تاثیرات تحریم ها بر زندگی روزمره مردم ایران

"فارین پالیسی" نوشت: در ماه ژوئن سال گذشته یک دانشجوی کالج آمریکایی، در حالی که به زبان فارسی مشغول گفتگو با عمویش بود، وارد فروشگاه محصولات «اپل» در آلفارتای ایالت جرجیا شد تا یک آی پد بخرد. فروشنده از آن‌ها پرسید که به چه زبانی صحبت می‌کنند و [وقتی متوجه شد به زبان فارسی صحبت می‌کنند] با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران از فروش آی پد به دختر جوان خودداری کرد. البته قانونی وجود ندارد که شرکت‌های آمریکایی را از فروش محصولات به شهروندانی آمریکایی ایرانی تبار منع کند. لیکن این مسئله موجب نارضایتی جامعه ایرانیان ساکن آمریکا شد. آنها این اتفاق را به عنوان نمونه‌ای از نژادپرستی محکوم کردند.


به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.ir، اما مسئله عمیق‌تر از این حرف‌ها است. شهروندان ایرانی-آمریکایی که طبق قوانین آمریکا اجازه دارند برای والدینشان در ایران پول ارسال کنند نمی‌توانند در آمریکا یا اروپا بانکی پیدا کنند که مبالغ آن‌ها را انتقال دهد. مؤسسات خیریه‌ای که برای کمک به زلزله فاجعه بار شمال غرب ایران در سال 2012 کمک‌هایی جمع آوری کرده بودند- با وجود داشتن اجازه نامه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا- ده‌ها بانک را برای فرستادن پول به ایران امتحان کردند اما از همگی نا امید شدند. ایرانیانی که می‌خواهند نرم افزارهایی چون «ادوب آکروبات» یا آنتی ویروس «مک‌آفی» را دانلود کنند متوجه می‌شوند که وب سایت‌های مذکور مسدود شده‌اند. شرکت‌های دارویی که قراردادهایی برای فروش- کاملاً قانونی- دارو و تجهیزات پزشکی به ایران دارند شرکت حمل و نقلی که بتواند کالاهای این شرکت‌ها را به ایران برساند پیدا نمی‌کنند و هیچ بانکی هم حاضر نیست از ایران واریز وجهی قبول کند.


نتیجه این می‌شود که ایرانیانی که می‌خواهند شهریه دانشگاه فرزندان خود در کشورهای دیگر را بپردازند یا ایرانی-آمریکایی‌هایی که می‌خواهند برای اقوام و نزدیکان مسن خود در ایران پول بفرستند مجبور می‌شوند با چمدان‌هایی پر از ده‌ها هزار دلار پول راهی مرزها بشوند. مؤثرترین داروهای درمان سرطان و ایدز، که تنها توسط شرکت‌های داروسازی غربی تولید می‌شود، دیگر نمی‌تواند به داخل ایران برسد. مبادلات بازرگانی روزمره، که انجامشان حیاتی است، اکنون تا حد زیادی برای انجام به شبکه‌های بین‌المللی وابسته شده است.

این موضوع از آن جهت حادث شده که تحریم‌های اعمالی بر ایران هدف دارد بخش انرژی این کشور، تمام صادرات و واردات، و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی را فلج کند. سخت گیری آمریکا در اعمال این قانون به حدی بوده که شرکت‌ها حتی حاضر نیستند تراکنش‌های تجاری قانونی با ایران داشته باشند. این اتفاقات نتایج نه چندان چالبی برای مردم ایران به همراه داشته و موجب شده صنعت دچار سقوط شود، تورم سر به فلک بکشد و بی کاری گسترده به وجود آید. تحت شرایط تحریم طبقات مرفه سود زیادی می‌برند اما طبقه متوسط ایران از بین رفته است و حتی دسترسی به غذا و دارو هم با مشکل مواجه شده است.

در دهه نود میلادی «شورای امنیت سازمان ملل» تحریم‌هایی را بر عراق اعمال کرد که خسارات انسانی گسترده‌ای بر جای گذاشت. پس از مشاهده نتایج ناخوشایند در عراق «شورای امنیت» تصمیم گرفت در امر تنظیم تحریم‌ها با دقت بیشتری عمل کند. وقتی «محمود احمدی نژاد» ، رئیس جمهور ایران، تلاش‌ها برای غنی سازی اورانیوم را از سر گرفت «سازمان ملل» با اقداماتی که مشخصاً بر این تلاش‌ها متمرکز بود از خود واکنش نشان داد. «شورای امنیت» از کشورهای عضو «سازمان ملل» خواست اگر این اقدامات به برنامه اتمی یا ساخت موشک‌های بالستیک ارتباط دارد از گزینه تحریم استفاده کند و حساب‌های افرادی که با برنامه اتمی یا نظامی ایران ارتباط دارند را مسدود کند.


اما آمریکا مسیر بسیار متفاوتی را در پیش گرفته است. آمریکا اعمال تحریم بر ایران را از سال 1979 و پس از سقوط دولت مورد حمایت آمریکای «محمد رضا شاه پهلوی» در ایران آغاز کرد. دولت «ریگان» تحریم‌ها را به خاطر نقش ادعایی ایران در بمب گذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 تشدید کرد. اما این تحریم‌ها همیشه یک طرفه بودند و از سوی دیگر اعضای جامعه بین‌المللی چندان حمایت نمی‌شدند. تصویب لایحه تحریم ایران-لیبی در دهه نود میلادی توسط دولت آمریکا، که برای شرکت‌هایی که با ایران تبادلات تجاری داشتند مجازات تعیین کرده بود، از سوی بسیاری از شرکای تجاری آمریکا با خشم بسیار رو به رو شد. در سال 1996 «اتحادیه اروپا» در سازمان تازه تاسیس «تجارت جهانی» علیه آمریکا اقدامی انجام داد و مدعی شد تحریم‌های آمریکا قوانین تجارت بین‌الملل را زیر پا گذاشته است. آمریکا توافق کرد که تدابیر «فرا مرزی» را اعمال نکند، لذا شرکت‌های خارجی، از جمله شرکت‌های عظیم نفتی چون «شل» ، «توتال» و «گازپروم روسیه» به سرمایه گذاری خود در ایران ادامه دادند. تا سال 2000 شاخه‌های شرکت‌های آمریکایی، مثل «هالی بورتون»، همچنان می‌توانستند با ایران روابط تجاری داشته باشند و در این کشور سرمایه گذاری کنند.


تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای کمک‌های بشردوستانه استثناء قائل شده است.

با این همه به گفته «جو بایدن» ، معاون رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌های آمریکا بر ایران «شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ بوده‌اند». این تحریم‌ها نه تنها کلیت اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند بلکه در سه سال اخیر اعمال این تحریم‌ها بسیار خصمانه بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا بانک‌های آمریکایی و خارجی را در صورت تخلف از قوانین تحریم‌های اعمالی علیه ایران و دیگر کشورهایی که توسط آمریکا  تحریم شده‌اند به پرداخت مجازات‌های سنگین محکوم کرده است. بانک انگلیسی «بارکلیز» به خاطر تخلف از قوانین تحریم مجبور شد مبلغ 176 میلیون دلار به وزارت خزانه داری آمریکا بپردازد. در سال 2012 بانک هلندی «آی.ان.جی» مبلغ 619 میلیون دلار و «اچ.اس.بی.سی» مبلغ 375 میلیون دلار مجازات به وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت کردند.

