کد خبر: ۱۴۰۶۹۶
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۳۸۴

توضیح اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده سعید طوسی / جزییات جدید از پرونده‌های برادران روزچنگ،صندوق ذخیره فرهنگیان و نرگس محمدی

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیروز در پرونده علیه یکی از بازیگران ادعای تجاوز به عنف شده بود که ثابت نشد. نهایتا در حدی یک ارتباط غیرشرعی ثابت شد که ۹۹ ضربه شلاق دادیم. همه تلاشی قاضی کرد اما تجاوز به عنف ثابت نشد. برخی اتهامات قائل اثبات نیست. گرچه شاکی ممکن است حقی داشته باشد.
 محسنی اژه‌ای در مورد پرونده نگین غرب گفت: برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شد. ایشان بیشتر همکاری کرد. طرف ایشان هم با پول نقد و ساختمان تا حدودی راضی شده. بقیه هم به سود متعارفشان می‌رسند. نفر دوم آقای ریاضی همکاری کمتری داشته است. به آدرسی که داده شده رفتیم ولی نبوده، شاید سفر است.


به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها، توضیح‌هایی در مورد پرونده‌های مختلف در دستگاه قضا ارائه کرد.

محکومیت روزچنگ به بیست سال حبس

اژه‌ای با اشاره به پرونده ارزی گفت: در این رابطه یدالله روز چنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و بازگردان ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد. نعمان روز چنگ به بیست سال حبس و بازگرداندان دویست میلیارد تومان و محمدرضا رشیدی معروف به راشد به ۱۶ سال حبس و بازگرداندان ۸ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان محکوم شد.

محکومیت کاظم باغ شیرین به ۱۲ سال حبس

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه توضیح در مورد پرونده‌های ارزی اعفلام کرد: کاظم باغ شیرین به ۱۲ سال حبس محکوم شد.

حکم سامان حسن‌سلطانی نقض شد

او افزود: در همین رابطه سامان حسن سلطانی حکمش نقض شد و باید تحقیقات مجدد شود انور روز چنگ سه سال از حکم حبسش تایید شد و بقیه نقض شد و در مرحله تحقیقات مجدد است.

آخرین جزییات پرونده ثامن

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در مورد تعاونی ثامن ۲۴ هزار نفر دیگر باید تعیین تکلیف شوند که این میزان در مقام تعیین تکلیف هستند افرادی که تا سقف دویست میلیون تومان متقاضی هستند از هفده مهر قرار شده ۳۵ میلیون را نقد بگیرند و بقیه در اقساط ۱۴ ماهه داده شود و تا سقف ۳۰۰ میلیون ۳۵ میلیون می‌گیرند و بقیه را در اقساط ۱۷ ماهه می‌گیرند بقیه در مورد متقاضیانِ ۳۰۰ میلیون و بالا‌تر اگر با کسانی که تسهیلات گرفته بودند و بخواهند تها‌تر کنند، امکان‌پذیر است.

کشف ده تن مواد مخدر تا مهرماه

اژه‌ای گفت: تا مهر ماه ده تن کشفیات مواد مخدر از انواع مختلف تریاک حشیش و شیشه را داشتیم که بیش از نه تن تریاک ۴۹۱ کیلو هرویین و بقیه متفرقه بوده چند برابر این هم وجود دارد که این میزان کشف شده است مردم توجه دارند اگر این میزان توزیع شود گرفتاری متعددی را ایجاد می‌کند تاکید باید شود با دستگاه‌های انتظامی در شناسایی مجرمان همکاری کنند و در مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.

اگر در جرایم مواد مخدر اعدام نداشتیم، وضع از این بدتر می‌شد

او افزود: برخی می‌گویند اعدام در مبارزه با مواد مخدر جواب نداده ما هم معتقدیم همه در این رابطه نباید اعدام شوند اما این حرف با چه استنادی است؟ اگر اعدام نبود چه بسا وضع بد‌تر از این بود برخی اقدامات در این زمینه انجام نشده نباید توقع داشت همه آثار را در اعدام ببینیم قرار بود اردوگاه‌هایی برای معتادان احداث شود و جهت درمان آن‌ها کارهایی شود اما این کار‌ها انجام نشد.

اژه‌ای ادامه داد: مجموعه اقدامات وجود دارد که یکی مجازات است باید ببینیم چند درصد نتیجه را از اعدام می‌خواهیم آیا حذف اعدام جواب می‌دهد آیا د سایر جرایم کسی می‌تواند بگوید مجازات حذف شود چون جرم هنوز باقی است در کشورهای مختلف جرم و مجازات هست باید ببینیم چه تاثیری را انتظار داریم اگر کسی راه بازدارنده تری پیدا کند بعد از تبدیل به قانون به آن عمل می‌کنیم.

تا کنون هشت نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده‌اند

معاون رییس قوه قضاییه در ادامه در خصوص صندوق زخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: تا الان هشت نفر بازداشت شده‌اند و مجموعه و پرونده در حال رسیدگی است. البته جزئیات بعد از پایان گفته می‌شود. تا الان هشت تن بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد. ممکن است برخی از این‌ها با قرار آزاد شوند اما برخی دیگر هم تحت تعقیق قرار بگیرند.

ارتقای وضعیت مرکز ارتباطات قوه با مردم

سخنگوی قوه قضائیه به وضعیت مرکز ارتباطات قوه با مردم اشاره کرد و گفت: چه از طریق تلفن گویا چه سایت و چه تلفن مستقیم ارتباط‌ها انجام شده که در شهریور ماه ۸۰ هزار و ۹۲۸ تماس تلفنی که بیشتر سوال داشتند، انجام شده است. همچنین ۶۹ هزار و ۵۰۰ تا کسانی بودند که سوال و مشورت حقوقی داشتند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد در وبسایت ۱۰۷ هزار مورد بوده که عدد قابل توجهی از این‌ها یعنی ۵۶ هزار و خرده‌ای درمورد مهریه بوده است. حدودا ۳۲۶ مورد هم انتقاد بوده و عدد قابل توجهی هم پیشنهاد. این پیشنهادها در مورد نحوه پذیرش ارباب رجوع، دادخواست‌ها، کوتاه کردن فاصله رسیدگی‌ها، نحوه مراوده افراد با دادسرا‌ها بوده که به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده. تعدادی هم گله‌مندی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها. یکی دو مورد مربوط به خود من بود. در دو مورد که پیگیری کردم، قانع نشدم. دیدم کاری از اجرای احکام ساخته نبوده است. یعنی مثلا گفته شده به این فرد با توافق شاکی مرخصی بدهید که بیاید و پول طرف را بدهد. البته تصمین هم گرفته شده است. حالا رفته و برنگشته. اینکه با توافق و وثیقه بوده و طرف برنگشته است یا موردی در ارتباط با شرکت‌های لیزینگی بوده؛ طرف محکوم‌شده در زندان است، ولی مالی شناسایی نشده است. ممکن است شاکی بگوید به مالم نرسیدم بنابراین حکم به آنچه خواستهٔ افراد هست اجرا نشده ولی دست اجرای احکام بسته بوده است.

آخرین جزییات پرونده نگین غرب

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده نگین غرب گفت: برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شد. ایشان بیشتر همکاری کرد. طرف ایشان هم با پول نقد و ساختمان تا حدودی راضی شده. بقیه هم به سود متعارفشان می‌رسند. نفر دوم آقای ریاضی همکاری کمتری داشته است. به آدرسی که داده شده رفتیم ولی نبوده، شاید سفر است.

او افزود: حدود هزار نفر دیگر در ساختمانی هست که احتیاج به نقدینگی دارد تا تکمیل شود. در ‌‌نهایت حکم این‌ها مشکلی ندارد، ولی در جهت استیفای حقوق مردم تلاش می‌شود.

توضیح در مورد وضعیت پرونده سعید طوسی

سخنگوی قوه قضائیه در پرونده سعید طوسی نیز گفت: مورد بعدی مطلبی است که در سایت‌ها و جریان‌های ضدانقلاب مطرح شده است. مساله آقای طوسی است. قیل از این توضیح چند نکته را متذکر شوم. بعضی از اتهامات اثبات آن کار مشکلی است. یعنی رسیدگی به شکایت به دلیل اینکه شاهد و بیّنه دارد با اظهارات شاکی و تحقیقات امکان‌پذیر است. اگر قاضی علم پیدا کند، می‌تواند رسیدگی کند. ممکن است شاکی حق داشته باشد ولی اثبات نمی‌شود. در سنوات مختلف قبل و بعد ار انقلاب این موارد را داشتیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دیروز در پرونده علیه یکی از بازیگران ادعای تجاوز به عنف شده بود که ثابت نشد. نهایتا در حدی یک ارتباط غیرشرعی ثابت شد که ۹۹ ضربه شلاق دادیم. همه تلاشی قاضی کرد اما تجاوز به عنف ثابت نشد. برخی اتهامات قائل اثبات نیست. گرچه شاکی ممکن است حقی داشته باشد.

