نسخه چاپی
ارسال به دوستان
لغو محدوديت نقل و انتقال يورو در مبالغ بالا
توضيحات رييس هيات كارشناسي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران در كانال تلگرامش درباره نقل و انتقالات يورويي، پرده از محدوديت‌هاي مبادلات اين ارز برمي‌دارد. موضوعي كه پيش از اين مسوولان پولي كشور كمتر اشاره‌اي به آن داشتند و هرگاه صحبت از محدوديت نقل و انتقال ارزي مي‌شد؛ پاي دلار به ميان مي‌آمد.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (TIK.ir)؛توضيحات رييس هيات كارشناسي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران در كانال تلگرامش درباره نقل و انتقالات يورويي، پرده از محدوديت‌هاي مبادلات اين ارز برمي‌دارد. موضوعي كه پيش از اين مسوولان پولي كشور كمتر اشاره‌اي به آن داشتند و هرگاه صحبت از محدوديت نقل و انتقال ارزي مي‌شد؛ پاي دلار به ميان مي‌آمد.
با توضيح حميد بعيدي‌نژاد درباره برداشته شدن محدوديت نقل و انتقال يورويي در مبالغ بالا نشان مي‌دهد در مبادلات اين ارز نيز مشكلاتي وجود داشته است. در هر حال با تلاش تيم مذاكره‌كننده موانع يك به يك در حال برداشته شدن است و روابط گويا نزديك به عادي‌سازي است. در صورتي كه اين اتفاق روي دهد، مي‌توان انتظار داشت سطح مبادلات ارزي كشور دست‌كم به سطح پيش از تحريم‌ها بازگردد كه به اين ترتيب بايد منتظر رشد ٧٠ درصدي عمليات ارزي در نظام بانكي كشور باشيم.
در سال‌هايي كه تحريم‌هاي يكجانبه غرب عليه ايران شدت گرفت؛ فعاليت‌هاي ارزي بانك‌ها حدود ٧٠ درصد كاهش يافت. در حالي كه تا پيش از سال ٩٠ رشد فعاليت‌هاي ارزي در بخش اسناد اعتباري و حوالجات ارزي ديده مي‌شد اما از سال ١٣٩١ افت اين فعاليت‌هاي ارزي به ويژه در اين دو بخش ديده مي‌شود. مجموع فعاليت‌هاي ارزي انجام شده در سال ١٣٩٢، ٩٨ ميليارد و ٦١ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ٤١ درصد و در قياس با سال ١٣٨٨ با ٢٣١ ميليارد و ٨٧٧ ميليون دلار فعاليت انجام شده ٥٨ درصد كاهش نشان مي‌دهد. در زيرمجموعه فعاليت‌هاي ارزي مهم‌ترين آن اعتبارات اسنادي است كه مي‌تواند راه خريد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را براي بخش توليد كشور هموار كند. اين اعتبارات به عنوان پشتوانه رشد اقتصاد كشور اما در دو سال متوالي ١٣٩١ و ١٣٩٢ با كاهش مواجه بوده است. سال ١٣٩٢ با هشت ميليارد و ٩٤٦ ميليون دلار اعتبارات اسنادي ٦٨ درصد افت و در سال ١٣٩١ با ٢٨ ميليارد و ٦٧ ميليون دلار اعتبار اسنادي ٦/٤٥ درصد افت عايد كشور شد.
اعتبار اسنادي (Letter of Credit) تعهدي از بانك است كه به خريدار و فروشنده داده مي‌شود و تعهد مي‌شود كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. بانك همچنين به نيابت از خريدار كه نگهدارنده اعتبارات اسنادي است تا زمان دريافت تاييديه كه كالاهاي خريداري شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد كرد.
