جهانگیری آیین نامه منع افزایش نیرو را ابلاغ کرد

 بهادری با بیان اینکه تخصیص بودجه در بخشهای مختلف کشور سبب شده است که ابتدا موضوع حقوق مردم و کارمندان به دلیل فشارهای اجتماعی وسیاسی دراولویت قرار بگیرد گفت: مسائل عمرانی و توسعه کشور در اولویت دوم است.

سید هادی بهادری با اشاره به شرایط فعلی و بزرگی حجم دولت گفت: تعداد کارکنان دولت وعوامل وابسته به آن خیلی زیاد شده و اگر چه برنامه هایی برای کوچک سازی دولت وجود دارد اما برخی مشکلات اجازه اجرا نمی دهد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بااشاره به موانع کوچک سازی دولت گفت: شاهدیم که فشار اجتماعی و سیاسی وجود دارد و مردم بیشتر به سمت استخدام در دولت گرایش دارند و همه می خواهند کارمند دولت شوند.

بهادری تاکید کرد: بیشترین فشاری که برای بزرگ شدن دولت به وجود می آید از سوی خود مردم است و مردم به جهت اینکه با استخدام در دولت از آرامش خاطر بیشتری برخوردار می شوند تلاش زیادی در جهت استخدام شدن در دولت به عمل می آورند.

وی با بیان اینکه مجلس و قوانین کشور مسیرشان در راستای بالا نرفتن هزینه های دولت است تصریح کرد: هر لایحه ای که بار مالی دارد توسط مجلس رد می شود و اگر در مقاطع قبلی این رفتار نشده است حال شاهدیم که چگونه کار برای زمان فعلی ثبت شده است.

بهادری با بیان اینکه کمیسیون خاصی تاکنون این موضوع را پیگیری نکرده است خاطر نشان کرد: در کمیسیون بودجه با توجه به اینکه بودجه کل کشور در آنجا برنامه ریزی می شود این ظرفیت وجود دارد که در حد امکان بودجه بخشهای عمرانی در بودجه های جاری اولویت داشته باشد.

بهادری با ابراز تاسف ادامه داد: درعمل چون موضوع حقوق مردم و کارمندان به گونه ای است که فشارهای اجتماعی و سیاسی وارد می شود لذا برای تخصیص بودجه ابتدا حقوق آنها پرداخت می شود و بعد اگر چیزی ماند به بخشهای عمرانی داده می شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وقتی پول کشور را به کارمندان می دهیم پول زیادی برای کار عمرانی باقی نمی ماند و پیشرفت یک کشور به تاخیر می افتد.

وی با بیان اینکه جمعیت ژاپن دو برابر جمعیت ایران است، خاطرنشان کرد: دولت ژاپن با  200هزار کارمند آن کشور را اداره می کند، اما ما برای اداره کشورمان  4میلیون نفر کارمند استخدام کرده ایم.

بهادری در پایان اظهار داشت:چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور آیین نامه ای ابلاغ کرد که در آن هر گونه افزایش نیرو به دولت در همه بخش ها ممنوع اعلام شد.

*میزان