او ادامه داد: در پاره از موارد سوءاخلاق و عفت، قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزئی کردن نیست. یعنی هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده است. در برخی اتهامات منافی عفت ضابط حق ورود ندارد. دادسرا حق ورود ندارد و مستقیما باید به دادگاهی با چند قاضی برود. این هم محدودیت شرعی و قانونی است.

محسنی اژه‌ای افزود: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی چه قوانین عادی از جمله مواردی که غیر علنی باید دادگاه داشته باشد مسائل خلاف عفت عمومی است. حکمت آن این است که خیلی وقت‌ها به ضرر شاکی است، بیش از اینکه به ضرر متشاکی باشد. نه تنها به خانواده مجرم لطمه می‌زند ما می‌گوییم خوب لطمه بزند ولی به خانواده شاکی هم لطمه می‌زند، برخی اوقات به عفت عمومی آسیب می‌زند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در سایر جرائم می‌گوییم تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اجازه داده شده با مکانیسمی توضیح داده شود ولی در این موارد حتی در صورت ارائه حکم قطعی هم اجازه افشا نیست. این بحث سیاسی و گروهی نیست، بلکه شرع و قانون و اخلاق است. نکته بعدی این است که بدون تردید آنچه این روز‌ها گفته می‌شود دشمن شاکی و متهم دارد سو استفاده می‌کند. ضدانقلاب منافع خاص خودش را دارد. ما در سال میلیون‌ها پرونده رسیدگی می‌کنیم در بعضی از این‌ها ادعای شاکی خلاف عفت عمومی است. چند تا از این‌ها مطرح می‌شود و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا به آن می‌پردازند. چرا در این مورد، این همه دنبال می‌کنند.

او افزود: در خصوص پرونده باید خدمت شما عرض کنم کسی آمده شکایت کرده است. این شکایت با همین ترتیب طبق روال بررسی شده است و هنوز مرحله رسیدگی به ‌‌نهایت نرسیده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. این قرار هم بعد از اعتراضی که رد شده هم تثبیت شده است. ادعای دیگری شده که دز اینجا تشویق به فساد شده است. در مورد این مساله هم قرار منع تعقیب شده ولی در این مورد دادگاه بعد از اعتراض با قرائن و شواهد نه دلیل قطعی گفته که نه رسیدگی را ادامه دهید. یعنی در اینجادقرار منع تعقیب را نقض کرده است.

قائم مقام قوه قضاییه گفت: در اینجا دو بحث است. در آنجایی که دادگاه قرار دادسرای را نپذیرفت و رای به جلب دادرسی داد، آیا دادسرا می‌تواند به نظر خود اصرار کند؟ اینجا دادسرا اصرار نکرده  است و رسیدگی پرونده ادامه دارد.

او تاکید کرد: در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. در تشویق به فساد هم مراحل خود را طی می‌کند. بر اساس همین حرف‌ها در رسانه‌ها، یک بار پرونده علاوه بر دادسرا به قاضی خبره به عنوان مشورت داده‌اند که اگر اهمالی صورت بگیرد، بگوید. به قاضی‌ای که معمولا در این پرونده‌ها کار کرده گفته این مساله به هیچ وجه ثابت نیستد. این کار چون نظر مشورتی بوده، بررسی ادامه پیدا کرده است. حال پرونده‌ای که با این حساسیت حتی از سوی دستگاه نظارتی در خود قوه بررسی شده است و دیده شده آیا کسی خارج پرونده نقطه نظری دارد یا نه این سر و صدای ایجاد شده غیر طبیعی است. حال شما این مطلب را منتشر کنید که همه کسانی که عرض من را می‌شنوند بدانید. فرض کنید این اتهام به خود ما و شما وارد شده آیا حاضریم تا‌ ثابت نشده این مقدار در دسترس مردم قرار بگیرد؟ قانون و شرع و وجدان اجازه نمی‌دهد. اگر این برای خانواده ما پیش بیاید کا راضی نیستیم.

