کد خبر: ۱۰۵۹۹۰
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۰۹۷

صادرات نفت عربستان تا 15 سال‌ آينده صفر مي شود/يارانه کلان براي جلوگيري از آشوب




فارس/ بر اساس گزارش سي تي گروپ، صادرات نفت عربستان در 15 سال آينده به دليل افزايش سرسام آور مصرف داخلي و کاهش توليد صفر مي شود.
به گزارش فارس، تحقيقات اخير نشان مي دهد سلطه نفتي عربستان طي يک دهه آينده فرو خواهد پاشيد.
به گزارش ميدل ايست آي، عربستان طي سال گذشته بارها درخواست ديگر کشورها را براي کاهش توليد رد کرد تا به ظن خود با توليد بسيار بالا قيمت نفت را در سطوح بسيار پايين نگه داشته و رقباي خود را که نمي توانند در اين حاشيه سود به فعاليت خود در بازار نفت ادامه دهند از دور خارج کند.
از ديگر اهداف عربستان در بالا نگهداشتن نرخ توليد و صادرات و در نتيجه پايين ماندن قيمت نفت کمک به غرب در ضربه زدن به اقتصاد روسيه بود اما اين هدف نيز با شکست مواجه شد چرا که در حالي که تا پيش از اين درخواست روسيه براي عضويت در اوپک توسط سعودي ها رد شده بود، در حال حاضر خود عربستان پيشنهاد عضويت روسيه را در اين سازمان مطرح کرده است.
بر اساس تحقيقات صورت گرفته در ژورنال علوم نفتي و مهندسي، عربستان سعودي طي سال هاي آينده به يک بيشينه نرخ توليد نفت دست خواهد يافت اما طي دهه آينده شاهد کاهش شديد صادرات خود خواهد بود.
بر اساس اين تحقيقات، توليد صادرات نفت عربستان در سال 2028 به شدت کاهش خواهد يافت که تنها 13 سال به اين موعد زمان باقي مانده است.
بنا به مدل صادرات نفتي طراحي شده توسط جفري جي برون، زمين شناس موسسه نفتي تگزاس، و دکتر سم فوچر، مسئله تعيين کننده در افزايش ميزان صادرات تنها افزايش نرخ توليد نفت نيست، بلکه توانايي در هدايت ميزان توليد به صادرات در سايه ميزان مصرف داخلي يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده در حجم صادرات يک کشور محسوب مي شود.
برون و فوچر بر اين موضوع تأکيد مي کنند که نقطه بحراني و تعيين کننده رسيدن يک توليد کننده به نقطه اي است که به دليل افزايش مصرف داخلي و نياز به تأمين آن، ديگر نتواند ميزان صادرات خود را افزايش دهد.
اين محققان در سال 2008 دريافتند که صادرات نفت عربستان از سال 2006 روندي کاهشي را در پيش گرفته است و پيش بيني کردند که اين روند براي سال هاي آينده نيز ادامه يابد.
در حقيقت پيش بيني آنها در سال هاي بعد نيز درست از آب درآمد، به گونه يا که بر اساس آمارهاي موجود در بين سال 2005 تا 2015 صادرات نفت عربستان سالانه 1.4 درصد کاهش را تجربه کرده است.
بر اساس يک گزارش ديگر توسط سي تي گروپ، صادرات نفت عربستان در 15 سال آينده به صفر خواهد رسيد.
اين بدان معناست که درآمد عربستان سعودي که 80 درصد آن را صادرات نفت تشکيل مي دهد روز به روز رو به کاهش است.
در حال حاضر عربستان بزرگ ترين مصرف کننده نفت در منطقه است به گونه اي که تقاضاي داخلي در اين کشور در پنج سال گذشته 7.5 درصد صعود کرده است.
در شرايط کنوني جمعيت اين کشور عربي 29 ميليون نفر ارزيابي شده است که بر اساس پيش بيني ها اين ميزان در سال 2030 به 37 ميليون نفر خواهد رسيد.
با افزايش جمعيت، سهم تقاضاي داخلي سايه خود بر توليد نفت اين کشور را گسترش خواهد داد و طي 10 سال آينده ظرفيت صادرات نفت اين کشور به شدت تحت تأثير اين مسئله افت خواهد کرد.
يکي ديگر از مسائلي که به شدت اقتصاد سعودي ها را به کما خواهد برد، روند کاهشي ذخاير ارزي اين پادشاهي است.
تا پيش از اين نگاه غالب اين بود که حجم ذخاير بالاي اين کشور مي تواند از سعودي ها در روند کاهشي قيت نفت و از ميدان به در کردن رقبا حمايت کند اما اين مسئله تحقق نيافت و شوک اصلي کاهش حدود 10 درصدي اين ذخاير از آگوست سال 2014 تا کنون است.
حجم ذخاير ارزي عربستان از 737 ميليارد دلار در آگوست سال 2014 به 672 ميليارد دلار در ماه مي سال جاري رسيد به گونه اي که به طور متوسط ماهانه 12 ميليارد دلار از اين ذخاير کاسته شده است.
با اين روند تا سال 2018 جهان شاهد کاهش ذخاير ارزي عربستان به زير 200 ميليارد دلار خواهد بود، عاقبتي که با تغيير در بازارهاي مالي جهاني مي تواند زودتر از اين موعد نيز اتفاق بيفتد و روند دود شدن سرمايه هاي اين کشور را تشديد کند.
براي مقابله با اين مسئله، سعودي ها در حال افزايش استقراض خود هستند که اين امر به رشد بدهي هاي اين کشور طي سال هاي آينده خواهد انجاميد، اين در حالي خواهد بود که درآمد نفتي اين کشور همچنان کاهش خواهد يافت.
در انقلاب هاي اخير عربي در يمن و مصر، حذف يارانه ها باعث افزايش شديد قيمت حامل هاي انرژي و غذا شد که به تشديد ناآرامي هاي داخلي در اين کشورها منجر شد.
ثروت سعودي ها و يارانه هاي اختصاص داده شده به سوخت و کالاهاي اساسي خانوارهاي اين کشور از جمله عواملي هستند که تا کنون از بروز ناآرامي ها شديد در اين کشور جلوگيري کرده اند.
در حال حاضر يک پنجم از کل توليد ناخالص داخلي اين کشور صرف ارائه يارانه مي شود.