نماینده دادستان: زنجانی را باید سلطان جعل شمرد/درخواست وکیل متهم برای صدور رأی برائت

 میزان نوشت: هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

در هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به فساد نفتی رسول کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: استفاده از خط سوئفیت نیاز به مجوز ندارد، مسئولان ارشد شرکت نفت و شرکت اچ کی در مصاحبه ها و در دادگاه پرینت حساب شارژ شده اچ کی را نزد FIIB به عنوان دلیل ارائه کردند که به دلیل تحریم ها قابلیت برداشت ندارد.

او ادامه داد: درکیفرخواست صادره به اتهام کلاهبرداری متهم از بانک (م) اشاره شده که رکن کلاهبرداری در این مسئله مفقود است و درخصوص شکایت سازمان تامین اجتماعی اساسا هیچ یک از چک های صادره وصول نشده و هیچ شرکتی به موکل واگذار نشده است، همچنین تفاهم نامه ای که بین این سازمان و موکلم منعقد شد هیچگاه عملی نشده است.

وکیل متهم نفتی مدعی شد: آنگونه که در کیفرخواست آمده اولین بزه انتسابی به موکل افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل شبکه سازمان یافته برای کلاهبرداری، پولشویی و ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما اساسا تشکیل شبکه ای وجود نداشته است و با توجه به نحوه آشنایی با شرکت نفت و ارتباطهای موکل این اتهام اساسا وارد نیست.

کوهپایه زاده افزود: موکلم فعال مایشاء بوده و تمام تصمیم ها بر اساس خاص او انجام شده است. بنابراین حضور یا عدم حضور سایر متهمان تاثیری در تصویت و عدم تصویب مصوبات نداشته است و هیچ اثری از اتهامات به سایر دوستان نمی بینم.

او به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/69 اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صادره به موادی از این قانون (ماده یک و دو) استناد شده و کیفرخواست در اینجا شان تقنینی پیدا کرده به این معنا که ماده واحده جدیدی وارد قوانین شده است.

وکیل متهم نفتی در ادامه ادعاهایی را در خصوص نحوه تفهیم اتهام موکلش بیان کرد و گفت: با توجه به اینکه در کیفرخواست صادره اخلال منتج به فساد به ماده یک و دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستند شده اما با این وجود این دو بند هیچگاه به متهم به صورت مشخص و شفاف اعلام نشده و در این زمینه تفهیم اتهام صورت نگرفته است و بیان و تفهیم مطالب کلی، مرتبط یا غیر مرتبط هیچگاه جایگزین تفهیم اتهام مطابق با اصول قانونی نمی شود.

کوهپایه زاده افزود: فلسفه تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبارزه با شرکتها و موسسات مضاربه ای بود که به صورت قارچ گونه در کشور ایجاد شده و به حیف و میل اموال مردم می پرداختند و صدمات شدیدی به اقتصاد می زدند، مدتی بعد شرکتهای هرمی تحت عنوان بازیاب شبکه ای به حیف و میل اموال مردم و جمع آوری وجوه اقدام می کردند که قانونگذار در سال 84 با اصلاح قانون، با این مسئله مقابله کرد.

وکیل متهم نفتی خطاب به نماینده دادستان گفت: بگویید کدام فعل ارتکابی موکل مصداق بند (ج) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است تا من دفاعیات خود را در این خصوص انجام دهم.

قاضی صلواتی گفت: شما دفاعیات خود را انجام دهید بعد از دفاعیات نماینده دادستان صحبت می کند و چنانچه وقت نبود لایحه خود را در این خصوص ارائه دهید.

وکیل متهم نفتی گفت: آنچه که از باب قاچاق مورد توجه قانونگذار است این است که ارزها از بازار قاچاق وارد شود و این امر سبب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شود اما موکل من وون کره و یوان چین را به پیمانکاران و سایر اشخاص حقوقی پرداخت کرده است و این پول ها به هیچ وجه وارد ایران و بازار نشده است، این پولها در خارج بوده و حساب دفتری آن در ایران بوده و در داخل کشور وارد و پرداخت نشده است.

کوهپایه زاده در خصوص شرکت سامسونگ و گلدیران گفت: این شرکت ها برای واردات از کره وون می خواستند که موکل من این ارز در کره به آنها داد لذا گزارش مزبور در پرونده از این حیث دارای اشکال است.