تلاطمات ارزي ايجاد شده و موانع همكاري بانك‌هاي داخلي و خارجي يك وجه كاهش اعتبارات اسنادي در اين دو سال است اما در مقابل اين مشكلات، خود بانك‌ها نيز از گشايش ال‌سي سرباز زدند. تحليلگران حوزه بانك كمبود منابع بانك‌ها را يكي از عوامل اين كوتاهي نظام بانكي عنوان مي‌كنند. در سال دوم تحريم بود كه دولت گشايش ال‌سي با آورده ٣٠ درصد ريالي را مطرح كردند. اين البته يكي از مصوبات ٣٥بندي دولت در سال آغاز به كارش بود تا با كاهش آورده از ١٣٠ به ٣٠ درصد تسهيل و رونق لازم در فضاي تجارت خارجي را ايجاد كند. اما مجبور كردن بانك‌ها براي تن دادن به اين مصوبه كار آساني نبود. اينكه تا چه اندازه اين مصوبه مورد پذيرش بانك‌ها قرار گرفت را شايد بتوان در بخشي از كاهش ٦٨ درصدي اعتبارات اسنادي جست‌وجو كرد.
تحريم توانست اثر خود را در ضمانتنامه‌هاي ارزي نيز نشان دهد به طوري كه طي دو سال مورد بررسي رقم اين ضمانتنامه‌ها از چهار ميليارد و ٣٥٤ ميليون دلار در سال ١٣٩٠ به سه ميليارد و ١٤٨ ميليون دلار در سال ١٣٩١ و دو ميليارد و ٨٣٦ ميليون دلار در سال ١٣٩٢ كاهش يافت. اين يعني افت ٧/٢٧ و ٨/٩ درصدي در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢.
ضمانتنامه ارزي در واقع تعهدي كتبي و غيرقابل برگشت، براي پرداخت مبلغ معيني وجه نقد به ذينفع ضمانتنامه است. درصورتي كه ضمانت‌خواه از انجام تعهدات خود برطبق قرارداد منعقده با ذينفع قصور كرده يا به هر دليلي نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنكاف كند، مبلغ ضمانتنامه (وجه‌الضمان) به ذينفع ضمانتنامه پرداخت خواهد شد.
با اين تعريف به خوبي مشخص مي‌شود در شرايط پرريسك تحريم تا چه اندازه بانك‌ها از اعطاي اين ضمانتنامه‌ها شانه خالي كردند. به هر حال بانك بنگاهي مالي- اقتصادي است و به طور قطع سودآوري خود در صدر اهدافش قرار دارد. اما با اين كاهش ضمانتنامه‌ها، انجام عمليات تجاري با مشكلات بيشتري قابل انجام بود و تبعات آن به خوبي در اقتصاد كشور ديده مي‌شود.
*اعتماد
با توضيح حميد بعيدي‌نژاد درباره برداشته شدن محدوديت نقل و انتقال يورويي در مبالغ بالا نشان مي‌دهد در مبادلات اين ارز نيز مشكلاتي وجود داشته است. در هر حال با تلاش تيم مذاكره‌كننده موانع يك به يك در حال برداشته شدن است و روابط گويا نزديك به عادي‌سازي است. در صورتي كه اين اتفاق روي دهد، مي‌توان انتظار داشت سطح مبادلات ارزي كشور دست‌كم به سطح پيش از تحريم‌ها بازگردد كه به اين ترتيب بايد منتظر رشد ٧٠ درصدي عمليات ارزي در نظام بانكي كشور باشيم.
