چند راهکار و توصیه برای دستیابی به نظام واحد کشورداری

اخیرا امام جمعه مشهد با انتقاد شدید از برگزاری کنسرتهای موسیقی، دستور داد دراین شهر دیگر کنسرت برگزار نشود و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مراتب اطاعات خویش را از این دستور اعلام نمود.

به گزارش تیک، متعاقبا ائمه جمعه چند شهر دیگر دستور مشابهی صادر کردند و خواستار عدم برگزاری کنسرت در شهرهای تابعه خود شدند. باتوجه به اینکه وزیر فرهنگ وارشاد اسامی اوامر امام جمعه مشهد را اجابت کرده این نمی تواند اوامر سایر ائمه جمعه را نپذیرد و باید دستور لازم را در مورد اجرای درخواستهای امامان جمعه سایر شهرها نیز بردیده منت نهد. از آنجا که ائمه جمعه شهرهای باقیمانده نیز احتمالا از قافله عقب نخواهند و درخواستها و دستورات مشابهی صادر خواهند کرد به نظر میرسد برگزاری کنسرت در ایران به مرور به تعطيلي کشانده شود.

اگر توجه کنیم خواهیم دید که تنها مقوله کنسرت نیست که به موضوع اختلاف بین دولت و ائمه جمعه تبدیل شده است. همواره در طول سالهای گذشته شاهد بروز اختلاف میان نهادهای زیر مجموعه مقام معظم رهبری با زیر مجموعه دولت و مجلس در زمینه های مختلف بوده ایم و در فصول انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز این اختلافات شدت می یابد و فضای سیاسی کشور را ملتهب و هزینه های زیادی بر مردم کشور و نظام وارد میکند.

به نظر میرسد وقت آن رسیده است که به منظور کاهش التهابات و بحرانهاي سیاسی و اجتناب از تحمیل هزینه های بیشتر به مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران با ایجاد تغییراتی در برخی اصول قانون اساسی نسبت به ارائه مدل جدیدی از حکومتداری و کشورداري اهتمام ورزیده شود که براساس نص صریح قانون اساسی با صدور فرمان تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و تعیین اعضای آن از سوی مقام معظم رهبری و تایید آن طی رفراندومی که ازطریق رای اکثریت ایرانیان دارای حق رای قابل حصول است.

باتوجه به مجموعه اختلافات، چالشها و ناهماهنگی های موجود در در درون ساختار حکومتی جمهوری اسلامی که موجب اتلاف وقت و صرف هزینه کلان و بحران سیاسی میگردد مناسب است شورای بازنگری قانون اساسی نسبت به درج وحذف موارد زیر در متن اصلاح شده قانون اساسی مبادرت ورزد:

1- حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین نمودن پست نخست وزیری با آن

2- حذف مجلس شورای اسلامی و جایگزین کردن لویی جرگه ای متشکل از ائمه جمعه سراسر کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی با آن

3 - نخست وزیر ازسوی مقام معظم رهبری به لویی جرگه معرفی خواهد شد.

4 - لویی جرگه بیاد به نخست وزیر معرفی شده و اعضای کابینه او رای اعتماد بدهد . درصورتی که نخست وزیر با رای عدم اعتماد اکثریت مطلق نمایندگان لویی جرگه مواجه شود. مقام معظم رهبری فرد دیگری را به لویی جرگه معرفی خواهد کرد. اگر سه نفر به عنوان نخست وزیر معرفی شود و هيچيک نتواند رای اعتماد لازم را کسب کند، مقام معظم رهبری راسا نخست وزیر مورد نظر خود را منصوب خواهد کرد. نخست وزیر در برابر مقام معظم رهبری و لویی جرگه پاسخگو خواهد بود .لویی جرگه حق سوال واستيضاح از نخست وزیر و وزرا را خواهد داشت .عزل نخست وزیر و وزرا با دوسوم رای اعضای لویی جرگه امکان پذیر خواهد بود.

5 - نظر باینکه دراین مدل پست ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی حذف میشود و اعضای شورای نگهبان جزئی از لویی جرگه خواهند بود، موضوعات تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع و صلاحیت های کاندیداها ی مجلس و نظارت بر انتخابات منتفی خواهد شد. بديهي است لویی جرگه با حضور اعضای شورای نگهبان قوانین لازم را تصویب خواهد کرد. اعضای حقوقدان لویی جرگه را قوه قضائیه به لویی جرگه معرفی خواهد کرد تا نسبت به انتخاب آنها اقدام کنند.

6 - شورای اسلامی شهروروستا نیز حذف شود و ائمه جمعه هراستان بعنوان شورای مشورتي استان نسبت به انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او اقدام نماید .

جزئیات مربوط به تغييرات واصلاجات درشوراي بازنگری قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مزایا و محاسن چنین سیستمی عبارتند از:

1 - حذف هزینه های مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
2 - حذف هزینه های مربوط به تایید یارد صلاحیت کانديداها و نظارت بر انتخابات و مجموعه شورای نگهبان
3 - حذف هزینه های مربوط به مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا
4 - از آنجا که ائمه جمعه فقط یک حقوق ماهیانه دریافت خواهند کرد و درازای فعالیت هایشان در لویی جرگه و مجمع مشورتي شورای شهر حقوقی دریافت نخواهند کرد ،در همه این هزينه ها صرفه جویی خواهد شد. از محل هزینه های حذف شده و صرفه جوئیهای مورد اشاره درراستای حل مشکلات مردم و گشايشهاي اقتصادی استفاده خواهد شد.

5 - نظرباینکه وزرا و استانداران ازسوی نخست وزیر معرفی شده ازسوی مقام معظم رهبری و رای اعتماد داده شده توسط ائمه جمعه ونمایندگان منصوب مقام معظم رهبری منصوب خواهند شد. لذا اختلاف میان وزرا و استانداران با نمایندگان و ائمه جمعه منصوب رهبری بروز نخواهد کرد ودر صورت بروز اختلاف راسا توسط مقام معظم رهبری حل و فصل خواهد شد .همچنین میان قوای سه گانه کش وقوسي و چالشی وجود نخواهد داشت .

6 - در چنین شرایطی چالش و تنش و اختلاف و التهاب یا ایجاد نخواهد شد یا به حداقل خواهد رسید و شاهد اتلاف وقت نخواهیم بود و در اموراجرایی و رسیدگی به مشکلات مردم تسریع بعمل خواهد آمد.

7 - در سیاست خارجی نیز تحول نوینی رخ خواهد داد و مقامهای عالیرتبه کشورها از وضعیت بلا تکلیفی رها خواهند شد و درخواهند یافت که طرف مقابلشان در ایران کدام مقام ایرانی است و با اطمینان بیشتری با ایران مذاکره وهمکاري خواهند کرد ومیان نخست وزير و مقام معظم رهبری تفکیک قايل نخواهند شد آنگونه که اکنون بین رئیس جمهور و مقام معظم رهبری تفکیک قائل شده و سخن از وجود اختلاف میان این دو مقام می گویند.

8. - در مسائل داخلی نیز اختلاف میان نهادهای دولتی و مجلس با قوه قضائیه و ائمه جمعه و ساير نهادهای زیر مجموعه مقام معظم رهبری به وجود نخواهد آمد.

امیداست با انجام اصلاحات مذکور شاهد انسجام هرچه بیشتر در مجموعه نظام و نیز برقراری وحدت رویه در مسائل داخلی و خارجی و توسعه همه جانبه کشور و رفاه وآسايس ملت ایران باشیم .انشالله