نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دولت به دنبال بازنگري قوانين حوزه زنان است
اعتماد| خانواده، نخستين نهاد پرورش‌دهنده انسان‌ها در روز خانواده مورد آسيب‌شناسي قرار گرفت؛ نهاد متولي خانواده كه معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري محسوب مي‌شود و پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، روز گذشته با برگزاري نشستي خبري به آسيب‌شناسي در اين موضوع پرداختند. شهيندخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهور، با اشاره به جايگاه والاي خانواده در ايران و ديگر كشورها، از چالش‌هاي ٥٠ سال اخيري كه اين نهاد با آن مواجه شده است خبر داد و گفت: تا به حال به تفصيل و بارها در خصوص اهميت، نقش، تاثير و جايگاهي كه خانواده مي‌تواند داشته باشد و دارد، سخن رانده شده. اين نهاد در جامعه ما از جايگاه والايي برخوردار است.
به نظر مي‌رسد در ٥٠ سال اخير، در سطح جهاني، خانواده با چالش‌ها و تغييرات ساختاري جديدي مواجه شده است. اين چالش‌ها از كوچك شدن ابعاد خانواده، تاخير در ازدواج، تاخير در فرزندآوري، افزايش طلاق، افزايش خانواده تك‌والدي، افزايش مهاجرت، افزايش پديده سالمندي و افزايش ايدز، همه مي‌تواند به نوعي خانواده را متاثر كرده و بر ابعاد خانواده تاثير گذاشته است.
او با تاكيد بر نقش دولت‌ها در برطرف كردن چالش‌هاي روبه‌رو گفت: با توجه به اين چالش‌هاي نگران كننده، دولت‌ها در جوامع مختلف، رفع اين موانع را مسووليت خود مي‌دانند و رويارويي با آنها را در دستور كار خود قرار مي‌دهند تا بتوانند خانواده را در برابر تلاطم‌ها و تاثيرهاي بيروني و دروني پايدار نگه دارند. از سوي ديگر، براي مهار اين آسيب‌ها، نياز به تبيين اصولي خانواده و شناخت آسيب‌هاي مرتبط با آن داريم كه اينجا پاي حمايت دولت به ميان مي‌آيد و در اين محل، مناقشه وجود دارد كه چند و چون حمايت دولت و دخالت دولت در اين موضوع تا چه ميزان تاثيرگذار است.
موانع و محدوديت‌هاي قانوني و شرعي در خانواده براي زنان، يكي از مشكلاتي است كه زنان جوان را از تصميم به ازدواج دور مي‌كند. قانون گذرنامه و لزوم اجازه از همسر براي زنان متاهل براي خروج از كشور، يكي از مواردي است كه جامعه زنان در روزهاي اخير، با آن به شكلي جديد مواجه شده است. قانوني كه شايد از زمان تدوين تا امروز، گريبان خيلي از زنان را گرفته باشد اما با خبري شدن يكي از اين مشكلات، نياز روزمره جامعه هدف، تغيير مي‌كند و نسبت به قانوني تبعيض‌آميز آگاهي مي‌يابد. مولاوردي در پاسخ به «اعتماد»، در خصوص لزوم بازنگري قوانين حوزه خانواده كه باعث دوچندان كردن محدوديت‌هاي نه‌چندان دلنشين مي‌شود و نتيجه‌اي جز از هم پاشيدگي خانواده، دوري جوانان از ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در پي ندارد، از بازپژوهي قوانين حوزه زنان خبر داد و با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: يكي از محورهايي كه در ماده ٢٣٠ قانون برنامه پنجم توسعه بود، بازنگري قوانين و مقررات است.
ضمن اينكه يكي از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه در برنامه ششم هم تفويض شد، استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه زمينه‌هاست. نمونه‌هايي كه مي‌توان در اين خصوص به آنها اشاره كرد، يكي لايحه تامين امنيت زن در برابر خشونت است كه ١٠ ماده را پيشنهاد داديم كه در قانون تعزيرات اسلامي كه در دستور كار قوه قضاييه است، براي تامين امنيت زنان، تشديد مجازات مرتكبان خشونت و مجازات‌هايي كه مد‌نظرمان بود را پيشنهاد داديم كه در قانون گنجانده شود. در اين زمينه، با قوه قضاييه به توافق رسيديم، قرار است لحاظ شود.
از آنجا كه اين بحث، جنبه قضايي داشته، لايحه تامين امنيت بر طبق تفسير شوراي نگهبان بايد از سوي قوه قضاييه ارايه شود. او با اشاره به بازنگري حقوق زنان كه در ادامه پروژه دولت هشتم است، افزود: بحثي كه هست لايحه‌اي است كه ماحصل پروژه بازپژوهي حقوق زن است كه كتاب اين پروژه هم در دولت هشتم توسط مرحوم دكتر قربان‌نيا نوشته شده بود. اين پروژه در دستور كار ما است با مرور آن و به روز كردن اين پروژه كه ١٠، ١٢سال پيش به اتمام رسيده تصميم به بازنگري قوانين حوزه زنان داريم. در دولت قبل هم لايحه ٢٠ ماده‌اي براي اصلاح قانون مدني براي بخش حقوق خانواده ارايه شده كه الان در حال بازرسي و بازبيني است كه آن را هم قرار است به روز كنيم. داريم وظيفه خود را به اين شكل‌ها انجام مي‌دهيم. در واقع از ويژگي پوياي فقه‌مان استفاده مي‌كنيم كه در اصل چهارم قانون اساسي هم به آن اشاره شده كه مبتني بر مقتضيات زمان و مكان اهداف‌مان را پيش خواهيم برد.
مولاوردي همچنين با اشاره به ظرفيت شروط ضمن عقد در فقه شيعه گفت: ظرفيت‌هاي زيادي در فقه شيعه وجود دارد، يكي از آنها شروط ضمن عقد است، بر اساس ١١١٩ قانون مدني در صورتي كه اين شروط، خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد، طرفين هر شرطي كه بخواهند مي‌توانند قايل شوند. الان شاهديم در موارد مختلف به ويژه زوج‌هاي جوان دارند از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند. آگاهي لازم به وجود آمده، بيشتر از اين بايد به وجود بيايد تا از اين حقي كه وجود دارد بهره‌مند شوند.
براي قايل شدن حق ادامه تحصيل، نصف كردن دارايي مشترك بعد از ازدواج و بحث خروج از كشور به صورت وكالت دارد تنظيم مي‌شود، وكالت بلاعزلي كه نياز به اجازه همسر نداشته باشد. او با اشاره به واكنشي كه برخي فقها در خصوص سخنان اخير مولاوردي درباره لزوم اصلاح قانون گذرنامه نشان داده بودند، گفت: بعد از اتفاقي كه براي خانم فوتساليست ما براي خروج از كشور افتاد، ١٠٤٠ ايميل و نامه‌اي اعتراضي با ١١ هزار امضا دريافت كرديم كه خطاب به معاونت زنان، معاونت حقوقي و شخص رييس‌جمهور نوشته شده و به چرايي اين اتفاق اعتراض شده بود.
با توجه به قانوني كه از سال ٥٢ در اين مورد داريم و اينكه خانواده و زنان ما دچار تحولاتي شده‌اند، در عرصه‌هاي علمي و ورزشي حضو دارند، به نظر مي‌رسد مي‌توان با يك بررسي، تبصره‌اي براي اين قانون قايل شويم. الان هم نفي مطلقي كه بوده، تغيير كرده، مقامات سياسي زن، نيازي به اجازه همسر ندارند، يا براي حج تمتع، دادستان ظرف سه روز مي‌تواند اجازه خروج صادر كند يا براي بيماري، در صورت مخالفت همسر، زن مي‌تواند با اجازه دادستان و قانون از كشور خارج شود. در اين موارد هم بايد بررسي كنيم، اگر خانمي براي سفري، ضرورت خروج از كشور دارد، اين تبصره را قايل شويم كه به عنوان خدمت و ماموريت اجازه خروج داشته باشد كه اين اتفاقات نيفتد. تعبير ما تفسير استثنا قايل شدن قانون بود، نه تغيير قانون كه مورد اعتراض يكي از مراجع واقع شد.
