رضا خاتمي: روحاني پاسخ‌ مدوني به نقدهاي جامعه مدني بدهد/هادي غفاري: دولت دوازدهم قدرتمند‌تر به وعده‌ها عمل كند/كيانوش‌راد: كابينه دوازدهم از كابينه قبل ضعيف‌تر نيست

به گزارش تیک، به پايان اعمال نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور نزديك مي‌شويم و هر وزير كه از فيلتر بتواند عبور كند در چهار سال آينده با روحاني براي تحقق شعارها و وعده‌هاي معهود با مردم هم‌مسير خواهد بود. به گزارش نامه نیوز ، اگرچه حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور بار سنگين عمل به خواسته‌هاي جمعيت ٢٤ ميليوني راي‌دهنده به او را بر دوش دارد اما به مقصد رساندن اين‌بار سنگين در آرايش سياسي جناح‌ها در سال ١٤٠٠ بي‌تاثير نخواهد بود. روزهاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم كه به بيان بسياري از فعالان اصلاح‌طلب اقتضاي زمان و شرايط بود كه جريان اصلاحات به تصميم رييس دولت اصلاحات پشت‌سر حسن روحاني قرار بگيرد، شروع فضاي تازه‌تري براي جريان‌هاي سياسي بود. همان‌طور كه اتحاد و دست به دست احمدي‌نژاد دادن براي اصولگرايان آنان را به ورطه‌اي برد كه حتي با برائت و بيزاري جستن از جريان احمدي‌نژاد نيز محو نشد. از سال ٩٢ نيز  اصلاح‌طلبان با حسن روحاني و معتدليني همقطار شد كه تا فرجام، اين قطار سرنوشت مشتركي را براي‌شان رقم خواهد زد. همين هم هست كه اصلاح‌طلبان، دولت روحاني را از خود مي‌دانند و به خوبي درك مي‌كنند كه سرنوشت جريان اصلاحات ارتباطي تنگاتنگ با دولت دوازدهم پيدا كرده است.

اگرچه جريان اصلاحات در طول اين مدت نقدها و نظراتي را نسبت به كابينه دولت مطرح كرد اما اعتمادش را به حسن روحاني حفظ كرد. همين هم بود كه معتقد بودند حتي اگر تيم همراه روحاني چندان قوي نباشد اما نظارت رييس‌جمهور بر تيمش آنچنان هست كه بتواند بر عملكرد كابينه تاثيرگذار باشد. از همين باب هم بود كه محمد رضا خاتمي، نايب‌رييس مجلس ششم در گفت‌وگو با «اعتماد»، در پاسخ به اين سوال كه آيا كابينه دوازدهم مي‌تواند مطالبات راي ٢٤ ميليوني رييس‌جمهور را نمايندگي كند، بيان مي‌كند: «كابينه آنچنان كه بايد و شايد نظرات فعالان سياسي حامي روحاني را برآورده نكرده است اما همه اميدشان به شخص آقاي روحاني است كه بر اساس سياست و تعاملي كه دارد، بتواند برنامه‌ها را پيش ببرد.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: «آنچه براي اصلاح‌طلبان مهم است، افراد نيستند، بلكه برنامه‌ها در درجه اول اهميت قرار دارد. بايد ديد كه وزراي پيشنهادي آقاي روحاني مي‌توانند برنامه‌هاي رييس‌جمهور را پيش ببرند يا خير.»روزهاي سخت اصلاح‌طلبان در دولت دهم بود كه رفته رفته فعالان سياسي جريان اصلاحات از عرصه سياست كشور محو و كمرنگ مي‌شدند. روزهايي كه برخي از اصولگرايان به راحتي سخن از مرگ اصلاح‌طلبي در كشور زدند. انتقال از وضعيت مهجوريت در قدرت تا حضور در نهادهاي انتخابي كشور بيش از هر چيز مديون ارتباطي بود كه اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعي گرفتند. همين است كه تاكيد جريان اصلاحات بر جامعه مدني و توجه به آن زياد بوده است. براي همين است كه محمد رضا خاتمي در ادامه مي‌گويد: «فكر مي‌كنم در چهار سال آينده جامعه مدني بسيار پرسشگر و نقاد باشند و اميدواريم كه آنها پاسخ‌هاي مدوني به نقدهاي جامعه مدني داشته باشند.»ائتلاف اصلاح‌طلبان و جريان‌هاي اعتدالي همواره به عنوان الگوي موفق از سوي اصلاح‌طلبان معرفي شده است. آنها بارها تاكيد كرده‌اند كه روش سياست‌ورزي توانست آنها از مهجوريت از قدرت بيرون آورده و شرايط را براي حضور دوباره اصلاح‌طلبان به سياست و نهادهاي انتخابي تصميم‌گير فراهم كند. با اين‌حال همچنان اين سوال مي‌تواند مطرح باشد كه شرايط و الزامات قرار‌گيري جريان‌هاي سياسي در يك ائتلاف چيست. تحت چه شرايط و موقعيتي اين قرارداد سياسي لغو و بي‌اعتبار مي‌شود؟ محمد رضا خاتمي در پاسخ به اين سوال كه ائتلافي كه اصلاح‌طلبان با معتدلين اصولگرا شكل داده‌اند تا كجا بايد ادامه پيدا كند، مي‌گويد: «ائتلاف، ائتلاف اصلاح‌طلبان است. اصلاح‌طلبان قدرت خودشان را در جامعه و بسيج مردم و جلب نظر مردم نشان داده‌اند. درست است كه برخي كم‌توجهي‌ها يا نامهرباني‌ها باعث شده كه اصلاح‌طلبان نتوانند چهره‌هاي اصلي خود را در ادوار انتخابات داشته باشند اما ائتلاف جامع اصلاح‌طلبي همواره ادامه خواهد داشت و در فرصت انتخابات و ديگر مراحل سياست‌ورزي به تصميمات مشتركي مي‌رسند.»

هادي غفاري، عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام با اشاره به شكست اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «تا امروز اصلاح‌طلبان چند گام را پيروزمندانه برداشته‌اند. آقايان اصولگرا با تمام تلاش‌شان شكست خوردند. از همه كس هم براي پيروزي‌شان مايه گذاشتند. از مذهب و دين تا برخي از خواننده‌هاي خاص مايه گذاشتند تا پيروز شوند اما با اين حال شكست خوردند.»وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كابينه دولت دوازدهم توانسته انتظارات اصلاح‌طلبان را برآورده كند، اظهار كرد: «اين‌بار آقاي روحاني بايد قدرتمند‌تر به وعده‌هايي كه به مردم داده، عمل كند. آقاي روحاني بايد بتواند كابينه‌اي در حد و تراز ٢٤ ميليون رايي كه به او داده شد، روي كار بياورد. متاسفانه من اين كابينه را در تراز راي رييس‌جمهور نمي‌بينم. اصلاح‌طلبان نه كارشكني درمسير دولت خواهند كرد و نه سهم‌خواهي. اصلاح‌طلبان در انتخابات به وظيفه خود عمل كردند و در چهار سال آينده نيز دولت را ياري خواهند كرد.»

محمد كيانوش‌راد با اشاره به كابينه دولت دوازدهم به «اعتماد» مي‌گويد: «به هر حال جامعه ايران متكثر است و افكار و سلايق متعددي پشت انتخاب مردم وجود دارد. بدون ترديد كابينه بايد خواسته‌هاي اكثريت جامعه ايران را تحقق ببخشد اما اين به معناي ناديده گرفتن بخش ديگري از جامعه كه به آقاي روحاني راي نداده‌اند، نبايد باشد. به همين دليل آقاي روحاني بايد كابينه‌اش را به گونه‌اي بچيند كه بيشترين هم‌افزايي را در كل جامعه ايران داشته باشد.البته چيدن كابينه بايد به شيوه‌اي باشد كه برنامه‌ها و شعارهايش را بتواند اجرايي كند. كابينه دوازدهم از كابينه قبل ضعيف‌تر نيست.»وي همچنين تاكيد دارد كه «برخي از وزرا مثل وزير كشور، آموزش و پرورش و وزارت علوم كه اصلاح‌طلبان نظرات و تقاضاي جدي‌تري دارند اما به نظر من در مجموع اين كابينه را مي‌توان كابينه قابل قبولي ارزيابي كرد.»پيشنهاد آذري‌جهرمي به عنوان وزير ارتباطات از سوي روحاني انتقاداتي را از سوي برخي فعالان سياسي اصلاح‌طلب به دنبال داشت. سابقه و عملكرد اين وزير سبب شده بود تا آنها از اطلاعاتي شدن اين وزارتخانه ابراز نگراني كنند. همين هم بود كه محمد كيانوش‌راد تاكيد كرد «اگر چنين فردي به عنوان وزير ارتباطات معرفي نمي‌شد به اين مطلب دامن نمي‌زد كه وزارت ارتباطات به نحوي به زير مجموعه وزارت اطلاعات رفته است.»اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به حواشي به وجود آمده پيرامون وزارت ارتباطات بيان مي‌كند: «به نظر من انتخاب آقاي جهرمي به عنوان وزير ارتباطات با توجه به حضور ايشان در وزارت اطلاعات مي‌تواند به در هم ريختگي برخي مرزهاي مشخص بين وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات منجر شود. احتياط در اين است كه فردي كه تجربه بيشتري در اين حوزه دارد و باعث نگراني بخش سياسي جامعه نشود، پيشنهاد مي‌شد. به هر حال راي مجلس تعيين‌كننده است.» وي افزود: «شايد اگر فرد ديگري به جاي آقاي جهرمي معرفي مي‌شد، بهتر بود. در اين صورت به اين مطلب دامن نمي‌زد كه وزارت ارتباطات به نحوي به زير مجموعه وزارت اطلاعات رفته است. اين احساس خطر وجود دارد كه در صورت وزارت آقاي جهرمي بافت مديران مياني وزارت ارتباطات به صورت گسترده تغيير كند و در اين صورت مي‌تواند براي آينده نگران‌كننده باشد.»محمد كيانوش‌راد بر ضرورت همخواني وزير علوم تحقيقات و فناوري بر مطالبات اساتيد و دانشجويان به ايلنا گفت: «وزير علوم نبايد با بدنه اين وزارتخانه كه اساتيد و دانشجويان هستند، همخواني نداشته باشد. اين وزارتخانه هم فرهنگي و هم سياسي است و حتما كسي بايد در راس اين وزارتخانه قرار بگيرد كه به كارگيري نسل جوان در تحولات برايش اولويت داشته باشد. رفتن آقاي رهبر دانشگاه آزاد را با بن‌بست در آينده مواجه خواهد كرد. رياست آقاي رهبر زماني كه در دانشگاه تهران بود شاهد بوديم كه نخستين كار او امنيتي كردن ورود و خروج دانشجويان به دانشگاه بود.» وي افزود: «در هيچ كدام از دانشگاه‌ها شاهد چنين چيزي نبوديم. به همين دليل بايد فردي در وزارت علوم قرار بگيرد كه به توسعه فرهنگي و توسعه سياسي و قبول دانشگاه به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي در جامعه ايران باور داشته باشد. البته وزارت علوم جايگاهي حزبي و جناحي نيست. فردي بايد در راس اين وزارتخانه قرار بگيرد كه فهم درستي از تعاملات، انجمن‌هاي اسلامي و كانون‌هاي فرهنگي داشته باشد و بستر را براي همه جريانات فكري مهيا كند.»اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از وزراي روحاني نسبت به كابينه دوره اول رياست‌جمهوري‌اش چيست؟ بيان مي‌كند: «اينكه وزرا نسبت به دوره قبل ضعيف‌تر هستند، ارزيابي دقيقي نيست. ممكن است در برخي موارد بتوان اين حرف را مطرح كرد اما در مجموع معدل كابينه با معدل كابينه قبلي تفاوت معنادار زيادي نمي‌كند. در برخي موارد بهتر هم شده است. اميدواريم براي اين وزارتخانه هم فردي انتخاب شود كه داراي ويژگي‌هاي خاصي باشد كه بتوان از او به عنوان وزير علوم حمايت كرد.» او ادامه داد: «آقاي روحاني تاكيد داشت كه هيچ فشاري براي انتخاب وزرا روي او نبوده است. به هر حال پيشنهادهاي مختلف از جاهاي مختلف به ايشان شده و رييس‌جمهور هم حق دارد بررسي كند و بهترين فرد را انتخاب كند.»