کد خبر: ۲۲۶۳۴
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۸۵۴

چه کسانی مانع تحقیق در مورد زنجانی ها شدند


یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پرونده بابک زنجانی و بازداشت وی در رابطه با صادرات نفت توسط بخش خصوصی گفت: متاسفانه زیرساخت ها برای ورود بخش خصوصی به تجارت نفت فراهم نبوده است.

حیسن امیری خامکانی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد پرونده بابک زنجانی و بازداشت وی گفت: در مورد آقای زنجانی باید این مساله روشن شود که چه مشکلی در حساب های او وجود داشته است. همچنین باید تکلیف این پرونده در ترکیه مشخص شود؛ در حال حاضر هر کسی در این موضوع حرف خودش را می‌زند؛ در حالی که نفت و تجارت آن از موضوعاتی است که باید همواره برای دستگاه‌های نظارتی شفاف باشد.

امیری خامکانی ادامه داد: در مورد پرونده آقای زنجانی بخشی از مشکل به عدم هماهنگی زیرساخت‌ها برمی‌گردد و بخشی هم به کوتاهی‌هایی که وی و زیر مجموعه‌اش در رابطه با تجارت نفت در بخش خصوصی انجام داده‌ است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیش از مطرح شدن موضوع بابک زنجانی برای دستگاه‌های نظارتی، کمیسیون در این رابطه حساس شده و درخواست تحقیق و تفحص در این موضوع را داده بود گفت: آن موقع وزیر نفت قبلی و همراهانش به کمیسیون آمدند و با رایزنی‌هایی جلوی تحقیق و تفحص در مجلس را گرفتند! اما بنای کمیسیون بر این شد که کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شود و مساله را بررسی کند تا در صورتی که جای نگرانی و ابهامی وجود داشته باشد، تحقیق و تفحص ادامه پیدا کند.

نماینده مردم زرند ادامه داد: قبل از این که دستگاه‌های نظارتی تصمیم به ورود به این پرونده بگیرند کمیسیون تصمیم بررسی این موضوع را داشت چرا که این خطر از ابتدای مطرح شدن بحث صادرات نفت توسط بخش خصوصی وجود داشت که تحریم‌ها اجازه برگشت پول به سیستم مالی دولت را در اختیار تاجران قرار ندهد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر می‌دانیم تحریم‌ها اجازه انتقال پول نفت صادر شده به بانک مرکزی را نمی‌دهد مشکل در مورد صادرات نفت توسط زنجانی از کجا ایجاد شده است، گفت: مساله این است که سیستم مالی باید بداند که پول نفتی که برای فروش در اختیار آقای زنجانی قرار گرفته است در حال حاضر کجاست؟ حتی اگر تحریم‌ها اجازه برگشت پول را نمی‌دهد سیستم مالی و سیستم نظارتی باید بداند که این پول در حال حاضر کجاست. متاسفانه در این موارد شفاف سازی‌های لازم انجام نشده و همین موضوع به شبهه‌ها دامن زده است. سیستم نظارتی وزارت نفت و بانک مرکزی باید بررسی می‌کردند و متوجه این موضوع می‌شدند که این پول در خارج از کشور در کجا ذخیره شده است.

امیری خامکانی ادامه داد: مساله دیگری که به پررنگ شدن شبهات در مورد آقای زنجانی کمک کرد این بود که آقای زنجانی اعلام کرد بدهی خود را در مورد فروش نفت به بانک مرکزی پرداخت کرده است در حالی که بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد و این مساله به عدم شفافیت های موجود دامن زد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: مشکل دیگر در مورد پرونده آقای زنجانی نه تنها عدم شفافیت‌ها بلکه این موضوع است که آقای زنجانی یک سری شرکت‌هایی را از سازمان تامین اجتماعی خریداری کرد و گفت که پول‌ آنها را به یورو پرداخت خواهد کرد؛ این مساله باعث شد که دستگاههای نظارتی حساسیت بیشتری در این مورد داشته باشند.

نماینده مردم زرند در پاسخ به سوال دیگری در مورد این که آیا چنین برخوردهایی با بخش خصوصی که وارد حوزه‌ی تجارت نفت می‌شود در آینده برای سیاست خصوصی سازی تجارت نفت که می‌تواند منجر به آسیب پذیری کمتر ایران از تحریم‌های نفتی شود؛ تاثیر منفی نخواهد داشت گفت:‌ از همان ابتدایی که بحث ورود بخش خصوصی به حوزه‌ی تجارت نفت مطرح شده بود این موضوع به شکل جدی مطرح بود که بخش خصوصی برای ورود به این عرصه باید تضمین‌های لازم را به وزارت نفت و بانکها بدهد. به هر حال نفت یک کالای گران قیمت و با ارزش است. اما مساله این است که ساز و کاری برای گرفتن تضمین‌های مناسب از بخش خصوصی وجود ندارد. بانک‌ها هم چنین ضمانت‌هایی را نمی‌پذیرند. موضوع در حال حاضر این است که دولت باید قبل از اقدام به وارد کردن بخش خصوصی به عرصه‌ی تجارت نفت زیرساخت‌های آن را فراهم می کرد.

امیری خامکانی با بیان این که تجربه زنجانی اولین تجربه ورود بخش خصوصی به تجارت نفت در ایران بوده است گفت: با توجه به این موضوع ممکن است در بخشهایی کوتاهی‌هایی هم اتفاق افتاده باشد. دولت قبلی بدون فراهم بودن زیرساخت‌های لازم اقدام به وارد کردن بخش خصوصی به عرصه‌ی تجارت نفت کرده است در حالی که باید اول زیرساخت‌ها را فراهم می‌کردند؛ ضمن این که همه این مسائل مربوط به تجارت در شرایط عادی است؛ در شرایط تحریم در همه عرصه‌ های تجارت مشکلاتی به وجود می‌آید.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر عده‌ی زیادی از فعالان بخش خصوصی که با دولت همکاری می‌کنند در عرصه‌های مهمی نظیر آب و نیرو مساله عسر و حرج مطرح است گفت: در سایر عرصه‌ها هم پیمانکاران خصوصی که با دولت کار می‌کنند دچار زیان شده‌اند. در محافل غیر رسمی بحث Hard ship در تجارت به شدت مطرح است. حالا در این میان اشاره و سخنرانی یک نماینده، یک وزیر یا حتی رئیس جمهور می‌تواند بسترهایی برای این موضوع فراهم کند. توفیق یا توقف در مذاکرات هم بر موضوع عسر و حرج یا همان Hard ship در تجارت تاثیر می‌گذارد؛ اینها همه هزینه‌هایی است که تحریم‌ها برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند.

امیری خامکانی با تاکید بر این که در شرایط تحریم نیاز دولت‌ها به بخش خصوصی بیشتر می‌شود گفت: با این وجود همواره باید مساله لزوم فراهم بودن زیرساخت‌ها برای معاملات و ورود بخش خصوصی به آنها در نظر گرفته می‌شد. لازمه‌ی ورود بخش خصوصی به تجارت نفت این است که زیرساخت‌ها و تضمین‌های لازم در این مورد فراهم باشد.