کد خبر: ۱۰۶۰۲۲
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۰۵۵

طیب نیا:نامه 4وزیر به روحانی پیش بینی بود نه هشدار


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که نامه چهار وزیر به رییس جمهور نامه هشدار نبوده، بلکه پیش بینی از وضعیت بازار سرمایه بوده است، این موضوع را که سیاست های دولت تنها معطوف به تورم است رد کرد.

وی گفت: آن چه که برای دولت اولویت اصلی بوده مقابله با رکود است، اما این که ما به تورم پرداختیم به دلیل این است که کاهش تورم را شرط لازم برای مقابله با رکود می‌دانیم.

به گزارش جماران، علی طیب نیا درباره نامه مشترک چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد به طوری که از دو تکانه شدیدی که از خارج تحمیل شده بود با موفقیت عبور کرد.

وی با اشاره به این که در آستانه رونق و رشد اقتصادی قرار گرفته‌ایم ادامه داد: در طول دو سال گذشته به توفیقاتی در عرصه سیاست و اقتصاد نائل شده‌ایم.

طیب نیا با اشاره به این که در عرصه سیاسی ملت ایران توانست از حقوق حقه خود دفاع کند خاطر نشان کرد: حق استفاده از فناوری هسته‌ای به رسمیت شناخته شده است، لذا در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اولین بار است که غنی‌سازی یک کشور به رسمیت شناخته شده است.

توفیق در عرصه سیاسی نتیجه موفقیت‌های اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که اگر این توفیق در عرصه سیاست به دست آمده است به دلیل موفقیت‌هایی بوده که در عرصه اقتصاد کسب کرده‌ایم خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته بود و از سوی دیگر تحریم بر ما تحمیل شده بود توانستیم به موفقیت‌هایی در عرصه اقتصاد دست یابیم.

وی با اشاره به این که تحریم‌ها در طول تاریخ بی سابقه بود گفت: هدف این تحریم‌ها در هم شکستن اراده ملت ایران بود.

طیب نیا با تاکید بر این که با سیاست‌هایی که اعمال شد آثار ناشی از تحریم به خوبی مورد مدیریت قرار گرفت، افزود: با سیاست‌های مناسب تورم مهار شد و توانستیم از رکود اقتصادی نیز خارج شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین اولویت را در اقتصاد کشور مقابله با رکود و دست یابی به رشد اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در سال 1393 ، چهار فصل متوالی رشد اقتصادی را تجربه کردیم.

وی با اشاره به تکانه دومی که در سال 1393 شاهد بودیم گفت: وقتی قیمت نفت کاهش پیدا کرد و رکود اقتصادی در جهان مستولی شد طبیعی است که در این شرایط اقتصاد وابسته به نفت هم متحمل این تکانه شود.

طیب نیا با اشاره به این که از نیمه دوم سال گذشته پیش بینی کردیم که آثار کاهش قیمت نفت چگونه خواهد بود گفت: نرخ رشد را با وقفه چند ماهه اعلام کردیم به طوری که نرخ رشد 3 ماهه اول سال گذشته را نیز با وقفه اعلام کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که تکانه دوم آثار خود را می‌تواند بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد، اظهار کرد: باید اقتصاد ایران را که در معرض تحریم است و از سوی دیگر با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند باید شاخص‌های کلان اقتصادی را رصد می‌کردیم لذا سعی کردیم سیاست‌های لازم را برای مقابله اتخاذ کنیم.

وی گفت: طی دو سال گذشته نامه های متعددی را برای رئیس جمهور فرستادیم و آینده را مورد پیش بینی قرار دادیم و متناسب با آن سیاست‌ها را تنظیم و اجرا کردیم.

نامه چهار وزیر برای پیش‌بینی بازار سرمایه بود نه هشدار

طیب نیا با بیان این که نامه چهار وزیر به رئیس جمهور هشدار نبود گفت: بلکه این نامه را بر اساس شرایط متعارف نوشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حساسیت‌های رئیس جمهور در چهار محور رشد اقتصاد، تورم، ثبات آرامش بر بازار ارز و طلا و بازار سرمایه، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بنده رئیس شورای عالی بورس هستم و سایر وزرا نیز عضو سهام دار عمده در بازار مشغول فعالیت هستند لذا این نامه ناظر بر بازار سرمایه است.

وی با بیان این که این نامه شرایط بازار سرمایه را پیش بینی می‌کند گفت: معاون اول رئیس جمهور جلساتی را تشکیل داده تا به رسیدگی این موضوع بپردازیم و اکنون بسیاری از مواردی که در نامه اشاره شده بود راجع به آن‌ها تصمیم گیری شد.

