نسخه چاپی
ارسال به دوستان
پیام هشدار«زنگنه»
حسین کاشفی. قائم‌مقام معاون پیشین وزیر نفت در روزنامه شرق نوشت:
آسیب جدی هشت‌سال گذشته در حوزه صنعت و به‌ویژه «نفت»، کم‌توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی و استفاده از مدیران اغلب کم‌صلاحیت در بخش حساس و بااهمیت انرژی بود. در نمای کلان، انحلال «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «شوراهای عالی» و دخالت‌های غیرکارشناسی مسوولان ارشد دولت در تصمیمات بدنه کارشناسی باقیمانده نفت، حتی پیش از کلیدخوردن تحریم‌ها نیز تنزل این حوزه حیاتی را سبب شده بود.
بارها از سوی مدیران صنعت‌نفت کشور هشدار داده شد که برای تثبیت جایگاه تولید و فروش ایران در «اوپک»، توجه به مخازن و منابع زیرزمینی و حداقل 200هزاربشکه توسعه در این بخش، امری غیرقابل‌اجتناب است. اما اتهام‌زنی‌های پیاپی به بخش نفت در همان ابتدای دولت نهم و اعلام وجود «مافیای نفتی»- که هیچ‌گاه برای آن مصداقی معرفی نشد- نشان داد که درک درستی از تلاش‌های شبانه‌روزی خیل گسترده کارکنان این حوزه در دولت قبل، وجود نداشت و بیشتر انتصابات هم بر پایه شایسته‌سالاری نبود. زنگنه در زمان معرفی مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش تاکید کرد که گویی برخی دست‌به‌دست هم داده بودند تا چیزی از صنعت‌نفت ایران باقی نماند.
این در حالی است که در دولت اصلاحات با کشف و توسعه میدان نفتی پارس‌جنوبی در منطقه «عسلویه» علاوه بر کسب میلیاردهادلار درآمد و بهبود نقش استراتژیک ایران با تقویت «دیپلماسی انرژی»، بین 75 تا 80هزارنفر فقط در آن منطقه مشغول به‌کار شدند. این رقم در سال‌های اخیر به حدود شش‌هزارنفر رسید. توقف توسعه فازهای پارس‌جنوبی، آن هم در میادین مشترکی که در صورت غفلت از آن، حق مردم و نسل‌های آینده به جیب کشورهای همسایه ریخته می‌شود، به این دلیل رخ داد که شرکت‌های خارجی با همه توان در کشوری مانند قطر به‌کار و سرمایه‌گذاری مشترک اقدام کردند. در حوزه انرژی، روابط خارجی و پتانسیل فنی و صنعتی داخلی، دو بال پرواز است.
قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت که با مواضع نادرست در بخش دیپلماسی، تشدید هم شد، فضا را برای صنعت‌نفت ایران، بیش از پیش دشوار ساخت. تنش در روابط با عربستان، کویت و قطر نیز سبب شد تا ایران در اوپک نتواند مانند دوران اصلاحات اثر‌گذار باشد و حتی نوعی تقابل شکل گرفت. با توجه به ذخایر ایران در حوزه نفت و گاز و میعانات گازی و البته صنعت معظم پتروشیمی و توان نیروهای کارآمد مهندسی نفت و قدمت و سابقه و نیروهای کارشناسی، ایران می‌تواند حرف اول را در منطقه بزند. مواضع مهندس زنگنه در اجلاس وزرای اوپک، این پیام را به همه طرف‌ها داد که پس از موفقیت مذاکرات ژنو و اثبات مواضع روشن تیم دیپلماسی ما در برابر شش قدرت جهانی، از این پس ایران به‌دنبال پس‌گرفتن جایگاه خود در اوپک و دیپلماسی انرژی خواهد بود.
به کارگیری بخشی از نیروهای توانمند کشور در مدیریت بالادستی نفت پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم در کنار فضای مثبت جهانی، نوید شرایط بهتری را می‌دهد. اگرچه با توجه به عدم‌صیانت از مخازن نفتی، بی‌مهری با پرسنل متخصص نفت و هدف‌گذاری تحریم‌های جهانی بر این بخش در دولت گذشته، مجموعه پرسنل توانای صنعت‌نفت، راه دشواری را در پیش دارند.
هشدار زنگنه به رقبای جهانی پیرامون آمادگی ایران برای تولید روزانه چهارمیلیون‌بشکه نفت، به محض برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی، در واقع، نوعی دعوت از شرکت‌های بزرگ نفتی است که با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در دولت تدبیر و امید و استفاده از قراردادهایی چون بیع متقابل (بای‌بک) زمینه‌های آن فراهم می‌شود. پس از آن باید بتوانیم نفت را در خدمت توسعه و تولید قرار دهیم و با رهاکردن کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی و لحاظ‌کردن سیاست‌های توسعه، از نفت برای ایجاد صنعت مولد و درآمدهای پایدار بهره بگیریم. اقتصاد تک‌پایه نفتی باید به اقتصاد چندجانبه در حوزه‌های مختلف بدل شود که پیش‌نیاز آن، ابتدا به‌دست‌آوردن جایگاه سابق نفتی در اوپک و سپس هزینه‌کردن این درآمدها در همه بخش‌های صنعت است.