او افزود مسائلی که هنوز حکم صادر نشده و مشخص نشده و مجرمیت ثابت نشده خواهش می‌کنیم انتشار ندهید. این جرم است و قابل تعقیب. اگر کسی این کار را بکند خودش و دستگاه قضایی را به زحمت می‌اندازد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسی به کسی افترا و تهمت زد یا دروغی را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده توزیع می‌شود چطور می‌خواهیم این را جبران کنیم. امروز جبران خسارت دروغ و به شخصیت خانواده یا شخصیت حقیقی و حقوقی سخت است. در خیلی موارد خانواده‌ها به خاطر آبرویشان شکایت نمی‌کنند. این را کی سبب شده؟ ما سبب شده‌ایم.

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که در مورد پرونده طوسی مدارکی در فضای مجازی وجود دارد که قرار مجرمیت او را نشان می‌دهد اژه‌ای پاسخ داد: صحبت من شفاف بود در مورد مساله خلاف عفت قرار منع تعقیب صادر شده و در مورد تشویق به فساد دادگاه قرار به منع تعقیب را نپذیرفت و قرار مجرمیت صادر شد بر‌‌ همان اساس پرونده در حال رسیدگی است.

توضیح در مورد پرونده باند کلاهبرداری در کرج

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد پرونده فردی به نام قوچانی در کرج عنوان کرد: این در مورد پرونده باند کلاهبرداری بود پرونده کیفرخواست خورد و تعداد قابل توجهی بازداشت و برخی تحت تعقیب هستند و برخی با قرار وثیقه بآزاد هستند متهم اصلی متهم به فساد فی الارض است در این پرنده وقت زیادی به لحاظ کار‌شناسی و میزان کلاهبرداری لازم است و مجموع کلاهبرداری نزدیک پنجاه میلیارد تومان است و مته‌مان زیادی دارد.

پرونده احمد منتظری مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است

او در مورد وضعیت پرونده احمد منتظری گفت: این مورد به دادسرای ویژه روحانیت مربوط است و من اطلاعی از آخرین وضعیت ندارم می‌دانم هنوز حکم صادر نشده است.

توضیح در مورد اتهام سیامک و باقر نمازی

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اتهام سیامک و باقر نمازی و امیدوار عنوان کرد: الان از ریز این پرونده‌ها خبر ندارم و نمی‌دانم دادستان تهران که اتهام را گفتند مکانیسم قانونی را رعایت کرده یا نه. اگر رعایت نشده تخلف است و او حق نداشته تا زمانی که حکم قطعی نشده، اسم ببرد. البته شاید این روال طی شده و من اطلاع ندارم. در مورد این پرونده هم اگر موردی باشد قطعا در مرحله تحقیقات دنبال می‌شود. اگر مسایلی بین متخلفان باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نمی‌توان گفت چون این افراد در موسسه‌ای بودند کار این موسسه هم زیر سوال است.

توضیح در مورد عملکرد تعزیرات حکومتی در مورد مبارزه با قاچاق

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق و تعقیب قاچاقچیان و صدور مصوبه تعقیب احکام توسط اتاق اصناف گفت: حقیقتاً قاچاق یک فساد بزرگ است این فساد هم بازار و فعالیت‌های اقتصادی بقیه و هم تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کسانی که در شرایط تحریم‌های ظالمانه و بدعهدی‌های آمریکا بعد از برجام دست به قاچاق می‌زنند باید با آن‌ها برخورد شود. امر قاچاق یک گناه و جرم بزرگ است و وظیفه همه مبارزه با آن است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: هم دولت و هم شخص رئیس جمهور مکرراً و اخیراً گفته‌اند که یکی از مشکلات اصلی کشور بیکاری است. اگر ما بخواهیم در رابطه با بیکاری مشکلی را حل کنیم بخشی از مسائل مبارزه جدی با قاچاق است. اگر دولت از این رکود خارج شود البته متاسفانه هنوز نتوانسته از رکود خارج شود یکی از کارهای اصلی مبارزه با هرنوع فساد از جمله قاچاق است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دولت مصمم است با مسئله قاچاق مبارزه کند، خاطرنشان کرد: هیچ کس نباید بگذارد در این مسئله تخفیفی قائل شویم تا مبارزه کمرنگ شود. دولت، تعزیرات، بسیج، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها بویژه ناجا در ماه‌های اخیر فعال بوده‌اند. همه با هم باید همدست باشیم و مبارزه را ادامه دهیم، دولت هم به دنبال همین است. البته در مصوبه اخیر نیاز به توضیحات است.

