کد خبر: ۱۰۶۳۶۴
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۷۴

اقتصاد ايران امسال ٢ درصد رشد مي‌كند



موسسه ماليه بين‌المللي پيش‌بيني كرد رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران از ٣ درصد در سال گذشته به ٢ درصد در سال جاري كاهش يابد كه اتخاذ سياست پولي انقباضي يك دليل آن عنوان شده است. موسسه ماليه بين‌المللي از موسسات وابسته به بانك جهاني پيش‌بيني كرد كه رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به دليل اتخاذ سياست پولي انقباضي در اين كشور، از ٣ درصد در سال مالي منتهي به مارس ٢٠١٥ (سال ١٣٩٣) به ٢ درصد در سال مالي ٢٠١٦- ٢٠١٥ (سال ١٣٩٤) برسد.

در اين گزارش به افزايش ماليات بر ارزش افزوده در ايران از ٨ به ١٠ درصد در ابتداي سال مالي جاري اشاره شده، اما پيش‌بيني شده كه كسري بودجه دولت ايران از ٢/١ درصد توليد ناخالص داخلي در سال مالي
٢٠١5- ٢٠١٤ به ٩/٢ درصد در سال مالي ٢٠١٦- ٢٠١٥ برسد، زيرا انتظار مي‌رود متوسط قيمت نفت در سال مالي ٢٠١٦- ٢٠١٥ ، به ٥٧ دلار برسد، در حالي كه رقم سر به سر براي هر بشكه نفت در ايران ١٠٣ دلار است.

در اين گزارش همچنين خاطرنشان شده كه با وجود كاهش قابل توجه ارزش ريال، نرخ تورم ١٢ ماهه در ايران از ٤١ درصد در مه ‌٢٠١٣ به ١٤ درصد در آگوست ٢٠١٥ رسيده است. به علاوه، اضافه شده كه شكاف بين نرخ رسمي و نرخ بازار ارز در بازار آزاد از ٢٥ درصد در يك سال قبل به ٩ درصد در آگوست ٢٠١٥ رسيده است. موسسه ماليه بين‌المللي پيش‌بيني كرده است كه لغو تحريم‌ها به رشد اقتصادي ايران در سال ٢٠١٧- ٢٠١٦ شتاب بخشد كه ناشي از افزايش صادرات و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خواهد بود. همچنين در اين گزارش پيش‌بيني شده كه ميزان صادرات نفت ايران تا پايان سال ٢٠١٦ و متعاقب لغو تحريم‌ها و بازگشت سرمايه‌گذاران خارجي به بخش انرژي اين كشور به ٨/٣ ميليون بشكه قبل از تحريم‌ها بازگردد. موسسه ماليه بين‌المللي همچنين برآورد كرده است كه ايران به ٦٠ ميليارد دلار از مجموعه ١٠٢ ميليارد دلار دارايي بلوكه شده‌اش دسترسي پيدا خواهد كرد.