مدعیان سیاسی به دنبال وامدار کردن روحانی /توصیههای دو نماینده برای نحوه چینش کابینه دوازدهم
ایرنا نوشت: نماینده ولی فقیه دراستان سیستان و بلوچستان با اشاره به این که وعده های رئیس جمهوری به پشتوانه چهارسال تجربه او در مدیریت کلان است، گفت: تشکیل کابینه جامع، گام اول موفقیت روحانی در دولت دوازدهم است.
آیت الله عباسعلی سلیمانی با ابراز تاسف از این که برخی از جریان ها و گروه های سیاسی ادعا می کنند صرفا آنها عامل موفقیت روحانی در انتخابات بوده اند، اظهار داشت: اگرچه این مدعیان می خواهند رئیس جمهوری را وامدار خود کنند، اما روحانی باید برای حفظ حیثیت و آبروی چهارساله آینده دولت، یک کابینه جامع و کارآمد از همه طیف ها و گروه های سیاسی تشکیل دهد.
نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان افزود: وعده هایی که حسن روحانی در این دوره از انتخابات به جامعه داد مثل دوره قبل نبود، چهارسال تجربه مدیریت کلان پشت سر وعده های روحانی بود. رییس جمهور قطعا در حوزه اجرا و عمل باور دارد که می تواند این وعده ها را اجرایی کند؛ اگر این وعده ها قابل اجرا نبود رئیس جمهوری آنها را عنوان نمی کرد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری تشکیل کابینه ای جامع را از وظایف سنگین روحانی در این دوره عنوان کرد و افزود: کابینه دوازدهم نباید به جناح و طیف سیاسی خاصی وابسته و وامدار باشد.
نقطه ضعفهای عدم هماهنگی اقتصادی در کابینه بعدی برطرف شود
همچنین ایسنا نوشت؛
غلامرضا تاجگردون اظهار داشت: من در شرایط فعلی کابینه ضعفی در حوزه اقتصادی نمیبینم اما آنچه بیشتر مشهود است و مورد انتقاد قرار گرفته برخی ناهماهنگیها در این حوزه است. دولت یازدهم توانست مملکت را از رکود وحشتناک و تورم بسیار بالا نجات دهد. علیرغم اینکه خیلیها نقد میکنند این نقطه قوت دولت در مقایسه با اتفاقی است که پیش از آن در حوزه اقتصادی افتاده بود.
وی خاطر نشان کرد: اگر آقای روحانی قصد دارد تغییراتی را در عرصه اقتصادی کشور بدهد، اولا باید دقت کند که سطح وزرای مربوطه یا ترکیب اقتصادی و ستادی کابینه چه از نظر علمی و چه اجرایی پایینتر از وضع موجود نشود و نقطه ضعفهای عدم هماهنگیاش را برطرف کند. برخی دولتها این ضعف را در ستاد تعریف و آن را جبران میکردند و بعضی دولتها هم با تغییر افراد.
نماینده مردم گچساران در مجلس ادامه داد: دولت محتمل به تغییر برخی ارکان است؛ لذا ما توصیه میکنیم که این تغییرات یک پله بالاتر باشد و تخصص و کارایی وزرا فدای هماهنگی با سطح پایینتر نشود.
وی با بیان اینکه «هماهنگی درون ستاد اقتصادی دولت موجب تقویت و سرعتعمل بخشهای اجرایی خواهد شد»، افزود: موفقیتها در حوزه نفت، کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان به هماهنگی بین ستاد اقتصادی بر میگردد؛ لذا به نظرم رئیسجمهور باید در انتخابش دقت کند؛ چراکه حساسیت مجلس هم روی این موضوع نسبت به مسائل دیگر بیشتر است.
وی درباره راهکار خروج از رکود نیز یادآور شد: یک بخش از این بحث بینالمللی است و خیلی به بحث ا قتصادی بر نمیگردد. فضای کلی تولید باید در کشور بهتر شود. اینکه دولت چه کار دیگری میتواند انجام دهد که از رکود خارج شود عوامل برونزایش تعیین کنندهتر از عوامل درونزای آن است؛ لذا دیپلماسی اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین افرادی که در ستاد اقتصادی دولت هستند خیلی تعیین کننده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد: به نظر می رسد فرآیند خروج از رکود یک فرآیند طولانی است ولی بازکردن برخی گرهها و روزنههای اقتصادی جزو ضروریات است و هنوز این اتفاق برای فعالیت بخش خصوصی نیفتاده است.
گرایش سیاسی وزرای پیشنهادی در رای اعتماد تعیینکننده نیست
محمدمهدی مفتح نیز اظهار داشت: کمیته تعامل و گفتوگو با دولت در فراکسیون نمایندگان ولایی برای کمک به نمایندگان مجلس در جهت انجام وظیفهشان نسبت به گزینههای پیشنهادی دولت برای کابینه دوازدهم تشکیل شده است. ما طبق قانون وظیفه داریم که به گزینههای پیشنهادی دولت برای وزارتخانههای مختلف رای اعتماد بدهیم یا خیر؛ بنابراین مجلس جایگاه مهمی در تعیین وزرا دارد و وزارتخانهها هم جایگاه مهمی برای مدیریت کشور هستند.
وی با بیان اینکه «فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هیچ گزینهای را برای حضور در کابینه دوازدهم به رییسجمهور پیشنهاد نمیدهد»، افزود: شاخصهایی در این زمینه تدوین شده که البته این شاخصها برای خود ماست و نه رییسجمهور که مشخص شود به چه وزرایی رای خواهیم داد، اما رییسجمهور باید بتواند با دست باز وزرایش را معرفی کند.
وی با تاکید بر ضرورت توانمندی گزینههای پیشنهادی دولت برای وزارتخانههای مختلف، یادآور شد: ما علاقهمندیم کشور به درستی اداره شود و مشکلات حاد اقتصادی، بیکاری، کمبود درآمد سرانه و شاخصههای کلی مورد توجه قرار گیرد. این کار در دست هیات دولت است و اجرای آن تیم هماهنگ و کارآمدی را میطلبد که سابقه تاریک نداشته باشد.
این عضو هیات رییسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: ما معتقدیم فردی که قرار است وزیر شود نباید برای خود کار اقتصادی تعریف کند بلکه باید ضمن داشتن سابقه روشن از کار اقتصادی فاصله بگیرد، به دنبال حاشیه نباشد، متمرکز در کار باشد، با سیاستها و اهداف کلی نظام هماهنگ باشد، از رهنمودهای رهبری اطاعت کند و نسبت به فتنه مرزبندی روشنی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه «گرایش سیاسی گزینههای پیشنهادی دولت در رای اعتماد به آنها تعیینکننده نیست»، ادامه داد: برای ما خط و جناح شاخص نیست بلکه در رای اعتماد کارآمدی، هماهنگی، حاشیهساز نبودن، عدم ورود به کار اقتصادی شخصی، عدم قبیلهگرایی، توجه به نخبهگرایی و شایستهسالاری را مدنظر قرار خواهیم داد و علاقهمندیم کابینه کار تشکیل شود و کمک کنیم دولت بتواند وعدههای خود را عملیاتی کند.