نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وزیر آموزش و پرورش می‌تواند تحول ایجاد کند؟
پست وزارت، بخشی از دولت است که دستور کار خود را از آیین‌نامه‌های داخلی و همین‌طور مصوبه‌های مجلس می‌گیرد که بر‌اساس مصلحت کل نظام و کشور تدوین می‌شوند و وزیر فقط یکی از طراحان این قوانین است؛ نه همه آن و البته مجری این مصوبات و آیین‌نامه‌ها هم هست.
شايد وزير، همه‌کاره اين بخش در طراحي سياست‌هاي کلان نباشد اما مي‌تواند در همين بستري که کليت نظام در قالب دولت، مجلس، شوراي نگهبان و... ترسيم مي‌کند، خوب يا بد حرکت کند.
براي تحليل اينکه وزير تا چه حد توان ايجاد تغيير دارد، يکي از منابعي که مي‌توان به آن مراجعه کرد، برنامه‌هاي توسعه هستند که بر‌اساس سياست‌هاي کلان نظام تبيين مي‌شوند.
نگاهي به لايحه برنامه ششم توسعه، نشان مي‌دهد رويکرد دولت در حوزه‌هاي عمومي مانند آموزش و بهداشت، مبتني بر کوچک‌کردن دولت و کاستن از تصدي دولتي و واگذاري اين بخش‌ها به بخش خصوصي در قالب خريد خدمات و... است.
گذشته از مزايا و معايب متعدد خصوصي‌سازي که در جاي خود قابل بررسي است، مي‌توان گفت هميشه يکي از اهداف اصلي دولت‌ها در تمام کشورهاي دنيا در اين حرکت، يعني کاستن تصدي‌گري دولتي و حرکت به طرف بخش خصوصي، به‌طور قطع، کاهش هزينه دولت در اين بخش‌هاست؛ پس نگاه کلان دولت به بخش آموزش، نگاه هزينه‌اي است که تلاش می‌کند از اين هزينه بکاهد.
مروري بر وضعيت امروز آموزشوپرورش در بخش‌هاي مختلف مانند فرسودگي مدارس، تراکم بالاي کلاس‌ها، قديمي و هوشمندنبودن اکثر کلاس‌ها، وجود‌نداشتن مدرسه در بسياري از روستاها که کار را به استفاده از امکانات غير‌آموزشي کانکس و حتي طويله به‌عنوان مدرسه کشانده است، حقوق پايين معلم‌ها، نبود سرانه کافي در مدارس، بدهي چندهزار ميلياردي آموزشوپرورش و... نشان مي‌دهد که آموزشوپرورش نياز شديد به افزايش سرمايه‌گذاري دارد نه کاهش، درحالي‌که سياست کلي دولت بر کاهش سرمايه‌گذاري قرار گرفته است.
در کلام گفته مي‌شود نگاه دولت به آموزشوپرورش، نگاه سرمايه‌اي است، اما در عمل چيزي که ديده مي‌شود، فرار از اين سرمايه‌گذاري است. اگر واقعا نگاه دولت به اين بخش نگاه سرمايه‌اي است، چرا دارد به طرف کاهش اين سرمايه‌گذاري حرکت مي‌کند؟
آيا سود کافي در اين بخش نمي‌بيند؟ آيا پرورش شهروندي توانمند، سود کافي دربر ندارد؟
اينکه اکثر کارشناسان، توسعه انفجاري ژاپن را مديون سيستم آموزشي آن کشور مي‌دانند، بر کسي پوشيده نيست؛ حال اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا توسعه، سود کمي است که دولت نمي‌خواهد با سرمايه‌گذاري اصولي و کافي در آموزشوپرورش به آن برسد؟
تا نگاه طراحان سياست‌هاي کلان نظام به آموزشوپرورش تغيير نکند، يک وزير که تنها بخشي از اين پازل بزرگ است، نمي‌تواند کار چنداني در ايجاد تحول بکند.