آسیب جدی هشت‌سال گذشته در حوزه صنعت و به‌ویژه «نفت»، کم‌توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی و استفاده از مدیران اغلب کم‌صلاحیت در بخش حساس و بااهمیت انرژی بود. در نمای کلان، انحلال «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «شوراهای عالی» و دخالت‌های غیرکارشناسی مسوولان ارشد دولت در تصمیمات بدنه کارشناسی باقیمانده نفت، حتی پیش از کلیدخوردن تحریم‌ها نیز تنزل این حوزه حیاتی را سبب شده بود.
بارها از سوی مدیران صنعت‌نفت کشور هشدار داده شد که برای تثبیت جایگاه تولید و فروش ایران در «اوپک»، توجه به مخازن و منابع زیرزمینی و حداقل 200هزاربشکه توسعه در این بخش، امری غیرقابل‌اجتناب است. اما اتهام‌زنی‌های پیاپی به بخش نفت در همان ابتدای دولت نهم و اعلام وجود «مافیای نفتی»- که هیچ‌گاه برای آن مصداقی معرفی نشد- نشان داد که درک درستی از تلاش‌های شبانه‌روزی خیل گسترده کارکنان این حوزه در دولت قبل، وجود نداشت و بیشتر انتصابات هم بر پایه شایسته‌سالاری نبود. زنگنه در زمان معرفی مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش تاکید کرد که گویی برخی دست‌به‌دست هم داده بودند تا چیزی از صنعت‌نفت ایران باقی نماند.
این در حالی است که در دولت اصلاحات با کشف و توسعه میدان نفتی پارس‌جنوبی در منطقه «عسلویه» علاوه بر کسب میلیاردهادلار درآمد و بهبود نقش استراتژیک ایران با تقویت «دیپلماسی انرژی»، بین 75 تا 80هزارنفر فقط در آن منطقه مشغول به‌کار شدند. این رقم در سال‌های اخیر به حدود شش‌هزارنفر رسید. توقف توسعه فازهای پارس‌جنوبی، آن هم در میادین مشترکی که در صورت غفلت از آن، حق مردم و نسل‌های آینده به جیب کشورهای همسایه ریخته می‌شود، به این دلیل رخ داد که شرکت‌های خارجی با همه توان در کشوری مانند قطر به‌کار و سرمایه‌گذاری مشترک اقدام کردند. در حوزه انرژی، روابط خارجی و پتانسیل فنی و صنعتی داخلی، دو بال پرواز است.
قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت که با مواضع نادرست در بخش دیپلماسی، تشدید هم شد، فضا را برای صنعت‌نفت ایران، بیش از پیش دشوار ساخت. تنش در روابط با عربستان، کویت و قطر نیز سبب شد تا ایران در اوپک نتواند مانند دوران اصلاحات اثر‌گذار باشد و حتی نوعی تقابل شکل گرفت. با توجه به ذخایر ایران در حوزه نفت و گاز و میعانات گازی و البته صنعت معظم پتروشیمی و توان نیروهای کارآمد مهندسی نفت و قدمت و سابقه و نیروهای کارشناسی، ایران می‌تواند حرف اول را در منطقه بزند. مواضع مهندس زنگنه در اجلاس وزرای اوپک، این پیام را به همه طرف‌ها داد که پس از موفقیت مذاکرات ژنو و اثبات مواضع روشن تیم دیپلماسی ما در برابر شش قدرت جهانی، از این پس ایران به‌دنبال پس‌گرفتن جایگاه خود در اوپک و دیپلماسی انرژی خواهد بود.
به کارگیری بخشی از نیروهای توانمند کشور در مدیریت بالادستی نفت پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم در کنار فضای مثبت جهانی، نوید شرایط بهتری را می‌دهد. اگرچه با توجه به عدم‌صیانت از مخازن نفتی، بی‌مهری با پرسنل متخصص نفت و هدف‌گذاری تحریم‌های جهانی بر این بخش در دولت گذشته، مجموعه پرسنل توانای صنعت‌نفت، راه دشواری را در پیش دارند.
هشدار زنگنه به رقبای جهانی پیرامون آمادگی ایران برای تولید روزانه چهارمیلیون‌بشکه نفت، به محض برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی، در واقع، نوعی دعوت از شرکت‌های بزرگ نفتی است که با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در دولت تدبیر و امید و استفاده از قراردادهایی چون بیع متقابل (بای‌بک) زمینه‌های آن فراهم می‌شود. پس از آن باید بتوانیم نفت را در خدمت توسعه و تولید قرار دهیم و با رهاکردن کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی و لحاظ‌کردن سیاست‌های توسعه، از نفت برای ایجاد صنعت مولد و درآمدهای پایدار بهره بگیریم. اقتصاد تک‌پایه نفتی باید به اقتصاد چندجانبه در حوزه‌های مختلف بدل شود که پیش‌نیاز آن، ابتدا به‌دست‌آوردن جایگاه سابق نفتی در اوپک و سپس هزینه‌کردن این درآمدها در همه بخش‌های صنعت است.
