نسخه چاپی
ارسال به دوستان
توضیح وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ سود بانکی/ تدبیر دولت در مقابله تکانه های قیمت نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بحث تغییر در نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در آینده، تصمیم نهایی در رابطه با آن اعلام خواهد شد.
علی طیب نیا در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی درباره برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت:در دو سال گذشته ابتدا با تکانه ای ناشی از تحریم های خارجی مواجه بودیم که نتیجه آن، تورم و رکود بود. اما با سیاست های پولی و مالی مناسبی که اتخاذ شد، آثار تحریم ها به حداقل رسید، تورم مهار شد و رشد اقتصادی نیز در سال 1393 مثبت شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین، طیب نیا افزود: از نیمه دوم سال گذشته با یک تکانه جدید مواجه شدیم و آن هم کاهش قیمت نفت بود که می تواند به صورت بالقوه آثار منفی روی تورم و تولید داشته باشد.
وی عنوان کرد: با مجموعه سیاست هایی که اتخاذ شد و تدابیری که در پیش گرفته شد، تصمیم جدی داریم که هم سیاست مقابله با تورم را به صورت اصولی ادامه دهیم و هم این که آثار منفی کاهش قیمت نفت را خنثی کنیم.
وزیر اقتصاد متذکر شد: به همین دلیل تمرکز اصلی سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت، روی مشکل رونق اقتصادی متمرکز شده و تصمیم داریم که رشد اقتصادی را افزایش دهیم و با آثار رکودی ناشی از کاهش قیمت نفت مقابله کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: به طور طبیعی برای این که بتوانیم به این هدف برسیم، از یک سو دنبال این هستیم که منابع غیرنفتی دولت را بالا ببریم و این منابع را در حوزه هایی هزینه کنیم که بتواند سایر بخش های اقتصادی کشور را با خود به دنبال بکشد؛ از جمله طرح هایی عمرانی که بتوانند آثار القایی روی سایر بخش های اقتصادی کشور داشته باشند و نیز پرداخت یارانه به صادرات که بتواند زمینه را برای صادرات محصولات تولیدی ما فراهم کند. همچنین افزایش سرمایه در بانک ها می تواند نقش موثری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند.
وی اظهار داشت: در طرف دیگر، سیاست های پولی دولت ناظر بر مقابله با مشکل تنگای اعتباری است. ما ما درصدد این هستیم با مجموعه تدابیری که اندیشیدیم، هم حجم منابع قابل وام دهی به فعالیت های اقتصادی را بالا ببریم و هم این که نرخ سود تسهیلات را متناسب با افزایشی که در عرضه ایجاد می شود، کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد گفت: نرخی که در حال حاضر در بازار سرمایه و بازار پول حاکم است، به هیچ وجه با شرایط فعلی اقتصاد ما سازگار نیست، تورم کاهش پیدا کرده و انتظار این است که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند. بخش تولید هم قادر نیست این نرخ سود بالا را پرداخت کند. بنابراین ما باید سعی کنیم در بازار پول و بازار منابع قابل وام دهی آرامشی ایجاد کنیم که قاعدتا جهت گیری اصلی ما افزایش عرضه است.
طیب نیا عنوان کرد: بانک مرکزی حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش خواهد داد و سعی می کند با تسهیلاتی که در این بازار می دهد، تعادل را در بازار پول برقرار کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تصمیمات دیگری اتخاذ شده که در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته می شود.
علی طیب نیا در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی درباره برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت:در دو سال گذشته ابتدا با تکانه ای ناشی از تحریم های خارجی مواجه بودیم که نتیجه آن، تورم و رکود بود. اما با سیاست های پولی و مالی مناسبی که اتخاذ شد، آثار تحریم ها به حداقل رسید، تورم مهار شد و رشد اقتصادی نیز در سال 1393 مثبت شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین، طیب نیا افزود: از نیمه دوم سال گذشته با یک تکانه جدید مواجه شدیم و آن هم کاهش قیمت نفت بود که می تواند به صورت بالقوه آثار منفی روی تورم و تولید داشته باشد.
وی عنوان کرد: با مجموعه سیاست هایی که اتخاذ شد و تدابیری که در پیش گرفته شد، تصمیم جدی داریم که هم سیاست مقابله با تورم را به صورت اصولی ادامه دهیم و هم این که آثار منفی کاهش قیمت نفت را خنثی کنیم.
وزیر اقتصاد متذکر شد: به همین دلیل تمرکز اصلی سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت، روی مشکل رونق اقتصادی متمرکز شده و تصمیم داریم که رشد اقتصادی را افزایش دهیم و با آثار رکودی ناشی از کاهش قیمت نفت مقابله کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: به طور طبیعی برای این که بتوانیم به این هدف برسیم، از یک سو دنبال این هستیم که منابع غیرنفتی دولت را بالا ببریم و این منابع را در حوزه هایی هزینه کنیم که بتواند سایر بخش های اقتصادی کشور را با خود به دنبال بکشد؛ از جمله طرح هایی عمرانی که بتوانند آثار القایی روی سایر بخش های اقتصادی کشور داشته باشند و نیز پرداخت یارانه به صادرات که بتواند زمینه را برای صادرات محصولات تولیدی ما فراهم کند. همچنین افزایش سرمایه در بانک ها می تواند نقش موثری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند.
وی اظهار داشت: در طرف دیگر، سیاست های پولی دولت ناظر بر مقابله با مشکل تنگای اعتباری است. ما ما درصدد این هستیم با مجموعه تدابیری که اندیشیدیم، هم حجم منابع قابل وام دهی به فعالیت های اقتصادی را بالا ببریم و هم این که نرخ سود تسهیلات را متناسب با افزایشی که در عرضه ایجاد می شود، کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد گفت: نرخی که در حال حاضر در بازار سرمایه و بازار پول حاکم است، به هیچ وجه با شرایط فعلی اقتصاد ما سازگار نیست، تورم کاهش پیدا کرده و انتظار این است که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند. بخش تولید هم قادر نیست این نرخ سود بالا را پرداخت کند. بنابراین ما باید سعی کنیم در بازار پول و بازار منابع قابل وام دهی آرامشی ایجاد کنیم که قاعدتا جهت گیری اصلی ما افزایش عرضه است.
طیب نیا عنوان کرد: بانک مرکزی حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش خواهد داد و سعی می کند با تسهیلاتی که در این بازار می دهد، تعادل را در بازار پول برقرار کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تصمیمات دیگری اتخاذ شده که در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته می شود.