سیاست‌های پولی اقتصاد انقباضی نبوده است

طیب نیا درباره این که آیا با نوشتن این نامه مشکلات حل خواهد شد؟ گفت: ما مسائل مربوط به بخش واقعی و بازار سرمایه را طی دو سال گذشته به طور مستمر رصد و پیگیری می‌کردیم و این گونه نیست که توجه به بازار سرمایه با این نامه شروع شده باشد کما این که رسیدگی به مسائل بخش واقعی اقتصادی نیز با این نامه شروع نشده است و ما طی دو سال گذشته مرتب در حال رصد و تصمیم‌گیری بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: آخرین نوبتی که در این باره اقدام شد اوایل تابستان بود که رئیس جمهور نامه‌ای را برای معاون اولشان نوشت و از وی خواست که مسائل مربوط به بازار سرمایه، سیستم بانکی و مسائل بودجه ای را که چالش‌های عمده اقتصاد ایران است بررسی کرده و بسته سیاستی مناسب برای مقابله با این شرایط فراهم کند.

وی افزود: طی این مدت جلسات متعددی وجود داشت که و تصمیمات مختلفی گرفته شده و این که گفته می‌شود سیاست پولی ما یک سیاست انقباضی بوده‌است و سیاست‌های دولت تنها معطوف به تورم است را بنده قبول ندارم.

اولویت مقابله با رکود است، کنترل تورم لازمه آن بود

طیب نیا با بیان این که بنده منکر شرایط رکودی در دو سال گذشته نیستم، تصریح کرد: بر این اساس اولویت دولت مقابله با رکود بوده است ما درباره این که باید به مقابله با تورم اولویت داده شود یا مقابله با رکود باید گفت آن چه که برای دولت اولویت اصلی بوده مقابله با رکود است اما این که ما به تورم پرداختیم به دلیل این است که کاهش تورم را شرط لازم برای مقابله با رکود می‌دانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در جامعه ای که تورم بالا است و بی ثباتی در بازار ارز و سایر بازار وجود دارد و امکان پیش بینی آینده از فعالان اقتصادی سلب می‌شود بنابراین مقابله با تورم به عنوان شرط لازم برای مقابله با رکود باید مد نظر قرار گیرد.

نامه وزرا انتقادی نبود، درخواست بود

طیب‌نیا درباره این که آیا در این نامه انتقاد بخشی از دولت به بخش دیگر مطرح بوده است یا خیر تصریح کرد: اصلاً این گونه نبوده است بلکه درخواستی بوده است که بخشی از دولت که عمدتاً در بازار سرمایه فعال هستند خدمت رئیس جمهور نوشتند ضمن این که شروع این نامه نیز با تماس خود رئیس جمهور بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس جمهور با بنده صحبت کردند و خواستند که ما روی بازار سرمایه بیشتر متمرکز شویم و به دنبال آن وزرایی که در بازار سرمایه‌ای ذی‌نفع هستند این نامه را نوشتند و اگر این نامه به سایر اعضای دولت ارائه می شد قطعاً همه آن را امضا می‌کردند.

در مذاکرات با وزارت نفت در حال رسیدن به یک فرمول مناسب برای تعیین نرخ خوراک هستیم

وی با اعلام این خبر که مذاکراتی اخیراً با وزیر نفت داشته و دو هفته اخیر مذاکره خوبی با معاون وی و معاونین زنگنه صورت گرفته است، عنوان کرد: با همکاری وزیر نفت ما داریم به یک فرمول مناسبی برای نرخ خوراک می‌رسیم.

لغو جلسه شورای پول برای تدوین لایحه قانون برنامه ششم

طیب نیا در بخش دیگری از این برنامه درباره این که آیا دلیل لغو جلسه شورای پول و اعتبار مربوط به این نامه است نیزاظهار کرد: ما در حال رسیدگی به لایحه احکام دائمی قانون برنامه ششم هستیم که دولت تصمیم گرفته است که این لایحه را تقدیم مجلس کند بنابراین در فردا بعد از ظهر دولت جلسه ویژه‌ای برگزار می‌کند برای این که بتواند این لایحه را تمام کرده و تقدیم مجلس کند ضمن این که روز چهار شنبه نیز جلسه دیگری در این رابطه برگزار می‌شود که امیدواریم در این جلسه این لایحه هر چه سریع‌تر نهایی شود.

در اصول توافق داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به این که آیا شکافی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد گفت: از دو سال پیش که دولت شروع به کار کرد این زمزمه در برخی رسانه‌ها شروع شد که از محل خاصی تغذیه می‌شوند که بین تیم اقتصادی دولت شکاف وجود دارد اما بنده در اینجا عنوان می‌کنم که بیشترین هماهنگی و انسجام در تمامی دولت‌ها ، بین تیم اقتصادی دولت وقت است البته ممکن است در برخی مسائل کارشناسی با هم اختلاف نظر داشته باشیم اما در اصول با هم توافق داریم.

احتمال این که امسال به تورم تک رقمی برسیم وجود دارد

طیب نیا با بیان این که با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور به وجود آمده فکر می‌کنید روند نزولی تورم از آن چیزی که در گذشته فکر می کردم سریع‌تر اتفاق افتاده گفت: در تیر ماه تورم منفی 0.4 درصد و و در مرداد منفی 1 دهم درصد است که این نشان می‌دهد احتمال این که امسال به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم وجود دارد.

سیاست مقابله با تورم را ادامه می‌دهیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که در حوزه مقابله با تورم کاملاً موفق عمل کردیم قطعاً این سیاست را ادامه می‌دهیم.