با چنين نگاه هزينه‌اي به آموزشوپرورش، به‌هيچ‌وجه، نبايد از وزير انتظار معجزه داشته باشيم. يکي از مهم‌ترين کارهايي که يک وزير آموزشوپرورش بايد در‌اين‌زمينه انجام دهد، آشنا‌کردن کليه افراد مؤثر در تعيين سياست‌هاي نظام به کارکرد و توان آموزشوپرورش درباره از بين‌بردن بسياري از معضلات اجتماعي مانند بيکاري، اعتياد، بيماري‌ها، اقتصاد تک‌محصولي و... به‌عنوان پايه تغييرات است،
بر‌اين‌اساس، وزير اين وزارتخانه بايد خود فردي آشنا به زيرساخت‌هاي توسعه بوده و نقش خود را در ايجاد توسعه بداند تا بتواند توان اين نهاد را به سايرين بشناساند، پس از ايجاد اين نگاه است که مي‌توان وارد فاز اجرائي شد.
بدون ايجاد اين نگاه، تلاش براي هر تغيير کلاني به دست وزير، آب در هاون کوبيدني بيش نخواهد بود؛ زيرا حرکت به سوي ايجاد تحول در ساختار نظام آموزشي که مستلزم سرمايه‌گذاري کلان در اين بخش است، با نگاه هزينه‌اي فعلي به آموزشوپرورش ممکن نخواهد بود.
دولت ميلياردها دلار در قالب ايجاد انواع تسهيلات، براي ايجاد اشتغال و مقابله با موج عظيم بيکاري هزينه مي‌کند، براي بيمه‌هاي درماني هزينه مي‌کند، با اعتياد مي‌جنگد و گرفتار اقتصاد تک‌محصولي هست، اما باز هر روز شاهد افزايش اين معضلات هستيم؛ چرا؟
پاسخ تنها در يک عبارت نهفته است: آموزشوپرورش ناکارآمد و تربيت شهرونداني که توان ايجاد توسعه و گذر از مشکلات جامعه را ندارند.
در وضعيت فعلي، وزير اگر بسيار هم کارکشته و توانمند باشد، شايد فقط بتواند کمي از بدهي کلان اين نهاد کاسته و مقداري هم به وضعيت معيشت معلم‌ها سر‌وسامان دهد، آن‌هم اگر بتواند؛ زيرا نگاه و برنامه‌ريزي کلان برای ايجاد توسعه توسط آموزشوپرورش میسر نيست و بر‌اساس الزامات چنين نگاهي، سرمايه‌گذاري نمي‌شود.
*وقایع اتفاقیه
شايد وزير، همه‌کاره اين بخش در طراحي سياست‌هاي کلان نباشد اما مي‌تواند در همين بستري که کليت نظام در قالب دولت، مجلس، شوراي نگهبان و... ترسيم مي‌کند، خوب يا بد حرکت کند.براي تحليل اينکه وزير تا چه حد توان ايجاد تغيير دارد، يکي از منابعي که مي‌توان به آن مراجعه کرد، برنامه‌هاي توسعه هستند که بر‌اساس سياست‌هاي کلان نظام تبيين مي‌شوند.
نگاهي به لايحه برنامه ششم توسعه، نشان مي‌دهد رويکرد دولت در حوزه‌هاي عمومي مانند آموزش و بهداشت، مبتني بر کوچک‌کردن دولت و کاستن از تصدي دولتي و واگذاري اين بخش‌ها به بخش خصوصي در قالب خريد خدمات و... است.
گذشته از مزايا و معايب متعدد خصوصي‌سازي که در جاي خود قابل بررسي است، مي‌توان گفت هميشه يکي از اهداف اصلي دولت‌ها در تمام کشورهاي دنيا در اين حرکت، يعني کاستن تصدي‌گري دولتي و حرکت به طرف بخش خصوصي، به‌طور قطع، کاهش هزينه دولت در اين بخش‌هاست؛ پس نگاه کلان دولت به بخش آموزش، نگاه هزينه‌اي است که تلاش می‌کند از اين هزينه بکاهد.
