نسخه چاپی
ارسال به دوستان
پورمحمدی: کسی در دولت یازدهم دنبال دور زدن قانون نرفته است
وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه دولت یازدهم دولت قانونمندی است و تاکنون کسی در این دولت به دنبال دور زدن قانون نبوده است.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم سالروز دفاتر اسناد رسمی گفت: خوشبختانه در کشور ما نهادهای مدنی به شکل مناسبی رشد پیدا کردند که از آن جمله می‌توان به کانون سردفتران، کانون حقوقدانان و کانون وکلا اشاره کرد.
وی رشد این نهادها را قابل قبول و مثبت دانست و افزود: در حال حاضر بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی، 50 هزار وکیل و 100 هزار حقوقدان داریم،اینها ظرفیت‌های قابل توجهی است که باید سعی کنیم این قابلیت‌ها را به مرحله کمال برسانیم.
پورمحمدی تصریح کرد: ما باید ثبت و ضبط اقدامات مالی و ثبت مالکیت‌ها را بدون ملاحظه در کشور و با جدیت دنبال کنیم.
وی اسناد غیررسمی را دغدغه جدی دولت دانست و گفت: ما باید نقل و انتقالاتی که در دایره حقوقی است اما در بانک‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود پیگیری کنیم که بخشی از آن در حیطه وظایف قوه مجریه و بخشی دیگر در حیطه وظایف قوه قضاییه است.
وزیر دادگستری در ادامه به مشکل ثبت نقل و انتقالات خودرو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این مشکل هم تا حدودی برطرف شده و بر اساس آماری که رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ارائه کرده، در سه ماهه گذشته 600 هزار ثبت خودرو داشته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه بحث ثبت الکترونیک با افت و خیز جلو رفت و هرچند که در روزهای اول مشکلاتی داشتیم اما من در صحبت با رئیس سازمان ثبت اعلام حمایت کردم و گفتم که روزهای اول هر کاری سختی‌های خاص خود را دارد.
پورمحمدی افزود: در حال حاضر 4 میلیون ثبت الکترونیک برای اولین بار در کشور صورت گرفته و بیش از یک میلیون و 400 سند وکالت صادر شده که در اسناد بیع عمده وکالت‌ها مربوطه به خودرو بوده است.
وی اظهار داشت: ما نمی‌توانیم در این حوزه به این مهمی با روش‌های سنتی کار کنیم. گردش مالی که در این مدت اتفاق افتاده در بخش حق و ثبت در سه ماه گذشته 147 میلیارد تومان و در بخش حق و تحریری 184 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌ایم.
وی در پاسخ به اعتراض سردفتران مبنی بر آمارهای ارائه شده گفت: شما حق ندارید با آمارهای کامپیوتری که صحت دارد، مجادله کنید.
پورمحمدی خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متوسط درآمد ماهانه دفترخانه‌ها در این مدت 8 میلیون و 500 هزار تومان است که این رقم عدد کمی است.
وی افزود: در این گردش عظیم مالی بدون شک فرار مالیاتی هم اتفاق می‌افتد اما وقتی حساب و کتاب‌ها روشن باشد عده‌ای باید عوارض اجتماعی خود را بپردازند.
پورمحمدی در ادامه تأکید کرد: ایجاد نظم به نفع همه است و همه از اجرای عدالت و قانون سود می‌برند.
وی به قانونمندی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رئیس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحث قانون شده همه عقب‌نشینی کردند و کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است.
پورمحمدی افزود: این دولت به قانون، نظم، برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم پافشاری دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور تأسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات جاری کشور است که ما به دنبال تجمیع آن هستیم، در بحث حقوق شهروندی مهمتر از هر چیز ملتزم بودن به اجرای این منشور است.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم سالروز دفاتر اسناد رسمی گفت: خوشبختانه در کشور ما نهادهای مدنی به شکل مناسبی رشد پیدا کردند که از آن جمله می‌توان به کانون سردفتران، کانون حقوقدانان و کانون وکلا اشاره کرد.
وی رشد این نهادها را قابل قبول و مثبت دانست و افزود: در حال حاضر بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی، 50 هزار وکیل و 100 هزار حقوقدان داریم،اینها ظرفیت‌های قابل توجهی است که باید سعی کنیم این قابلیت‌ها را به مرحله کمال برسانیم.
پورمحمدی تصریح کرد: ما باید ثبت و ضبط اقدامات مالی و ثبت مالکیت‌ها را بدون ملاحظه در کشور و با جدیت دنبال کنیم.
وی اسناد غیررسمی را دغدغه جدی دولت دانست و گفت: ما باید نقل و انتقالاتی که در دایره حقوقی است اما در بانک‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود پیگیری کنیم که بخشی از آن در حیطه وظایف قوه مجریه و بخشی دیگر در حیطه وظایف قوه قضاییه است.
وزیر دادگستری در ادامه به مشکل ثبت نقل و انتقالات خودرو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این مشکل هم تا حدودی برطرف شده و بر اساس آماری که رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ارائه کرده، در سه ماهه گذشته 600 هزار ثبت خودرو داشته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه بحث ثبت الکترونیک با افت و خیز جلو رفت و هرچند که در روزهای اول مشکلاتی داشتیم اما من در صحبت با رئیس سازمان ثبت اعلام حمایت کردم و گفتم که روزهای اول هر کاری سختی‌های خاص خود را دارد.
پورمحمدی افزود: در حال حاضر 4 میلیون ثبت الکترونیک برای اولین بار در کشور صورت گرفته و بیش از یک میلیون و 400 سند وکالت صادر شده که در اسناد بیع عمده وکالت‌ها مربوطه به خودرو بوده است.
وی اظهار داشت: ما نمی‌توانیم در این حوزه به این مهمی با روش‌های سنتی کار کنیم. گردش مالی که در این مدت اتفاق افتاده در بخش حق و ثبت در سه ماه گذشته 147 میلیارد تومان و در بخش حق و تحریری 184 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌ایم.
وی در پاسخ به اعتراض سردفتران مبنی بر آمارهای ارائه شده گفت: شما حق ندارید با آمارهای کامپیوتری که صحت دارد، مجادله کنید.
پورمحمدی خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متوسط درآمد ماهانه دفترخانه‌ها در این مدت 8 میلیون و 500 هزار تومان است که این رقم عدد کمی است.
وی افزود: در این گردش عظیم مالی بدون شک فرار مالیاتی هم اتفاق می‌افتد اما وقتی حساب و کتاب‌ها روشن باشد عده‌ای باید عوارض اجتماعی خود را بپردازند.
پورمحمدی در ادامه تأکید کرد: ایجاد نظم به نفع همه است و همه از اجرای عدالت و قانون سود می‌برند.
وی به قانونمندی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رئیس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحث قانون شده همه عقب‌نشینی کردند و کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است.
پورمحمدی افزود: این دولت به قانون، نظم، برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم پافشاری دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور تأسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات جاری کشور است که ما به دنبال تجمیع آن هستیم، در بحث حقوق شهروندی مهمتر از هر چیز ملتزم بودن به اجرای این منشور است.
