معاون رییس جمهور: دستمان برای پیگیری حادثه منا خالی نیست/ ۶مطالبه ایران از عربستان درباره کشته شدن حجاج

 معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری خود، ابعاد حقوقی پیگیری دولت جمهوری اسلامی ایران درباره حادثه منا را تشریح کرد.

امید سلیمی بنی: الهام امین زاده، در نشست خبری امروز خود، درباره پیگیری های حقوقی فاجعه منا، اطلاع رسانی کرد.

او درباره پیگیری های این سانحه گفت: معاونت حقوقی از جمعه گذشته چندین جلسه تشکیل شده و بلافاصله امروز نیز با نمایندگان دستگاه ها و حقوقدانان بین المللی جلسه داشته باشیم. در معاونت حقوقی پیگیری های مختلف داریم و باید ابتدا اثبات کنیم دولت عربستان سعودی تقصیر داشته و پیش گیری نکرده از اینکه حوادث در رابطه با جان اتباع خارجی اتفاق افتاده.

او در ادامه گفت: قبلا در سالهای گذشته تا ۱۵۰۰ کشته هم داشتیم و دولت عربستان کاری نکرده. لذا در اولین موضوع این عمل نشان می دهد عربستان پیش بینی های لازم را نکرده است، دوم، عدم رعایت استانداردهای امداد و نجات درباره حادثه است که باید اثبات شود. سوم، پرداخت خسارت برای قربانیان که شامل دیه و سایر خسارات معنوی به خانواده ها می شود. چهارم، مجازات عاملین که باید پاسخگو باشند و مجازات شوند. پنجم: عذرخواهی عربستان از دولتها و ملتها باید صورت گیرد، ششم: ارائه تضمین برای جلوگیری از تکرار این مسایل در سالهای آتی است.

امین زاده در ادامه با اشاره به اینکه این شش محور را در محاکم داخلی ایران و عربستان و محاکم بین المللی پیگیری می کنیم گفت: در هیات حقیقت یاب نیز از نمایندگان کشورهای مختلف باید حضور داشته باشند که سازمانهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی هم باید حضور داشته باشند. کشورهایی که کشته داده اند می توانند تشکیل تروئیکا بدهند. ولی دولت عربستان باید اجازه ورود و تحویل دادن فیلمها و عکسها را بدهد.

او با ارائه مدل دیگری از تشکیل کمیته حقیقت یاب، گفت: این مدل، مدلی است که در ترور رفیق حریری در لبنان با حضور سازمان ملل تشکیل شد و در این باره نیز سازمان ملل می تواند تشکیل کمیته حقیقت یاب دهد.

امین زاده در پاسخ به سئوال خبرآنلاین که عنوان کرده بود با توجه به عدم تصویب مقاوله نامه های بین المللی توسط دولت عربستان، چگونه می توان این دولت را تحت تعقیب بین المللی قرار داد، گفت: این که عربستان عضو هیچ مقاوله نامه ای نیست، اتفاقا عربستان عضو اسناد بین المللی زیاد است و در منشور گردشگری نیز حقوق زیادی برای اتباع کشورها بیان شده. البته این را در نظر داشته باشید یک حاجی که عازم خانه خدا می شود، با یک گردشگر عادی متفاوت است. این منشور حقوق گردشگری یا سند حقوقی گردشگری تضمین کرده تمامی کسانی که در یک سرزمین خارجی هستند مادامی که در آن سرزمین حضور دارند دولت میزان حفظ جان، سلامت و اموال آنها را تضمین کند. سایر اسناد بین المللی از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز است که همه کشورها موظف به سلامتی اتباع خود و کشورهای خارجی هستند و اگر تضمین نکردند پیش بینی ارجاع به محاکم بین المللی است.

او در ادامه گفت: دولت عربستان منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده ولی هنوز تصویب نکرده است و امضا کردن تعهدات مقدماتی را امضا نکرده اعلامیه حقوق بشر را عربستان عضو نشد. توافق دوجانبه نیز وجود دارد.حتی اگر هیچ چیز وجود نداشته باشد عرف بین المللی اقتضا می کند رفتارهای بین المللی با اتباع کشورهای دیگر شده باشد. این در هیچ مرجع حقوقی بین المللی پذیرفته شده نیست و عرف بین المللی نیز اقتضا می کند با اتباع سایر کشورها حداقل حقوق آنها رعایت شود.

امین زاده در ادامه گفت: دست ما به لحاظ حقوقی در پیگیری حادثه منا خالی نیست و به تدریج اسناد و توافق نامه های امنیتی دو جانبه بیشتری نیز پیدا می شود از جمله توافق نامه امنیتی که بین دو کشور منعقد شده است.

