کد خبر: ۲۰۰۰۹۸
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
سرپرست مرکز ملی هوا ضمن تشریح برخی کلیات قانون هوای پاک گفت: قانون خوب بدون ضمانت اجرایی فایده ندارد و جریمه ها هم باید در صندوق ملی محیط زیست و در راستای رفع آلودگی هوا متمرکز شود.

به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ مسعود زندی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری تشریح تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک گفت: آلودگی هوا یکی از چالش های محیط زیستی است که دامنه آن گسترش پیدا کرده و ۸ کلان شهر ما درگیر آن هستند. در سالهای گذشته چندین مصوبه برای این مشکل تصویب شده و یکی از برنامه هایی که از طرف دولت پیشنهاد شد قانون هوای پاک بود.

زندی تاکید کرد: قانون قبلی چون هنوز مسئله آلودگی هوا در دهه ۷۰ فراگیر نشده بود نیاز به بازنگری داشت تا خلاء ها و مشکلات قوانین قبلی را رفع کنیم. حدود سالهای ۱۳۹۰ لایحه ای از طرف دولت تنظیم شد و به مجلس رفت. ایراداتی به آن گرفته شد و نهایتا در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک مصوب و ابلاغ شد و به اجرا گذاشته شد.

وی با اعلام اینکه قانون هوای پاک شامل ۳۴ ماده است گفت: این قانون ۱۳ آئین نامه دارد که ۱۰ تا از آن مربوط به سازمان محیط زیست، ۹ ماده مربوط به معاونت محیط زیست انسانی مرکز ملی هوا، ۲ آئین نامه مربوط به وزارت کشور و یک آئین نامه مربوط به سازمان انرژی اتمی است که همه اینها را باید این دستگاهها تهیه کنند. مواردی هم هست که نیازمند آئین نامه نیست بلکه دستورالعملها و مقرراتی را می طلبد که سازمان محیط زیست آن را دنبال می کند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره زمان ابلاغ این آئین نامه ها گفت: آئین نامه ها پس از تهیه به دولت می رود، در کمیسیون های فنی و فرعی و نهایتا در هیئت دولت بررسی و ابلاغ می‌شود که این فرایند زمانبری است. مرکز ملی هوا ۷ آئین نامه را تهیه کرده و آماده ارسال به دولت است.

زندی ادامه داد: قانون هوای پاک نسبت به قوانین قبلی اختلافات و امتیازاتی دارد. تعاریف آن تعاریف شفافی است، مسئولیت دستگاههای مختلف هم در آن مشخص شده است. مثلا در ماده ۳ قانون هوای پاک بحث شرایط اضطرار آمده که باید آئین نامه های آن مشخص شود تا در هر وضعیت آلودگی (ناسالم برای گروه های حساس، ناسالم و بسیار ناسالم و ...) تکالیف هر دستگاهی مشخص باشد که قبلا این بحث در قوانین ما نبود. در تبصره یک ماده ۳ هم سازمان محیط زیست مکلف شده با نیروی انتظامی جریمه ها و محدودیت ها را مشخص کند.

وی تاکید کرد: در قانون قبلی جریمه ها متناسب با شرایط قبل از دهه ۷۰ بود اما این بار جریمه ها را نظام مند کردندو متناسب با موضوع بودند. بحث خسارت های وارد شده به محیط زیست هم علاوه بر جریمه ها دیده شده و افزایش گارانتی خودروهای تولیدی داخل از ۲۰ هزار کیلومتر به ۴۰ هزار کیلومتر هم اعمال شده است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در شرایط موجود صرفا بر اساس واردات، خودروهای فرسوده از دور خارج می‌شود اما الان ضوابط و تسهیلات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین تاکنون بحث پرتوها در نظر گرفته نمی شد اما الان سازمان محیط زیست مکلف شده با سازمان انرژی اتمی حدود مجاز را تعیین و سامانه پایش آن را راه اندازی کند.

زندی افزود: در بخش صنعت علاوه بر جریمه و خسارت و برخورد قانونی حتی انتقال واحدهایی که امکان رفع آلودگی ندارند دیده شده است. حدود مجاز و پایش آلودگی صوتی هم برای اولین بار در این قانون ذکر شده، مصوبه ای هم در بحث گردوغبار داشتیم که کمرنگ بود و اجرا هم نمی شد. در این قانون به گردو غبار اشاره شده و وظایف دستگاهها هم مشخص شده است از جمله سازمان جنگل ها مکلف شده سالیانه ۳۰۰ هزار هکتار اراضی بیابان زایی شده را بیابان زدایی کند.

وی در پایان گفت: ما مصوبات و قوانین خوبی از گذشته داشتیم اما مسلم است که بحث اجرا اهمیت بسیار بالایی دارد. قانون خوب بدون ضمانت اجرایی با مشکل روبرو می‌شود. امکان دریافت جریمه ها وجود دارد به شرطی که مبلغ جریمه ها هم در صندوق ملی محیط زیست متمرکز شود و در جهت رفع آلودگی هوا و مواردی مثل توسعه حمل و نقل عمومی و تعویض کاتالیست خودروها استفاده شود.
*مهر
نام:
ایمیل:
* نظر: