کد خبر: ۲۲۳۷۶۵
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۵۶

عارف: از لوایح ۴ گانه FATF حمایت می‌کنیم

رئیس فراکسیون امید و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام لوایح 4 گانه گفت: جهت گیری کلی فراکسیون امید حمایت از 4 لایحه FATF است.

به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ محمدرضا عارف در پایان سفر 2 روزه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به چهارمحال و بختیاری در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در پاسخ به این سوال که آیا لایحه FATF و پالرمو، رد شده است، افزود: لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی، نگاه ما به معاهدات بین المللی این است که 'حق تحفظ' برای خود قائل شویم.

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های معاهده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: براساس حق تحفظ اگر جایی خلاف شرع یا قانون اساسی انجام شود، می توان آن را نپذیرفت.

عارف اظهار داشت: اگر این 4 لایحه به تصویب برسد مساله FATF نیز خود به خود برقرار می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد: با روند کنونی و موضع نهادهای ذیربط و نیز بررسی های کارشناسی، این لوایح رای بیاورد.

دولت برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، به تازگی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است.

گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.

گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) تیرماه سال 95 و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرد.

این گروه در نشست تیرماه امسال خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، یکسال دیگر به ایران فرصت داد تا اصلاحات قانونی لازم را برای جرم انگاری پولشویی، جرایم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
*ایرنا