زمین خواری چطور اتفاق می افتد

امین زاده درباره دلایل ایجاد پدیده زمین خواری هم توضیح داد: برخی از زمین هایی که مساحت در ملک اسناد اعلام نشده توسط سودجویان و واسطه ها، زمینهای مجاور را در داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده اند و به این ترتیب سواستفاده های کلان شده. اخیرا دو پرونده ۱۰ و ۱۲ میلیارد تومانی کشور شده.

او گفت: ۱۵ درصد عرصه کشور ما آبادی است که مجموعه شهرها و روستاها می شود. مالکیت آبادی ها متعلق به شخص حقیقی، حقوقی، موقافات، موسسات دولتی و عمومی است.۸۵ درصد کشور ایران منابع طبیعی است که شامل مرتع، ساحل، مناطق شیبدار، نهالستانها، مسیر عشایر، بیابان، کویر، بیشه و جنگل است. اینها اراضی طبیعی کشور هستند که در اصل ۴۵ قانون اساسی هم این را متعلق به عموم مردم و تمامی نسلها عنوان کرده.

به گفته معاون رییس جمهور این عرصه ها به مردم غیرقابل تبدیل هستند و نمی شود این منابع را تبدیل کرد و نمی توان جنگل را ساخت و ساز کرد. اینها مورد احترام هستند. اگر طرحهای عمرانی باشد با رعایت توسعه شهری و سیاستهای آمایشی می توان تبدیل کرد. اگر تصمیم به تبدیل طرح عمرانی گرفتیم مانند تاسیسات گردشگری و عمرانی باید اینها را لحاظ کرد.

امین زاده گفت: ممیزی منابع طبیعی از اراضی تحت مالکیت مردم، مهم است. در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن منابع طبیعی اعلام کرد هر کسی مالک زمین خود است، مالکیت محرز است به جز کسانی که اراضی منابع طبیعی را متصرف شده اند. زمین خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است. یعنی قوانین ناقص اجرا می شود و دست درازی به منابع طبیعی می شود. ادارات دولتی و مراجع قضایی این نقص در ممیزی را باعث می شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از سال ۱۳۴۱ هر کسی ملکی را داشت، سند را آورد و جزء منابع طبیعی نبود، این جزء املاک خودشان است. اعلام می کنیم اگر زمین جزء منابع طبیعی است، خریداری نکنند چون بعدا در مالکیت دچار مشکل می شوند. قانون حدنگاری یا کاداستر نیز در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و قرار است سند یکبرگی به مردم ارائه شود.

او با اشاره به اینکه در دو پرونده ۱۰ و ۱۲ هزار میلیاردی، اسنادی که مساحت در آن عنوان نشده باعث این سواستفاده شده بود، گفت: افراد سودجو زمین های مجاور را نیز در زمین خود داخل کرده اند. در قانون کاداستر عنوان شده سند باید به نام و مساحت مشخص صادر شود. کسانی که سند دستشان دارند که مساحت ندارند یا سند ندارد، درخواست سند کاداستری کنند تا سندی دقیق با مقیاس میلیمتری ارائه شود و ملک شان از دسترسی سودجویان مصون می مانند.

پیشنهاد جدید درباره منشور مرکزی حقوق شهروندی

امین زاده درباره پیش نویس دیگری برای حقوق شهروندی گفت: این پیش نویس در حال تدوین است با توجه به نگاه مد نظر دکتر روحانی. از ۵ آذر ۱۳۹۲ گزارش صد روزه داده شد و منشور حقوق شهروندی در سایت نهاد گذاشته شد و ۲۰۰ مقاله و ۲۰۰۰ ایمیل دریافت کردیم و ۲ پیش نویس نیز تنظیم و تقدیم به رئیس جمهور محترم شد. همچنین تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش بستیم تا شهروند و شهروندی مورد شناسایی دانش آموزان قرار گیرد. مهارتهای حقوق شهروندی را دانش آموزان به صورت عملی بیاموزند. در کلیه ارتباطات خود نیز حقوق و تکالیف شهروندی را بیاموزند.

او گفت: مهم این است رابطه شهروند و دولت و دولت و شهروند و شهروندان با یکدیگر در حوزه حقوق شهروندی وارد می شود. پیشنهادی را به آقای دکتر روحانی دادیم که سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی داشته باشیم و اسناد حاشیه ای درباره آن داشته باشیم. مثلا حقوق مسافر، حقوق بیمار، حقوق کسبه و اصناف را داشته باشیم تا منشور حقوق و تکالیف اصناف را تهیه کنیم. منشور مرکزی و منشورهای پیرامونی بر اساس نیاز زمان تدوین می شود.

