نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اقتصاد امسال روي خوشي به ايران نشان نمي‌دهد
صندوق بين‌المللي پول با ارايه آمار برآوردي خود از برخي شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران از رشد ٨/٠ درصدي و تورم ١٥درصدي اقتصاد ايران در سال جاري خبر داد و اعلام كرد با وجود اجراي توافق هسته‌اي بيكاري در ايران افزايش مي‌يابد و در سال آينده به ٢/١٢ درصد مي‌رسد. آمارهاي ارايه شده از سوي اين نهاد بين المللي نشان مي‌دهد سال ٢٠١٥ با وجود كاهش تنش‌ها بين ايران و غرب و موفقيت مذاكرات هسته‌اي سال خوبي براي اقتصاد ايران نيست.
رشد اقتصاد ايران امسال فقط ٨٢/٠درصد
در حالي كه اقتصاد ايران در سال ٢٠١٤ برابر با نخستين سال فعاليت دولت يازدهم رشد قابل توجه ٣٤/٤درصدي را تجربه كرده بود انتظار مي‌رود در سال ٢٠١٥ اين رقم به ٨٢/٠ درصد برسد كه افت قابل توجهي خواهد داشت.
پيش‌بيني شده است با اجرايي شدن توافق هسته‌اي بار ديگر رشد به اقتصاد ايران بازگردد و در سال ٢٠١٦ رشد ٣٦/٤درصدي عايد اقتصاد ايران شود.
اقتصاد ايران ٢٠ ميليارد دلار كوچك مي‌شود
با كاهش رشد اقتصادي، حجم توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قيمت‌هاي جاري در سال ٢٠١٥ نيز ٢٠ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به ٣٩٦ ميليارد دلار خواهد رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٤١٦ ميليارد دلار بوده است. پيش‌بيني شده است اين رقم در سال آينده دوباره به ٤١٦ ميليارد دلار بازگردد. اين گزارش حجم اقتصاد ايران را بر اساس شاخص قدرت خريد در سال ٢٠١٤ حدود ١٣٥٧ ميليارد دلار برآورد كرده و اين رقم را براي امسال ١٣٨١ ميليارد دلار و براي سال آينده ١٤٥٩ ميليارد دلار پيش‌بيني كرده است.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس اين شاخص نيز از ١٧٤٤٢ دلار در سال ميلادي گذشته به ١٧٥٧١ دلار در سال ٢٠١٥ و ١٨٣٥٩ دلار در سال ٢٠١٦ خواهد رسيد.
سهم ٢٤٨/١درصدي اقتصاد ايران از اقتصاد جهان
سهم ايران از اقتصاد جهان در سال ٢٠١٤ تنها ٢٤٨/١ درصد بوده و اين سهم در سال ٢٠١٥ نيز كمتر خواهد شد و به ٢٢١/١ درصد خواهد رسيد. سهم ايران از اقتصاد جهان در سال ٢٠١٦ بالغ بر ٢٣١/١ درصد پيش‌بيني شده است.
كل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران در سال ٢٠١٤ معادل ٣١ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال ٢٠١٥ به ٧٨/٣٠ درصد و در سال ٢٠١٦ به ٧٤/٣٠ درصد كاهش خواهد يافت. حجم پس‌اندازهاي ملي نيز روندي رو به كاهش دارد و از ٨/٣٤ درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته به ١/٣١ درصد طي امسال مي‌رسد اما در سال آينده به رقم ٣٢ درصد افزايش پيدا مي‌كند.
بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي واردات ايران در سال ٢٠١٤ رشد ٤/١١درصدي داشته اما رشد واردات در سال ٢٠١٥ تنها دو درصد پيش‌بيني شده است. انتظار مي‌رود در سال ٢٠١٦ و با برداشتن تحريم‌ها واردات رشد قابل ملاحظه ٢/١٦درصدي داشته باشد.
صادرات ايران در سال گذشته ٦/١٥ درصد رشد داشته و اين رقم براي امسال ١٦ درصد و براي سال آينده ٣/٢٢ درصد پيش‌بيني شده است.
افزايش بيكاري
اين گزارش نرخ بيكاري ايران را در سال ٢٠١٤، ٦/١٠ درصد اعلام كرده و از افزايش نرخ بيكاري در ايران طي امسال و سال آينده با وجود برداشتن تحريم‌ها خبر داده است. انتظار مي‌رود نرخ بيكاري در ايران در سال ٢٠١٥ به ٦٦/١١ درصد افزايش يابد و در سال ٢٠١٦ با طي روند صعودي به ٢/١٢ درصد برسد.
بدهي ٩/١٧هزار ميليارد توماني دولت ايران در سال جاري
صندوق بين المللي پول خالص بدهي دولت ايران را در پايان سال ٢٠١٥، ٩/١٧هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. اين در حالي است كه خالص ديون دولت ايران در سال پيش از آن منفي ٢٢هزار ميليارد تومان بوده است. خالص ديون دولت براي سال ٢٠١٦ نيز ٧/١٦هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. بر اساس اين گزارش درآمد دولت ايران كه در سال گذشته معادل ٥/١٤ درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال ٢٠١٥ به ٨/١٣ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت. اين رقم براي سال بعد ١/١٥ درصد پيش‌بيني شده است.
هزينه‌هاي دولت نيز كه در سال ٢٠١٤ معادل ٦/١٥ درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال ٢٠١٥ به ٧/١٦ درصد افزايش خواهد يافت و در سال ٢٠١٦ نيز در همين رقم باقي خواهد ماند.
تراز حساب‌هاي جاري به مرز صفر مي‌رسد
بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين المللي تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال جاري با افت شديدي نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به ٦٢/١ ميليارد دلار خواهد رسيد. تراز حساب‌هاي جاري ايران در پايان سال گذشته ٩٣/١٥ ميليارد دلار گزارش شده بود. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال ٢٠١٦ به ٥٢/٥ ميليارد دلار برسد. جمعيت ايران در پايان سال ٢٠١٤ بالغ بر ٨/٧٧ ميليون نفر بوده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال ٢٠١٥ تنها ٨٠٠ هزار نفر افزايش يابد و به ٦/٧٨ ميليون نفر برسد. جمعيت ايران براي سال ٢٠١٦ نيز ٤/٧٩ ميليون نفر پيش‌بيني شده است.
رشد اقتصاد ايران امسال فقط ٨٢/٠درصد
در حالي كه اقتصاد ايران در سال ٢٠١٤ برابر با نخستين سال فعاليت دولت يازدهم رشد قابل توجه ٣٤/٤درصدي را تجربه كرده بود انتظار مي‌رود در سال ٢٠١٥ اين رقم به ٨٢/٠ درصد برسد كه افت قابل توجهي خواهد داشت.
پيش‌بيني شده است با اجرايي شدن توافق هسته‌اي بار ديگر رشد به اقتصاد ايران بازگردد و در سال ٢٠١٦ رشد ٣٦/٤درصدي عايد اقتصاد ايران شود.
اقتصاد ايران ٢٠ ميليارد دلار كوچك مي‌شود
با كاهش رشد اقتصادي، حجم توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قيمت‌هاي جاري در سال ٢٠١٥ نيز ٢٠ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به ٣٩٦ ميليارد دلار خواهد رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٤١٦ ميليارد دلار بوده است. پيش‌بيني شده است اين رقم در سال آينده دوباره به ٤١٦ ميليارد دلار بازگردد. اين گزارش حجم اقتصاد ايران را بر اساس شاخص قدرت خريد در سال ٢٠١٤ حدود ١٣٥٧ ميليارد دلار برآورد كرده و اين رقم را براي امسال ١٣٨١ ميليارد دلار و براي سال آينده ١٤٥٩ ميليارد دلار پيش‌بيني كرده است.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس اين شاخص نيز از ١٧٤٤٢ دلار در سال ميلادي گذشته به ١٧٥٧١ دلار در سال ٢٠١٥ و ١٨٣٥٩ دلار در سال ٢٠١٦ خواهد رسيد.
سهم ٢٤٨/١درصدي اقتصاد ايران از اقتصاد جهان
سهم ايران از اقتصاد جهان در سال ٢٠١٤ تنها ٢٤٨/١ درصد بوده و اين سهم در سال ٢٠١٥ نيز كمتر خواهد شد و به ٢٢١/١ درصد خواهد رسيد. سهم ايران از اقتصاد جهان در سال ٢٠١٦ بالغ بر ٢٣١/١ درصد پيش‌بيني شده است.
كل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران در سال ٢٠١٤ معادل ٣١ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال ٢٠١٥ به ٧٨/٣٠ درصد و در سال ٢٠١٦ به ٧٤/٣٠ درصد كاهش خواهد يافت. حجم پس‌اندازهاي ملي نيز روندي رو به كاهش دارد و از ٨/٣٤ درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته به ١/٣١ درصد طي امسال مي‌رسد اما در سال آينده به رقم ٣٢ درصد افزايش پيدا مي‌كند.
بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي واردات ايران در سال ٢٠١٤ رشد ٤/١١درصدي داشته اما رشد واردات در سال ٢٠١٥ تنها دو درصد پيش‌بيني شده است. انتظار مي‌رود در سال ٢٠١٦ و با برداشتن تحريم‌ها واردات رشد قابل ملاحظه ٢/١٦درصدي داشته باشد.
صادرات ايران در سال گذشته ٦/١٥ درصد رشد داشته و اين رقم براي امسال ١٦ درصد و براي سال آينده ٣/٢٢ درصد پيش‌بيني شده است.
افزايش بيكاري
اين گزارش نرخ بيكاري ايران را در سال ٢٠١٤، ٦/١٠ درصد اعلام كرده و از افزايش نرخ بيكاري در ايران طي امسال و سال آينده با وجود برداشتن تحريم‌ها خبر داده است. انتظار مي‌رود نرخ بيكاري در ايران در سال ٢٠١٥ به ٦٦/١١ درصد افزايش يابد و در سال ٢٠١٦ با طي روند صعودي به ٢/١٢ درصد برسد.
بدهي ٩/١٧هزار ميليارد توماني دولت ايران در سال جاري
صندوق بين المللي پول خالص بدهي دولت ايران را در پايان سال ٢٠١٥، ٩/١٧هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. اين در حالي است كه خالص ديون دولت ايران در سال پيش از آن منفي ٢٢هزار ميليارد تومان بوده است. خالص ديون دولت براي سال ٢٠١٦ نيز ٧/١٦هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. بر اساس اين گزارش درآمد دولت ايران كه در سال گذشته معادل ٥/١٤ درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال ٢٠١٥ به ٨/١٣ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت. اين رقم براي سال بعد ١/١٥ درصد پيش‌بيني شده است.
هزينه‌هاي دولت نيز كه در سال ٢٠١٤ معادل ٦/١٥ درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال ٢٠١٥ به ٧/١٦ درصد افزايش خواهد يافت و در سال ٢٠١٦ نيز در همين رقم باقي خواهد ماند.
تراز حساب‌هاي جاري به مرز صفر مي‌رسد
بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين المللي تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال جاري با افت شديدي نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به ٦٢/١ ميليارد دلار خواهد رسيد. تراز حساب‌هاي جاري ايران در پايان سال گذشته ٩٣/١٥ ميليارد دلار گزارش شده بود. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال ٢٠١٦ به ٥٢/٥ ميليارد دلار برسد. جمعيت ايران در پايان سال ٢٠١٤ بالغ بر ٨/٧٧ ميليون نفر بوده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال ٢٠١٥ تنها ٨٠٠ هزار نفر افزايش يابد و به ٦/٧٨ ميليون نفر برسد. جمعيت ايران براي سال ٢٠١٦ نيز ٤/٧٩ ميليون نفر پيش‌بيني شده است.
