کارنگی:
چرا تعامل کشورهای اروپایی با ایران در زمان خاتمی از حرکت باز ایستاد؟
آب شدن یخ روابط ایران و آمریکا، به شکل قابل درکی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اکنون «اتحادیه اروپا» در موقعیت خوبی قرار دارد تا مرزهای ایجاد روابط حسنه نوپا با تهران را گسترش دهد. بی شک اولویت اول در کوتاه مدت توافق اتمی است و پیشرفت در مذاکرات ژنو نوید بخش است. لیکن انتظار میرود این تعامل در نهایت به شکل تدریجی از مرز مذاکرات دولتی با دولت دیگر در زمینه مسئله اتمی فراتر برود. «اتحادیه اروپا» قبلاً هم در چنین موقعیتی قرار گرفته است؛ و مرحله جدید روابط با ایران نیازمند آن است که «اتحادیه اروپا» از مرحله قبلی همکاری با جمهوری اسلامی درسهایی بگیرد.
اندیشکده «کارنگی» نوشت: آب شدن یخ روابط ایران و آمریکا، به شکل قابل درکی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اکنون «اتحادیه اروپا» در موقعیت خوبی قرار دارد تا مرزهای ایجاد روابط حسنه نوپا با تهران را گسترش دهد. بی شک اولویت اول در کوتاه مدت توافق اتمی است و پیشرفت در مذاکرات ژنو نوید بخش است. لیکن انتظار میرود این تعامل در نهایت به شکل تدریجی از مرز مذاکرات دولتی با دولت دیگر در زمینه مسئله اتمی فراتر برود. «اتحادیه اروپا» قبلاً هم در چنین موقعیتی قرار گرفته است؛ و مرحله جدید روابط با ایران نیازمند آن است که «اتحادیه اروپا» از مرحله قبلی همکاری با جمهوری اسلامی درسهایی بگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.ir، پس از انتخاب «محمد خاتمی» به ریاست جمهوری ایران در سال 1997 «اتحادیه اروپا» با مهارت بسیار تلاش کرد در بازهای پنج تا شش ساله همکاری با ایران را در طیف گستردهای از مسایل سیاسی گسترش دهد.
سفر مقامات عالی رتبه به ایران و سفر متقابل مقامات ایران چند برابر شده بود. «گفتگوی حیاتی» به «گفتگوی همه جانبه» تغییر ماهیت داد. ایران و «اتحادیه اروپا» کارگروههایی در حوزه تبادلات و سرمایه گذاری به راه انداختند و بن بست موجود در حوزه همکاری بخش انرژی را از میان برداشتند. در سال 2002 مذاکراتی برای وضع توافق نامه تبادلات و همکاری به راه افتاد. «اتحادیه اروپا» به شکل متحد و مدعی علیه تلاشهای آمریکا برای اعمال تحریمهای غیرقانونی و فرامرزی بر تجارتهایی که تلاش داشتند در ایران فعالیت کنند واکنش نشان داد.
پس از وقایع یازده سپتامبر گفتگوهایی در زمینه مقابله با تروریسم و امنیت و همچنین مذاکرات رسمی در حوزه حقوق بشر میان ایران و «اتحادیه اروپا» به راه افتاد. برخی از دولتهای عضو «اتحادیه اروپا» خود مذاکرات دو طرفهای در زمینه حقوق بشر انجام دادند؛ که از این میان اقدام دانمارک قابل توجه است.
بسیاری از کشورهای دیگر عضو نیز ابتکار عملهای اجرای قانون را به دست گرفتند، خصوصاً آلمان و انگلیس. موسسه «اروپایی دموکراسی و حقوق بشر» پروژههای جدیدی در رابطه با ایران، خصوصاً آزادی رسانهها، تعریف کرد. لیکن با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به ریاست جمهوری در سال 2005 تمامی این حوزههای همکاری رو به کاهش نهاد.
برای بازگشتن به عمق و گستردگی تعامل پیشین میان «اتحادیه اروپا» و ایران راه طولانی پیش رو است. به طور مشخص دیپلماتها اذعان میکنند که ایران در واکنش «اتحادیه اروپا» به بهار عربی خارج از گود نگه داشته شد و پس از سال 2011 تلاش چندانی در زمینه ایجاد روابط در سطح جامعه مدنی صورت نپذیرفت. اگر «اتحادیه اروپا» قصد دارد تعامل خود را به شکلی که عوامل متعدد را در بر بگیرد بسط دهد – و تنها به تیم انعطاف پذیرتر مذاکرات اتمی ایران بسنده نکند- باید این تلاش را از نقطه پایینی آغاز نماید.
شکاکان بر این اعتقادند که لازم است از «ارائه کردن» بلادرنگ و گسترده به ایران خودداری شود. اما از برهه زمانی قبل از سال 2000 میتوان درس ظریف تری گرفت.
