نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گزارشی از نرخ واقعی قیمت ارز و تأثیر گرانی آن بر واردکنندگان و صادرکنندگان
دلار بالاتر برود همه ضرر مي‌کنند
داستان منطقي کردن نرخ ارز درحالي اين‌روزها باز هم روايت مي‌شود که از نگاه بسياري از کارشناسان هنوز اقتصاد ايران آمادگي اين تحول اساسي را ندارد و درگير اما و اگرهاي زيادي است. ارز بايد تک‌نرخي شود اما هنوز منابع ارزي براي دستيابي به اين هدف کافي نيستند، هنوز بانک‌ها به شبکه سوئيفت متصل نيستند.
منطقي کردن نرخ ارز، بارها روي ميز مذاکره دولت‌هاي مختلف رفته اما با وجود موانع و چالش‌هايي که در اين راه وجود داشته، سال‌هاست که پاياني را به خود نديده. حتي سال گذشته هم بارها خبر يکسان‌سازي در روزهاي مختلف سال روي تارنماي رسانه‌ها رفت اما به دلايل مختلف همین‌طور دست‌نخورده ماند و نامش دوباره در ليست برنامه‌هاي دولت دوازهم طي چهار سال آينده، قرار گرفت؛ حالا بار ديگر صداي وعده‌هاي رئيس کل بانک مرکزي درباره يکسان‌سازي را مي‌توان شنيد و در کنارش شاهد اظهارنظرات کارشناسان و تحليلگران اقتصادي بود.
داستان منطقي کردن نرخ ارز درحالي اين‌روزها باز هم روايت مي‌شود که از نگاه بسياري از کارشناسان هنوز اقتصاد ايران آمادگي اين تحول اساسي را ندارد و درگير اما و اگرهاي زيادي است. ارز بايد تک‌نرخي شود اما هنوز منابع ارزي براي دستيابي به اين هدف کافي نيستند، هنوز بانک‌ها به شبکه سوئيفت متصل نيستند.
حالا ولي‌الله سيف از تحقق وعده‌اي در طول يک‌سال باقيمانده از عمر فعاليتش در کابينه حسن روحاني سخن مي‌گويد که به گفته خود رئيس کل بانک مرکزي، به‌دليل عدم وجود روابط بين‌المللي کافي، يکسان‌سازي به تأخيرافتاده و هنوز مهر پاياني را بر پيشاني خود نديده. داستان يکسان‌سازي نرخ ارز و تعيين قيمت واقعي دلار، پيچيده است؛ از آنجايي‌که اگر دلار رشد کند و روي همان نرخ تثبيت شود، واردکننده ضرر مي‌کند و اگر نرخ ارز کاهش يابد، انگيزه صادرکننده براي صادرات کاهش مي‌يابد. حکايت يکسان‌سازي نرخ ارز قصه پيچيده‌اي از چالش‌ها و مشکلاتي است که با وجود حجم بالاي سپرده‌هاي بانکي و سود سرشار ناشي از آن، با وجود تأکيد مکرر بر اجراي آن هنوز سوت پايان آن زده نشده. اين درحالي است که به گفته فعالان بازار ارز، واسطه‌گري‌ها و دست‌هاي پنهان، از جمله مهم‌ترين عوال اصلي در اجرا نشدن اين سياست تا به امروز بوده؛ فعالاني که معتقدند اگر عزم کافي از سوي بانک مرکزي وجود داشته باشد، سناريوي ارز تک‌نرخي براي هميشه تمام مي‌شود و ديگر دغدغه‌اي در اين زمينه وجود نخواهد داشت. با نگاهي به موانع و چالش‌هاي موجود در زمينه يکسان‌سازي، چشم‌انداز اين هدف چندان روشن به نظر نمي‌رسد. صادرکننده يک هدف براي نرخ ارز دارد و واردکننده از زاويه‌اي ديگر به موضوع نرخ واقعي ارز نگاه مي‌کند.
تا وقتي دولت در عرضه و مصرف ارز سهم بالايي دارد، ارز تک‌نرخي نمي‌شود
با اين همه، به گفته برخي کارشناسان اقتصادي، بايد نظرات فعالان اقتصادي را هم در زمينه تعيين نرخ ارز در نظر گرفت و به خواسته‌هاي آنها احترام گذاشت اما اين همه ماجرا نيست و بايد ملاک‌هاي اصلي‌تري را براي يکسان‌سازي در نظر گرفت و براساس آنها قيمت ارز را تثبيت کرد. آن‌طور که مجيد رضا حريري، نايب‌رئيس اتاق ايران و چين به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «اينکه فعالان اقتصادي از مواضع صنفي براي تعيين نرخ ارز اظهارنظر کنند امري پسنديده است، صادرکننده و واردکننده حق دارند در زمينه نرخ ارز نظر داده و مطالبات خود را از حاکميت بخواهند.» به گفته حريري: «سياست‌گذاري نرخ ارز بايد با درنظرگرفتن يک اقتصاد کلان در نظر گرفته شود؛ اينکه صادرکننده خواستار گراني ارز و واردکننده خواهان ارزاني ارز است ، نمي‌تواند به عنوان برنامه‌هاي دولت براي يکسان‌سازي در نظر گرفته شود؛ چون اينها ديدگاه‌هاي خرد از منابع ملي است.» حريري در ادامه اين‌طور توضيح مي‌دهد: «سياست‌گذاران براي منطقي کردن نرخ ارز بايد تصميم همه‌جانبه گرفته و منافع همه را در نظر بگيرند.»