وی خاطر نشان کرد: وضعیتی که از اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد شاخص مقاومتی اقتصاد ما نسبت به گذشته افزایش معنای داری پیدا کرده و این که قیمت نفت پایین می‌آید و کماکان تورم کاهنده است و ثبات در بازار ارز برقرار است و در عین حال ما توانسته ایم چهار فصل متوالی به رشد اقتصادی مثبت دست پیدا کنیم معنایش این است که مقاومت اقتصاد ما بالا رفته است و تصمیم جدی داریم که این روند در دوران پساتحریم نیز ادامه دهیم.

صرف 40 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی در سال گذشته

طیب نیا همچنین به آمار برخی از منابع درآمدی کشور در سال 93 اشاره کرد و گفت: در سال 93 سهم نفت در بودجه ما 35 درصد بود که این توفیق بزرگی است. همچنین سال گذشته شاهد رشد 98 درصدی سهام دولت در شرکت‌ها بودیم و حدود 68 درصد افزایش درآمد گمرکی داشتیم و حدود 40 درصد نیز درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا کرد و همچنین توانستیم چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی هزینه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به دلایل کاهش تقاضا در بازار اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل کاهش تقاضا این است که مردم پیش بینی می‌کنند در آینده نزدیک تحریم‌ها حذف خواهد شد لذا خریدهای خود را به آینده تعویق می‌کنند که این باعث شده تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام کاهش پیدا کند اما بنده عرض می‌کنم که الآن بهترین زمان برای خرید چه در بازار سهام و چه در بازار کالاهای مصرفی با دوام همچون مسکن است.

بسته جدید مقابله با رکود را طراحی کردیم

وی همچنین خبر داد: طی سه ماه گذشته با دستوری که رئیس جمهور دادند و نامه ای که معاون اول ارائه کردند ما مجدداً یک بسته جدید مقابله با رکود را طراحی کردیم که هفته آینده عناصر این بسته جدید را رئیس جمهور اعلام خواهند کرد.

طیب نیا اضافه کرد: در این بسته جدید ما تصمیمات متعددی در حوزه های مختلف سیاست اقتصادی گرفتیم و این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است.

یک ماه بعد از تصویب برجام منابع ما آزاد می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این که ما در چه جدول زمانی شاهد آزادسازی منابعمان خواهیم بود گفت: هم اکنون منتظر تصمیم مجلس درباره برجام هستیم اما می‌توان گفت حدود یک ماه بعد از تصمیم مجلس و در صورتی‌که مجلس برجام را تصویب کند، شاهد آزادسازی منابع‌مان خواهیم بود.

مردم از اواخر سال شرایط متفاوتی را لمس می‌کنند

طیب نیا همچنین اظهار کرد: قطعاً از اواخر سال شرایط کاملاً متفاوتی را در اقتصاد کشور خواهیم داشت و مردم آن را لمس خواهند کرد.

طیب نیا با اشاره به سفر هیئت‌های مختلف به ایران گفت: ما به دنبال تأمین مالی برای واردات نیستیم و اگر به دنبال منابع مالی خارجی هستیم عمدتاً برای سرمایه گذاری مستقیم در بخش‌های پیش رو اقتصاد است که بتوانند دانش فنی و فناوری را برای ما به ارمغان بیاورد در حالی که تحریم‌ها نشان داد که ما باید آسیب پذیری اقتصاد خود را نسبت به تکانه های خارجی به حداقل برسانیم بنابراین دولت مصمم است که سیاست اقتصاد مقاومتی را در سال‌های بعد از تحریم نیز ادامه دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که با توافق حاصل شده گشایش‌هایی برای ما به وجود خواهد آمد، عنوان کرد: این گشایش‌ها نباید مجدداً به افزایش واردات بیانجامد بلکه ما باید از این منابع برای سرمایه گذاری در زمینه های مولد استفاده کنیم.

وی درباره این که آیا سیاست اقتصادی ما در پساتحریم تغییر می‌کند یا خیر گفت: در فضای پساتحریم بنا داریم از فرصت‌های ایجاد شده در جهت تحکیم پایه های تولید داخلی استفاده کنیم و سعی خواهیم کرد وابستگی بودجه دولت به نفت را کاهش دهیم و سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت را از درآمدهای ارزی کشور به حداقل برسانیم.

تعیین نرخ ارز بر اساس سیستم شناور

طیب نیا همچنین در خصوص تعیین نرخ ارز نیز گفت: نظام ما تعیین نرخ ارز بر اساس سیستم شناور مدیریت شده است که در این سیستم دولت مداخله مستقیم ندارد بلکه اجازه می‌دهد با بانک و شرایط اقتصاد جامعه نرخ را تعیین کنند. طبیعی است که نرخ ارز نوساناتی پیدا خواهد کرد اما این نوسانات قطعاً محدود خواهد بود به گونه ای که پیش بینی آینده را برای ما امکان پذیر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان همدلی و هم زبانی دولت و ملت از سوی مقام معظم رهبری گفت: امیدواریم نمایندگان به جناب آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد مجدد بدهند.

منبع: ایسنا