نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آیا نظارتی بر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی وجود دارد؟
در بخش مشکلات مردمی و گزارش های میدانی مطلع شدیم که برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در استان گیلان شرایطی خاص رابه مشتریان خود تحمیل کرده اند که موجب اعتراض آنان واقع شده است
در بخش مشکلات مردمی و گزارش های میدانی مطلع شدیم که برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در استان گیلان شرایطی خاص رابه مشتریان خود تحمیل کرده اند که موجب اعتراض آنان واقع شده است
به گزارش تیک به نقل از خبرآنلاین ، اخیرا مشاهده شده است که برخی از شرکت های خدمات اینترنتی پرسرعت ADSL در استان گیلان با تحمیل شرایطی خاص برای مشتریان ، زمینه اعتراض آنان را فراهم آورده اند .
به استناد بخش مشکلات مردمی و گزارشات میدانی ، برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در استان گیلان جهت افزایش درآمد و سود آوری با تحمیل شرایطی خاص به مشتریان ، در صورت تاخیر در تمدید سرویس اینترنتی به هر علتی ، مشتریان خود را جریمه می کنند! و به صورت روز شمار هزینه هایی را در فاکتور نهایی آنان لحاظ می کنند که به نظر می رسد غیر قانونی و خلاف شرع باشد.
جریمه مشتریان به علت تاخیر در تمدید سرویس که حداقل در یک بازه زمانی می تواند اختیاری باشد و باید اینگونه باشد و هیچ لزومی بر تحمیل این شرایط به مشتریان وجود ندارد جای بسی تعجب دارد!
سوالی که مطرح می شود اینکه به استناد چه قانون و بخشنامه ای این شرکتها به خود اجازه می دهند شرایط جبری خاص برای مشتریان خود اعمال نمایند و به گونه ای از اعتماد آنان سوء استفاده نمایند .
البته این تنها بخشی از مشکلات مردمی است که باید مراجع ذیربط به آن پاسخ دهند مواردی همچون کم فروشی در حجم یا ترافیک و میزان سرعت اینترنت ، عدم تعهد شرکت های مربوطه به مفاد قرارداد خود با مشتریان و... نیز از اهم این مشکلات می باشد
سوال دیگری که مطرح است اینکه آیا نظارت دقیق و همه جانبه بر عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی وجود دارد و چه شخص یا نهادی باید پاسخگوی مشکلات مذکور باشد؟
خبر آنلاین در گزارش های بعدی ضمن انتشار اسامی شرکت های متخلف ، پیگیر پاسخ مسئولین مربوطه در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، سازمان تنظیم مقررات و هر نهاد ذیربط دیگری خواهد بود .
به گزارش تیک به نقل از خبرآنلاین ، اخیرا مشاهده شده است که برخی از شرکت های خدمات اینترنتی پرسرعت ADSL در استان گیلان با تحمیل شرایطی خاص برای مشتریان ، زمینه اعتراض آنان را فراهم آورده اند .
به استناد بخش مشکلات مردمی و گزارشات میدانی ، برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در استان گیلان جهت افزایش درآمد و سود آوری با تحمیل شرایطی خاص به مشتریان ، در صورت تاخیر در تمدید سرویس اینترنتی به هر علتی ، مشتریان خود را جریمه می کنند! و به صورت روز شمار هزینه هایی را در فاکتور نهایی آنان لحاظ می کنند که به نظر می رسد غیر قانونی و خلاف شرع باشد.
جریمه مشتریان به علت تاخیر در تمدید سرویس که حداقل در یک بازه زمانی می تواند اختیاری باشد و باید اینگونه باشد و هیچ لزومی بر تحمیل این شرایط به مشتریان وجود ندارد جای بسی تعجب دارد!
سوالی که مطرح می شود اینکه به استناد چه قانون و بخشنامه ای این شرکتها به خود اجازه می دهند شرایط جبری خاص برای مشتریان خود اعمال نمایند و به گونه ای از اعتماد آنان سوء استفاده نمایند .
البته این تنها بخشی از مشکلات مردمی است که باید مراجع ذیربط به آن پاسخ دهند مواردی همچون کم فروشی در حجم یا ترافیک و میزان سرعت اینترنت ، عدم تعهد شرکت های مربوطه به مفاد قرارداد خود با مشتریان و... نیز از اهم این مشکلات می باشد
سوال دیگری که مطرح است اینکه آیا نظارت دقیق و همه جانبه بر عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی وجود دارد و چه شخص یا نهادی باید پاسخگوی مشکلات مذکور باشد؟
خبر آنلاین در گزارش های بعدی ضمن انتشار اسامی شرکت های متخلف ، پیگیر پاسخ مسئولین مربوطه در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، سازمان تنظیم مقررات و هر نهاد ذیربط دیگری خواهد بود .
