پاسخ استاندارد به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو

 معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو گفت : براساس قانون کسی نمی تواند موجب سلب اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران شود.

به گزارش تدبیر و امید ، رییس سازمان غذا و دارو، در نشست خبری اخیر خود ، کلیات قانون سازمان ملی استاندارد ایران را که توسط نمایندگان محترم ملت در 12 اسفند 1394 با هدف تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی به تصویب رسید ، مورد انتقاد قرارداده و آن را مغایر با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و موجب توسعه موازی کاری می داند . از این رو ، یونس الستی، معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران ، به بیان مواردی در رد صریح ادعای این مقام و اثبات  وجه افتراق کامل در شرح وظایف و الزامات قانونی این سازمان پرداخت .

از نخستین قانون مصوب (سال 1339) تا آخرین قانون (قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد مصوب 1371) که در حال اجرا است بیش از پنجاه سال می گذرد. بررسی مفاد قوانین مصوب به وضوح بیانگر کلیات دلایل تشکیل سازمان متولی و انحصاری برای تعامل جهانی با سازمانها و انجمن های بین المللی و مبادرت به تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی)منطبق با استانداردهای بین المللی منطقه ای و نظارت بر اجرای استاندارد مربوطه بر جمیع کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری اعم از اقلام صنعتی ، کشاورزی، بهداشتی و... است. نگاه گذرا به ماده یک وماده (4) قانون فعلی وانطباق آن با موارد مصرح در طرح "تقویت و توسعه استاندارد سازی" بطور کامل بر یکسو بودن و همسان سازی  کلیات مفاد مربوطه در 50 سال اخیر حکایت دارد و در متن قوانین گذشته این سازمان همواره ایجاد"رکن" تصمیم سازو نظارتی با عنوان "شورای عالی استاندارد" با ترکیبی بسیار عالی و کارساز مشتمل بر رییس محترم جمهور، 13 وزیر ،دو رئیس سازمان و نمایندگان تشکلهای خصوصی مدنظر بوده که عینا" و کامل تر وجود این مرجع در طرح اخیرنیز مورد لحاظ واقع و قابل توجه اینکه وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیز طی سالهای اخیر همواره عضو این شورا بوده و بر موضوعات و شرح وظایف سازمان ملی استاندارد ایران و شورای مذکور اشراف و نظارت کامل دارد.

    با توجه به مطالب فوق ، وظایف کلی و تفضیلی سازمان برگرفته از قوانین مربوطه تاکید بر اعمال نظارت پس از تدوین و تصویب و انتشار استاندارد ملی" کلیه کالاها وخدمات مشمول استاندارد اجباری" داشته والزام قانونی بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان اینگونه کالاها وخدمات اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد از سازمان وانجام ارزیابی انطباق سازمان از نحوه و صحت کاربرد علامت استاندارد البته با تبیین الزامات و همکاری فرادستگاهی و تعزیراتی مورد تاکید بوده، از جمله اینکه در مفاد موادی از قوانین قبل و حتی طرح اخیر به صراحت "انجام تبلیغ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد پروانه در رسانه های جمعی را ممنوع و منوط به اخذ مجوز و تایید یه از سازمان ملی استاندارد ایران نموده است" که اتفاقا اخیرا" شاهد آن هستیم که به طرق مختلف از جمله  ارایه و درج متنی در ماده( 8 ) الحاقیه "لایحه احکام دائم برنامه های توسعه ای کشور" و  کاملا موازی و همسو با بند قانونی و تکلیف سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک� در نظر دارد مجری این مهم شود که خود موجب  سلب اختیار از سازمان ملی استاندارد ایران بدون وجه افتراق به الزامات امور نظارتی کالاهای مشمول استاندارد اجباری و شرط داشتن  پروانه استاندارد اینگونه اقلام می باشد.