امین زاده توضیح داد: نتیجه این که در حقوق شهروندی ها باید آزادی ها، حقوق، برابری ها و عدالت مد نظر قرار گیرد. چه دستگاه های اجرایی که باید در مقابل تکلیف عمل کنند و چه مردم که حقوق همدیگر را رعایت کنند، مد نظر است. مهمترین چیز در حقوق شهروندی، نگاه غیر سیاسی است و اینکه مبنای حقوق شهروندی قانون اساسی و فرمان ۸ ماده ای امام راحل و آموزه های ملی و دینی ما است. با تولید این سند، در همه جای دنیا قابل پذیرش و افتخارآمیز است.

حقوق انرژی شفاف می شود

امین زاده در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به اینکه همایش حقوق انرژی با سه هدف اینکه توانمندسازی ایران در ادبیات حقوقی قراردادی خود در عرصه دانشگاهی و کاربردی برگزار می شود، گفت: رشته های حقوق نفت و انرژی باید به روز، جدید و ایرانی باشند. دومین حرکت این است که شرکتهای نفت و گاز از جدیدترین فنون و عقود نفت و گاز مطلع می شوند. بهترین فنون مذاکره در کارگاه های جنبی این همایش، آموزش داده می شود.

او گفت: قوانین دکل سازی و حفاری مزاحم و دارای مشکل است و قوانین اصلاح شده در این بخش نیز در این همایش رونمایی می شود.قانون مناقصات که با هدف سالم سازی مناقصات بوده ولی بوروکراسی ایجاد کرده را تغییر خواهیم داد. درباره قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار چند صدنوع قرارداد است و باید اینها یکسان شود. این یک اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی به وجود می آورد.

امین زاده اظهار امیدواری کرد قانون داوی که لایحه آن در قوه قضاییه است به زودی به مجلس برود تا بار رسیدگی قضایی کمتر شود.

تصمیم دولت برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

امین زاده از تصمیم قطعی و جدی دولت برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: بر اساس این قانون بخشهای دولتی عمومی و خصوصی موظف به دادن اطلاعات به مردم هستند تقریبا چیزهایی که مستثنی هستند، حریم خصوصی شهروندان و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی است. به جز اینها باید همه اطلاعات در اختیار مردم باشد. زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری را وزارت ارتباطات گفته در اختیار سازمانها می گذارد. با نهایی شدن این قانون، یکی از مباحث اصلی حقوق شهروندی را نهادینه کرده ایم. قانون به صورت اختصاصی دست برخی از مراجع است و باید رانت و پنهان کاری از بین برود و شفاف سازی قوانین و مقررات صورت گیرد.

اطلاع گیری از آخرین قوانین با ثبت نام در سایت

معاون حقوقی رئیس جمهور از مردم خواست برای اطلاع از آخرین قوانین در یک سایت دولتی ثبت نام کنند. او گفت: مردم باید روز به روز از قوانین تولید شده در کشور مطلع شوند. دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین را باید داشته باشیم. یارانامه حقوق را راه اندازی کردیم که هر کس ایمیل خود را به این سایت dotic.ir ارسال کنند، هر روز ایمیل آخرین قوانین به پست الکترونیک آنها ارسال می شود. همچنین ۱۸ آیین نامه رفع موانع تولید پیش بینی شده که معافیتها و تسهیلاتی برای مردم پیش بینی شده و امیدواریم این تسهیلات به اطلاع مردم برسد.

او در پاسخ به این سئوال که مصوبات تک برگی که توسط رئیس جمهور سابق تصویب شده و مصوبه هیات وزیران دولت سابق را ندارد، چه تعداد است؟ آیا این مصوبات قرار است اجرا شود؟ جواب داد: ما به مجرد اطلاع از این مصوبات که دیوان مصوبات و هیات تطبیق مجلس اعلام کردند سابقه این مصوبات را بدهید و نه در دفتر هیات دولت و نه جای دیگر، اثری از این مصوبات نبود. ما پیگیری کردیم تا جلوی این مصوبات را بگیریم. اقدام حقوقی روی آن شده از کسانی که امضا کرده اند.

امین زاده همچنین گفت: خروج بانوان بدون رضایت همسر و اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در حوزه دیگری قابل پیگیری است. همچنین قوانین مزاحم کسب و کار در حال بررسی است و متاسفانه اکثر قوانین مزاحم در حوزه مالیات، بیمه و بانک است که بخش خصوصی را دچار مشکل می کنند. مصادیق را اگر بخش خصوصی بگویند بهتر می توانیم ورود کنیم.

او درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی هم گفت: این پرونده در اختیار معاونت حقوقی نیست و ما ورود نکردیم.

امین زاده در خصوص پیگیری یافتن مفقودین حادثه منا و شخص آقای رکن آبادی گفت: این را به صورت جمعی در یک حادثه پیگیری می کنیم و وزارت بهداشت و وزارت ارشاد وارد شده اند و بعد شناسایی مفقودین کار حقوقی نیست و سازمان حج متولی این کار است. ولی اگر اجازه ندهند و دولت عربستان مانع برای شناسایی مفقودان شود، ما وارد می شویم.