نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ترکیه به کجا می‌رود؟
برکناری اخیر نخست‌وزیر ترکیه داوداوغلو به همراه لوایح و قوانین تازه تصویب‌شده در این کشور، نشان می‌دهد ترکیه به سمت حکومتی دیکتاتوری و تک‌نفره پیش می‌رود.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (TIK.ir)؛به نقل از لوبلاگ، این حکومت شباهتی با دیکتاتوری‌ها و رژیم‌هایی که قدرت را با کودتای نظامی به دست می‌آورند، ندارد. رژیم اردوغان از حمایت پنجاه‌درصدی رأی‌دهندگان برخوردار خواهد بود و توسط حزب عدالت و توسعه (AKP) هدایت خواهد شد که در سیزده سال گذشته درآمد سرانه شهروندان ترکیه را تا پنجاه‌درصد افزایش داده است و استاندارد زندگی را به میزان قابل‌توجهی بالابرده است.
جدایی داوداوغلو و اردوغان به دلیل اختلاف نظرات متعدد بود. برای مثال، داوداوغلو با تغییر مقامات محلی و منطقه‌ای سعی داشت قدرت بیشتری در دست بگیرد؛ به این امید که روزی تسلط اردوغان به AKP را به چالش بکشد. داوداوغلو علناً با سیستم ریاست جمهوری اردوغان مخالفت نمی‌کرد، اما نمی‌خواست موقعیت نخست‌وزیر تنها نمادین باشد و به یک دست‌نشانده تبدیل شود.
داوداوغلو به‌وضوح با برخورد ناعادلانه با روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان مخالف بود. به‌عنوان یک استاد دانشگاه سابق، او نمی‌خواست ارتباطش را به‌طور کامل با قشر فرهنگی و دانشگاهی جامعه قطع کند. اخیراً در گزارشی راجع به آزادی مطبوعات گفته‌شده است که از ابتدای سال 2016 تاکنون 894 روزنامه‌نگار از شغل خود اخراج شده‌اند.
اما حمایت داوداوغلو از مطبوعات آزاد فاقد حاکمیت بود. او به‌آسانی محکومیت دو روزنامه‌نگار و سردبیر معروف را پذیرفت. جان دوندار و اردام گول برای انتشار اسناد مربوط به حمایت AKP از ارسال اسلحه به شبه‌نظامیان ترکمن در سوریه و دیگر نیروهای جنگجو مانند جبهه نصرت، به پنج سال زندان محکوم شدند.
داوداوغلو از قرارداد ترکیه با اتحادیه اروپا حمایت کرد. طبق این قرارداد ترکیه از ورود پناه‌جویان سوری به اروپا جلوگیری می‌کند و در عوض شهروندان ترکیه برای ورود به کشورهای شنگن نیازی به اخذ ویزا نداشته باشند. اردوغان به این قرارداد اشتیاق کمتری نشان می‌داد که البته هرروز مشکل‌سازتر می‌شود.
همچنین اختلافاتی میان این دو در رابطه با نقش بانک مرکزی گزارش‌شده است؛ داوداوغلو می‌خواست تحت مدیریت فن‌سالارها مستقل باشد و متملق‌های AKP را کنار بزند. برخی مطبوعات گزارش کردند که اردوغان با احیاء روابط با روسیه موافق بود درحالی‌که داوداوغلو دراین‌باره مردد بود. گفته می‌شود در نوامبر 2015 دستور شلیک به جت روسیه توسط داوداوغلو صادرشده است.
اختلافات بر سر حزب کارگران کردستان (PKK)
اما اختلافات اصلی این دو نفر درباره‌ی استراتژی و تاکتیک‌هایی بود که دولت در برخورد با جنبش‌های ناسیونالیست کردها در ترکیه اتخاذ می‌کرد، به‌خصوص در رابطه با حزب کارگران کردستان و اتحاد جوامع کردستان (KCK).
