پیشنهاد 6 هزارمیلیارد تومانی احمد توکلی/ حذف کارمندان دولت با حقوق بالا از فهرست یارانه بگیران

علی پاکزاد: احمد توکلی طراح حذف سه دهک از جامعه یارانه بگیران نقدی معتقد است که پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه غیر قانونی است و بر همین مبنا طرح شناسایی و حذف سه دهک از افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند را به مجلس برده است.

احمد توکلی در مورد روشهای شناساسی این سه دهک می گوید: در تمامی دنیا این اقدام انجام شده و در ایران نیز امکان پذیر است در میان 20 کشوری که اصلاح قیمت حاملهای انرژی را اجرایی کرده اند تنها در ایران به همه افراد جامعه به صورت یکسان یارانه پرداخت می شود.

توکلی تاکید می کند: شناسایی این افراد آسان است، به طور مثال کارمندان دولتی که بیش از دو تا سه میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند کاملا قابل شناسایی هستند، افرادی که خودروی شخصی آنها از مدل و قیمت خاصی بالاتر باشد به راحتی قابل شناسایی هستند، دارایی بسیاری از افراد از طریق میزان مالیاتی که پرداخت می کنند قابل پیگیری است و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد دولت نمی تواند کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی که با اجرای قانون هدفمندی دست به گریبانش شده است را جبران کند.

این اظهار نظر ها در حالی صورت می گیرد که در دولت دهم نیز بحث حذف تعدادی از دهکهای جامعه از فهرست یارانه بگیران نقدی مطرح شد و با عنوان خوشه بندی دهکها نیز به اجرا گذاشته شد ولی در پی اعتراض های گسترده، دولت مجبور به عقب نشینی از طرح فوق و در نهایت پذیرش پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه افراد شد.

برنامه دولت یازدهم برای یارانه های نقدی

در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم نیز محمدباقر نوبخت، معاون اقتصادی رئیس جمهور در توضیح موضع دولت در قبال قانون هدفمندی عنوان کرده بود که بحث کاهش یارانه نقدی برخی از دهکهای پردآمد را دنبال می کنند. وی در تشریح این برنامه گفته بود تا زمان تنظیم برنامه همچنان پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند و بعد از آن همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی دولت یارانه پرداختی به برخی از دهکهای پردآمد شناسایی شده را ثابت نگهداشته و میزان یارانه پرداختی به دهکهای فقیر را متناسب با شرایط جدید و میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی افرایش خواهد داد.

اما به نظر می رسد احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در قبال کسری بودجه دولت یازدهم از خود دولت نگران تر است و قبل از اعلام برنامه مورد اشاره معاون اقتصادی دولت یازدهم که باید قاعدتا بعد از تنظیم به صورت لایحه به مجلس ارایه شود، خود دست به کار تنظیم طرح کاهش جامعه یارانه بگیر شده است.

قابل ذکر است همانطور که توکلی اشاره کرد یکی از جدی ترین چالشها در راه حذف دهکهای پردرآمد از جمعیت یارانه بگیر همان نبود پایه اطلاعاتی دقیق در مورد میزان درآمد افراد جامعه است. البته در مورد اجرای چنین طرحی محسن ایزد خواه از مدیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از اعضای موسسه پژوهشی دین و اقتصاد معتقد است بهترین مبنای اطلاعاتی در این زمینه در سازمان تامین اجتماعی موجود است و در صورت مراجعه به فهرست بیمه شدگان این سازمان می توان به راحتی میزان درآمد افراد را با خطای پایین شناسایی کرد.

به رغم وجود این نوع نگاه ها به وجود اطلاعات پراکنده از وضعیت درآمدی مردم کشور و صد البته تاکید جامعه کارشناسان اقتصادی به ضرورت شناسایی دهک های درآمدی جامعه برای هدفمند شدن واقعی یارانه های دولتی به نظر می رسد هنوز هیچ عزم جدی برای اجرایی شدن این نوع برنامه ها در بدنه قوه مجریه شکل نگرفته است.

جمشید پژویان و تشخصی دهک های درآمدی جامعه

البته جمشید پژویان که به عنوان تئوریسین طرح تحول و هدفمندی در دولت نهم و دهم معرفی شده بود خود در این زمینه معتقد است که جامعه هدف در این برنامه یک جامعه آماری ایستا نیست بلکه در هر لحظه بنابر شرایط اقتصادی حاکم می توان افرادی به یک دهک وارد و یا خارج کرد بنابراین اجرای دقیق چنین برنامه ای ممکن نیست. البته وی این دیدگاه را در قبال اجرای طرح خوشه بندی (بر مبنای طرح جمع آوری اطلاعات خانوار که طی سالهای 87 تا 89 اجرا شد) بیان کرده بود.

به هر شکل در شرایط فعلی با توجه به جامعه 74 میلیون نفری دریافت کنندگان یارانه نقدی دولت در سال حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می پردازند، براساس طرح تنظیمی احمد توکلی طی نیمه دوم سال 92 باید بالغ بر 22 میلیون نفر باید از جمع این افراد خارج شوند.

براساس این طرح در نیمه دوم امسال با احتساب یارانه 45500 تومانی هر نفرطی نیمه دوم سال میزان یاران نقدی پرداختی دولت از حدود 20 هزار میلیارد تومان با کاهش 6 هزار میلیارد تومانی به 14 هزار میلیارد تومان می رسد و کاهش 30 درصدی در هزینه های یارانه ای دولت یازدهم از این طریق ممکن می شود.

سکوت دولت یازدهم

البته هنوز هیچ مسئول دولتی در مورد موضع دولت در قبال طرح احمد توکلی اظهار نظر نکرده است، باید دید که در ترازویی میزان رضایت مردم در یک طرف آن و هزینه های دولت در کفه دیگر آن قرار گرفته دولت تن به کدام انتخاب خواهد داد، البته با توجه به شرایط روزهای ابتدایی دولت بعدی به نظر می رسد دولت چندان ریسک پذیری بالایی داشته باشد مگر آنکه برای چنین حرکتی حسن روحانی بتواند از پشتوانه های خود هزینه کرده و با ایجاد فضای روانی حمایت از دولت در جامعه این گام را بردارد.

نکته قابل تامل آنکه احمد توکلی با پذیرش احتمال خطا در شناسایی دقیق جامعه هدف در این طرح می گوید: پذیرش خطای 10 درصدی در اجرای چنین طرحی بهتر از تحمل فشار هزینه ای آنهم به قیمت چاپ اسکناس بی پشتوانه و تحمیل تورم چند رقمی برای پرداخت یارانه نقدی است.