نسخه چاپی
ارسال به دوستان
هدف‌گذاری اشتغال مهم‌تر از هدف‌گذاری تورم
انتشار متن نامه وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع (آقایان طیب‌نیا، نعمتزاده، ربیعی و دهقان) به روحانی، از دو روز گذشته تا امروز بازتاب‌های وسیع رسانه‌ای داشته است. آنچه این نامه را مهم می‌كند ابراز نگرانی شدید آنان از استمرار شرایط ركود و تبدیل آن به بحران اقتصادی است.
درباره این نامه و انگیزه‌های تهیه آن می‌توان حدس‌های مختلفی زد و آن را به مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره نسبت داد؛ اما در این مطلب كوتاه سعی شده است از دیدگاه اقتصادی به چند نكته اشاره شود.اول اینكه، لازم است نكته‌ای را روشن كنیم؛ در متون اقتصادی، ركود همان بحران است و معیار تشخیص آن منفی‌شدن رشد اقتصادی برای دو دوره زمانی متوالی است؛ مانند سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ كه میزان رشد اقتصادی منفی شد. برای فهم بهتر، ركود را می‌توانیم به دو نوع كم‌عمق و بازگشت‌پذیر (كسادی) و شدید و بازگشت‌ناپذیر در زمانی كوتاه (بحران) تقسم‌بندی كنیم. آنچه مد نظر این نامه است تبدیل ركود جاری به ركودی عمیق و شدید است كه می‌تواند همراه با ورشكستگی بنگاه‌ها، سقوط بازار مالی (بورس) و پولی (شبكه بانكی) و افزایش بی‌كاری باشد.
سرآغاز ركودهای عمیق بازگشت‌ناپذیر، هم می‌تواند ورشكستگی بنگاه‌های تولیدی در بخش واقعی اقتصاد و سرایت آن به بازارهای مالی (بورس) و پولی (شبكه بانكی) باشد و هم می‌تواند برعكس عمل كند و با افت شدید بازار بورس شروع شود و به بازار پول (شبكه بانكی) و در نهایت به بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی سرایت كند.
این نكته نیز در همین‌جا شایان ذكر است كه در نیمه دوم سال گذشته دولت اعلام كرد اقتصاد از ركود خارج شده است. این ابراز نگرانی دال بر این است كه نرخ رشد مثبت اعلام‌شده برای نیمه اول سال گذشته به دلایلی چون افت شدید قیمت جهانی نفت و انقباضی‌شدن سیاست مالی دولت ادامه پیدا نكرده است. دوم اینكه، آنچه موجب بروز چنین نگرانی‌ای شده است، كاهش شدید شاخص قیمت سهام و واكنش‌نشان‌ندادن آن به توافق هسته‌ای است. افزایش موجودی انبار بنگاه‌های بزرگی همچون خودروسازی، شاخص دیگری است كه به معنای كمبود تقاضای مؤثر است. از سویی ادامه این وضع موجب بروز هراس از كاهش بیشتر قیمت سهام می‌شود كه نتیجه آن افتادن این بازار در دور فزاینده كاهش بیشتر قیمت است. پیامد نهایی این وضع، كاهش ارزش دارایی‌های افراد، بنگاه‌ها و مؤسسات مالی است كه در سهام سرمایه‌گذاری كرده‌اند. این به معنای ورشكسته‌شدن چنین مواردی و سرایت آنها به موارد دیگر است. از سوی دیگر، در بخش واقعی اقتصاد، افزایش موجودی انبار به معنای ضرورت كاهش میزان تولید در بنگاه‌ها و در نتیجه كاهش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی و تعدیل نیروی كار است كه این نیز موجب فعال‌شدن سازوكار ضریب فزاینده می‌شود.
كاهش تولید و تعدیل نیروی كار به معنای كاهش تقاضا از محل این بنگاه‌ها و سرایت آن به بنگاه‌های دیگر و ادامه داستان است. سوم اینكه، در چنین شرایطی هدف كنترل تورم و كاهش آن به كمتر از ١٠ درصد، قطعا عاقلانه و منطقی نیست. كلام كینز را باید به‌خاطر آورد كه گفت در چنین شرایطی حتی استقراض از بانك مركزی و تزریق پول با هدف تحریك تقاضا نیز توجیه دارد. تأكید بر كنترل تورمی، به معنای تشدید كمبود تقاضای مؤثر و آثار ركودی آن متعاقب است. و اما نكته پایانی، نامه نمی‌گوید دكتر روحانی به كدام سمت‌وسو باید حركت كند. فقط هشدار می‌دهد؛ اما از ابراز نگرانی درباره آنچه گفته شد، می‌توان حدس زد می‌خواهد حركت به سوی هدف‌گذاری اشتغال را در دستور كار دولت قرار دهد كه در بسته «خروج بدون تورمی اقتصاد از ركود» نیز تأیید شده است.
منتها، این بار آنچه مد نظر است خروج اقتصاد از شرایط ركودی خطرناك جاری است، ولو اینكه با تورم هم همراه باشد؛ یا حتی تورم را از ١٥، ١٦درصد جاری به حدود ٢٠ درصد سوق دهد. این برداشت، اگر صحیح باشد، به این معناست كه از منظر این نامه، سیاست مالی و پولی انبساطی باید در دستور كار دولت قرار گیرد.
درباره این نامه و انگیزه‌های تهیه آن می‌توان حدس‌های مختلفی زد و آن را به مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره نسبت داد؛ اما در این مطلب كوتاه سعی شده است از دیدگاه اقتصادی به چند نكته اشاره شود.اول اینكه، لازم است نكته‌ای را روشن كنیم؛ در متون اقتصادی، ركود همان بحران است و معیار تشخیص آن منفی‌شدن رشد اقتصادی برای دو دوره زمانی متوالی است؛ مانند سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ كه میزان رشد اقتصادی منفی شد. برای فهم بهتر، ركود را می‌توانیم به دو نوع كم‌عمق و بازگشت‌پذیر (كسادی) و شدید و بازگشت‌ناپذیر در زمانی كوتاه (بحران) تقسم‌بندی كنیم. آنچه مد نظر این نامه است تبدیل ركود جاری به ركودی عمیق و شدید است كه می‌تواند همراه با ورشكستگی بنگاه‌ها، سقوط بازار مالی (بورس) و پولی (شبكه بانكی) و افزایش بی‌كاری باشد.
سرآغاز ركودهای عمیق بازگشت‌ناپذیر، هم می‌تواند ورشكستگی بنگاه‌های تولیدی در بخش واقعی اقتصاد و سرایت آن به بازارهای مالی (بورس) و پولی (شبكه بانكی) باشد و هم می‌تواند برعكس عمل كند و با افت شدید بازار بورس شروع شود و به بازار پول (شبكه بانكی) و در نهایت به بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی سرایت كند.
این نكته نیز در همین‌جا شایان ذكر است كه در نیمه دوم سال گذشته دولت اعلام كرد اقتصاد از ركود خارج شده است. این ابراز نگرانی دال بر این است كه نرخ رشد مثبت اعلام‌شده برای نیمه اول سال گذشته به دلایلی چون افت شدید قیمت جهانی نفت و انقباضی‌شدن سیاست مالی دولت ادامه پیدا نكرده است. دوم اینكه، آنچه موجب بروز چنین نگرانی‌ای شده است، كاهش شدید شاخص قیمت سهام و واكنش‌نشان‌ندادن آن به توافق هسته‌ای است. افزایش موجودی انبار بنگاه‌های بزرگی همچون خودروسازی، شاخص دیگری است كه به معنای كمبود تقاضای مؤثر است. از سویی ادامه این وضع موجب بروز هراس از كاهش بیشتر قیمت سهام می‌شود كه نتیجه آن افتادن این بازار در دور فزاینده كاهش بیشتر قیمت است. پیامد نهایی این وضع، كاهش ارزش دارایی‌های افراد، بنگاه‌ها و مؤسسات مالی است كه در سهام سرمایه‌گذاری كرده‌اند. این به معنای ورشكسته‌شدن چنین مواردی و سرایت آنها به موارد دیگر است. از سوی دیگر، در بخش واقعی اقتصاد، افزایش موجودی انبار به معنای ضرورت كاهش میزان تولید در بنگاه‌ها و در نتیجه كاهش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی و تعدیل نیروی كار است كه این نیز موجب فعال‌شدن سازوكار ضریب فزاینده می‌شود.
كاهش تولید و تعدیل نیروی كار به معنای كاهش تقاضا از محل این بنگاه‌ها و سرایت آن به بنگاه‌های دیگر و ادامه داستان است. سوم اینكه، در چنین شرایطی هدف كنترل تورم و كاهش آن به كمتر از ١٠ درصد، قطعا عاقلانه و منطقی نیست. كلام كینز را باید به‌خاطر آورد كه گفت در چنین شرایطی حتی استقراض از بانك مركزی و تزریق پول با هدف تحریك تقاضا نیز توجیه دارد. تأكید بر كنترل تورمی، به معنای تشدید كمبود تقاضای مؤثر و آثار ركودی آن متعاقب است. و اما نكته پایانی، نامه نمی‌گوید دكتر روحانی به كدام سمت‌وسو باید حركت كند. فقط هشدار می‌دهد؛ اما از ابراز نگرانی درباره آنچه گفته شد، می‌توان حدس زد می‌خواهد حركت به سوی هدف‌گذاری اشتغال را در دستور كار دولت قرار دهد كه در بسته «خروج بدون تورمی اقتصاد از ركود» نیز تأیید شده است.
منتها، این بار آنچه مد نظر است خروج اقتصاد از شرایط ركودی خطرناك جاری است، ولو اینكه با تورم هم همراه باشد؛ یا حتی تورم را از ١٥، ١٦درصد جاری به حدود ٢٠ درصد سوق دهد. این برداشت، اگر صحیح باشد، به این معناست كه از منظر این نامه، سیاست مالی و پولی انبساطی باید در دستور كار دولت قرار گیرد.