در سال‌هايي كه تحريم‌هاي يكجانبه غرب عليه ايران شدت گرفت؛ فعاليت‌هاي ارزي بانك‌ها حدود ٧٠ درصد كاهش يافت. در حالي كه تا پيش از سال ٩٠ رشد فعاليت‌هاي ارزي در بخش اسناد اعتباري و حوالجات ارزي ديده مي‌شد اما از سال ١٣٩١ افت اين فعاليت‌هاي ارزي به ويژه در اين دو بخش ديده مي‌شود. مجموع فعاليت‌هاي ارزي انجام شده در سال ١٣٩٢، ٩٨ ميليارد و ٦١ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ٤١ درصد و در قياس با سال ١٣٨٨ با ٢٣١ ميليارد و ٨٧٧ ميليون دلار فعاليت انجام شده ٥٨ درصد كاهش نشان مي‌دهد. در زيرمجموعه فعاليت‌هاي ارزي مهم‌ترين آن اعتبارات اسنادي است كه مي‌تواند راه خريد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را براي بخش توليد كشور هموار كند. اين اعتبارات به عنوان پشتوانه رشد اقتصاد كشور اما در دو سال متوالي ١٣٩١ و ١٣٩٢ با كاهش مواجه بوده است. سال ١٣٩٢ با هشت ميليارد و ٩٤٦ ميليون دلار اعتبارات اسنادي ٦٨ درصد افت و در سال ١٣٩١ با ٢٨ ميليارد و ٦٧ ميليون دلار اعتبار اسنادي ٦/٤٥ درصد افت عايد كشور شد.
اعتبار اسنادي (Letter of Credit) تعهدي از بانك است كه به خريدار و فروشنده داده مي‌شود و تعهد مي‌شود كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. بانك همچنين به نيابت از خريدار كه نگهدارنده اعتبارات اسنادي است تا زمان دريافت تاييديه كه كالاهاي خريداري شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد كرد.
تلاطمات ارزي ايجاد شده و موانع همكاري بانك‌هاي داخلي و خارجي يك وجه كاهش اعتبارات اسنادي در اين دو سال است اما در مقابل اين مشكلات، خود بانك‌ها نيز از گشايش ال‌سي سرباز زدند. تحليلگران حوزه بانك كمبود منابع بانك‌ها را يكي از عوامل اين كوتاهي نظام بانكي عنوان مي‌كنند. در سال دوم تحريم بود كه دولت گشايش ال‌سي با آورده ٣٠ درصد ريالي را مطرح كردند. اين البته يكي از مصوبات ٣٥بندي دولت در سال آغاز به كارش بود تا با كاهش آورده از ١٣٠ به ٣٠ درصد تسهيل و رونق لازم در فضاي تجارت خارجي را ايجاد كند. اما مجبور كردن بانك‌ها براي تن دادن به اين مصوبه كار آساني نبود. اينكه تا چه اندازه اين مصوبه مورد پذيرش بانك‌ها قرار گرفت را شايد بتوان در بخشي از كاهش ٦٨ درصدي اعتبارات اسنادي جست‌وجو كرد.
تحريم توانست اثر خود را در ضمانتنامه‌هاي ارزي نيز نشان دهد به طوري كه طي دو سال مورد بررسي رقم اين ضمانتنامه‌ها از چهار ميليارد و ٣٥٤ ميليون دلار در سال ١٣٩٠ به سه ميليارد و ١٤٨ ميليون دلار در سال ١٣٩١ و دو ميليارد و ٨٣٦ ميليون دلار در سال ١٣٩٢ كاهش يافت. اين يعني افت ٧/٢٧ و ٨/٩ درصدي در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢.
ضمانتنامه ارزي در واقع تعهدي كتبي و غيرقابل برگشت، براي پرداخت مبلغ معيني وجه نقد به ذينفع ضمانتنامه است. درصورتي كه ضمانت‌خواه از انجام تعهدات خود برطبق قرارداد منعقده با ذينفع قصور كرده يا به هر دليلي نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنكاف كند، مبلغ ضمانتنامه (وجه‌الضمان) به ذينفع ضمانتنامه پرداخت خواهد شد.
با اين تعريف به خوبي مشخص مي‌شود در شرايط پرريسك تحريم تا چه اندازه بانك‌ها از اعطاي اين ضمانتنامه‌ها شانه خالي كردند. به هر حال بانك بنگاهي مالي- اقتصادي است و به طور قطع سودآوري خود در صدر اهدافش قرار دارد. اما با اين كاهش ضمانتنامه‌ها، انجام عمليات تجاري با مشكلات بيشتري قابل انجام بود و تبعات آن به خوبي در اقتصاد كشور ديده مي‌شود.
*اعتماد
