نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مبلغ: کل فیش‌های حقوقی میلیونی در برابر فساد میلیاردی دولت قبل هیچ است
به گزارش تیک، مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات از وجود اتاق فکری سخن می گوید که با طراحی های گسترده به دنبال چالشی هستند که در آن، ماجرای فیش های حقوقی چند مدیر به عنوان یک معضل بزرگ دیده شود. او معتقد است که یکی از راه‌های کاهش این گونه تخلفات دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات است.
خلاصه صحبت‌های معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات را در ادامه بخوانید:
*همگان به خوبی می‌دانند که دلیل انتشار فیش‌های حقوقی حاشیه سازی برای دولت است. دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف تنها مربوط به دولت یازدهم و دوران اخیر نیست.
*سال هاست که بدنه مدیریتی کشور چه در دولت و چه در بقیه ارگان ها با دریافتی های نامتعارف برخی مدیران دست به گریبان است اما اینکه چرا در دولت یازدهم فیش حقوقی چند مدیر بانکی منتشر می شود و با مانور رسانه ای مخالفان؛این معضل به نام دولت یازدهم تمام می شود را باید در استراتژی مخالفان دولت جستجو کرد.
*ظاهرا طراحی های گسترده ای صورت گرفته است که ماجرای فیش های حقوقی به عنوان معضل بزرگ دیده شود. بنابراین کسانی که در اتاق های فکر در حال طراحی این چالش ها هستند به هیچ وجه به دنبال راه حل نیستند. آنچه برای آنها مهم است کشمکش های سیاسی و جناحی است؛ اما فارغ از این جنجال ها ما در واقع با معضل دریافتی های نامتعارف برخی مدیران روبرو هستیم.
*دولت یازدهم باید هر چه زودتر با مدیرانی که دریافتی های غیر متعارف دارند برخورد کند و مهم تر آنکه نتیجه اقدامات خود را به اطلاع عموم برساند تا اعتماد مردم را دوباره بازیابد. خوشبختانه کمیته ای به همین منظور به دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است.
*دولت چند کار مهم انجام دهد؛ در درجه اول باید به تمام موضوعاتی که رسانه ای شده است رسیدگی کند و نتیجه رسیدگی را به اطلاع عموم برساند و در صورت وقوع تخلف برخورد لازم را انجام دهد. از سوی دیگر مدیرانی که تخلف کرده اند باید مبالغ اضافی دریافتی را به خزانه بازگردانند.
*اقدام بعدی تلاش برای اصلاح قوانین دست کاری شده دولت قبلی در مورد افزایش های حقوق و دستمزد است. متاسفانه برخی مصوبات دولت قبل شرایط را برای این سوء استفاده ها فراهم کرد.
*کل فیش های میلیونی که رسانه ای شده است در مقابل فساد های میلیاردی دولت قبل تقریبا هیچ حساب می شود. ظاهرا برخی افراد که آقای نوبخت هم به آنها اشاره ای کوتاه کرد، هدفشان از طرح حقوق های میلیونی منحرف کردن افکار عمومی از فساد های میلیاردی است.
*رسانه ها باید بتوانند اقتصاد و ساختار مدیریتی را نقد کرده و برای این نقد دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند. تنها در صورت داشتن دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات است که امکان نقد فراهم می شود. از سوی دیگر دولت باید از رسانه ها بخواهد به نقد عملکردها بپردازند و به پستوهای تاریک اقتصاد و مدیریت کشور نظارت کنند. فراهم شدن فضا برای رسانه ها این فرصت را ایجاد می کند که دولت راحت تر به شفاف سازی بپردازد.
*(پاداش‌های دولت قبل) همگان به درستی می دانند که دادن نشان های دولتی به این سادگی نیست. دادن نشان باید فرآیند کارشناسی و پیچیده خود را طی کند. واضح است که همه دولت ها می توانند به افراد مورد نظر پس از تحقیق و بررسی، نشان اعطاء کنند و یا پاداش دهند اما آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد دادن نشان های دولتی به افراد متعدد بدون مطالعه کارشناسی بود.
*بخشی از دلایل گسترده شدن تخلفات در نظام اداری و مدیریت کشور رویکرد نادرست مجالس گذشته در قبال دولت نهم و دهم بود. همگان امیدوارند مجلس دهم، راه مجالس دیگر را در عرصه نظارت بر دستگاه ها طی نکند. متاسفانه مجلس نهم که در برخی مسائل غوغایش تا عرش می رسید، نسبت به تخلفات دولت گذشته سکوت کرد و ما امروز شاهد گسترده شدن یا به اصطلاح عادی شدن تخلفات هستیم.
