظرمان بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
** نزديک به 10 درصد معتادان را زنان تشکيل مي‌دهند
ملاوردي همچنين اشاره به آخرين آماري که از زنان معتاد وجود دارد گفت: نزديک به 10 درصد معتادين را زنان تشکيل مي‌دهند ولي آن چه که نگران کننده است اين است که 62 درصد معتادين متأهل هستند ضمن اين که در مورد طلاق ما آمار دقيقي نداريم.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اين که عملکرد ما در حوزه زنان همانند ساير وزارت خانه‌ها براي مردم ملموس نيست گفت: زيرساخت‌هايي که در طول دو سال گذشته در حوزه زنان موفق به ايجاد آن‌ها شده‌ايم، مي‌تواند به عنوان پايه هاي برنامه هاي ما باشد که در آينده به طور ملي نتايج آن‌ها را خواهيم ديد
درباره سياست‌هاي ابلاغي جمعيتي ابراز کرد: در اين خصوص بايد جوانان باور و اعتقاد لازم را داشته باشند و قبول کنند که کشور در حال حاضر در شرايطي قرار دارد که بايد سياست‌هاي ابلاغي جمعيتي در آن به اجرا دربيايد.
وي با بيان اين که بدون فراهم شدن زيرساخت‌ها از جمله مسکن، اشتغال هم چنين بدون اغني جوانان نبايد از جوانان انتظار فرزندآوري داشته باشيم اظهار داشت: عقلاني نيست از جواني که شغل و مسکن ندارد، انتظار دو تا 3 فرزند داشته باشيم.
ملاوردي پيرامون اصلاح قانون و سن ازدواج دختران تصريح کرد: امروز سن ازدواج دختران 13 سال شمسي است که طبق مفاد قانون مدني در صورت مصلحت ولي دختر و همچنين تشخيص دادگاه، زير 13 سال هم ازدواج انجام مي‌شود.
وي در همين باره افزود: آمارهاي نگران کننده اي را پيرامون ازدواج دختران زير سن قانوني داريم؛ قرار است که وزارت دادگستري گزارشي را در اين خصوص به ما ارائه کند که هنوز آن را دريافت نکرده ايم.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به لوايح بررسي شده درباره امور زنان گفت: وقتي مسئوليت ما در دولت يازدهم آغاز شد، وارث لوايحي بوديم که بايد آن‌ها را ادامه مي‌داديم. لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت که در کميسيون لوايح متوقف شده بود، لايحه بيمه زنان خانه دار که در نوبت رسيدگي در کميسيون اجتماعي دولت قرار دارد و همچنين لايحه تقليل ساعات کار زنان شاغل که از طريق دولت قبل به مجلس ارجاع داده شده بود، از جمله اين لوايح است.
وي در خصوص مرخصي زايمان اظهار داشت: با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده و همچنين بار مالي که اين مسئله دارد و هر سال سازمان تأمين اجتماعي بر مبناي نرخ تورم آن را تقديم مي‌کند، هنوز دستگاه هاي تحت شمول و پوشش سازمان تأمين اجتماعي، اين قانون را اجرا نکرده‌اند.
ملاوردي در همين باره افزود: آن‌هايي که تحت پوشش خدمات درماني قرار دارند، اين قانون را اجرا کرده‌اند و از طرف ديگر وزارت آموزش و پرورش نيز از آذر ماه سال 93 در حال اجراي آن است.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري ادامه داد: آخرين پاسخي که از سازمان مديريت و برنامه ريزي و شخص آقاي نوبخت به ما رسيد اين بود که دستگاه‌ها بنا بر تشخيص خود و با توجه به سرجمع اعتباراتشان مي‌توانند از مابه‌التفاوت 6 ماه به 9 ماه استفاده کنند.
وي عنوان کرد: ديوان عدالت اداي بنا به شکايت‌هاي صورت گرفته به صدور راي وحدت رويه مبادرت کرد که متقاضيان مي‌توانند در دستگاه مربوطه خود اقدام و اگر استنکاف ورزيده شد به ديوان مراجعه کنند.
*تسنيم
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، شهين‌دخت ملاوردي معاون امور زنان رياست جمهوري با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته به بررسي موضوع افق پيش روي زنان و خانواده پرداخت.
وي در ابتداي اين برنامه در خصوص وظايف معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اظهار داشت: اين معاونت وظيفه دارد که وظايف ساير دستگاه‌ها که در حوزه زنان و خانواده وظيفه اي را دارند پيگيري و هماهنگي‌هاي لازم را جهت شناسايي مسائل و معضلات جامعه زنان انجام دهد و حساسيت‌ها را نسبت به مسائل و مشکلات آن‌ها درک کرده و در جهت رفع آن‌ها قدم بردارد.
** اطلس وضعيت زنان را بر اساس آسيب‌هاي اجتماعي تدوين کرديم
ملاوردي با اعلام اين خبر که ما اطلس وضعيت زنان را بر اساس آسيب‌هاي اجتماعي که در استان‌هاي مختلف کشور وجود دارد تدوين کرديم اظهار داشت: اين اطلس فراواني آسيب‌ها در استان‌هاي مختلف گستردگي و تنوع آسيب‌ها را مشخص مي‌کند و ما بر اساس اين شناسايي توانستيم گزارش 31 استان را در اين حوزه تنظيم کنيم که در شاخص‌هاي مختلف وضعيت زنان و خانواده را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري در بخش ديگري از اظهارات خود در خصوص مطالبات اخير زنان اظهار داشت: بررسي‌ها به ما نشان داده که چندين موضوع نيازمند اقدام فوري است و بايد هر چه سريع‌تر مورد توجه قرار گيرد و به سمت هماهنگي وظايف دستگاه‌ها و پيگيري وظايف آن‌ها حرکت کنيم که اين موارد شامل بحث زنان خانوار، بحث دختران فارغ‌التحصيل دانشگاهي و مطالباتي که دارند ، زنان شاغل، زنان خانه دار و بحث امنيت زنان است.
وي در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها نيز اظهار داشت: پيش‌تر از اين صحبت بنده بر اين بوده که اين موضوع بخشي از مطالبه جامعه است که بايد مديريت شود و ساز و کار هاي لازم در راستاي آن فراهم گردد.
** سامانه پيامکي 108 براي دريافت نظرات و پيشنهادات زنان راه اندازي کرديم
ملاوردي در بخش ديگري از اين برنامه با بيان اين سامانه پيامکي 108 براي دريافت پيشنهادات و نظرات زنان راه اندازي کرديم يادآور شد: اين سامانه دو ماه است که راه اندازي شده تا با دريافت نظرات و متناسب با مطالبات به روز زن‌ها بتوانيم برنامه ريزي‌هاي خودمان را داشته باشيم.
** 49 درصد جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دهند
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري با بيان اين که 49 درصد جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دهند گفت: 2 ميليون و 500 هزار نفر زن سرپرست خانوار داريم و از 12 ميليون نفر جوان در کشور نيمي از آن‌ها را دختران تشکيل مي‌دهند.
*** در حال نهايي کردن بانک جامع اطلاعاتي زنان سرپرست خانوار هستيم
وي با اعلام اين خبر که در حال نهايي کردن بانک جامع اطلاعاتي زنان سرپرست خانوار هستيم گفت: اين بانک جامع اطلاعاتي در راستاي طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تدوين شده و يکي از مسائلي است که به نظرمان بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
** نزديک به 10 درصد معتادان را زنان تشکيل مي‌دهند
ملاوردي همچنين اشاره به آخرين آماري که از زنان معتاد وجود دارد گفت: نزديک به 10 درصد معتادين را زنان تشکيل مي‌دهند ولي آن چه که نگران کننده است اين است که 62 درصد معتادين متأهل هستند ضمن اين که در مورد طلاق ما آمار دقيقي نداريم.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اين که عملکرد ما در حوزه زنان همانند ساير وزارت خانه‌ها براي مردم ملموس نيست گفت: زيرساخت‌هايي که در طول دو سال گذشته در حوزه زنان موفق به ايجاد آن‌ها شده‌ايم، مي‌تواند به عنوان پايه هاي برنامه هاي ما باشد که در آينده به طور ملي نتايج آن‌ها را خواهيم ديد
درباره سياست‌هاي ابلاغي جمعيتي ابراز کرد: در اين خصوص بايد جوانان باور و اعتقاد لازم را داشته باشند و قبول کنند که کشور در حال حاضر در شرايطي قرار دارد که بايد سياست‌هاي ابلاغي جمعيتي در آن به اجرا دربيايد.
وي با بيان اين که بدون فراهم شدن زيرساخت‌ها از جمله مسکن، اشتغال هم چنين بدون اغني جوانان نبايد از جوانان انتظار فرزندآوري داشته باشيم اظهار داشت: عقلاني نيست از جواني که شغل و مسکن ندارد، انتظار دو تا 3 فرزند داشته باشيم.
ملاوردي پيرامون اصلاح قانون و سن ازدواج دختران تصريح کرد: امروز سن ازدواج دختران 13 سال شمسي است که طبق مفاد قانون مدني در صورت مصلحت ولي دختر و همچنين تشخيص دادگاه، زير 13 سال هم ازدواج انجام مي‌شود.
وي در همين باره افزود: آمارهاي نگران کننده اي را پيرامون ازدواج دختران زير سن قانوني داريم؛ قرار است که وزارت دادگستري گزارشي را در اين خصوص به ما ارائه کند که هنوز آن را دريافت نکرده ايم.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به لوايح بررسي شده درباره امور زنان گفت: وقتي مسئوليت ما در دولت يازدهم آغاز شد، وارث لوايحي بوديم که بايد آن‌ها را ادامه مي‌داديم. لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت که در کميسيون لوايح متوقف شده بود، لايحه بيمه زنان خانه دار که در نوبت رسيدگي در کميسيون اجتماعي دولت قرار دارد و همچنين لايحه تقليل ساعات کار زنان شاغل که از طريق دولت قبل به مجلس ارجاع داده شده بود، از جمله اين لوايح است.
وي در خصوص مرخصي زايمان اظهار داشت: با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده و همچنين بار مالي که اين مسئله دارد و هر سال سازمان تأمين اجتماعي بر مبناي نرخ تورم آن را تقديم مي‌کند، هنوز دستگاه هاي تحت شمول و پوشش سازمان تأمين اجتماعي، اين قانون را اجرا نکرده‌اند.
ملاوردي در همين باره افزود: آن‌هايي که تحت پوشش خدمات درماني قرار دارند، اين قانون را اجرا کرده‌اند و از طرف ديگر وزارت آموزش و پرورش نيز از آذر ماه سال 93 در حال اجراي آن است.
معاون امور زنان و خانوار رياست جمهوري ادامه داد: آخرين پاسخي که از سازمان مديريت و برنامه ريزي و شخص آقاي نوبخت به ما رسيد اين بود که دستگاه‌ها بنا بر تشخيص خود و با توجه به سرجمع اعتباراتشان مي‌توانند از مابه‌التفاوت 6 ماه به 9 ماه استفاده کنند.
وي عنوان کرد: ديوان عدالت اداي بنا به شکايت‌هاي صورت گرفته به صدور راي وحدت رويه مبادرت کرد که متقاضيان مي‌توانند در دستگاه مربوطه خود اقدام و اگر استنکاف ورزيده شد به ديوان مراجعه کنند.
*تسنيم
