تاکید مالزی بر اعدام 2 ایرانی زندانی
شرق: وزارت خارجه مالزی هشدار ایران در مورد تاثیر منفی اعدام دو زن ایرانی متهم به قاچاق موادمخدر در این کشور را نادیده گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به این اظهارات، با انتشار بیانیهای آورده است با وجود اینکه «برای روابطش با ایران ارزش قایل است»، اما نمیتواند «فعالیتهای غیرقانونی که بر وجهه و امنیت مالزی تاثیر منفی دارند» را نادیده بگیرد. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه کشورمان، هفته گذشته درباره صدور حکم اعدام برای «شهرزاد منصور» ۳۱ساله و «ندا مصطفایی» ۲۶ساله، به اتهام قاچاق موادمخدر در مالزی به «خانه ملت»، گفته بود: «بهطور حتم مجازات اعدام، حکم بد و نامناسبی برای روابط دوجانبه میان کشورهاست.
توصیه ما به همتایان و مقامات مالزیایی این است که چنین اقداماتی رخ ندهد تا دوستی و برادری میان ایران و مالزی تداوم پیدا کند.»وزارت خارجه مالزی در بیانیهای که در واکنش به سخنان قشقاوی صادر کرده میافزاید: «با هرگونه نقض قانون، چه از سوی خارجیها صورت گرفته باشد و چه از سوی شهروندان مالزی، مطابق قوانین مالزی برخورد میشود.»
در پایان این بیانیه نیز نسبت به «استقلال» دستگاه قضایی آن کشور و «قانونیبودن» روند دادرسی افراد نامبرده به ایران اطمینان داده شده است. به نوشته این بیانیه، بیش از ۲۰۰ ایرانی در زندانهای مالزی به سر میبرند که جرم بیشتر آنها قاچاق موادمخدر است. در حدود نیمی از این ۲۰۰نفر احکام قضایی دریافت کردهاند که حکم ۷۰نفر از آنها حبسابد یا اعدام است. 10 مهرماه، خبر حکم اعدام دو زن جوان ایرانی در مالزی منتشر شد. «شهرزاد» به دلیل حمل دوکیلوو۶۰۰گرم و «ندا» به دلیل حمل دوکیلوو۷۰۰گرم موادمخدر، ۱۵دسامبر سال ۲۰۱۰ در فرودگاه بینالمللی کوالالامپور بازداشت شدند.
این دو زن ایرانی در دفاعیات خود در دادگاه، ضمن اظهار بیاطلاعی از این موضوع گفته بودند، شخصی با نام علیرضا در ازای پرداخت هزینه سفرشان به مالزی، از آنها خواسته است تا بستههایی حاوی موادغذایی به این کشور ببرند که به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی دادگاه رسیدگی به این پرونده، این دفاعیات را «داستانسرایی» خوانده است.
پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی ایرانی، سفیر ایران در مالزی احتمال داد که موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور در ماه ژانویه نهایی شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به این اظهارات، با انتشار بیانیهای آورده است با وجود اینکه «برای روابطش با ایران ارزش قایل است»، اما نمیتواند «فعالیتهای غیرقانونی که بر وجهه و امنیت مالزی تاثیر منفی دارند» را نادیده بگیرد. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه کشورمان، هفته گذشته درباره صدور حکم اعدام برای «شهرزاد منصور» ۳۱ساله و «ندا مصطفایی» ۲۶ساله، به اتهام قاچاق موادمخدر در مالزی به «خانه ملت»، گفته بود: «بهطور حتم مجازات اعدام، حکم بد و نامناسبی برای روابط دوجانبه میان کشورهاست.
توصیه ما به همتایان و مقامات مالزیایی این است که چنین اقداماتی رخ ندهد تا دوستی و برادری میان ایران و مالزی تداوم پیدا کند.»وزارت خارجه مالزی در بیانیهای که در واکنش به سخنان قشقاوی صادر کرده میافزاید: «با هرگونه نقض قانون، چه از سوی خارجیها صورت گرفته باشد و چه از سوی شهروندان مالزی، مطابق قوانین مالزی برخورد میشود.»
در پایان این بیانیه نیز نسبت به «استقلال» دستگاه قضایی آن کشور و «قانونیبودن» روند دادرسی افراد نامبرده به ایران اطمینان داده شده است. به نوشته این بیانیه، بیش از ۲۰۰ ایرانی در زندانهای مالزی به سر میبرند که جرم بیشتر آنها قاچاق موادمخدر است. در حدود نیمی از این ۲۰۰نفر احکام قضایی دریافت کردهاند که حکم ۷۰نفر از آنها حبسابد یا اعدام است. 10 مهرماه، خبر حکم اعدام دو زن جوان ایرانی در مالزی منتشر شد. «شهرزاد» به دلیل حمل دوکیلوو۶۰۰گرم و «ندا» به دلیل حمل دوکیلوو۷۰۰گرم موادمخدر، ۱۵دسامبر سال ۲۰۱۰ در فرودگاه بینالمللی کوالالامپور بازداشت شدند.
این دو زن ایرانی در دفاعیات خود در دادگاه، ضمن اظهار بیاطلاعی از این موضوع گفته بودند، شخصی با نام علیرضا در ازای پرداخت هزینه سفرشان به مالزی، از آنها خواسته است تا بستههایی حاوی موادغذایی به این کشور ببرند که به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی دادگاه رسیدگی به این پرونده، این دفاعیات را «داستانسرایی» خوانده است.
پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی ایرانی، سفیر ایران در مالزی احتمال داد که موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور در ماه ژانویه نهایی شود.