او مدعی شد: اتهام کلاهبرداری به انجام مانور متقلبانه به شرح دفاعیات سابق وارد نیست، در برهه مورد اشاره در کیفرخواست پیمانکاران به دلیل تحریم ها از مدتها قبل با شرکت نفت ترک همکاری کرده و پروژه های آن را رها کرده بودند و در نتیجه بانک مرکزی و شرکت نفت قادر به پرداخت وجوه به پیمانکاران ایرانی نبودند.

کوهپایه زاده افزود: اینکه گفته شود موکل من با عدم پرداخت وجوه باعث تاخیر در انجام پروژه ها شده و یا باعث کمک به قطر و عربستان در میادین نفتی شده صحت ندارد و موکلم توانسته 660 یورو را به پیمانکاران عمده و معتبر پرداخت کند.

وکیل متهم نفتی گفت: کارشناسان بانک مرکزی اعلام می کنند چنانچه بابک زنجانی و شرکتهای وابسته به وی منابع ارزی انتقال یافته را در مصارف مشخص صرف می کردند در تامین نیازهای ضروری اقتصاد مساعدت می شد، هر چند در نظریه بانک مرکزی اخلال در نظام پولی نیامده است.

او تأکید کرد: کل ارز پرداختی به موکلم یک میلیادرو 427میلیون و 500هزار یورو بوده که وی 660میلیون یورو آن را به پیمانکاران داده است ودر مورد الباقی آن وضعیت به گونه ای بود که امکان انتقال از طریق بانکهای داخلی غیر ممکن بود بنابراین هیچ تاثیر در بازار نداشت.

کوهپایه زاده ادامه داد: اظهار نظرهایی در خصوص کمک بابک زنجانی به کشور قطر و عربستان در ارتباط با میادین نفتی و گازی می شود که این اظهار نظرها بهره ای از حقیقت و واقعیت ندارد و حس وطن دوستی و وطن پرستی را برمی انگیزد و در واقع می دانند که کجا دست بگذارند.

او مدعی شد: در کیفرخواست آمده که موکلم با ارسال حواله هایی موفق به ضمانت نامه 8هزار میلیارد تومانی شده و سبب تغییر در ترازنامه های موسسه مالی اعتباری توسعه و اخلال در نظان پولی کشورشده است این در حالی است که این مسئله قابل طرح نیست.

کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست آمده که آگاهی متهم از وضعیت کشور و علم به میزان مبلغ از شرکت نفت موید علم او به اضرار و اخلال در نظان اقتصادی کشور است اما این نتیجه گیری صحیح نیست، ادعای اخلال در نظام اقتصادی آنگونه که در کیفرخواست آمده و براساس گزارشات بانک مرکزی خلاف واقع است.

وکیل متهم نفتی در ادامه ادعاهایی را در خصوص اتهام افساد فی الارض به موکلش مطرح کرد و افزود: اتهام افساد فی الارض با استناد به ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی طنز تلخ کیفرخواست است و در خصوص احراز علم و قصد افراد که امری درونی و باطنی است آن هم در جرائمی که مجازات آن سالب حیات است باید با تدبیر و تعمق و اطمینان کامل و بدون شک و شبهه عمل کرد و درخصوص این اتهام با عنایت به قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات این اتهام از موکل ساقط می شود.

کوهپایه زاده مدعی شد: در مراکز علمی و دانشگاهی بحثی مطرح است مبنی بر اینکه مجرمینی که مرتکب جرائم اقتصادی می شوند هیچگاه قصد ضربه زدن به نظام را ندارند مگر افرادی که با انگیزه های سیاسی دست به این اقدام می زنند که این انگیزه در مورد موکل من صادق نیست و این مسئله در کیفرخواست نیز اشاره که موکل به قصد ثروت اندوزی اقداماتی کرده است.

او تأکید کرد: چگونه می توان موکل من را به اخلال درنظام اقتصادی محکوم کرد در حالی که دشمنان قسم خورده همین نظام موکل را مهره کلیدی در دورزدن تحریم ها معرفی می کنند و در اقدامی تلافی جویانه بانک ها و موسسات او را در لیست تحریم ها قرار می دهند و از این لحاظ موجب خسارتهای زیادی به موکلم شده اند.

کوهپایه زاده گفت: نمایندگان بانک ها و پیمانکاران نسبت به خدمات موکل من در زمانی که امکان جابجایی ارز فراهم نبود اذعان کردند و موکلم توانسته 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران نفتی منتقل کند.