تعيين نرخ واقعي ارز هميشه داستان پيچيده‌اي از اين گوه چالش‌هاي پيش‌پاي دولت‌هاست. اما از نگاه برخي کارشناسان، تا زماني‌که بزرگ‌ترين عرضه‌کننده ارز در بازار در دستان دولت و شبه‌دولتي‌هاست تعيين نرخ ارز با همين مشکلات به مرحله اجرا نخواهد رسيد. آن‌طور که حريري دراين‌باره توضيح مي‌دهد: «بيش از 80 درصد از درآمد ارزي از سوي دولت و شبه‌دولت است؛ درواقع عمده‌ترين مصرف‌کننده ارز هم دولت است، تا وقتي که سياست ما تا اين اندازه دولتي است و اقتصاد کلان ما تا اين اندازه وابسته به دولت بوده و تامین ارز و حتي مصرف آن به دست دولت است، هر گروه ساز و کاري براي تعيين واقعي نرخ ارز با مشکل مواجه بوده و نتيجه‌بخش نخواهد بود.»
نرخ ارز نبايد از 3,800 تومان بالاتر رود
بازار ارز با همه آرامشي که در طول فعاليت دولت يازدهم تجربه کرد، در برخي روزها گرفتار شوک‌هايي شد که دلار را تا سقف چهار هزار تومان هم بالا برد. زمستان سال گذشته بود که دلار سوداي گراني در سر داشت و هر بار با نرخي بالاتر از روزهاي گذشته، رکورد مي‌شکست. در اين ميان عده‌اي معتقد بودند که نرخ دلار با رسيدن به چهار هزار تومان تازه واقعي شده و با درنظرگرفتن نرخ تورم، اين اتفاق چندان نبايد دور از انتظار باشد. اين نگراني‌ها چند وقتي فضاي اقتصادي کشور را درگير کرده بود. اينکه نرخ دلار در آن‌روزها واقعي‌تر بود يا حالا که به کانال سه هزار و 800 توماني رسيده، سؤال بزرگي را در ذهن‌ها ايجاد کرده؛ به راستي وقتي گفته مي‌شود نرخ دلار بايد متناسب با تورم افزايش يابد، اين عدد در چه محدوده‌اي بايد باشد و منظور کارشناسان از نرخ واقعي دلار چيست؟ آن‌طور که حريري در اين‌باره مي‌گويد: «متوسط نرخ ارز در سال گذشته سه هزار و 600 تومان بود و حال به‌طور متوسط به سه هزار و 800 تومان رسيده، در صورتي که اگر متوسط تورم بازارهاي هدف پنج درصد و متوسط تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي در سال 95، هشت درصد باشد، بايد تنها سه درصد به اين سه هزار و 600 تومان اضافه مي‌شد ولي بيشتر از سه درصد به اين رقم اضافه شد.»
به گفته حريري، وقتي مي‌گويند نرخ دلار بايد بيشتر از اينها افزايش يابد، واقعا نمي‌دانم هدفشان چيست؟ چون توليد ما به شدت وابسته به ارز است؛ در سال بيش از 80 درصد از واردات رسمي و قانوني کشور ما به کارخانجات و صنايع توليدي مي‌رود؛ بنابراين با در نطر گرفتن چنين مواردي مي‌توان به جرأت گفت که افزايش نرخ ارز منجر به بالاتر رفتن قيمت توليدات داخلي مي‌شود و در واقع اين موضوع هم به ضرر واردکننده و هم به ضرر صادرکننده است. از نگاه اين کارشناس، افزايش نرخ ارز بار تورمي براي مصرف‌کننده دارد، چون به گفته حريري: « افزايش نرخ ارز کالاي صادراتي ما را گران‌تر کرده و از رقابت کالاهاي ما در بازارهاي منطقه‌اي جلوگيري مي‌کند؛ بنابراين بالا بردن نرخ ارز هم به ضرر واردکننده و هم به ضرر صادرکننده است؛ چون قيمت توليد را در کشور بالا برده و از رقابت کالاها در بازارهاي منطقه‌اي جلوگيري مي‌کند.»
خريد ملک در کشورهاي اروپايي؛ يکي از موانع جدي براي تعيين نرخ واقعي ارز
ارز براي تک‌نرخي شدن با موانع زيادي درگير است؛ برخي از اين موانع کاملا نامحسوس‌اند و تنها کارشان خروج غيرقانوني ارز از کشور است؛ ارزهايي که مي‌روند براي هميشه از چرخه ارزي کشور خارج مي‌شوند. حريري با اشاره به اين‌گونه موانع پيش پاي تعيين نرخ واقعي ارز، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «دولت بايد بر خروج غيرقانوني ارز تمرکز کرده و از اين زاويه به ماجراي تعيين نرخ واقعي ارز نگاه کند.» در اين ميان به گفته حريري، بايد براي يکسان‌سازي ارز به همه واحدها، ارز با قيمت يکسان تعلق بگيرد. به گفته اين کارشناس، براي تک‌نرخي شدن ارز مقدماتي لازم است؛ بايد منابع ارزي کافي در اختيار بانک مرکزي باشد تا همه گونه تنش‌ها براي يکسان‌سازي را جوابگو باشد. » به گفته حريري، درحال‌حاضر ميلياردها تومان از ارز ما به صورت غيرقانوني از کشور خارج مي‌شود؛ اين ارزها نه براي آموزش و درمان هستند و نه در فعاليت اقتصادي براي کشور نقش دارند، بلکه اين ارزها صرف خريد خانه در کشورهاي اروپايي شده و از کشور براي هميشه خارج مي‌شوند.»
پايين نگه‌داشتن تصنعي نرخ ارز باعث کاهش صادرات مي‌شود
در مقابل حرف‌هايي که براي منطقي کردن نرخ ارز به گوش مي‌رسد، اظهارنظرات زيادي هستند که درباره بالا بردن نرخ ارز به اندازه تورم بوده و معتقدند که اگر نرخ ارز تا اين حد پاين نگه داشته شده و به اندازه تورم رشد نکرده همگي ناشي از فشارهايي است که بانک مرکزي بر بازار وارد کرده و قيمت دلار را به صورت تصنعي پايين نگه داشته است. آن‌طور که رئيس کنفدراسيون صادرات ايران به ايبنا گفته: بانک مرکزي به‌عنوان متولي سياست‌هاي پولي و ارزي بايد نظامي را اجرايي کند که براساس آن ميزان تورم سالانه به‌طور ماهانه به نرخ ارز افزوده شود.
محمد لاهوتي در پاسخ به پرسشي درباره سازوکار مناسب و مطلوب براي مديريت نوسانات ارزي به منظور حفظ ثبات مالي و رشد اقتصادي افزود: نرخ تورم در بازارهاي با ثبات دنيا تک‌رقمي و کمتر از 5 درصد است و معمولا نرخ ارز در آنها با ثبات بوده و دچار نوسان نمي‌شود. اقتصاد کشورهاي پيشرفته از چنين ويژگي‌هايي برخوردار است و با اين شرايط موفق به جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شوند. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران تصريح کرد: به نظر من براي مديريت مناسب نوسانات ارزي در وهله اول لازم است تا شرايط اقتصادي کشور عادي شود که لازمه آن ثبات نرخ تورم و خروج از رکود است. درست است که دولت يازدهم موفق شد پس از 26 سال نرخ تورم را تک‌رقمي کند اما بايد واقعيت را بپذيريم که در کنار اين موفقيت، بنگاه‌هاي کشور به‌دليل رکود در بازار آسيب‌پذير شدند. در حقيقت هزينه کاهش تورم، رکود بود و اين موضوع اجازه نداد تا شيريني کاهش تورم در سطح افکار عمومي احساس شود.
او گفت: درحالي‌که نرخ تورم در سطح 9 تا 10 درصد است، به نظر من ثبات نرخ ارز خوب است ولي تثبيت آن خوب نيست. پايين نگاه داشتن تصنعي نرخ ارز با تزريق منابع ارزي و اينکه اجازه ندهيم نرخ ارز متناسب با تورم افزايش يابد، به‌طور عملي باعث کاهش صادرات کشور مي‌شود. همزمان اين موضوع يارانه‌اي غيرمستقيم به واردات و حمايت از آن است و از همه بدتر به قاچاق کالا دامن مي‌زند. نرخ ارزي که به شکل تصنعي پايين نگاه داشته مي‌شود، باعث ارزان‌تر شدن کالاي وارداتي از توليد داخلي مي‌شود. دليل اين موضوع نيز روشن است زيرا تورم داخلي بر توليد تأثيرگذار است ولي کالاي وارداتي اين مشکل را ندارد. لاهوتي بيان کرد: به نظر من بانک مرکزي به‌عنوان متولي سياست‌هاي پولي و ارزي کشور بايد نظامي را اجرايي کند که براساس آن ميزان تورم سالانه به‌طور ماهانه به نرخ ارز افزوده شود. اين موضوع باعث مي‌شود تا نه‌تنها از تکانه‌هاي ارزي جلوگيري شود بلکه از پايين نگه‌داشتن تصنعي فنر ارزي جلوگيري شود و ديگر شاهد اتفاقات سال‌هاي 1391 و 1392 نباشيم. همچنين افزوده شدن نرخ تورم ماهانه به قيمت ارز باعث حمايت از توليد و صادرات مي‌شود و توان رقابت با کالاي وارداتي را افزايش مي‌دهد. بااين‌حال، در سال‌هاي گذشته کمتر شاهد به‌کارگيري اين سياست از سوي دولت و بانک مرکزي بوده‌ايم.
