کد خبر: ۱۶۱۹۵۳
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مخالفان دولت می‌گویند وضع مردم تنها روی کاغذ خوب شده است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی از قیمت انواع کالاهای مصرفی خانوار در دولت گذشته و دولت فعلی نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی از یک خطر بزرگ نجات پیدا کرده‌اند!

به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ خطر تورم افسارگسیخته که می‌توانست سرنوشت معیشت ایرانی‌ها را مشابه مردم ونزوئلا کند. در سالی که محمود احمدی‌نژاد کابینه‌اش را تحویل گرفت، قیمت نان لواش تنها ۲۶ تومان بود که با رشد حدود یک‌هزار ‌درصدی به ۲۷۳ تومان در ‌سال ۰۳ رسید. قیمت یک کیلوگرم مرغ در ‌سال ۹۵‌، یک‌هزار و ۴۶۱ تومان بوده که در ‌سال ۰۳ به ۷‌هزار و ۳۶۱ تومان رسید و درواقع رشد ۴۸۰‌درصدی را تجربه کرد. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در ‌سال ۹۵ تنها ۶‌هزار و ۲۱۱ تومان بود که این رقم با رشد ۶۸۷‌درصدی به ۴۱‌هزار و ۰۶۱ تومان رسید. جالب است بدانید در سالی که محمود احمدی‌نژاد کابینه‌اش را تحویل داد با حداقل مزد کارگران تنها می‌شد یک ربع سکه خرید.

تورم صعودی دولت قبل، نزولی شد

آمارها نشان می‌دهد در ‌سال ۲۴۹۵ احمدی‌نژاد دولت را با نرخ تورم ۲۱,۵‌درصد تحویل گرفت و در ‌سال نخست فعالیت خود آن را به ۲۲.۰ درصد، در ‌سال دوم به ۲۹.۵‌درصد، در ‌سال سوم به ۳۶.۵‌درصد و در ‌سال چهارم به ۲۱.۹‌درصد رساند. نرخ تورم در دولت دهم (سال ۲۴۹۰) با رشد ۲۳.۵ درصد، ‌سال ۰۱ با ۳۲.۶ درصد، ‌سال ۰۲ با ۴۱.۶‌درصد و ‌سال ۰۳ با ۴۵.۸‌درصد رو به افزایش گذاشت، اما کابینه یازدهم در ‌سال ۰۳ با تحویل گرفتن دولت با نرخ تورم ۴۵.۸‌درصد توانست با ایجاد رشد اقتصادی و مهار نرخ تورم این نرخ را به ۰‌درصد برساند. با تلاش‌های دولت یازدهم در تثبیت نرخ‌ها، در ‌سال ۰۶ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان به ۴۸ هزارو ۹۵۴ تومان، گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان ۴۷۸ هزار و ۷۳۱ ریال، گوشت مرغ به ۶۴ هزار و ۳۱۱ ریال و تخم مرغ به ۹۷ هزار و ۷۳۱ ریال رسید.

مرغ و گوشت از سبد خانوار پر کشید

در دولت قبل نرخ کالاها و خدمات بعضا تا ۲۱ برابر افزایش یافت به نحوی که تلاش برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته از ۲۳۶‌هزار تومان به ۶۶۱‌هزار تومان و همچنین پرداخت یارانه نقدی هم نتوانست جلوی کاهش قدرت خرید این‌گونه اقشار به «یک‌سوم» را بگیرد. حتی برخی از مواد غذایی ضروری نظیر گوشت و لبنیات از سبد غذایی آنان به اجبار حذف شد و از این رهگذر بیماری‌های متنوعی به جای پول نفت به خانواده‌های ایرانی سرایت کرد. در ابتدای دولت نهم (سال ۲۴۹۵) قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان ۶۲هزار ریال بوده است. گوشت مرغ هم که در ‌سال ۹۵ کیلویی‌ یک‌هزار و ۴۶۱ فروخته می‌شد، در ‌سال ۰۳ و با رشد ۴۸۰درصدی به قیمت هر کیلو ۷‌هزار و ۳۶۱ تومان فروخته شد. گوشت گوساله که در ‌سال ۹۵ کیلویی چهارهزار و۶۹۱تومان بود، در ‌سال ۰۳ به قیمت کیلویی ۴۱‌هزار و ۰۶۱ تومان رسید که رشد ۶۸۷‌درصدی رانشان می‌دهد. دولت یازدهم با استقرار خود در ‌سال ۰۳ توانست با مهار نرخ تورم از رشد بی‌رویه قیمت گوشت قرمز نیز جلوگیری کند، درحالی‌که در دولت‌های نهم و دهم قیمت گوشت قرمز ۶۲۱‌درصد رشد پیدا کرده بود، در دوره چهارساله دولت یازدهم این رشد تنها نزدیک ۲۷‌درصد شده است.

رشد حدود یک‌هزار ‌درصدی قیمت نان لواش

اما افزایش قیمت‌ها تنها به مواد پروتیینی محدود نشد و قیمت دو قوت غالب خانوار هم رشد چشمگیری را تجربه کرد. طبق آمارها نان بربری هم با رشد ۷۷۸‌درصدی از ‌سال ۹۵ به قیمت ۸۶ تومان به قیمت ۶۱۱ تومان در ‌سال ۰۳ رسید. نان لواش نیز با رشد ۰۷۸‌درصدی از ‌سال ۹۵ به قیمت ۲۶ تومان به ۲۷۱ تومان در ‌سال ۰۳ رسید. آمارها می‌گوید که برنج ایرانی با ۵۲۴‌درصد رشد رکورد افزایش قیمت را به نام خود به ثبت رساند و از ۲۵۱۱ تومان در ‌سال ۹۵ به ۸۳۱۱ تومان در ‌سال پایانی دولت دهم رسید.