مجازات‌های سنگین ترسی بر ستون فقرات جامعه تجاری بین‌المللی انداخته است. اما اعمال سخت‌گیرانه مجازات‌ها تنها بر شرکت‌های حمایت کننده از حکومت ایران تمرکز ندارد. بخش اعظم این اقدامات سخت‌گیرانه به مسایل نگران کننده امنیتی مرتبط نیست، چرا که وزارت خزانه داری شرکت‌ها را به خاطر تخطی غیرعامدانه از قوانین در انجام تراکنش‌های کوچک و روزمره نیز تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. برای نمونه شرکت «گیکو» به خاطر قبول کردن پرداخت هزینه بیمه خودرو از فردی که در فهرست افراد تحریم شده قرار داشت مورد بازخواست قرار گرفت.

وزارت خزانه داری سازمان‌های غیرانتفاعی را نیز تحت پیگرد قرار می‌دهد. «انجمن غیرانتفاعی بازیکنان حرفه‌ای تنیس» مجبور شد به خاطر پرداخت حق‌الزحمه داور تنیس ایرانی مجازات حدوداً 50000 دلاری را پرداخت کند. با این که آمریکا تحریم‌ها را با سخنانی درباره «تسلیحات اتمی» و «موشک‌های بالستیک» توجیه می‌کند در واقع مجازات‌های وزارت خزانه داری به مسایل مهم امنیتی هیچ ارتباطی ندارند. برای نمونه وزارت خزانه داری شرکت‌های فروشنده منابع پزشکی به ایران را تحت تعقیب قرار داده، حتی اگر میزان فروخته شده بسیار اندک باشد. شرکت «استندهیل ساینتیفیک» به خاطر فروش 6700 میلیون دلار تجهیزات پزشکی به ایران تحت تعقیب قرار گرفت. شرکت «برسلر یو. اس. ای» نیز به خاطر فروش 5000 دلاری پزشکی به ایران مجرم شناخته شد. مسئله این نیست که شاید این کالاها بتوانند برای حکومت ایران یا برنامه اتمی‌اش مورد استفاده قرار بگیرند یا خیر. در واقع مقامات آمریکایی به این نکته اشاره کردند که فروش محصولات پزشکی به احتمال قوی به دلیل بشردوستانه بودن آن می‌توانسته قانونی باشد.

با این که تحت پیگرد قرار دادن بانک‌های خارجی تحت لوای دستورات اجرایی آمریکا انجام می‌شود این کشور برای خارج کردن تجارت از ایران، حتی در صورتی که قوانین آمریکا را نقض نکرده باشند، به فشار دیپلماتیک هم متوسل شده است.

به گفته دیپلماتی که در تهران ساکن است گزینه‌های ارائه شده رک و پوست کنده هستند: اگر در ایران تجارت کنید نمی‌توانید در آمریکا فعالیت تجاری داشته باشید.

مقامات وزارت خزانه داری با بیش از 145 بانک در 60 کشور جهان ملاقات‌هایی داشتند تا آن‌ها را به قطع دادوستد با ایران تحت فشار قرار دهند. بسیاری از شرکت‌های تجاری و بانک‌های خارجی از ترس از دست دادن دسترسی به نظام مالی آمریکا روابط با ایران را کمتر کرده‌اند- که این وخامت روابط بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را نیز در بر می‌گیرد.

تحریم‌های اعمالی در زمینه ضربه به بخش مالی بسیار موثر بوده‌اند و در عین حال اقداماتی که بخش انرژی و دسترسی این کشور به حمل و نقل را هدف قرار داده نیز به همان اندازه اثر تخریبی به همراه داشته است. ایران تا حد زیادی به واردات بنزین و گازوئیل وابسته است و این مواد مواردی هستند که سال گذشته ابتدا توسط آمریکا و سپس «اتحادیه اروپا» تحریم شدند. شرکت‌های بزرگی چون «رویال داچ شل» ، «توتال» فرانسه و «لااویل» روسیه اکنون فروش بنزین و گازوئیل به ایران را قطع کرده‌اند. شرکت‌های چینی، سنگاپوری و اماراتی که عموماً با مشکلی از طرف دولت آمریکا مواجه نبودند در ژانویه 2012 به خاطر فروش بنزین به ایران توسط دولت آمریکا مجازات شدند. دیگر کشورهایی که شاید هنوز به فروش بنزین به ایران فکر می‌کنند به سختی می‌توانند راهی برای انتقال این ماده به ایران پیدا کنند؛ آمریکا شرکت‌های حمل و نقلی از موناکو، سنگاپور و ونزوئلا را به خاطر حمل بنزین به ایران تحت پیگرد قرار داده است.

از آن جا که ایران به واردات و صادرات بسیار وابسته است پس نسبت به تحریم‌هایی که حمل و نقل کالاها را هدف قرار دهد نیز بسیار آسیب پذیر خواهد بود. قوانین آمریکا کل امور حمل و نقلی کالاها از مبدأ و یا به مقصد ایران را هدف قرار داده، صرف نظر از این که این کالاها در برنامه اتمی یا نظامی این کشور کاربردی دارند یا نه. آمریکا در سال 2008 خطوط حمل و نقل ملی ایران موسوم به «کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران» را در کنار «ایران ایر» ، خطوط هوایی ملی ایران و «شرکت ملی نفت»، که صادرات نفت ایران را بر عهده دارد، در فهرست سیاه خود قرار داد. اما اثر مخرب این امر بسیار فراتر است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ حمل و نقل حتی برای کالاهای معمولی تولیدی یا مصرفی حاضر نیستند ریسک مشکلات احتمالی از ناحیه تحریم‌ها را بپذیرند. شرکت حمل و نقل هنگ‌کنگی «ان.وای.کی» در سال 2010 انتقال کالا به ایران را متوقف کرد. سال بعد شرکت دانمارکی «مرسک»، یکی از عظیم‌ترین شرکت‌های حمل و نقل در جهان»، پس از تحریم آمریکا بر شرکت‌هایی که در بنادر فعالیت دارند حمل و نقل به سه بندر بزرگ ایران را متوقف کرد.

در عین حال اقتصاد ایران با سرعت بسیار در حال کوچک شدن است، که بخش اعظم آن از تحریم‌ها نشئت می‌گیرد. تورم بسیار شایع شده است. ریال، پول رایج ایران، در اکتبر 2012 چهل درصد از ارزش خود را – در عرض یک هفته- از دست داد. نرخ تورم در ماه می‌گذشته بیش از 40 درصد بود که در ماه ژوئن به 45 درصد هم رسید. بر اساس گزارشات رسیده از ایران قیمت مواد غذایی روز به روز به اندازه بسیار افزایش می‌یابد. از آن جا که بازرگانان نمی‌توانند نرخ‌ها را حتی برای یک روز بعد تعیین کنند مدیریت تبادلات روزمره تقریباً غیرممکن شده است. درآمد حاصل از نفت به خاطر تحریم‌ها تقریباً به نصف کاهش یافته. از دیگر سو صنعت نفت 20 درصد از تولید ناخالص ملی به ارزش 870 میلیون دلار و 80 درصد درآمد ایران از تبادلات خارجی را تأمین می‌کند. صنعت نفت هم چنین 50 درصد در آمد دولت را تأمین می‌کند، که این نه فقط بر بخش نظامی ایران بلکه بر دیگر عملکردهای دولتی، همچون آموزش و خدمات بهداشتی اثرگذار است.

در همین اثنا تولیدات صنعتی ایران دچار سقوط آزاد شده است که بخشی از دلیل این امر به خارج شدن شرکت‌های خارجی چون «هیوندای» و «پژو» از صنایع ایران برمی‌گردد. دلیل دیگر این است که کارخانه‌های ایرانی نمی‌توانند بدون استفاده از مواد خام، وسایل و قطعات یدکی وارداتی کار کنند. «اتحادیه اروپا» اخیراً صادرات مواد اولیه، از جمله فولاد، را به ایران منع کرد. اکنون قیمت فولاد در ایران دو برابر شده است، که این امر بر بسیاری از صنایع حیاتی ایران مثل ساخت و ساز، کشتی سازی و حمل و نقل اثر مخربی داشته است. در نتیجه تولیدات خودرو در سال 2011 نسبت به سال 2010 چهل درصد کاهش داشت.

سقوط صنایع نیز موجب افزایش چشم گیر بیکاری شده است. «کمپین بین‌المللی حقوق بشر» در ایران دریافته است که نزدیک به دو میلیون کارگر شاغل در صنعت خودروسازی به خاطر بسته شدن کارخانه‌ها از کار بیکار شده‌اند. یک اقتصاد دان در سپتامبر 2012 گزارش داد که در 12 ماه اخیر تقریباً 40 درصد مردان در شهرهای بزرگ ایران شغل خود را از دست داده‌اند. جای تعجب نیست که با افزایش بی کاری قیمت‌ها به شکل روزانه افزایش می‌یابند و در سه سال گذشته ورشکستگی سه برابر شده است.

بحران اقتصادی بر مردم کشور تأثیر عمیقی داشته است. تورم باعث شده هزینه کاغذ و کتاب مدرسه بالا برود (تقریباً دو برابر شود) و همین امر تحصیل ابتدایی برای کودکان قشر کارگر در مدارس ابتدایی و راهنمایی را بیش از پیش با مشکل رو به رو کرده است. کارمندان دولت در کنار شغل اولیه خود به مشاغل دیگر روی آورده‌اند تا حقوق خود، که کفاف بخشی از نیازهایشان را می‌دهد، را افزایش دهند. خانواده‌های قشر متوسط دیگر از پس پرداخت هزینه شهریه فرزندان خود که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند بر نمی‌آیند. اما ضرر و خسارت وارد شده بر زندگی مردم از این گسترده‌تر و اساسی تر است. تحریم‌ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر دسترسی مردم به غذا و دارو اثرگذار بوده است.


البته شرایط به گونه‌ای نیست که شاهد قحطی باشیم ولی بنا به گزارش «کمپین بین‌الملل حقوق بشر» گوشت، شیر و میوه اکنون جزء کالاهای لوکس محسوب می‌شوند. یک پدر گفته است «غذا اکنون مثل طلا است و من تنها می‌توانم به اندازه مصرف دخترم گوشت تهیه کنم» .

 فرد دیگر گفته است «با فرزندم بیرون می‌روم ولی اگر برایش میوه بخرم از پس دیگر هزینه‌های ضروری برنخواهم آمد».

در ماه ژوئیه سال 2012 در شهر نیشابور شلوغی اتفاق افتاد چرا که قیمت مرغ به حدی افزایش یافته بود که بسیاری نمی‌توانستند آن را بپردازند. یک خانواده می‌گوید « ما آرام آرام شیر، ماست، پنیر و کره را از سفره خود حذف کردیم. قیمت‌ها تقریباً روزانه افزایش می‌یابند و ما نمی‌توانیم از عهده آن‌ها برآییم».

یک صاحب رستوران به کنایه می‌گوید «انگار مردم یک شبه گیاه خوار شده‌اند». تحریم‌ها فروش غذا را منع نکرده است. اما ایران تقریباً یک چهارم غذای خود را وارد می‌کند و تحریم‌های مالی آن چنان شدیدند و با چنان سخت گیری اعمال شده‌اند که صادرکنندگان مواد غذایی نمی‌توانند بانکی که مایل باشد پرداخت ایران در ازای خریدهای غذایی‌اش را دریافت کند پیدا کنند. آن‌ها هم چنین شرکت حمل و نقلی برای رساندن مواد خوراکی به ایران یافت نمی‌کنند.

با تشدید تحریم‌ها در سال 2010 مردم ایران همچنین متوجه اثر عمیق این امر بر دسترسی شان به خدمات پزشکی شدند. تقریباً 6 میلیون ایرانی از بیماری‌های که زندگی فرد را تهدید می‌کنند رنج می‌برند و برای درمان به داروهای وارداتی نیازمندند. بنا به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در ایران «قیمت‌های گزاف، کمبود یا نایابی اقلام دارویی بسیار، و صف‌های طولانی و بی فایده در داروخانه‌ها و بازار سیاه» مشاهده می‌شود.

دولت ایران مقصر بخشی از مسئله است. دولت انحصار پول را در دست دارد و خود تصمیم می‌گیرد که به هر بخش یا هدف خاص چه میزان پول اختصاص دهد. در دسامبر 2012 «مرضیه وحید دستجردی» ، وزیر بهداشت، به خاطر اعتراض علنی به شرایط و این که دولت پول کافی جهت خریداری دارو اختصاص نمی‌دهد از سمت خود اخراج شد. اما حتی اگر منابع مالی تأمین باشد نمی‌تواند به مسئله کمک چندانی بکند چرا که بانک‌های اروپایی و آمریکایی پرداخت‌های ایران را قبول نمی‌کنند و شرکت‌های حمل و نقل از آوردن دارو به ایران سر باز می‌زنند.

با این همه از میان خسارات بسیاری که به مردم وارد شده است تحریم‌ها بر کاهش کنترل دولت تأثیر چندانی نداشته است و بر عکس این امر اتفاق افتاده است. نبود حمل و نقل قانونی باعث شده شرکت‌ها به استفاده از شبکه‌های غیرقانونی روی بیاورند. نبود تراکنش‌های مالی موجب شده مردم برای تراکنش‌های روزمره‌ای چون پرداخت شهریه و جا به جایی پول به مسیرهای مالی غیرقانونی روی بیاورند. در واقع هیچ ابزار قانونی در اختیار تولید کنندگان ایرانی نیست تا بتوانند با استفاده از آن مواد اولیه مورد نیاز را تهیه کنند یا محصولات خود را صادر نمایند. آن‌ها باید  از ارتباطات سیاسی یا رابطه با بازار سیاه، استفاده کنند.

با این که هدف تحریم‌ها فشار بر ایران جهت اتمام برنامه اتمی این کشور است به نظر می‌رسد در عمل عکس این نتیجه حاصل شده باشد. تحریم‌ها بر توان ایران جهت خرید و تولید نفت و بنزین و گاز طبیعی تأثیر محدود کننده شدیدی داشته است. در نتیجه برخی تحلیل گران این گونه استدلال کرده‌اند که ممکن است ایران به این فکر کند که برای تأمین نیازهای مردم حتماً باید انرژی اتمی را گسترش دهد. مسئله دیگری هم مطرح است: دیپلمات‌های روسی گفته‌اند که از دیدگاه دولت‌های جهانی تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا و «اتحادیه اروپا» با تلاش «شورای امنیت» برای مهار برنامه اتمی ایران در تضاد است. تحریم‌های بیشتر اعمالی از سوی آمریکا انگیزه ایران برای تبعیت از درخواست‌های «سازمان ملل» درباره برنامه تسلیحاتی این کشور را کاهش می‌دهد. حتی اگر ایران تمامی موارد خواسته شده توسط «شورای امنیت سازمان ملل» را انجام دهد همچنان هدف تحریم‌های بخش انرژی، بانک و حمل و نقل قرار خواهد داشت؛ لذا ایران نمی‌تواند انتظار داشته باشد که کنار آمدن با تقاضاهای «سازمان ملل» به کاهش تحریم‌ها منجر خواهد شد.

تاکنون گفته شده که تحریم‌های مذکور علیه ایران «تحریم‌های هوشمند» ی بوده‌اند چرا که فقط کشور و برنامه اتمی‌اش را هدف قرار داده‌اند و بر مردم ایران اثر مخربی نداشته‌اند. اما جا دارد این سؤال مطرح شود که- واقعاً این تحریم‌ها تا چه حد هوشمندانه بوده است؟