ماجرای فیشهای حقوقی دردسرساز/ پولهایی که باید به خزانه بازگردند
دریافت حقوقهای کلان میلیونی و میلیاردی جای هیچگونه توجیحی ندارد و هیچ فردی نمیتواند به عنوان پاداش و غیره دریافتها کلان داشته باشد .
در هفته جاری موضوع فیش های حقوقی نجومی اصلی ترین موضوع محافل سیاسی بود و
اظهارنظرهای مختلفی نیز درباره این موضوع مطرح شد و البته انتقاد اصلی به
عملکرد دولت درباره سکوت در این زمینه و عدم شناسایی چنین حقوق هایی وارد
بود و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت باید درباره این موضوع موضع
گیری کند.
به گزارش تیک، واکنش ها به فیش های حقوقی تا حدی افزایش یافت که رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی، گفت: صورتهای مالی بانکها براساس چارچوبهای اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختیها به مدیران بانکها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی بهوجود میآید.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت از این موضوع اطلاعی نداشته است، منصور حقیقتپور نماینده مجلس نهم در گفتوگو با نامهنیوز اعلام کرد که دولت به دلیل مشغله و داشتن پروژهای بزرگ ملی از این موضوع ی اطلاع است." حقوق ها در برخی از ادارات زوایای پنهانی وجود دارد، اینکه فردی 234 میلیون ماهیانه حقوق بگیرد به هیچ عنوان قابل درک نیست. آقای وزیر در سخنانی اعلام کردند که از اینکه این موضوع افشا و رسانهای شده است بسیار خشنود است زیرا دست دولت را برای بررسیهای بیشتر باز میگذارد. سخنان وزیر جای خوشحالی دارد."
بسیاری دیگر نیز از این موضوع به عنوان تخرب دولت نام بردند ومعتقدند که این موارد کاملا برنامهریزی شده و علیه دولت یازدهم است. البته دریافت حقوقهای کلان میلیونی و میلیاردی جای هیچگونه توجیحی ندارد و هیچ فردی نمیتواند به عنوان پاداش و غیره دریافتها کلان داشته باشد .
به گفته دکتر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم، علیه دولت یک اتاق فکر تشکیل شده است که در زمینههای مختف سعی دارند دولت را تخریب کنند. برخی از سیاسیون نیز اما معتقدند که این تخریبها در شرایطی که نزدیک به انتخابات هستیم طبیعی است و مختص این دولت نیست. احمدبخشایش اردستانی در گفتوگویی اعلام کرد"نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است و این فضای تخریب دولت هم طبیعی است. منتقدان، حامیان و منتقدان برجام علیه هم صحبت میکنند و تواناییهای خود را به رخ طرف مقابل میکشانند و توانایی طرف را زیر سوال میبرند".
البته بسیاری نیز به عملکرد دولت در رابطه با این موضوع انتقادهایی را وارد کرده و معتقدند دولت باید سکوت خود در این زمینه را بشکند و این موضوع را پیگری کند. نادرقاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس معتقد است که "در این شرایط یک سوال مطرح می شود و آن این است که چرا مسئولان دولتی زودتر از این که موضوع حقوق های نجومی رسانه ای شود آن را پیگیری نکرده در مقابل آن سکوت کرده بودند."
سیدحسن قاضیزاده هاشمی هم در واکنش به انتشار فیشهای حقوقی میلیونی پزشکان، گفت: نباید این موضوع درکشور دامن زده شود زیرا مردم آگاه بوده و این موضوعات را مسایل سیاسی میدانند، متاسفانه هر از گاهی این مباحث مطرح شده که البته در چند روز اخیر به زشتترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.
به گزارش تیک، واکنش ها به فیش های حقوقی تا حدی افزایش یافت که رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی، گفت: صورتهای مالی بانکها براساس چارچوبهای اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختیها به مدیران بانکها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی بهوجود میآید.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت از این موضوع اطلاعی نداشته است، منصور حقیقتپور نماینده مجلس نهم در گفتوگو با نامهنیوز اعلام کرد که دولت به دلیل مشغله و داشتن پروژهای بزرگ ملی از این موضوع ی اطلاع است." حقوق ها در برخی از ادارات زوایای پنهانی وجود دارد، اینکه فردی 234 میلیون ماهیانه حقوق بگیرد به هیچ عنوان قابل درک نیست. آقای وزیر در سخنانی اعلام کردند که از اینکه این موضوع افشا و رسانهای شده است بسیار خشنود است زیرا دست دولت را برای بررسیهای بیشتر باز میگذارد. سخنان وزیر جای خوشحالی دارد."
بسیاری دیگر نیز از این موضوع به عنوان تخرب دولت نام بردند ومعتقدند که این موارد کاملا برنامهریزی شده و علیه دولت یازدهم است. البته دریافت حقوقهای کلان میلیونی و میلیاردی جای هیچگونه توجیحی ندارد و هیچ فردی نمیتواند به عنوان پاداش و غیره دریافتها کلان داشته باشد .
به گفته دکتر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم، علیه دولت یک اتاق فکر تشکیل شده است که در زمینههای مختف سعی دارند دولت را تخریب کنند. برخی از سیاسیون نیز اما معتقدند که این تخریبها در شرایطی که نزدیک به انتخابات هستیم طبیعی است و مختص این دولت نیست. احمدبخشایش اردستانی در گفتوگویی اعلام کرد"نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است و این فضای تخریب دولت هم طبیعی است. منتقدان، حامیان و منتقدان برجام علیه هم صحبت میکنند و تواناییهای خود را به رخ طرف مقابل میکشانند و توانایی طرف را زیر سوال میبرند".
البته بسیاری نیز به عملکرد دولت در رابطه با این موضوع انتقادهایی را وارد کرده و معتقدند دولت باید سکوت خود در این زمینه را بشکند و این موضوع را پیگری کند. نادرقاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس معتقد است که "در این شرایط یک سوال مطرح می شود و آن این است که چرا مسئولان دولتی زودتر از این که موضوع حقوق های نجومی رسانه ای شود آن را پیگیری نکرده در مقابل آن سکوت کرده بودند."
سیدحسن قاضیزاده هاشمی هم در واکنش به انتشار فیشهای حقوقی میلیونی پزشکان، گفت: نباید این موضوع درکشور دامن زده شود زیرا مردم آگاه بوده و این موضوعات را مسایل سیاسی میدانند، متاسفانه هر از گاهی این مباحث مطرح شده که البته در چند روز اخیر به زشتترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اینکه فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر میکنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است، اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شوند در غیر این صورت این اقدامات پسندیده نظام نیست و اعتماد و باور مردم را کاهش می دهد.
اما دادستان کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد مسئله فیش های حقوقی را نباید سیاسی و جناحی کرد و یک جناح فیش های حقوقی جناح دیگر را انتشار دهد.
علاوه
بر این موضوعی که در بسیاری از اظهارنظرها مطرح می شد بازگشت این پول ها
به خزانه بود که سرانجام رئیس سازمان بازرسی به این موضوع واکنش نشان داد و
اعلام کرد در ارتباط با یکی از فیشهای حقوقی چند ده میلیونی، ۱۹۸ میلیون
تومان به خزانه بازگردانده شد.