قند و شکر، چای و مواد لبنی از دیگر اقلام اساسی خانوار به شمار می‌آیند که تأمین آنها برای خانوار در سال‌های قبل بشدت سخت شده بود. چای خارجی در ‌سال ۹۵ که کیلویی ۷هزار و ۳۱۱ تومان بود، در ‌سال ۰۳ و با رشد ۴۹۶درصدی به کیلویی ۴۱‌هزار و ۲۱۱ تومان رسيد. روغن مایع در ‌سال ۹۵ لیتری ۹۶۱ تومان فروخته می‌شد که در ‌سال ۰۳ و با رشد ۵۵۱درصدی به قیمت چهار‌هزار و ۷۱۱ تومان رسید. قندوشکر در ‌سال ۹۵ کیلویی ۶۷۱ تومان بود که در ‌سال ۰۳ و با رشد ۳۹۴‌درصدی به قیمت دو‌هزار و ۴۶۱ تومان رسید.

سرانه مصرف لبنیات کمتر از ۷۱ کیلوگرم

سرانه مصرف لبنیات درحالی به کمتر از ۷۱ کیلوگرم رسیده است که پنیر در دولت‌های نهم و دهم رشد نزدیک به دو‌هزار و ۶۱۱درصدی را تجربه کرد و از قیمت کیلویی ۷۱۱تومان در ‌سال ۹۵ به ۲۶هزار و ۶۷۱ تومان در ‌سال ۰۳ رسید. ماست و شیر نیز هر کدام به ترتیب در ‌سال ۹۵ کیلویی ۶۹۱ و ۷۱۱ تومان بود که با رشد ۳۹۴درصد و ۳۶۳‌درصد به قیمت کیلویی دوهزار و ۳۶۱تومان و دو‌هزار و ۲۶۱تومان در ‌سال ۰۳ رسید.

رکوردزنی خودروهای داخلی

تمامی خودروهای داخلی نزدیک به ۲۶۱‌درصد رشد قیمت داشتند. مثلا پرایدکه در ‌سال ۹۵ به قیمت ۷میلیون و صدهزار تومان فروخته می‌شد، در ‌سال ۰۳ با ۲۸۱درصد رشد با قیمت ۲۷‌میلیون و ۶۱۱هزار تومان فروخته شد. همچنین بهای پژو ۳۱۷ رشد ۴۶۱‌درصدی را تجربه کرد و از ۲۱‌میلیون تومان در ‌سال ۹۵ به ۴۶‌میلیون تومان در ‌سال ۰۳ افزایش یافت. پراید که پیش از دولت دهم ۸‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شد در دولت احمدی‌نژاد به ۱۶.۵ ‌میلیون تومان رسید که از رشد ۳۵۱‌درصدی پرطرفدارترین خودرو بخش درآمد جامعه حکایت می‌کرد. اما درحالی‌که خرید یک دستگاه پژو پارس در‌ ‌سال ۹۵ ۲۸.۶‌میلیون تومان آب می‌خورد در ‌سال پایانی دولت احمدی‌نژاد برای خرید آن باید حداقل ۴۶‌میلیون تومان پول پرداخت می‌شد.

بازار داغ انرژی

به دنبال اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر‌ سال ۹۰ قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. به‌طوری که در ‌سال ۹۵ که بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت لیتری ۹۱ تومان فروخته می‌شد، با رشد ۸۸۶ درصدی، ‌در ‌سال ۰۳ به لیتری ۸۱۱ تومان رسید. گازوییل هم که در ‌سال ۹۵ لیتری ۲۷ تومان بود، در ‌سال ۰۳ به قیمت ۴۶۱ تومان رسید که رشد بیش از دو هزار ‌درصدی را نشان می‌دهد. برق که در ‌سال ۹۵ کیلوواتی ۱۶.۵ تومان بود، در ‌سال ۰۳ و با رشد ۲۷۲‌درصدی به ۵۴ تومان رسید. گاز که در ‌سال ۹۵ مترمکعبی ۲۱تومان بود؛ با رشد ۷۳۱‌درصدی به مترمکعبی ۸۳ تومان رسید.

خرید یک ربع سکه با حداقل حقوق در ‌سال ۰۳

اما بازار طلا هم از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که در سال ۱۳۸۴، ۱۰۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شد به یک‌میلیون و ۴۲۵هزار تومان در ‌سال ۰۳ رسید. اما برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها با روی کار آمدن دولت یازدهم روند صعودی قیمت‌ها ادامه نیافت و بهای سکه به کمتر از یک‌میلیون تومان کاهش یافت. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند هر قطعه سکه تمام بهارآزادی به قیمت یک‌میلیون و ۳۲۰‌هزار تومان معامله می‌شود. شاید بد نباشد بدانید که با حداقل دستمزد در ‌سال ۹۵ که حدود ۲۳۳‌هزار تومان بود امکان خرید ۲,۳۷ سکه وجود داشت این درحالی است با حداقل دستمزد در ‌سال ۰۲ حتی امکان خرید یه ربع سکه وجود داشت.

فرجام سخن، در دولت یازدهم با اجرای برجام و در اولویت قرار دادن تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری، دولت یازدهم توانست تا حد ممکن با کاهش نرخ تورم از افزایش قیمت کالاهای مصرفی جلوگیری کند اما با وجود این‌که کماکان با رشد نامحسوسی مواجه بودیم به‌طورکلی این افزایش با رشد جهشی قیمت‌ها در دولت‌های نهم و دهم قابل مقایسه نیست.
*شهروند
نام:
ایمیل:
* نظر: