نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تاثير پساتحريم در مسكن
با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسكن در اقتصاد كلان كشور، رشد اين بخش و رونق آن مي‌تواند به افزايش نرخ رشد اقتصادي كمك شاياني كند.
مجيد سليمي بروجني در روزنامه مردم سالاري در شماره سه شنبه هفتم ارديبهشت سرمقاله اي را درباره رونق بازار مسكن در پساتحريم و افزايش سرمايه گذاري در ساخت و ساز و توليد منتشر كرد.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (TIK.ir)؛اين سرمقاله در ادامه مي افزايد: بخش مسكن در دوران رونق اقتصادي هر كشور حدود 20 درصد از توليد ناخالص داخلي و بيش از 40 درصد تشكيل سرمايه ناخالص را به خود اختصاص مي‌دهد. ضمن اينكه اقتصاد مسكن بر نرخ تورم نيز موثر بوده و در دوره شوك غير‌شديد، 5 الي 7.5 درصد از علت تورم را به خود اختصاص مي‌دهد، در اين ميان علاوه بر تاثيري كه اقتصاد مسكن بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد، عوامل اقتصادي از جمله درآمد ملي، توليد، مصرف و... نيز بر بازار مسكن موثر هستند.
با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسكن در اقتصاد كلان كشور، رشد اين بخش و رونق آن مي‌تواند به افزايش نرخ رشد اقتصادي كمك شاياني كند.
اگرچه پيش‌بيني مي‌شد، پس از لغو تحريم‌ها و ورود ايران به دوران پساتحريم، بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور از جمله مسكن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتي قرار گيرند، اما نگاهي به قراردادهاي تجاري ميان ايران و ساير كشورها در دو سه ماه اخير نشان مي‌دهد كه حوزه نفت و انرژي، ناوگان حمل و نقل هوايي و... در صدر ليست قراردادها قرار دارد و بخش مسكن و ساختمان كشور مغفول مانده است.
در حاليكه مسكن يكي از نيازهاي اوليه انسان است و سه سال از ركود شديد بخش مسكن مي‌گذرد، ضمن اينكه براساس طرح جامع مسكن كه در اوايل سال جاري توسط وزارت راه و شهرسازي رونمايي شد ايران بايد سالانه حدود يك ميليون واحد مسكوني توليد كند كه توان مالي دولت در بهترين حالت كمتر از نصف مبلغ مورد نياز براي ساخت و ساز اين ميزان واحد مسكوني است، بنابراين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي بايد هزينه مابقي توليدات مسكن طرح جامع را تامين كند.
تجربه حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بخش مسكن و ساختمان ايران به پيش از انقلاب اسلامي باز مي‌گردد، البته تجربياتي نيز پس از انقلاب و در دهه 70 در بخش سرمايه‌گذاري خارجي براي ساخت و ساز مسكن حاصل شد كه نگاهي به نتايج اين همكاري‌ها نشانگر آن است كه تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه مسكن ايران چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب موفق نبوده است. در واقع عمده حضور طرف خارجي در حوزه ساختمان به بخش پيمانكاري مربوط مي‌شود و اين مشاركت به شيوه‌اي نبوده كه مالكيت را به همراه داشته باشد. مهمترين محدوديتي كه حضور شركت‌هاي خارجي در بحث ساخت و ساز مسكن را با مشكل مواجه مي‌كرد بحث قوانين مربوط به مالكيت و تملك بود كه تداوم اين قانون تا به امروز نيز از مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در بخش مسكن جلوگيري كرده است.
يكي از روش‌هاي رونق بازار مسكن در سال 95، افزايش سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز و توليد است كه سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش مناسبات با ساير كشورها در بخش مسكن به عنوان يك گزينه مهم و تاثيرگذار تلقي مي‌شود.
با وجود آنكه حدود 90 درصد از ساخت و سازهاي صورت گرفته به بخش خصوصي تعلق دارد اما اين بخش به عنوان بازوي اصلي دولت در ساخت و ساز مسكن كشور نمي‌تواند به صورت مستقيم با طرف خارجي همكاري كند و بايد از كانال دولت با شركت‌هاي خارجي وارد مذاكره شود كه متاسفانه تجربه سال‌هاي گذشته در اين زمينه نشان مي‌دهد كه همواره حضور دولت در كنار بخش خصوصي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي با شكست مواجه شده است، در اين ميان بحث عدم حمايت قوانين از جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز مطرح مي‌شود.
در واقع در ايران ورود سرمايه‌گذار خارجي از طريق قوانين مختلف محدود مي‌شود، بانك مركزي نيز همكاري مناسبي با طرف خارجي ندارد و مانع‌تراشي‌هاي بسياري نيز از سوي سازمان‌ها و نهادهاي مختلف صورت مي‌گيرد كه مجموع اين عوامل جذب سرمايه‌گذار خارجي را با مشكل مواجه مي‌كند، در حاليكه در ساير كشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهيلات از حضور سرمايه‌گذار خارجي در بخش مسكن و ساختمان استقبال مي‌كند و هم قوانين ورود به سرمايه‌گذار خارجي را تسهيل مي‌كند.
پس براي بهبود شرايط كنوني و استفاده مناسب از پتانسيل جذب سرمايه‌گذار خارجي پيشنهاد مي‌شود علاوه بر تصحيح و اصلاح قوانين مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسكن به بخش خصوصي واگذار شود و بخش خصوصي با سرمايه‌گذار خارجي وارد معامله شود تا بدين طريق و با افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود و رونق بخش مسكن، صنايع وابسته به اين بخش نيز شرايط بهتري را تجربه كنند.
البته ناگفته نماند كه محدوديت‌هاي بخش مسكن تنها به سرمايه‌گذاران و طرف خارجي مربوط نمي‌شود بلكه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران داخلي نيز براي ساخت و ساز با موانع متعددي روبرو هستند.
به طور نمونه بخش خصوصي مجوز شهرك‌سازي ندارند و ساخت و ساز شهركها و شهرهاي جديد در دست دولت و وزارت راه و شهرسازي قرار دارد كه همين موضوع موجب شده كه دولت با ساخت شهرك‌هاي اقماري، مشكلات بسياري را براي فضاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور ايجاد كند در حاليكه اگر ساخت شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شد و اين بخش از حضور سرمايه‌گذار خارجي استفاده مي‌كرد ساخت و ساز اين شهركها به دليل انجام مطالعات بيشتر با موفقيت همراه بود.
بخش مسكن كشورمان براي تحرك و رونق بيشتر در سال آينده نيازمند حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است. بخش مسكن بدون تزريق نقدينگي اين سرمايه‌گذاران نمي‌تواند به رشد مورد نظر دولتمردان دست پيدا كند. يكي از بهترين راهكارها، اين است كه دولت اصلاحاتي را در بخش قوانين حاكم سرمايه‌گذاري و همچنين نظام بانكي و مالياتي انجام دهد.
در شرايط موجود نمي‌توان انتظار داشت كه شركت‌هاي فرانسوي كه به صورت سازمان يافته در شهر دوبي، در حال ساخت برج‌هاي بلندمرتبه هستند، به ايران بيايند و به طور مثال در شهرك غرب يا نياوران و... سرمايه‌گذاري كنند، اما بالاخره بايد از جايي شروع كنيم و مقدمات حضور آنها را در كشورمان فراهم كنيم.
از حضور شركت‌هاي قدرتمند خارجي در بخش مسكن كشورمان مي‌توان در نمونه‌سازي، مديريت ساخت و ساز، ارزان‌سازي و بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي روز و مدرن موجود استفاده كرد. بخش مسكن يكي از تاثيرگذارترين بخش‌هاي اقتصادي است كه در صورت رونق حدود 150 شغل در حوزه كسب وكار به دنبال آن رونق خواهد گرفت.
* روزنامه مردم سالاري
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (TIK.ir)؛اين سرمقاله در ادامه مي افزايد: بخش مسكن در دوران رونق اقتصادي هر كشور حدود 20 درصد از توليد ناخالص داخلي و بيش از 40 درصد تشكيل سرمايه ناخالص را به خود اختصاص مي‌دهد. ضمن اينكه اقتصاد مسكن بر نرخ تورم نيز موثر بوده و در دوره شوك غير‌شديد، 5 الي 7.5 درصد از علت تورم را به خود اختصاص مي‌دهد، در اين ميان علاوه بر تاثيري كه اقتصاد مسكن بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد، عوامل اقتصادي از جمله درآمد ملي، توليد، مصرف و... نيز بر بازار مسكن موثر هستند.
با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسكن در اقتصاد كلان كشور، رشد اين بخش و رونق آن مي‌تواند به افزايش نرخ رشد اقتصادي كمك شاياني كند.
اگرچه پيش‌بيني مي‌شد، پس از لغو تحريم‌ها و ورود ايران به دوران پساتحريم، بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور از جمله مسكن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتي قرار گيرند، اما نگاهي به قراردادهاي تجاري ميان ايران و ساير كشورها در دو سه ماه اخير نشان مي‌دهد كه حوزه نفت و انرژي، ناوگان حمل و نقل هوايي و... در صدر ليست قراردادها قرار دارد و بخش مسكن و ساختمان كشور مغفول مانده است.
در حاليكه مسكن يكي از نيازهاي اوليه انسان است و سه سال از ركود شديد بخش مسكن مي‌گذرد، ضمن اينكه براساس طرح جامع مسكن كه در اوايل سال جاري توسط وزارت راه و شهرسازي رونمايي شد ايران بايد سالانه حدود يك ميليون واحد مسكوني توليد كند كه توان مالي دولت در بهترين حالت كمتر از نصف مبلغ مورد نياز براي ساخت و ساز اين ميزان واحد مسكوني است، بنابراين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي بايد هزينه مابقي توليدات مسكن طرح جامع را تامين كند.
تجربه حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بخش مسكن و ساختمان ايران به پيش از انقلاب اسلامي باز مي‌گردد، البته تجربياتي نيز پس از انقلاب و در دهه 70 در بخش سرمايه‌گذاري خارجي براي ساخت و ساز مسكن حاصل شد كه نگاهي به نتايج اين همكاري‌ها نشانگر آن است كه تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه مسكن ايران چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب موفق نبوده است. در واقع عمده حضور طرف خارجي در حوزه ساختمان به بخش پيمانكاري مربوط مي‌شود و اين مشاركت به شيوه‌اي نبوده كه مالكيت را به همراه داشته باشد. مهمترين محدوديتي كه حضور شركت‌هاي خارجي در بحث ساخت و ساز مسكن را با مشكل مواجه مي‌كرد بحث قوانين مربوط به مالكيت و تملك بود كه تداوم اين قانون تا به امروز نيز از مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در بخش مسكن جلوگيري كرده است.
يكي از روش‌هاي رونق بازار مسكن در سال 95، افزايش سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز و توليد است كه سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش مناسبات با ساير كشورها در بخش مسكن به عنوان يك گزينه مهم و تاثيرگذار تلقي مي‌شود.
با وجود آنكه حدود 90 درصد از ساخت و سازهاي صورت گرفته به بخش خصوصي تعلق دارد اما اين بخش به عنوان بازوي اصلي دولت در ساخت و ساز مسكن كشور نمي‌تواند به صورت مستقيم با طرف خارجي همكاري كند و بايد از كانال دولت با شركت‌هاي خارجي وارد مذاكره شود كه متاسفانه تجربه سال‌هاي گذشته در اين زمينه نشان مي‌دهد كه همواره حضور دولت در كنار بخش خصوصي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي با شكست مواجه شده است، در اين ميان بحث عدم حمايت قوانين از جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز مطرح مي‌شود.
در واقع در ايران ورود سرمايه‌گذار خارجي از طريق قوانين مختلف محدود مي‌شود، بانك مركزي نيز همكاري مناسبي با طرف خارجي ندارد و مانع‌تراشي‌هاي بسياري نيز از سوي سازمان‌ها و نهادهاي مختلف صورت مي‌گيرد كه مجموع اين عوامل جذب سرمايه‌گذار خارجي را با مشكل مواجه مي‌كند، در حاليكه در ساير كشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهيلات از حضور سرمايه‌گذار خارجي در بخش مسكن و ساختمان استقبال مي‌كند و هم قوانين ورود به سرمايه‌گذار خارجي را تسهيل مي‌كند.
پس براي بهبود شرايط كنوني و استفاده مناسب از پتانسيل جذب سرمايه‌گذار خارجي پيشنهاد مي‌شود علاوه بر تصحيح و اصلاح قوانين مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسكن به بخش خصوصي واگذار شود و بخش خصوصي با سرمايه‌گذار خارجي وارد معامله شود تا بدين طريق و با افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود و رونق بخش مسكن، صنايع وابسته به اين بخش نيز شرايط بهتري را تجربه كنند.
البته ناگفته نماند كه محدوديت‌هاي بخش مسكن تنها به سرمايه‌گذاران و طرف خارجي مربوط نمي‌شود بلكه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران داخلي نيز براي ساخت و ساز با موانع متعددي روبرو هستند.
به طور نمونه بخش خصوصي مجوز شهرك‌سازي ندارند و ساخت و ساز شهركها و شهرهاي جديد در دست دولت و وزارت راه و شهرسازي قرار دارد كه همين موضوع موجب شده كه دولت با ساخت شهرك‌هاي اقماري، مشكلات بسياري را براي فضاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور ايجاد كند در حاليكه اگر ساخت شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شد و اين بخش از حضور سرمايه‌گذار خارجي استفاده مي‌كرد ساخت و ساز اين شهركها به دليل انجام مطالعات بيشتر با موفقيت همراه بود.
بخش مسكن كشورمان براي تحرك و رونق بيشتر در سال آينده نيازمند حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است. بخش مسكن بدون تزريق نقدينگي اين سرمايه‌گذاران نمي‌تواند به رشد مورد نظر دولتمردان دست پيدا كند. يكي از بهترين راهكارها، اين است كه دولت اصلاحاتي را در بخش قوانين حاكم سرمايه‌گذاري و همچنين نظام بانكي و مالياتي انجام دهد.
در شرايط موجود نمي‌توان انتظار داشت كه شركت‌هاي فرانسوي كه به صورت سازمان يافته در شهر دوبي، در حال ساخت برج‌هاي بلندمرتبه هستند، به ايران بيايند و به طور مثال در شهرك غرب يا نياوران و... سرمايه‌گذاري كنند، اما بالاخره بايد از جايي شروع كنيم و مقدمات حضور آنها را در كشورمان فراهم كنيم.
از حضور شركت‌هاي قدرتمند خارجي در بخش مسكن كشورمان مي‌توان در نمونه‌سازي، مديريت ساخت و ساز، ارزان‌سازي و بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي روز و مدرن موجود استفاده كرد. بخش مسكن يكي از تاثيرگذارترين بخش‌هاي اقتصادي است كه در صورت رونق حدود 150 شغل در حوزه كسب وكار به دنبال آن رونق خواهد گرفت.
* روزنامه مردم سالاري
