نسخه چاپی
ارسال به دوستان
واکنش اولاند به شایعات مربوط به ناکافی بودن تدابیر امنیتی طی جشن ملی فرانسه
رئیس‌جمهور فرانسه امروز در واکنش به شایعات مربوط به تدابیر امنیتی ناکافی در شب برگزاری جشن ملی فرانسه در شهر نیس یعنی محل وقوع حمله تروریستی مرگبار اخیر اعلام کرد که تنها دستگاه قضایی قادر به مشخص کردن حقیقت این امر است.
رئیس‌جمهور
فرانسه امروز در واکنش به شایعات مربوط به تدابیر امنیتی ناکافی در شب
برگزاری جشن ملی فرانسه در شهر نیس یعنی محل وقوع حمله تروریستی مرگبار
اخیر اعلام کرد که تنها دستگاه قضایی قادر به مشخص کردن حقیقت این امر است.
به گزارش تیک، «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه امروز دوشنبه در دیدار با نظامیان مستقر در چارچوب عملیات «سانتینل» (Sentinelle) که دستور آن پس از حملات تروریستی 13 نوامبر گذشته این کشور صادر شد، اعلام کرد: «این دادگستری است که باید حقیقت را مشخص کند و نه هیچکس دیگر و نباید هیچگونه اختلاف و رویارویی در این رابطه ایجاد شود. به همین دلیل است که مانوئل والس نخست‌وزیر و برنار کازونوو وزیر کشور فرانسه ضمن تضمین شفافیت در این خصوص حق دارند که خواستار حفظ مسئولیت و شأن و منزلت افراد شده‌اند.»
وی افزود: «من و ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه تصمیم گرفته‌ایم تدابیر جدید بیشتری را برای بهبود شرایط اشخاص نظامی اتخاذ کنیم که از جمله آنها می‌توان به تدابیر مالی برای نظامیان مستقر در چارچوب عملیات سانتینل اشاره کرد.»
این در حالیست که وی هیچگونه اشاره‌ای به میزان بودجه درنظر گرفته شده برای این امر نکرد.
بر اساس این گزارش، پس از حملات 13 نوامبر فرانسه طی قراردادی معین مقرر شد که 7000 نظامی در چارچوب مأموریت سانتینل باید برای حفاظت از خاک فرانسه مستقر باشند و شمار این نیروها در صورت وقوع بحران یا بروز اتفاقی خاص به 10 هزار نیرو افزایش خواهد یافت.
در جریان حملات تروریستی 13 نوامبر پاریس، فرانسه برای نخستین بار در تاریخ خود هدف عملیات انتحاری قرار گرفت و طی این حملات که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، 130 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 350 نفر مجروح شدند.
پس از این حمله تروریستی پاریس، در سراسر فرانسه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. این وضعیت پس از بارها تمدید همچنان ادامه دارد.
به گزارش تیک، «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه امروز دوشنبه در دیدار با نظامیان مستقر در چارچوب عملیات «سانتینل» (Sentinelle) که دستور آن پس از حملات تروریستی 13 نوامبر گذشته این کشور صادر شد، اعلام کرد: «این دادگستری است که باید حقیقت را مشخص کند و نه هیچکس دیگر و نباید هیچگونه اختلاف و رویارویی در این رابطه ایجاد شود. به همین دلیل است که مانوئل والس نخست‌وزیر و برنار کازونوو وزیر کشور فرانسه ضمن تضمین شفافیت در این خصوص حق دارند که خواستار حفظ مسئولیت و شأن و منزلت افراد شده‌اند.»
وی افزود: «من و ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه تصمیم گرفته‌ایم تدابیر جدید بیشتری را برای بهبود شرایط اشخاص نظامی اتخاذ کنیم که از جمله آنها می‌توان به تدابیر مالی برای نظامیان مستقر در چارچوب عملیات سانتینل اشاره کرد.»
این در حالیست که وی هیچگونه اشاره‌ای به میزان بودجه درنظر گرفته شده برای این امر نکرد.
بر اساس این گزارش، پس از حملات 13 نوامبر فرانسه طی قراردادی معین مقرر شد که 7000 نظامی در چارچوب مأموریت سانتینل باید برای حفاظت از خاک فرانسه مستقر باشند و شمار این نیروها در صورت وقوع بحران یا بروز اتفاقی خاص به 10 هزار نیرو افزایش خواهد یافت.
در جریان حملات تروریستی 13 نوامبر پاریس، فرانسه برای نخستین بار در تاریخ خود هدف عملیات انتحاری قرار گرفت و طی این حملات که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، 130 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 350 نفر مجروح شدند.
پس از این حمله تروریستی پاریس، در سراسر فرانسه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. این وضعیت پس از بارها تمدید همچنان ادامه دارد.
منبع: فارس