گزارش قوا به رهبر انقلاب

معاون قوه قضائیه در پاسخ به سوال در خصوص گزارش مسئولان سه قوه در مورد مسائل در هفته آینده به مقام معظم رهبری نیز گفت: قوه قضائیه در جلسه‌ای که برگزار خواهد شد گزارشش را ارائه می‌دهد. در این اجلاس تقریباً همه مسئولان عالی‌رتبه نظام حضور دارند و گزارش نیز به سمع و نظر همه حضار و مقام معظم رهبری خواهد رسید.

آزادی هما هودفر با موضوع خاوری ارتباطی ندارد

او همچنین در خصوص آزادی اخیر هما هودفر در ارتباط با این موضوع و آزادی محمود خاوری افزود: تا جایی که می‌دانم آزادی هودفر هیچ ارتباطی با خاوری ندارد البته تا امروز وزارت خارجه، نیروی انتظامی و قوه قضائیه درصددند که کسی که به اتهام مالی تحت تعقیب است تحویل ایران داده شود.

توضیح در مورد مسئولان دو تابعیتی

محسنی اژه‌ای در مورد مدیران دو تابعیتی و دارای گرین کارت گفت: سازمان بازرسی کل کشور مسئله را دنبال کرده و موارد را به دستگاه‌ها اعلام کرده است. مجلس هم دنبال مسئله را گرفته، تعدادی که مسلم بوده را کنار گذاشتند. البته جزئیات را نمی‌دانم، اما تعدادی هنوز محرز نشده‌اند. دستگاه‌های نظارتی و مجلس در تعقیب مسئله هستند. قانون شفاف است، مسئولان ذیربط در جریانند اگر طرف بعد از این قانون به کارش ادامه دهد حقوقش هم زیر سوال است. ممکن بود بگوید قانون را نمی‌دانم اما در شرایط فعلی اگر مسئول ذیربط او را مطلع نکند خودش نیز مسئول است و هم خود فردی که به سمتش ادامه داده تحت تعقیب خواهد بود.

آخرین جزییات پرونده واگذاری املاک شهرداری

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت یاشار سلطانی گفت: در این مورد بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی قرار دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی مسایل محرمانه مطرح شد. افشای این مسایل صحیح نیست.

او اضافه کرد: در مورد مسایل حواشی این مورد، افرادی از جمله رییس شورای شهر از معماری‌نیوز شکایت کردند و این رسانه از حیث افشای مطلب تذکر گرفت. افشای این مطلب جرم است بحث دیگر این بود که مسایلی مطرح شد و شهردار به دادستان کشور نامه نوشت و شورای شهر هم به قوه قضاییه نامه نوشت. رییس قوه هم خواست جوانب امر بررسی شود، البته دادسرا باید رسیدگی کند. دادستان کل کشور هم قرار شد حواشی را رسیدگی کند و وقتی تکمیل شود، اگر به تخلفی برسند به دادسرا ارجاع شود.

آزادی یاشار سلطانی بخاطر وجود دو پرونده معماری نیوز انجام نشد

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گزارش در مرحله نهایی است، جلساتی با شهرداری و شورای شهر و بازرسی کل کشور انجام شده و خیلی طول نمی‌کشد و ظرف ده روز آینده گزارش نهایی می‌شود و بر اساس آن مراحل بعدی طی می‌شود. معماری‌نیوز دو پرونده دارد؛ یکی شکایت خصوصی است که قرار وثیقه صادر شده یک قرار بازداشت در مورد دیگری هست، وگرنه با‌‌ همان قرار می‌دانست آزاد شود.

نمایندگان نمی‌توانند در مورد حکم نرگس محمدی درخواست اجرای ماده  ۴۷۷ کنند

اژه‌ای در مورد حکم نرگس محمدی و نامه نمایندگان قوه قضاییه گفت: شما می‌گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.

او افزود: اینکه با نگاه رأفت به پرونده نگاه شود، بحث دیگری است. اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رای قابل لحاظ است و فرد می‌تواند درخواست جبران جرم را داشته باشد در مرحله بدوی و تجدیدنظر این قابل اعمال است و تخفیف‌هایی در موارد بسیاری داده شده است. گاهی دیده شده دادگاه بدوی گاهی ۱۰ سال زندان را به دو سال تقلیل می‌دهد. این اختیار را قانون به قاضی داده است، اما حکم که قطعی شد در این مرحله رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

حکم مرتضوی به زودی صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده مرتضوی گفت: در مورد مرتضوی شنیدم دادگاه تمام شده لوایح رد و بدل شده به زودی حکم صادر می‌شود.

تجدیدنظر و عفوی در پرونده رحیمی وجود نداشته است

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که وکیل معاون اول سابق گفته به زودی آزاد می‌شود که اژه‌ای پاسخ داد: من نشنیدم قرار باشد به زودی آزاد شود کسی که حکمش قطعی است باید تجدید نظر شود تا وی بتواند آزاد شود و این کار صورت گیرد در این مورد این تجدید نظر و عفو صورت نگرفته است.

اژه‌ای در مورد حواشی مربوط به مرخصی‌های رحیمی هم گفت: در مورد مرخصی قانون الزامی نکرده در مدت خاصی مرخصی داده شود. در مواردی شرایطی پیش می‌آید و قانون اجازه اعطای مرخصی در این موارد را داده که موارد زیادی از این قبیل برای آقای رحیمی رخ داد؛ هم همسرش فوت کرد هم فرزندش ازدواج کرد. در موارد دیگر هم این موضوع وجود دارد چه بسا برخی از رحیمی هم بیشتر مرخصی بروند. این متهم در حال تحمل کیفر است و حاشیه خاصی برای این پرونده نداریم.

توضیح در مورد متهمان معوقات بانکی

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موضوع معوقات بانکی یادآور شد: در مورد معوقات بانکی سنگین رسیدگی‌ها هنوز ادامه دارد. این‌ها برخی زندان هستند یا با قرار آزاد هستند. متاسفانه معوقات در این مدت کم نشده و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هم کم نشده است دولت‌ها باید به این مساله توجه کنند اما افراد رده بالا در این زمینه کمتر شدند.

خبر بازداشت قاضی مشهور به اتهام اخذ رشوه کذب محض است

او در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت یکی از قضات مشهور به اتهام دریافت رشوه گفت: این کذب محض است این قاضی مورد نظر مشغول به کار است بازداشت او کذب محض است هر روز مشغول صدور حکم و کار است.

جزییات پرونده ۷ فعال اصلاح طلب

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده ۷ فعال سیاسی اصلاح طلب و اینکه اجازه مطالعه پرونده به آن‌ها داده نشده، گفت: پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی‌گیرد. اوراقی به آن‌ها برای مطالعه داده می‌شود در مورد دیگران هم همینطور است. اینطور نیست کل پرونده حتی در اختیار شاکی یا متشاکی قرار گیرد گاهی مواردی مربوط به خود متهم است باید اتهام به او تفهیم شود، اما پرونده باید در اختیار وکلا قرار گیرد.

او افزود: وکلای پرونده‌های امنیتی باید صلاحیتشان از ریاست قوه تایید شود. این در مجلس تصویب شده است و در مورد پرونده‌های امنیتی هر وکیلی نمی‌تواند دخالت کند. شنیدم وکلای این پرونده در حال تهیه لایحه هستند و ضرورتی ندارد متهم خودش کل پرونده را مطالعه کند.

توضیح در مورد ساماندهی زندان‌ها و کاهش تعداد زندانیان

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ساماندهی زندان‌ها و کاهش تعداد زندانیان و اینکه آیا این قانون مشمول زندانیان امنیتی هم می‌شود گفت: اینطور نیست ظرف یک ماه اقدام موثری شود امیدواریم کار صورت گیرد این مشمول همه زندانیان است اعم از امنیتی و غیر امنیتی انتظار هست تا پانزده درصد زندانیان ما با اجرای این کاهش پیدا کند.

حکم پرونده دکل نفتی هنوز صادر نشده است

او در مورد دکل نفتی گمشده و اینکه یا دکل دیگری هم شناسایی شده گفت: در این مورد هنوز حکم صادر نشده مورد دیگری هم گزارش نشده است.

برخورد با تخلفات درون قوه قضاییه

 اژه‌ای در مورد ضرورت برخورد با تخلفات درون قوه قضاییه تاکید کرد: در مورد تخلفات درون قوه برخورد جدی است به تخلفات درونی‌ها سخت‌تر می‌گیریم نظر مجلس را در این مورد محترم می‌دانیم هرچه از مجلس تایید شود به آن ملتزم هستیم.

پرونده هما هودفر هنوز باز است

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده هودفر گفت: این پرونده باز است. بعضی افراد در داخل و خارج بعد از آزادی هم شکایت می‌کنند. باید دید شکایتشان چیست. اگر احیانا آمریکای جهانخوار و شیطان بزرگ مثل بعضی کارهای دیگرش این موضوع را به صورت دیگری نگاه کند، آن کسانی که خوشبین به آمریکا هستند باید هشیار باشند.

وقوع جرم در مسئله فیش‌های حقوقی هنوز معلوم نیست

او در مورد فسئله فیش‌های حقوقی گفت: دولت در مورد فیش‌های حقوقی چیزی را به قوه اعلام نکرده است. مواردی را جابجا کردند اما لزوما از سمتشان کنار گذاشته نشده‌اند و تنها جابجا شدند. در قوه قضائیه هم کار شایسته‌ای صورت نگرفته است. اقدامات قابل توجهی توسط بازرسی کل کشور صورت گرفته و اسامی داده شده اما در موارد متعدد راستی‌آزمایی نشده و معلوم نیست برای مثال فرد از چند جا وام یا تسهیلات گرفته‌اند یا از یک مرجع. این مشخص نیست. هنوز حکمی صادر نشده اما پیش‌بینی این است که باید این افراد هر چه گرفته‌اند را برگردانند. در مورد اینکه آیا جرمی رخ داده معلوم نیست. امیدواریم در مورد این افرادی که از یک جا حقوق نجومی گرفته‌اند یا چند جا مشخص شود.

برای مثال ما فهمیدیم یک آقایی که مامور خدمت است؛ هم از جایی که مامور شده حقوق قابل توجهی گرفته هم از محل مرجع که در مجموع بیش از سی و هفت هشت میلیون گرفته است. از یک جا که سوال شده گفته آنقدر داده‌ایم، بعدا معلوم شده از دو جا گرفته یا در برخی مراکز پزشکی مثلا پزشکی بوده که مدیر هم بوده و خودش اقدامات پزشکی هم داشته و عمل جراحی می‌کرده است. در لیست سازمان بازرسی هم از مسئولیت و مدیریتش حقوق می‌گیرد هم از پزشکی. عمل را باید جدا کرد. پول عمل را باید جدا کرد و مدیریتش را جدا. حقوق مدیریت و عمل در برخی موارد قاطی شده است که در حال تفکیک هستیم.

اطلاعی از پرونده فساد اردبیل ندارم

خبرنگاری در نشست خبری در مورد پرونده فساد در اردبیل پرسید که سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.

در پرونده بانک ملت ۱۶ نفر ممنوع الخروج‌ و برخی تحت بازداشتند

خبرنگار دیگری درمورد بانک ملت سوال پرسید که اژه‌ای توضیح داد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته ۱۶ نفر ممنوع الخروج‌اند و برخی افراد تحت بازداشتند.

پرونده بابک زنجانی هنوز در دیوان عالی کشور است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری بمنی بر آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی هنوز در دیوان عالی کشور است. به جد پرونده را مطالعه می‌کنند، اما دیوان نظر نداده است. در مساله کار‌شناسی و قیمتگذاری زیر قیمت، ما هم یکی از حرف‌هایمان این است که مبانی کار‌شناسی چگونه است. اگر کار‌شناسی صورت می‌گیرد و کار‌شناسی دوم با اختلاف فاحش صورت بگیرد، درست نیست. برخی از این املاک زیر قیمت گذاشته می‌شود. برای مثال طرف ده میلیارد وام می‌خواهد و برای ضمانت ملکی گذاشته می‌شود که بعدا معلوم می‌شود این ارزش را نداشته. در جاهایی که مربوط به بیت المال است مدعی العموم می‌تواند وارد شود. گاهی ده تومن را کار‌شناس گفته، گاهی دو تومن قیمت‌گذاری شده است.

توضیح وضعیت نازنین زاغری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اتهام نازنین زاغری گفت: در مورد نازنین زاغزی اتهامات دو گونه است. یک سری اتهامات گرفتن وکیل الزامی است. سلب حیات و غیره از این موارد است. در پاره‌ای از اتهامات این گونه نیست. درمورد این فرد اطلاعی ندارم.