به نظر می‌رسید داوداوغلو از آزادی مطبوعات تا حدی حمایت می‌کند. اما در رابطه با اتهامات جاسوسیِ دوندار و گول، او به‌آسانی با رأی دادگاه موافقت کرد و بررسی پرونده این دو نفر را یک ضرورت برای امنیت ملی و بخشی از مبارزه ترکیه با گروه‌های تروریستی ازجمله PKK ، واحد حفاظت خلق (YPG) و نیروهای مسلحِ حزب اتحاد دموکراتیک ((PYD در شمال سوریه خواند.
همچنین داوداوغلو از برکناریِ عبدالله اوجالان به‌عنوان سخنگو در مذاکرات سال 2013 میان دولت، AKP، PKK و حزب دموکرات خلق (HDO) حمایت می‌کرد. داوداوغلو و اردوغان می‌خواستند قدرت رهبران HDP و PKK را در مذاکرات کم کنند تا موقعیت دولت و AKP تقویت شود. عدم اعطای امتیاز به کردها دولت را به سمت جنگ سوق می‌داد.
زمانی که میزان رأی AKP دوازده درصد افت کرد، در ژوئیه 2015 جنگی رخ داد که سبب شد این حزب از حمایت فرا- ملی‌گرایان ترکیه، ملی‌گرایان، سلفی‌ها و طبقه متوسط کردها برخوردار شود. داوداوغلو از این جنگ حمایت می‌کرد زیرا با سیاست‌های ترکیه برای از میان بردن PKK/KCK ، متفرق کردن جمعیت کردها از شهرهای مرزی، تأمین امنیت خطوط انتقال نفت و گاز از KRG به ترکیه، قطع کامل روابط PKK و YPG و متقاعد کردن رهبر PYD برای نزدیک شدن به حزب KPD و دولت منطقه‌ای کردستان (KRG) سازگار بود. این سیاست‌ها زمانی که قدرت نظامی داعش به‌اندازه کافی کاهش یابد، پیوند میان ترکیه و کردهای شمال عراق و PYD را تحکیم می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا کاملاً از این سیاست‌ها حمایت کردند.
آنچه اردوغان را ناراحت می‌کرد این بود که داوداوغلو و حامیانش PKK و قدرت نظامی‌اش را به‌طور کامل از بین نمی‌بردند. PKK همچنان در جای خود باقی و به جنگ در جنوب شرق و گسترش آن به شهرهای غربی مشغول بود. داوداوغلو تمایلی به ترتیب دادن یک جنگ تمام‌عیار با PKK نداشت و حاضر نبود جنگ را به‌طور کامل به سوریه منتقل کند. با یک نخست‌وزیر مردد نمی‌توان به جنگ کردها رفت.
AKP برای برگزاری رفراندوم درباره سیستم ریاست جمهوری تنها به سیزده رأی دیگر در مجلس نیاز دارد. سیزده رأی باقی‌مانده می‌تواند به‌راحتی از حزب حرکت ملی (MHP) یا جداشدگان از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به دست آید. حذف مصونیت سیاسیِ نمایندگان HDP و MHP به موفقیت رفراندوم کمک می‌کند. اگر اردوغان تصمیم به برگزاری انتخابات زودرس بگیرد و HDP و MHP ده درصد رأی لازم برای حضور در مجلس را به دست نیاورند، AKP موقعیت خوبی برای دستیابی به 367 کرسی مجلس خواهد داشت و می‌تواند یک دولت تک‌حزبی تشکیل داده و قانون اساسی جدید بنویسد.
هدف اردوغان به‌وضوح همین است. در این سیستم ریاست جمهوری که کاملاً تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد، اردوغان می‌تواند هر سیاستی که می‌خواهد علیه PKK/KCK ، PDY/YPG و دیگر سازمان‌های ناسیونالیست کُرد به کار ببرد.
کنترل سازمان اطلاعات ملی (MTI)
باوجوداین استراتژی، ناسیونالیست‌های کرد تمایل دارند احزاب جدید مستقل از PKK/KCK تشکیل دهند. سازمان اطلاعات ملی به این احزاب میدان داده و حتی از آن‌ها حمایت می‌کند تا به سیاست‌های دولت و حزب AKP اندکی مشروعیت ببخشد.
مراد یتکین در روزنامه The Daly News اتفاقاتی نگران‌کننده‌تر را توصیف می‌کند که ممکن است با کنترل کامل اردوغان بر MIT و بودجه‌اش رخ دهد:
"طبق قانون شماره 2937 سازمان اطلاعات دولت و سازمان اطلاعات ملی، معاون سازمان اطلاعات ملی (MIT) توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود- پس از بررسی توسط هیئت امنیت ملی و پیشنهاد نخست‌وزیر- اما این شخص مستقیماً تحت نظارت نخست‌وزیر است. ماده هفت قانون به‌وضوح می‌گوید که معاون MIT در قبال تصمیمات و اقداماتش به هیچ‌کس جز نخست‌وزیر پاسخگو نخواهد بود. نخست‌وزیر است که سالانه کادر عملیات اطلاعاتی را نظارت و تأیید می‌کند و تنها نخست‌وزیر است که می‌تواند استفاده از "بودجه پنهان" (ماده بیست) را تأیید کند که این بودجه توسط معاون MIT در عملیات اطلاعاتی استفاده شود؛ این در حالی است که معاون MIT درباره استفاده صحیح از این بودجه تنها به نخست‌وزیر گزارش می‌دهد (ماده بیست‌ویک).
قانون اختصاص بودجه جداگانه برای اهداف امنیتی در 28 مارس 2015 و قدرت رئیس‌جمهور برای کنترل کامل عملیات نظامی و اطلاعاتی همانند رئیس‌جمهور آمریکا، انگیزه‌ای برای اردوغان در تغییر سیستم ریاست جمهوری است که به او قدرت اجرایی بیشتری می‌دهد. "
ازآنجاکه ترکیه متحدی استراتژیک در "جنگ علیه تروریست" است، آمریکا و اتحادیه اروپا به افزایش قدرت اردوغان تن درخواهند داد. با این تفاسیر باید گفت داوداوغلو به‌موقع استعفا داد.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (TIK.ir)؛به نقل از لوبلاگ، این حکومت شباهتی با دیکتاتوری‌ها و رژیم‌هایی که قدرت را با کودتای نظامی به دست می‌آورند، ندارد. رژیم اردوغان از حمایت پنجاه‌درصدی رأی‌دهندگان برخوردار خواهد بود و توسط حزب عدالت و توسعه (AKP) هدایت خواهد شد که در سیزده سال گذشته درآمد سرانه شهروندان ترکیه را تا پنجاه‌درصد افزایش داده است و استاندارد زندگی را به میزان قابل‌توجهی بالابرده است.
جدایی داوداوغلو و اردوغان به دلیل اختلاف نظرات متعدد بود. برای مثال، داوداوغلو با تغییر مقامات محلی و منطقه‌ای سعی داشت قدرت بیشتری در دست بگیرد؛ به این امید که روزی تسلط اردوغان به AKP را به چالش بکشد. داوداوغلو علناً با سیستم ریاست جمهوری اردوغان مخالفت نمی‌کرد، اما نمی‌خواست موقعیت نخست‌وزیر تنها نمادین باشد و به یک دست‌نشانده تبدیل شود.
داوداوغلو به‌وضوح با برخورد ناعادلانه با روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان مخالف بود. به‌عنوان یک استاد دانشگاه سابق، او نمی‌خواست ارتباطش را به‌طور کامل با قشر فرهنگی و دانشگاهی جامعه قطع کند. اخیراً در گزارشی راجع به آزادی مطبوعات گفته‌شده است که از ابتدای سال 2016 تاکنون 894 روزنامه‌نگار از شغل خود اخراج شده‌اند.
اما حمایت داوداوغلو از مطبوعات آزاد فاقد حاکمیت بود. او به‌آسانی محکومیت دو روزنامه‌نگار و سردبیر معروف را پذیرفت. جان دوندار و اردام گول برای انتشار اسناد مربوط به حمایت AKP از ارسال اسلحه به شبه‌نظامیان ترکمن در سوریه و دیگر نیروهای جنگجو مانند جبهه نصرت، به پنج سال زندان محکوم شدند.
داوداوغلو از قرارداد ترکیه با اتحادیه اروپا حمایت کرد. طبق این قرارداد ترکیه از ورود پناه‌جویان سوری به اروپا جلوگیری می‌کند و در عوض شهروندان ترکیه برای ورود به کشورهای شنگن نیازی به اخذ ویزا نداشته باشند. اردوغان به این قرارداد اشتیاق کمتری نشان می‌داد که البته هرروز مشکل‌سازتر می‌شود.
همچنین اختلافاتی میان این دو در رابطه با نقش بانک مرکزی گزارش‌شده است؛ داوداوغلو می‌خواست تحت مدیریت فن‌سالارها مستقل باشد و متملق‌های AKP را کنار بزند. برخی مطبوعات گزارش کردند که اردوغان با احیاء روابط با روسیه موافق بود درحالی‌که داوداوغلو دراین‌باره مردد بود. گفته می‌شود در نوامبر 2015 دستور شلیک به جت روسیه توسط داوداوغلو صادرشده است.
اختلافات بر سر حزب کارگران کردستان (PKK)
اما اختلافات اصلی این دو نفر درباره‌ی استراتژی و تاکتیک‌هایی بود که دولت در برخورد با جنبش‌های ناسیونالیست کردها در ترکیه اتخاذ می‌کرد، به‌خصوص در رابطه با حزب کارگران کردستان و اتحاد جوامع کردستان (KCK).
به نظر می‌رسید داوداوغلو از آزادی مطبوعات تا حدی حمایت می‌کند. اما در رابطه با اتهامات جاسوسیِ دوندار و گول، او به‌آسانی با رأی دادگاه موافقت کرد و بررسی پرونده این دو نفر را یک ضرورت برای امنیت ملی و بخشی از مبارزه ترکیه با گروه‌های تروریستی ازجمله PKK ، واحد حفاظت خلق (YPG) و نیروهای مسلحِ حزب اتحاد دموکراتیک ((PYD در شمال سوریه خواند.
همچنین داوداوغلو از برکناریِ عبدالله اوجالان به‌عنوان سخنگو در مذاکرات سال 2013 میان دولت، AKP، PKK و حزب دموکرات خلق (HDO) حمایت می‌کرد. داوداوغلو و اردوغان می‌خواستند قدرت رهبران HDP و PKK را در مذاکرات کم کنند تا موقعیت دولت و AKP تقویت شود. عدم اعطای امتیاز به کردها دولت را به سمت جنگ سوق می‌داد.
زمانی که میزان رأی AKP دوازده درصد افت کرد، در ژوئیه 2015 جنگی رخ داد که سبب شد این حزب از حمایت فرا- ملی‌گرایان ترکیه، ملی‌گرایان، سلفی‌ها و طبقه متوسط کردها برخوردار شود. داوداوغلو از این جنگ حمایت می‌کرد زیرا با سیاست‌های ترکیه برای از میان بردن PKK/KCK ، متفرق کردن جمعیت کردها از شهرهای مرزی، تأمین امنیت خطوط انتقال نفت و گاز از KRG به ترکیه، قطع کامل روابط PKK و YPG و متقاعد کردن رهبر PYD برای نزدیک شدن به حزب KPD و دولت منطقه‌ای کردستان (KRG) سازگار بود. این سیاست‌ها زمانی که قدرت نظامی داعش به‌اندازه کافی کاهش یابد، پیوند میان ترکیه و کردهای شمال عراق و PYD را تحکیم می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا کاملاً از این سیاست‌ها حمایت کردند.
آنچه اردوغان را ناراحت می‌کرد این بود که داوداوغلو و حامیانش PKK و قدرت نظامی‌اش را به‌طور کامل از بین نمی‌بردند. PKK همچنان در جای خود باقی و به جنگ در جنوب شرق و گسترش آن به شهرهای غربی مشغول بود. داوداوغلو تمایلی به ترتیب دادن یک جنگ تمام‌عیار با PKK نداشت و حاضر نبود جنگ را به‌طور کامل به سوریه منتقل کند. با یک نخست‌وزیر مردد نمی‌توان به جنگ کردها رفت.
AKP برای برگزاری رفراندوم درباره سیستم ریاست جمهوری تنها به سیزده رأی دیگر در مجلس نیاز دارد. سیزده رأی باقی‌مانده می‌تواند به‌راحتی از حزب حرکت ملی (MHP) یا جداشدگان از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به دست آید. حذف مصونیت سیاسیِ نمایندگان HDP و MHP به موفقیت رفراندوم کمک می‌کند. اگر اردوغان تصمیم به برگزاری انتخابات زودرس بگیرد و HDP و MHP ده درصد رأی لازم برای حضور در مجلس را به دست نیاورند، AKP موقعیت خوبی برای دستیابی به 367 کرسی مجلس خواهد داشت و می‌تواند یک دولت تک‌حزبی تشکیل داده و قانون اساسی جدید بنویسد.
هدف اردوغان به‌وضوح همین است. در این سیستم ریاست جمهوری که کاملاً تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد، اردوغان می‌تواند هر سیاستی که می‌خواهد علیه PKK/KCK ، PDY/YPG و دیگر سازمان‌های ناسیونالیست کُرد به کار ببرد.
کنترل سازمان اطلاعات ملی (MTI)
باوجوداین استراتژی، ناسیونالیست‌های کرد تمایل دارند احزاب جدید مستقل از PKK/KCK تشکیل دهند. سازمان اطلاعات ملی به این احزاب میدان داده و حتی از آن‌ها حمایت می‌کند تا به سیاست‌های دولت و حزب AKP اندکی مشروعیت ببخشد.
مراد یتکین در روزنامه The Daly News اتفاقاتی نگران‌کننده‌تر را توصیف می‌کند که ممکن است با کنترل کامل اردوغان بر MIT و بودجه‌اش رخ دهد:
"طبق قانون شماره 2937 سازمان اطلاعات دولت و سازمان اطلاعات ملی، معاون سازمان اطلاعات ملی (MIT) توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود- پس از بررسی توسط هیئت امنیت ملی و پیشنهاد نخست‌وزیر- اما این شخص مستقیماً تحت نظارت نخست‌وزیر است. ماده هفت قانون به‌وضوح می‌گوید که معاون MIT در قبال تصمیمات و اقداماتش به هیچ‌کس جز نخست‌وزیر پاسخگو نخواهد بود. نخست‌وزیر است که سالانه کادر عملیات اطلاعاتی را نظارت و تأیید می‌کند و تنها نخست‌وزیر است که می‌تواند استفاده از "بودجه پنهان" (ماده بیست) را تأیید کند که این بودجه توسط معاون MIT در عملیات اطلاعاتی استفاده شود؛ این در حالی است که معاون MIT درباره استفاده صحیح از این بودجه تنها به نخست‌وزیر گزارش می‌دهد (ماده بیست‌ویک).
قانون اختصاص بودجه جداگانه برای اهداف امنیتی در 28 مارس 2015 و قدرت رئیس‌جمهور برای کنترل کامل عملیات نظامی و اطلاعاتی همانند رئیس‌جمهور آمریکا، انگیزه‌ای برای اردوغان در تغییر سیستم ریاست جمهوری است که به او قدرت اجرایی بیشتری می‌دهد. "
ازآنجاکه ترکیه متحدی استراتژیک در "جنگ علیه تروریست" است، آمریکا و اتحادیه اروپا به افزایش قدرت اردوغان تن درخواهند داد. با این تفاسیر باید گفت داوداوغلو به‌موقع استعفا داد.
