باهنر: نام رضا خان بعد از انقلاب هم در فهرست ممنوع الورودها بود/برای طرح لغو شده 60 سال پیش لیست حقوق رد می شد!

محمد رضا باهنر که در مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه تخصصی «فناوری‌های نوین سنجشی از دور، نقشه‌برداری و تصویربرداری هوایی» در دانشگاه صنعتی شریف سخن می‌گفت با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکلات و گشوده شدن بسیاری از گره‌های کوری که در سال‌های اخیر بر امور کشور زده شده با فهم قابل اعتماد، خردگرایی و رویکرد اعتدالی دولت یازدهم که در برخی دولت‌های قبل وجود نداشته است، اظهار داشت: همچنان که در دولت دهم تاکید داشتیم نه تحریم‌ها را باید ورق پاره خواند و نه موقعیت کشور را مشابه شرایط شعب ابیطالب توصیف کرد. حداکثر 30 درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌هاست و 70 درصد بقیه به ندانم‌ کاری‌ها و عدم استفاده از خرد جمعی برمی‌گردد و در عین این که معتقدیم مشکل تحریم‌ها را باید حل کرد، دولت هم نباید این گونه القا کند که همه مشکلات ناشی از تحریم‌هاست.

نایب رییس مجلس در ادامه به برخی مشکلات نظام اداری و بوروکراسی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از کارشناسان برنامه و بودجه تعریف می‌کرد تا حدود 15 سال قبل در بودجه سالانه ردیفی به مدیر عامل و کارکنان ذوب آهن کرج اختصاص داشت. در حالی که این طرح در زمان رضا شاه مطرح و پس از مدتی ملغی شده بود ولی سالیان سال افرادی به عنون مدیرعامل و کارکنان ذوب آهن کرج حقوق دریافت کرده بودند! دکتر ولایتی هم تعریف می‌کرد تا حدود سال 63 هر ساله وزارت خارجه به روال قبل از انقلاب فهرستی را تحت عنوان ممنوع‌الورود‌ها به سفارتخانه‌های ایران در خارج می‌فرستاد که در آن با گذشت چند ده سال از مرگ رضاشاه، نام وی به عنوان یکی از افرادی که حق ورود به ایران را ندارند قید شده بود!

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: در کنار مشکلات بوروکراتیک، توزیع اعتبارات در کشور نیز مناسب نیست به طوری که گردش مالی وزارت علوم تنها حدود دو هزار میلیارد تومان است که از برخی بنگاه‌های صنعتی کشور مثل فولاد مبارکه کمتر است و این قبیل بنگاه‌ها می‌توانند با بودجه چند ماه خود یک وزارت علوم تاسیس کنند!

وی به معوقه‌های بانکی که بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان اعلام شده اشاره کرد و اظهار داشت: حتی اگر 20 هزار میلیارد تومان این معوقات را مربوط به افرادی بدانیم که توان مالی بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند، 50 هزار میلیارد تومان می‌ماند که اگر باز پس گرفته شده و به صدها بنگاه اقتصادی کشور هر کدام 50 میلیارد تومان تزریق شود، تحولی بزرگ در کشور اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این که با وجود بودجه عمومی 150 هزار میلیارد تومانی دولت می‌بینیم که مثلا دانشگاه صنعتی شریف برای تامین 20 میلیارد تومان بودجه برای ساخت برج فناوری دانشگاه که می‌تواند ده‌ها شرکت دانش بنیان را تحت پوشش بگیرد، مشکل دارد نشان از ناهماهنگی در تخصیص اعتبارات دارد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های تحقیقاتی بسیاری در وزارت دفاع اجرا می‌شود که اگر یک صدم فناوری‌های پیچیده آنها با نیازهای بخش‌های دیگر هماهنگ شود می‌توان تجهیزاتی مثل دستگاه‌های MRI و PET را در کشور ساخت. مشکل در نبود مدیریت مناسب و هماهنگ برای برقراری ارتباط بین حوزه‌های مختلف است که امیدواریم در دولت یازدهم این قبیل مشکلات برطرف شود.

باهنر در ادامه به تصویب قانونی برای باز شدن فضای کسب و کار در مجلس اشاره کرد و با متهورانه خواندن آن از لحاظ واگذاری بسیاری از اختیارات دولت به سمن‌ها (سازمان های غیر دولتی مردم نهاد) اظهار داشت: رییس جمهور دولت دهم از ابلاغ این قانون خودداری کرد و رییس مجلس ناچار به ابلاغ آن شد اما از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن جلوگیری شد حال آن که این قانون می‌تواند وضعیت کشور را از لحاظ کسب و کار بسیار بهبود دهد.

وی خاطرنشان کرد: رتبه ایران از لحاظ کسب و کار در بین حدود 180 کشور از 130 به 152 تنزل یافته که می‌توان ظرف پنج، شش ماه با اجرای این قانون، رتبه ایران را دو رقمی کرد و موانع فعالیت کارآفرینان را که مجبورند برای شروع کار خود از مراجع متعدد مجوز بگیرند به نحو قابل توجهی کاهش داد.