با کمی صرف وقت می توان اثبات نمود مواد مندرج  در طرح اخیر مواد احصائی و تقویت شده گذشته و منطبق با کلیات شکل گیری سازمان بوده و تنها وجه تمایز و قابل تقدیر از این "طرح" ارتقای جایگاه اداری و تشکیلاتی سازمان به منظور رفع دغدغه و تحکیم الزامات اجرای بند (24) سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر "افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن" است که قطعا همگان اذعان خواهند داشت متولی این مهم نمی تواند به جز در یک سازمان مستقر گردد، که اکنون به عنوان "سازمان ملی استاندارد ایران" نامیده شده وپاسخگوی تکالیف محوله است.

با توجه به وظایف شفاف  سازمان ملی استاندارد ایران، اکنون ضرورت دارد اشاره ای نیز به  جایگاه و شرح وظیفه "سازمان غذا و دارو" شود ، شکل گیری این سازمان به موجب مصوبه مورخ 8/11/1388 شورای عالی اداری و با ادغام شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور با مرکز توسعه غذا و دارو در وزارت بهداشت طی سال اخیر صورت گرفته و مقرر شده بود اساسنامه این سازمان(ظرف سه ماه) تهیه و در هیات وزیران به تصویب برسد، قطعا در مفاد این اساسنامه ارایه و شرح وظایف مربوطه با التفات و با در نظر گرفتن وظایف قانونی سایر دستگاهها می بایستی مورد تصویب قرار می گرفت، که تاکنون این مهم صورت نپذیرفته است، لذا هرچند در بند (3) مصوبه شورای عالی اداری و در وظایفی (11) جز درج گردیده لیکن نگاه و توجه به این وظایف به وضوح نشان  از وجه افتراق امور محوله با سازمان استاندارد ایران داشته به نحوی که در هیچ بخشی از وظایف این سازمان به تدوین ونشر استاندارد و نظارت بر اجرای آن حتی در حوزه اقلام داروئی و بهداشتی، اشاره و تصریحی نشده است. در نتیجه با انطباق متقابل شرح وظایف قانونی این سازمان با شرح وظایف "سازمان غذا و دارو"(مورد نظر شورای عالی اداری) به وضوع می توان به وجوه مجزا و تفکیک شده و غیر یکسان وظایف و عدم امکان جابجائی امور اطمینان حاصل کرد.

    نکته آخر اینکه در هنگام ارایه طرح "تقویت وتوسعه نظام استاندارد ملی ایران" در مجلس، نمایندگان محترم مجلس و دولت با عنایت به ضرورت جلوگیری و پرهیز از هرگونه موازی کاری وتداخل امور محوله سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا هر دستگاه دیگری که با دقت نظر و وسواس انجام می شد نسبت به اعاده مواد (20) و (26) طرح به کمیسیون مشترک برای تجدیدنظر و بازنگری مبادرت و عجب اینکه تنظیم مجدد متن اصلاحی و الحاقی این مواد با اخذ نظر وامضای جناب آقای دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو (به نیابت از وزارت بهداشت) با ارائه یک تبصره الحاقی به ماده (20) و اصلاح کلی متن ماده( 26) مورد اجماع واقع و تقدیم مجلس گردیده (تصویر پیوست) لذا انصاف نیست طرحی که مفاد و مواد آن با اعمال و صرف دقت لازم مورد تصویب واقع شده است مورد بی مهری و انتقاد از لحاظ وجود و بروز موازی کاری و یا  سلب وظایف و اختیار از سازمان غذا و دارو و محول شدن آن به سازمان ملی استاندارد ایران  قرار گیرد ، و چه نیکو بود ایشان در شفاف سازی ادعای خویش حداقل موارد موازی و یا مواردی که موجب انتقال وظایف آن سازمان به سازمان ملی استاندارد  ایران گردیده است را بصورت واضح و صریح و البته مستند و مصداقی اعلام و از کلی گویی و ایجاد نگرانی و تشویش درجامعه پرهیز می نمود.