وکیل متهم نفتی گفت: اگر موکل قصد مجرمانه با شرح مندرج در کیفرخواست را داشت هیچگاه چندین میلیارد از سرمایه خود را در کشور باقی نمی گذاشت این در حالی است که موکلم در مصاحبه با شبکه خارجی در پاسخ به این سوال که شما می دانید که پرونده ای در داخل کشور علیه تان تشکیل شده آیا باز هم می خواهید برگردید چون قصد مجرمانه ای ندارد به کشور بازمی گردد و اگر قصد مجرمانه داشت هوش آن را داشت که اموال خود را بازنگرداند.

او گفت: امروز دلار 3750تومان است که قاضی صلواتی به وی تذکر داد وگفت این قضیه ربطی به دفاعیات ندارد.

کوهپایه زاده ادامه داد: ما در این پرونده شاهد استقلال دستگاه قضا بودیم و این استقلال به این معنا است که دستگاه قضا هیچ تاثیری از دستگاههای دیگر و هیجانات زود گذر نهادهای دیگر نمی پذیرد نهایتا این امر منتج به رای عادلانه خواهد شد بنابراین تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر برائت موکل مورد استدعا است.

وکیل بانک (م) بعد از دفاعیات وکیل متهم نفتی گفت: گفته شده که بانک (م) قبول کرده است که 67میلیارد تومان به زنجانی بدهکار است در حالی که بنا به پیشنهاد وی و تقاضای کتبی در مورد بدهکاری یک شرکت، وی انتقال وثایق داشته و بانک هم قبول کرده و در نتیجه وی پرداخت کرده است و وثایق توقیف شد بنابراین اظهارات او در مورد اینکه بانک (م) بدهکار است کذب محض است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان برای پاسخ به سوالات وکیل متهم نفتی در جایگاه حاضر شد و گفت: او مدام فکر حاشیه سازی هستند، توقع این بود که به عنوان بال دیگر عدالت در پرونده اظهار نظر کنند ولی همه علمیات دادسرا را با ادله بی جهت و حاشیه ها به چالش کشید.

نجفی ادامه داد: اعلام کردند که دادسرا در بحث تفهیم اتهام بند (الف و ج ) قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی را به متهم تفهیم نکرده است به نظر می رسد وکیل متهم ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری را نخوانده اند در این قانون تفهیم موضوع اتهام مهم است و نه بندهای قانون چرا که بسیاری از مردم از بندهای قانون اطلاع دقیقی ندارند از طرفی تفهیم بندهای قانون مستند قانونی و رویه قضایی ندارد.

نماینده دادستان گفت: وکیل مدافع متهم با بیان علم به موثر بودن و آگاهی متهم از وضعیت کشور بیان کرد که کیفر خواست شان تقنینی به خود گرفته است و قانون جدیدی ایجاد کرده، اما اگر به قانون مبارزه با اخلالگران مراجعه کنیم در آن ذکر شده که دادسرا می تواند بگوید که موضوع این است، اما اگر عنوان اتهامی غلط باشد، دادگاه می تواند از آن تبعیت نکند.

نجفی تأکید کرد: ادعا شده که تاریخ جرائم و وقوع جرم در کیفرخواست عنوان نشده است که این مسئله صحیح نیست چرا که ریز به ریز، بند به بند، ساعت و زمان قید شده است.

نماینده دادستان افزود: جعل اسناد هویتی و شناسنامه در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و در جلد 166 پرونده، اتهام جعل اسناد هویتی به متهم تفهیم شده است و اینکه در پرونده با سوابق متهم در جعل اسناد اشاره شده است به این دلیل است که زنجانی ید طولانی در جعل دارد و او را باید سلطان جعل شمرد.

این سخنان نماینده دادستان با واکنش زنجانی همراه بود که قاضی صلواتی در ادامه این واکنش های متهم گفت: اجازه بگیرید و بعد صحبت کنید در غیر این صورت به وظایف قانونی خود عمل می کنم و از جلسه اخراج می شوید.

نماینده دادستان گفت: وقتی گفته می شود زنجانی تخصص جعل دارد به وی برمی خورد این در حالی است که متهم فیش 2میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است و در موردی دیگر به جای کاپیتان کشتی امضای زنجانی وجود داشته است و او به اتهام جعل سند محکوم شده است.

باز هم زنجانی به اظهارات نماینده داستان واکنش نشان داد که قاضی صلواتی گفت: سکوت را رعایت کنید شما مکرر نظم جلسه را به هم می زنید.

نماینده دادستان خطاب به بابک زنجانی گفت: می خواهید من بنشینم شما دفاع کنید تمام سیزده جلسه هر چه خواستید از کهکشان صحبت کردید.