«اتحادیه اروپا» باید نسبت به سرمایه گذاری بیش از حد در فرد واحد یک رئیس جمهور ظاهراً اصلاح طلب هوشیار باشد. تعامل کشورهای اروپایی با ایران در زمان «خاتمی» از حرکت باز ایستاد، نه فقط به این دلیل که نیروهای محافظه کار داخل ایران پا پس کشیدند بلکه به این دلیل که «اتحادیه اروپا» در مواجهه با طیف گستردهتر اصلاح طلبان اعتبار خود را از دست داد. با وجود طیف گسترده موضوعات مورد تعامل اصلاح طلبان مشاهده کردند که «اتحادیه اروپا» تمام تخم مرغهایش را در سبد رئیس جمهوری قرار داده که در نهایت در زمینه اجرای حرکات اصلاح طلبانه بسیار محتاطانه عمل میکند.
درسی که از این موضوع حاصل میشود این است که روابط آتی نه تنها به رئیس جمهور ایران، «حسن روحانی» بستگی دارد بلکه به تقویت ارتباط میان عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز وابسته است.
کشورهای غربی همچنین باید به بستری که روابط حسنه جاری در متن آن شکل گرفته است توجه بیشتری نشان دهند. «اتحادیه اروپا» میتواند آشتی میان آمریکا و ایران را با تلاش برای اثبات این موضوع که گفتگوهای شفاف تر میتوانند نگرانیهای قابل لمس دیگر قدرتها، خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس، را در سطح منطقهای التیام بخشد، تکمیل کند.
«روحانی» یکی از عملگرایانی بود که نتوانست وعدههایی که ایران در اوایل دهه اول قرن بیست و یکم با «اتحادیه اروپا» به امضاء رساند را محقق کند که بخشی از این امر ناشی از تمایلات سیاست داخلی کشور در آن دوره بود. «روحانی» باید با دقت به این موضوع توجه کند که مسئله اتمی نمیتواند مشخصاً به صرف این مسئله محدود باشد. دولتهای اروپایی هم باید این درس را دریابند.
ناظران بر این اعتقادند که بر خلاف دیگر دولتهای خاورمیانه، منافع غرب و ارزشهای حقوق بشری در ایران در یک راستا قرار دارند. این عقیده بسیار سادهانگارانه است: تغییرات سیاسی صحنه داخل لزوماً به نتایجی که خوشایند غرب باشد نخواهند انجامید. بدون شک اگر مذاکرات اتمی به ثمره قابل لمسی نرسد غرب به مسیرهای دیگری جهت از دست ندادن فرصت تعامل موجود نیاز خواهد داشت.
نقش مشخص «اتحادیه اروپا» این است که خود را در موقعیت تسهیل کننده روابط میان آمریکا و ایران قرار بدهد. با این که این موضوع بی شک حیاتی است «اتحادیه اروپا» همچنین باید به شکل جاه طلبانه تری تلاش کند به مسیری که قبل از دوره «احمدی نژاد» با ایران طی میکرد بازگردد. اما «اتحادیه اروپا» باید چنین تعاملاتی را به نحوی در پیش بگیرد که در طولانی مدت ماندگار تر و مشروع باقی بماند
به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.ir، پس از انتخاب «محمد خاتمی» به ریاست جمهوری ایران در سال 1997 «اتحادیه اروپا» با مهارت بسیار تلاش کرد در بازهای پنج تا شش ساله همکاری با ایران را در طیف گستردهای از مسایل سیاسی گسترش دهد.
سفر مقامات عالی رتبه به ایران و سفر متقابل مقامات ایران چند برابر شده بود. «گفتگوی حیاتی» به «گفتگوی همه جانبه» تغییر ماهیت داد. ایران و «اتحادیه اروپا» کارگروههایی در حوزه تبادلات و سرمایه گذاری به راه انداختند و بن بست موجود در حوزه همکاری بخش انرژی را از میان برداشتند. در سال 2002 مذاکراتی برای وضع توافق نامه تبادلات و همکاری به راه افتاد. «اتحادیه اروپا» به شکل متحد و مدعی علیه تلاشهای آمریکا برای اعمال تحریمهای غیرقانونی و فرامرزی بر تجارتهایی که تلاش داشتند در ایران فعالیت کنند واکنش نشان داد.
پس از وقایع یازده سپتامبر گفتگوهایی در زمینه مقابله با تروریسم و امنیت و همچنین مذاکرات رسمی در حوزه حقوق بشر میان ایران و «اتحادیه اروپا» به راه افتاد. برخی از دولتهای عضو «اتحادیه اروپا» خود مذاکرات دو طرفهای در زمینه حقوق بشر انجام دادند؛ که از این میان اقدام دانمارک قابل توجه است.
بسیاری از کشورهای دیگر عضو نیز ابتکار عملهای اجرای قانون را به دست گرفتند، خصوصاً آلمان و انگلیس. موسسه «اروپایی دموکراسی و حقوق بشر» پروژههای جدیدی در رابطه با ایران، خصوصاً آزادی رسانهها، تعریف کرد. لیکن با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به ریاست جمهوری در سال 2005 تمامی این حوزههای همکاری رو به کاهش نهاد.
برای بازگشتن به عمق و گستردگی تعامل پیشین میان «اتحادیه اروپا» و ایران راه طولانی پیش رو است. به طور مشخص دیپلماتها اذعان میکنند که ایران در واکنش «اتحادیه اروپا» به بهار عربی خارج از گود نگه داشته شد و پس از سال 2011 تلاش چندانی در زمینه ایجاد روابط در سطح جامعه مدنی صورت نپذیرفت. اگر «اتحادیه اروپا» قصد دارد تعامل خود را به شکلی که عوامل متعدد را در بر بگیرد بسط دهد – و تنها به تیم انعطاف پذیرتر مذاکرات اتمی ایران بسنده نکند- باید این تلاش را از نقطه پایینی آغاز نماید.
شکاکان بر این اعتقادند که لازم است از «ارائه کردن» بلادرنگ و گسترده به ایران خودداری شود. اما از برهه زمانی قبل از سال 2000 میتوان درس ظریف تری گرفت.
«اتحادیه اروپا» باید نسبت به سرمایه گذاری بیش از حد در فرد واحد یک رئیس جمهور ظاهراً اصلاح طلب هوشیار باشد. تعامل کشورهای اروپایی با ایران در زمان «خاتمی» از حرکت باز ایستاد، نه فقط به این دلیل که نیروهای محافظه کار داخل ایران پا پس کشیدند بلکه به این دلیل که «اتحادیه اروپا» در مواجهه با طیف گستردهتر اصلاح طلبان اعتبار خود را از دست داد. با وجود طیف گسترده موضوعات مورد تعامل اصلاح طلبان مشاهده کردند که «اتحادیه اروپا» تمام تخم مرغهایش را در سبد رئیس جمهوری قرار داده که در نهایت در زمینه اجرای حرکات اصلاح طلبانه بسیار محتاطانه عمل میکند.
درسی که از این موضوع حاصل میشود این است که روابط آتی نه تنها به رئیس جمهور ایران، «حسن روحانی» بستگی دارد بلکه به تقویت ارتباط میان عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز وابسته است.
کشورهای غربی همچنین باید به بستری که روابط حسنه جاری در متن آن شکل گرفته است توجه بیشتری نشان دهند. «اتحادیه اروپا» میتواند آشتی میان آمریکا و ایران را با تلاش برای اثبات این موضوع که گفتگوهای شفاف تر میتوانند نگرانیهای قابل لمس دیگر قدرتها، خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس، را در سطح منطقهای التیام بخشد، تکمیل کند.
«روحانی» یکی از عملگرایانی بود که نتوانست وعدههایی که ایران در اوایل دهه اول قرن بیست و یکم با «اتحادیه اروپا» به امضاء رساند را محقق کند که بخشی از این امر ناشی از تمایلات سیاست داخلی کشور در آن دوره بود. «روحانی» باید با دقت به این موضوع توجه کند که مسئله اتمی نمیتواند مشخصاً به صرف این مسئله محدود باشد. دولتهای اروپایی هم باید این درس را دریابند.
ناظران بر این اعتقادند که بر خلاف دیگر دولتهای خاورمیانه، منافع غرب و ارزشهای حقوق بشری در ایران در یک راستا قرار دارند. این عقیده بسیار سادهانگارانه است: تغییرات سیاسی صحنه داخل لزوماً به نتایجی که خوشایند غرب باشد نخواهند انجامید. بدون شک اگر مذاکرات اتمی به ثمره قابل لمسی نرسد غرب به مسیرهای دیگری جهت از دست ندادن فرصت تعامل موجود نیاز خواهد داشت.
نقش مشخص «اتحادیه اروپا» این است که خود را در موقعیت تسهیل کننده روابط میان آمریکا و ایران قرار بدهد. با این که این موضوع بی شک حیاتی است «اتحادیه اروپا» همچنین باید به شکل جاه طلبانه تری تلاش کند به مسیری که قبل از دوره «احمدی نژاد» با ایران طی میکرد بازگردد. اما «اتحادیه اروپا» باید چنین تعاملاتی را به نحوی در پیش بگیرد که در طولانی مدت ماندگار تر و مشروع باقی بماند