نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رهایی سه متهم پرونده «مه‌آفرید» از اعدام
معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه درباره سرنوشت سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، انتقاد رئیس بانک مرکزی از قوه‌قضاییه، اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار خودرو، مشکلات موسسات مالی و پرونده فرمانده سابق ناجا توضیحاتی ارائه کرد.
بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید:محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص سرنوشت سه متهم پرونده مه‌آفرید امیرخسروی که همراه با وی محکوم به اعدام شده بودند و حکم‌شان نیز در دیوان عالی کشور تایید شده بود گفت: احکام این افراد نقض شد. هم در پرونده مه‌آفرید و هم در پرونده بابک زنجانی، افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و حکم‌شان تایید نشد.
معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود سیف رئیس بانک مرکزی نامه‌ای نوشته و از اظهارات معاون اول دستگاه قضا مبنی بر کم‌کاری بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا بجای انتقاد از بانک مرکزی به پروندهها سریعتر رسیدگی کند اظهار کرد: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزی به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای در تماس هستیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که درباره آن با بانک مرکزی در تماس و تعامل بودیم، بحث موسسات بانکی، پرونده‌های اختلاس، موضوعات مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور که برخی مصادیق را دادگاه از بانک مرکزی استعلام می‌کند و پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتبار مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و ... است. تعامل بانک مرکزی با قوه‌قضاییه انصافاً در مدت اخیر بسیار خوب بوده است. انصافاً بانک مرکزی در پاسخ به استعلام‌های قضایی و ردیابی برخی مسائلی که از آنها خواسته شده بود، بسیار خوب عمل کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است دستگاه قضایی توقع بیشتری هم داشته باشد اما من به سهم خود عرض می‌کنم که آقای سیف و همکاران‌شان همکاری بسیار خوب و مطلوبی در حداقل 4-3 موضوعی که گفتم داشتند.
وی گفت: شرکت‌های تعاونی اعتبار و موضوعاتی از این قبیل، میراثی از گذشته هم برای آقای سیف و هم برای دستگاه قضایی است. متاسفانه در آن زمان آمدند به شرکت‌های تعاونی زیادی مجوز دادند و خلاف مجوزی که آن موقع وزارت تعاون داده بود، بعدها شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود کردند و نظارتی هم صورت نگرفت.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: آقای سیف بیشتر از یک نامه به دستگاه قضایی نوشته و نامههای مکرر به رئیس قوه‌قضاییه نوشته و ارشاد خواسته و پروندهها را توضیح داده است و پاسخ سؤال‌های ما را در خصوص برخی مطالب داده و تعدادی از نامه‌ها را به من رونوشت زده و برخی را نیز مستقیماً به من نوشته است. اگر بگویم که آقای سیف در این مدت ده‌ها نامه نوشتند، مبالغه نکرده‌ام.
وی توضیح داد: در نامه‌ای که شما دیده‌اید، تیترها همین است که می‌گویید ولی اصلاً چنین چیزی نیست بلکه از دیگرانی که اعتراض و گله می‌کنند و برخی از آنها را مصداق برده، انتقاد کرده است. در مورد موسسه ثامن‌الحجج و یک موسسه دیگر از ما درخواست کرده این پروندهها هر چه زودتر رسیدگی شود و گفته اگر این پروندهها زودتر رسیدگی شود، مشخص می‌شود بخشی از این ادعاهایی صورت می‌گیرد، درست نیست. آقای سیف این درخواست را نداشتند اما در هیچ کدام از نامههای ایشان، اعتراض به خود قوه‌قضاییه ندیدم و همکاری‌ها انصافاً خیلی بوده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بنیاد تعاون ناجا و اینکه برگشت سرمایه به شکات آن انجام می‌شود یا خیر اظهار کرد: در مورد این پرونده و نه هیچ پرونده دیگری نمی‌توانم بگویم چه زمانی به نتیجه می‌‌رسد زیرا بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی و ردیابی اموال دارد لذا نمی‌‌توان زمان تعیین کرد.
وی گفت: در همه پروندهها به ویژه پرونده‌های این چنینی که تعداد زیادی شاکی دارد، در دو جهت تلاش می‌شود؛ نخست اینکه افراد طلبکار، شاکی یا مالباخته به مال و حق‌شان برسند و مجازات در مرحله بعد قرار دارد و همه تلاش‌ها و ردیابی‌ها و شناسایی‌ها انجام می‌شود تا افراد به حق‌شان برسند.
وی در پاسخ به این سؤال که نام سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا نیز در این پرونده ابتدا به نام مطلع و سپس به عنوان متهم مطرح شد و بعد هم گفتند تبرئه شده است گفت: پرونده‌هایی این چنینی که تشکیل می‌شود گاهی اوقات عناوین مختلف و افراد مختلف پیدا می‌کند. می‌گویند چطور فلانی ابتدا به عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد یا چرا در ابتدا به عنوان متهم بود و بعداً مطلع شد. در تحقیقات ممکن است یک فرد واقعاً مطلع باشد اما در ادامه تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک متهم شود و برعکس. من الان از این موردی که شما می‌گویید اطلاع ندارم و باید بپرسم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه خودروسازها اقدام به احکتار خودروها کرده و عرضه نمی‌کنند و همین مسئله موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است و اینکه دستگاه قضایی به این موضوع ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: تشخیص این موضوع که آیا چنین کاری اخلال است یا خیر با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است. گاهی وقت‌ها یک موضوع آنقدر شفاف است که جلوی هر کسی بگذاری می‌گوید اخلال در نظام اقتصادی است اما آیا مسئله خودرو جزو همین موارد است که دادستان خودش بلافاصله تشخیص بدهد؟
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: البته احتکار کردن هر آنچه مورد نیاز ضروری مردم است، جرم محسوب می‌شود چون ما یک احتکار ارزاق عمومی را داریم و یک احکتار هر آنچه مورد نیاز مردم است. بر اساس آنچه من هم از رسانه‌ها شنیدم، خودروسازان می‌گویند اصلاً خودرو احتکار نکرده‌اند و بیش از سال گذشته تولید و عرضه کرده‌اند و وضعیت پیش آمده کار دلال‌ها و کسان دیگر است.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس قطعی محکوم شده، چگونه در قالب عضو تیم مذاکرات هسته‌ای جاسوسی می‌کرده و اینکه پرونده مالی وی به کجا رسیده است اظهار کرد: پرونده دوم وی، یک مسئله مالی است که هنوز حکم صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وی نیز، حکم صادر و قطعی شده و اکنون نیز مشغول تحکمل کیفر است و در زندان به سر می‌برد و یک مرتبه هم مرخصی رفته و سر موعد نیز بازگشته است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبیعی است اگر خود ایشان یا وکیل وی ادعایی داشته باشند، درخواست اعاده دادرسی می‌کنند اما اینکه پذیرفته می‌شود یا خیر بحث دیگری است. مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر، فقط و فقط دستگاه قضایی است. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا هر نهاد یا فرد دیگری نمی‌تواند بگوید فلان کس مجرم به جاسوسی یا جرم دیگری است. نهادی که می‌تواند بگویید فلانی مجرم است یا خیر، دستگاه قضایی است آن هم با رسیدگی؛ یعنی همان ابتدا نمی‌تواند بگوید فلانی مجرم است.
*تسنیم