به نظر مي‌رسد در ٥٠ سال اخير، در سطح جهاني، خانواده با چالش‌ها و تغييرات ساختاري جديدي مواجه شده است. اين چالش‌ها از كوچك شدن ابعاد خانواده، تاخير در ازدواج، تاخير در فرزندآوري، افزايش طلاق، افزايش خانواده تك‌والدي، افزايش مهاجرت، افزايش پديده سالمندي و افزايش ايدز، همه مي‌تواند به نوعي خانواده را متاثر كرده و بر ابعاد خانواده تاثير گذاشته است.
او با تاكيد بر نقش دولت‌ها در برطرف كردن چالش‌هاي روبه‌رو گفت: با توجه به اين چالش‌هاي نگران كننده، دولت‌ها در جوامع مختلف، رفع اين موانع را مسووليت خود مي‌دانند و رويارويي با آنها را در دستور كار خود قرار مي‌دهند تا بتوانند خانواده را در برابر تلاطم‌ها و تاثيرهاي بيروني و دروني پايدار نگه دارند. از سوي ديگر، براي مهار اين آسيب‌ها، نياز به تبيين اصولي خانواده و شناخت آسيب‌هاي مرتبط با آن داريم كه اينجا پاي حمايت دولت به ميان مي‌آيد و در اين محل، مناقشه وجود دارد كه چند و چون حمايت دولت و دخالت دولت در اين موضوع تا چه ميزان تاثيرگذار است.
موانع و محدوديت‌هاي قانوني و شرعي در خانواده براي زنان، يكي از مشكلاتي است كه زنان جوان را از تصميم به ازدواج دور مي‌كند. قانون گذرنامه و لزوم اجازه از همسر براي زنان متاهل براي خروج از كشور، يكي از مواردي است كه جامعه زنان در روزهاي اخير، با آن به شكلي جديد مواجه شده است. قانوني كه شايد از زمان تدوين تا امروز، گريبان خيلي از زنان را گرفته باشد اما با خبري شدن يكي از اين مشكلات، نياز روزمره جامعه هدف، تغيير مي‌كند و نسبت به قانوني تبعيض‌آميز آگاهي مي‌يابد. مولاوردي در پاسخ به «اعتماد»، در خصوص لزوم بازنگري قوانين حوزه خانواده كه باعث دوچندان كردن محدوديت‌هاي نه‌چندان دلنشين مي‌شود و نتيجه‌اي جز از هم پاشيدگي خانواده، دوري جوانان از ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در پي ندارد، از بازپژوهي قوانين حوزه زنان خبر داد و با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: يكي از محورهايي كه در ماده ٢٣٠ قانون برنامه پنجم توسعه بود، بازنگري قوانين و مقررات است.
ضمن اينكه يكي از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه در برنامه ششم هم تفويض شد، استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه زمينه‌هاست. نمونه‌هايي كه مي‌توان در اين خصوص به آنها اشاره كرد، يكي لايحه تامين امنيت زن در برابر خشونت است كه ١٠ ماده را پيشنهاد داديم كه در قانون تعزيرات اسلامي كه در دستور كار قوه قضاييه است، براي تامين امنيت زنان، تشديد مجازات مرتكبان خشونت و مجازات‌هايي كه مد‌نظرمان بود را پيشنهاد داديم كه در قانون گنجانده شود. در اين زمينه، با قوه قضاييه به توافق رسيديم، قرار است لحاظ شود.
از آنجا كه اين بحث، جنبه قضايي داشته، لايحه تامين امنيت بر طبق تفسير شوراي نگهبان بايد از سوي قوه قضاييه ارايه شود. او با اشاره به بازنگري حقوق زنان كه در ادامه پروژه دولت هشتم است، افزود: بحثي كه هست لايحه‌اي است كه ماحصل پروژه بازپژوهي حقوق زن است كه كتاب اين پروژه هم در دولت هشتم توسط مرحوم دكتر قربان‌نيا نوشته شده بود. اين پروژه در دستور كار ما است با مرور آن و به روز كردن اين پروژه كه ١٠، ١٢سال پيش به اتمام رسيده تصميم به بازنگري قوانين حوزه زنان داريم. در دولت قبل هم لايحه ٢٠ ماده‌اي براي اصلاح قانون مدني براي بخش حقوق خانواده ارايه شده كه الان در حال بازرسي و بازبيني است كه آن را هم قرار است به روز كنيم. داريم وظيفه خود را به اين شكل‌ها انجام مي‌دهيم. در واقع از ويژگي پوياي فقه‌مان استفاده مي‌كنيم كه در اصل چهارم قانون اساسي هم به آن اشاره شده كه مبتني بر مقتضيات زمان و مكان اهداف‌مان را پيش خواهيم برد.
مولاوردي همچنين با اشاره به ظرفيت شروط ضمن عقد در فقه شيعه گفت: ظرفيت‌هاي زيادي در فقه شيعه وجود دارد، يكي از آنها شروط ضمن عقد است، بر اساس ١١١٩ قانون مدني در صورتي كه اين شروط، خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد، طرفين هر شرطي كه بخواهند مي‌توانند قايل شوند. الان شاهديم در موارد مختلف به ويژه زوج‌هاي جوان دارند از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند. آگاهي لازم به وجود آمده، بيشتر از اين بايد به وجود بيايد تا از اين حقي كه وجود دارد بهره‌مند شوند.
براي قايل شدن حق ادامه تحصيل، نصف كردن دارايي مشترك بعد از ازدواج و بحث خروج از كشور به صورت وكالت دارد تنظيم مي‌شود، وكالت بلاعزلي كه نياز به اجازه همسر نداشته باشد. او با اشاره به واكنشي كه برخي فقها در خصوص سخنان اخير مولاوردي درباره لزوم اصلاح قانون گذرنامه نشان داده بودند، گفت: بعد از اتفاقي كه براي خانم فوتساليست ما براي خروج از كشور افتاد، ١٠٤٠ ايميل و نامه‌اي اعتراضي با ١١ هزار امضا دريافت كرديم كه خطاب به معاونت زنان، معاونت حقوقي و شخص رييس‌جمهور نوشته شده و به چرايي اين اتفاق اعتراض شده بود.
با توجه به قانوني كه از سال ٥٢ در اين مورد داريم و اينكه خانواده و زنان ما دچار تحولاتي شده‌اند، در عرصه‌هاي علمي و ورزشي حضو دارند، به نظر مي‌رسد مي‌توان با يك بررسي، تبصره‌اي براي اين قانون قايل شويم. الان هم نفي مطلقي كه بوده، تغيير كرده، مقامات سياسي زن، نيازي به اجازه همسر ندارند، يا براي حج تمتع، دادستان ظرف سه روز مي‌تواند اجازه خروج صادر كند يا براي بيماري، در صورت مخالفت همسر، زن مي‌تواند با اجازه دادستان و قانون از كشور خارج شود. در اين موارد هم بايد بررسي كنيم، اگر خانمي براي سفري، ضرورت خروج از كشور دارد، اين تبصره را قايل شويم كه به عنوان خدمت و ماموريت اجازه خروج داشته باشد كه اين اتفاقات نيفتد. تعبير ما تفسير استثنا قايل شدن قانون بود، نه تغيير قانون كه مورد اعتراض يكي از مراجع واقع شد.