مروري بر وضعيت امروز آموزشوپرورش در بخش‌هاي مختلف مانند فرسودگي مدارس، تراکم بالاي کلاس‌ها، قديمي و هوشمندنبودن اکثر کلاس‌ها، وجود‌نداشتن مدرسه در بسياري از روستاها که کار را به استفاده از امکانات غير‌آموزشي کانکس و حتي طويله به‌عنوان مدرسه کشانده است، حقوق پايين معلم‌ها، نبود سرانه کافي در مدارس، بدهي چندهزار ميلياردي آموزشوپرورش و... نشان مي‌دهد که آموزشوپرورش نياز شديد به افزايش سرمايه‌گذاري دارد نه کاهش، درحالي‌که سياست کلي دولت بر کاهش سرمايه‌گذاري قرار گرفته است.
در کلام گفته مي‌شود نگاه دولت به آموزشوپرورش، نگاه سرمايه‌اي است، اما در عمل چيزي که ديده مي‌شود، فرار از اين سرمايه‌گذاري است. اگر واقعا نگاه دولت به اين بخش نگاه سرمايه‌اي است، چرا دارد به طرف کاهش اين سرمايه‌گذاري حرکت مي‌کند؟
آيا سود کافي در اين بخش نمي‌بيند؟ آيا پرورش شهروندي توانمند، سود کافي دربر ندارد؟
اينکه اکثر کارشناسان، توسعه انفجاري ژاپن را مديون سيستم آموزشي آن کشور مي‌دانند، بر کسي پوشيده نيست؛ حال اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا توسعه، سود کمي است که دولت نمي‌خواهد با سرمايه‌گذاري اصولي و کافي در آموزشوپرورش به آن برسد؟
تا نگاه طراحان سياست‌هاي کلان نظام به آموزشوپرورش تغيير نکند، يک وزير که تنها بخشي از اين پازل بزرگ است، نمي‌تواند کار چنداني در ايجاد تحول بکند.
با چنين نگاه هزينه‌اي به آموزشوپرورش، به‌هيچ‌وجه، نبايد از وزير انتظار معجزه داشته باشيم. يکي از مهم‌ترين کارهايي که يک وزير آموزشوپرورش بايد در‌اين‌زمينه انجام دهد، آشنا‌کردن کليه افراد مؤثر در تعيين سياست‌هاي نظام به کارکرد و توان آموزشوپرورش درباره از بين‌بردن بسياري از معضلات اجتماعي مانند بيکاري، اعتياد، بيماري‌ها، اقتصاد تک‌محصولي و... به‌عنوان پايه تغييرات است،
بر‌اين‌اساس، وزير اين وزارتخانه بايد خود فردي آشنا به زيرساخت‌هاي توسعه بوده و نقش خود را در ايجاد توسعه بداند تا بتواند توان اين نهاد را به سايرين بشناساند، پس از ايجاد اين نگاه است که مي‌توان وارد فاز اجرائي شد.
بدون ايجاد اين نگاه، تلاش براي هر تغيير کلاني به دست وزير، آب در هاون کوبيدني بيش نخواهد بود؛ زيرا حرکت به سوي ايجاد تحول در ساختار نظام آموزشي که مستلزم سرمايه‌گذاري کلان در اين بخش است، با نگاه هزينه‌اي فعلي به آموزشوپرورش ممکن نخواهد بود.
دولت ميلياردها دلار در قالب ايجاد انواع تسهيلات، براي ايجاد اشتغال و مقابله با موج عظيم بيکاري هزينه مي‌کند، براي بيمه‌هاي درماني هزينه مي‌کند، با اعتياد مي‌جنگد و گرفتار اقتصاد تک‌محصولي هست، اما باز هر روز شاهد افزايش اين معضلات هستيم؛ چرا؟
پاسخ تنها در يک عبارت نهفته است: آموزشوپرورش ناکارآمد و تربيت شهرونداني که توان ايجاد توسعه و گذر از مشکلات جامعه را ندارند.
در وضعيت فعلي، وزير اگر بسيار هم کارکشته و توانمند باشد، شايد فقط بتواند کمي از بدهي کلان اين نهاد کاسته و مقداري هم به وضعيت معيشت معلم‌ها سر‌وسامان دهد، آن‌هم اگر بتواند؛ زيرا نگاه و برنامه‌ريزي کلان برای ايجاد توسعه توسط آموزشوپرورش میسر نيست و بر‌اساس الزامات چنين نگاهي، سرمايه‌گذاري نمي‌شود.
*وقایع اتفاقیه
