کد خبر: ۱۸۳۸۹۷
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تشریح جزئیات نشست اخیر این کمیسیون با دادستان دیوان محاسبات، از صدور ۹۳ حکم قطعی از ۱۱۷ پرونده حقوق های نجومی در دیوان خبر داد.
 
به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ محمد خدابخشی در تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات کمیسیون بنامه و بودجه با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، اظهار داشت: در مرحله نخست، پرونده ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رییس دیوان محاسبات است بررسی می‌شود و در صورتی که تخلفی مشاهده شود، پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود و دادسرا هم که زیر نظر دیوان محاسبات است، پرونده را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف، دادخواست تنظیم شده و برای صدور رأی، پرونده به هیئت مستشاری ارسال می‌شود.

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت مستشاری برای صدور رای اقدام می‌کند و اگر محکومین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال می‌شود و محکمه تجدیدنظر هم زیر نظر حاکم شرع منصوب رییس قوه قضاییه است.

میزان ریالی ۱۱۷ پرونده بالغ بر هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان است

خدابخشی با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده اند که شامل ۳۹۷ نفر از مدیران می شود و معادل ۴ درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از ۲۴ میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.

 وی یادآور شد: در مرحله بعد، دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را بر اساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی مورد بررسی قرار داد که ۱١٧ پرونده تشکیل شد و از این ١١٧ پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است که میزان ریالی این ۱۱۷ پرونده، بالغ بر هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.

رییس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کنند، تصریح کرد: قطعا با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها در دیوان محاسبات به گونه ای بوده که استقلال دیوان حس می‌شود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه خدمات پیشگیری به دو گروه خاص کودکان و زنان تاکید کرد و گفت: در دولت دوازدهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دو گروه زنان و کودکان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده‌ایم زیرا گرایش این دو گروه به آسیب‌های اجتماعی به مراتب مخرب‌تر از سایر گروه‌های اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در یازدهمین کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد که در محل سالن همایش‌های رازی برگزار شد گفت: برخی جوامع در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند، برخی منعطف هستند و برخی از کشورهای موفق نیز تغییرات را خودشان ساخته و ایجاد می‌کنند.

وی در ادامه با بیان آنکه خوشحالم که در کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد به انباشت دانش در حوزه اعتیاد پرداخته می‌شود گفت: زمانی که ظرفیت‌های عمومی جامعه نتوانند به حجم مسائل موجود پاسخ دهند در وضعیت نامناسب قرار خواهیم گرفت. این در حالیست که معتقدم ابزارهای اجتماعی، اقتصادی و ... ما امروز نتوانسته‌اند به پدیده‌ای به نام اعتیاد که برخی آن را جرم و برخی بیماری در نظر می‌گیرند پاسخ دهد. به این ترتیب نیازی به راهکارهای جدید برای مقابله با این آسیب داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به انگیزه‌های اقتصادی در پدیده مواد مخدر گفت: انگیزه‌های اقتصادی در معضل اعتیاد بسیار موثر هستند به طوریکه در مسئله حمل و فروش مواد این انگیزه‌های اقتصادی تعیین کننده‌ هستند.

ربیعی در ادامه با تاکید بر آنکه انگیزه‌های اجتماعی نیز به شدت در مصرف فرد و گرایش آن به سوء مصرف به شدت تاثیرگذار ند اظهار کرد: سوء مصرف مواد و دیدگاه‌های اجتماعی، مصرف کننده را نیز بسیار تغییر می‌دهد.

وی در ادامه به تفاوت در گرایش به مصرف مواد مخدر و محرک طی سالیان اخیر در ایران اشاره کرد و گفت: در 30 سال گذشته خیلی نادر بود که فرد تحصیلکرده‌ای و یا فردی که دارای شغل مناسبی بود دچار سوء مصرف مواد شود به طوریکه عمدتا مصرف کنندگان در محله‌های خاص و اقشار خاصی بوده است اما سوال من آن است که آیا امروز هم همین وضعیت در کشور حاکم است؟.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: اگر بخواهیم شیوع شناسی اعتیاد را در کشور به صورت محله‌ای به اجرا در بیاوریم آیا تنها محلات و طبقات خاصی از جامعه درگیر معضل اعتیاد خواهند بود؟ آیا اصلا می‌توانیم میان مصرف کننده، محله، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و ... علت و ارتباط معناداری پیدا کنیم؟.

ربیعی ادامه داد: تنوع مصرف در میان مصرف کنندگان امروز نسبت به گذشته بسیار فرق کرده است و همین تفاوت‌ها و تنوع‌ها نیاز به فهم و دانش جدید دارند، زیرا امروز نمی‌توانیم به طور مشخص بگوییم که علت گرایش افراد به سوء مصرف مواد افسردگی، فقر، لذت جویی، ناکامی اجتماعی و ... است و هیچ یک از این موارد را نمی‌توانیم عامل اصلی گرایش به مصرف مواد بدانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در جایی که فرد نه به خودش و نه به جامعه‌اش اعتماد داشته باشد در آن حالت بیشترین آسیب پذیری اجتماعی رخ خواهد داد و ما برای حل این آسیب‌ها نیاز به گفت‌وگوی اجتماعی داریم.

ربیعی با بیان اینکه دیگر نمی‌توان آسیب‌ها را به کنجی برده و از چشم‌ها مخفی کنیم گفت: دیگر نمی‌توانیم بگوییم زشت است که اعلام کنیم چند نفر معتاد در کشور داریم، زیرا هر جا که گفت‌وگو نکردیم بیشترین آسیب‌ها را متحمل شدیم و باید برای حل آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد ، گفت‌وگو در خصوص آنها را به سطح مدارس، خانواده‌ها، جامعه و حتی مهدهای کودک ببریم و بدانیم امروز دیگر وقت در کنج بردن و به حاشیه راندن آسیب‌های اجتماعی نیست.

وی در ادامه شرایط اقتصادی، اجتماعی، دوران کودکی، طرد خانوادگی و ... را همگی از فاکتورهای موثر در گرایش افراد به اعتیاد عنوان کرد و افزود: باید پیشگیری از سوء مصرف مواد را در دو گروه اجتماعی «زنان» و «کودکان» در دستور کار خود قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: باید اقدامات خود را در گروه‌های کودکان و زنان متمرکز کنیم، همچنین آنکه دانش بیشتری نیز باید برای این گروه اجتماعی تولید شود، زیرا سوء مصرف در گروه‌ها آثار مخرب‌تری را به دنبال دارد.

ربیعی در ادامه با بیان آنکه هر گونه تحقیق و مطالعه در خصوص سلامت اجتماعی و جامعه سالمتر در ذیل خیر جمعی قابل تعریف است، گفت: آسیب‌های اجتماعی یکی از عوامل رفاه زدا در جامعه هستند و من این نوید را می‌دهم که در بهزیستی و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت کاملا علمی و تخصصی در کنترل، مهار و پیشگیری از آسیب‌ها تلاش خواهیم کرد و نتایج این اقدامات در آینده کاملا مشهود خواهد شد.

وی در پایان گفت: دولت به امر تحقیق و تمامی محققان و پژوهشگران احترام گذاشته و پژوهش‌های آنها را مبنای تصمیم گیری و سیاستگذاری‌های خود می‌داند و دیگر این پژوهش‌ها در گوشه کتابخانه‌ها خاک نخواهند خورد.
*ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر: