نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اردوغان بحران فساد مالی را به نفع خود تمام می کند؟!
موضوع تجدید محاکمه متهمان پرونده ارگنه کن و طرح کودتای پتک آهنین ، مهمترین محور نشست اردوغان نخست وزیر ترکیه با روزنامه نگاران و دیدار وی با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ترکیه بود.
روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه نوشت : موضوع تجدید محاکمه متهمان پرونده ارگنه کن و طرح کودتای پتک آهنین ، مهمترین محور نشست اردوغان نخست وزیر ترکیه با روزنامه نگاران و دیدار وی با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ترکیه بود.
به گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir، اردوغان به وزیر دادگستری دستور داد از روز دوشنبه (امروز)همکاری مشترکی را با کانون های وکلای دادگستری ترکیه برای فراهم ساختن زمینه تجدید محاکمه متهمان پرونده های مذکور شروع کنند.
از دیدگاه کسانی که همواره تاکید می کردند ، موازین حقوقی در روند رسیدگی به پرونده های متهمان ارگنه کن ، پتک آهنین و مجمع گروه های کُرد نقض شده است ، دستور اخیر اردوغان مثبت ارزیابی می شود ، اما به نظر می رسد این نیزگامی است که دیرهنگام برداشته شده است.
احتمال می رود در پایان این روند صدها تن که با اتهامات مشکوک از چند سال پیش در زندان بسر می برند ، آزادی خود را به دست آورند. اما نباید فراموش کرد که ترکیه با بزرگترین رسوایی مالی تاریخ خود مواجه است و خطر سرپوش گذاشتن بر این تحقیقات وجود دارد. رضا تورمن نماینده ازمیر در مجلس ترکیه که پیشتر از قضات دادگاه حقوق بشر اروپا بود ، درباره این موضع دولت اردوغان می گوید : درباره نقض موازین حقوقی در روند پیگرد قضایی مهمان پرونده ارگنه کن ده ها کتاب نوشته شد. همه می دانند که در پیگرد قضایی متهمان پرونده کودتای پتک آهنین نیز اسناد و شواهد دستکاری شد.
وی درباره اینکه چرا دولت اردوغان اکنون این موضوع را مطرح می کند ، می گوید : اردوغان و دولت وی بر این باورند که با گام های جدید موضوع دستکاری در اسناد و شواهد در پرونده متهمان ارگنه کن و طرح کودتای پتک آهنین افشا خواهد شد .آنان در مرحله بعدی این موضوع را مطرح خواهند کرد که اکنون کسانی که پیشتر در این پرونده ها اقدام به جهل اسناد و شواهد کرده اند ، در پیگیری پرونده فساد مالی نیز چنین اقداماتی را انجام می دهند.
رضا تورمن می افزاید : این موضوع که چنین طرحی با موفقیت مواجه شود ، بسیار دشوار است زیرا این پرونده ها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. در یکی از پرونده ها به رغم اینکه جرمی به وقوع نپیوسته است ، صدها متهم پرونده با اتکا به شواهد ساختگی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. در پرونده فساد مالی که دولت در کانون آن قرار دارد ، مسئله رشوه و فساد مالی گسترده مطرح است اما دولت اردوغان روند تحقیقات دستگاه قضایی و پلیس را با بن بست مواجه کرده است. دولت اردوغان تصمیم دارد با انتصاب افراد طرفدار خود به مقامات قضایی و پلیس ، شواهد فساد مالی را از میان بردارد و جهت تحقیقات را تغییر دهد.
رضا تورمن درباره وظیفه که احزاب مخالف و افکار عمومی ترکیه در برابر بازی دولت اردوغان بر عهده دارند ، می گوید : اقدامات ناعادلانه که در دوره دولت کنونی ترکیه در دادگاه های دارای اختیارات ویژه صورت گرفت باید جبران شود. اما جبران این اقدامات ناعادلانه نیز نباید مانع ادامه تحقیقات درباره فساد مالی و سرپوش نهادن بر آن شود. حتی اگر آنگونه که اردوغان ادعا می کند ، شبکه ای در درون دستگاه قضایی ترکیه وجود داشته باشد باز هم چنین مسئله ای نمی تواند بهانه ای برای سرپوش نهادن بر فساد مالی باشد. افکار عمومی نباید مسئله را به فراموشی بسپارد ، تحقیقات و پیگرد قضایی عاملان فساد مالی باید ادامه یابد.
جمهوریت در این ادامه این مقاله با اشاره به نامه فتح الله گولن رهبر معنوی جنبش خدمت به رئیس جمهور ترکیه ، این نامه را دارای یک نقص مهم توصیف کرد و نوشت : در نامه گولن به عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که اردوغان آن را تلاشی برای معامله توصیف کرده است ، هیچ سخنی از مسئله فساد مالی که موجب درگیری بی سابقه میان دولت اردوغان و طرفداران گولن شده به میان نیامده است. گولن در نامه خود از دولت اردوغان را به حفظ اعتدال فراخوانده و دیدگاه های خود را درباره مسائلی چون طرح دولت اردوغان برای تعطیلی آموزشگاه های خصوصی ، احتمال پاکسازی افراد منسوب به فتح الله گولن از دستگاه های دولتی ، موضع جنبش خدمت در روند برگزاری انتخابات در ترکیه ، تشریح کرده است. خودداری وی از بیان حتی یک کلمه درباره موضوع تحقیقات درباره فساد مالی موضوعی تامل برانگیز است.
به گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir، اردوغان به وزیر دادگستری دستور داد از روز دوشنبه (امروز)همکاری مشترکی را با کانون های وکلای دادگستری ترکیه برای فراهم ساختن زمینه تجدید محاکمه متهمان پرونده های مذکور شروع کنند.
از دیدگاه کسانی که همواره تاکید می کردند ، موازین حقوقی در روند رسیدگی به پرونده های متهمان ارگنه کن ، پتک آهنین و مجمع گروه های کُرد نقض شده است ، دستور اخیر اردوغان مثبت ارزیابی می شود ، اما به نظر می رسد این نیزگامی است که دیرهنگام برداشته شده است.
احتمال می رود در پایان این روند صدها تن که با اتهامات مشکوک از چند سال پیش در زندان بسر می برند ، آزادی خود را به دست آورند. اما نباید فراموش کرد که ترکیه با بزرگترین رسوایی مالی تاریخ خود مواجه است و خطر سرپوش گذاشتن بر این تحقیقات وجود دارد. رضا تورمن نماینده ازمیر در مجلس ترکیه که پیشتر از قضات دادگاه حقوق بشر اروپا بود ، درباره این موضع دولت اردوغان می گوید : درباره نقض موازین حقوقی در روند پیگرد قضایی مهمان پرونده ارگنه کن ده ها کتاب نوشته شد. همه می دانند که در پیگرد قضایی متهمان پرونده کودتای پتک آهنین نیز اسناد و شواهد دستکاری شد.
وی درباره اینکه چرا دولت اردوغان اکنون این موضوع را مطرح می کند ، می گوید : اردوغان و دولت وی بر این باورند که با گام های جدید موضوع دستکاری در اسناد و شواهد در پرونده متهمان ارگنه کن و طرح کودتای پتک آهنین افشا خواهد شد .آنان در مرحله بعدی این موضوع را مطرح خواهند کرد که اکنون کسانی که پیشتر در این پرونده ها اقدام به جهل اسناد و شواهد کرده اند ، در پیگیری پرونده فساد مالی نیز چنین اقداماتی را انجام می دهند.
رضا تورمن می افزاید : این موضوع که چنین طرحی با موفقیت مواجه شود ، بسیار دشوار است زیرا این پرونده ها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. در یکی از پرونده ها به رغم اینکه جرمی به وقوع نپیوسته است ، صدها متهم پرونده با اتکا به شواهد ساختگی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. در پرونده فساد مالی که دولت در کانون آن قرار دارد ، مسئله رشوه و فساد مالی گسترده مطرح است اما دولت اردوغان روند تحقیقات دستگاه قضایی و پلیس را با بن بست مواجه کرده است. دولت اردوغان تصمیم دارد با انتصاب افراد طرفدار خود به مقامات قضایی و پلیس ، شواهد فساد مالی را از میان بردارد و جهت تحقیقات را تغییر دهد.
رضا تورمن درباره وظیفه که احزاب مخالف و افکار عمومی ترکیه در برابر بازی دولت اردوغان بر عهده دارند ، می گوید : اقدامات ناعادلانه که در دوره دولت کنونی ترکیه در دادگاه های دارای اختیارات ویژه صورت گرفت باید جبران شود. اما جبران این اقدامات ناعادلانه نیز نباید مانع ادامه تحقیقات درباره فساد مالی و سرپوش نهادن بر آن شود. حتی اگر آنگونه که اردوغان ادعا می کند ، شبکه ای در درون دستگاه قضایی ترکیه وجود داشته باشد باز هم چنین مسئله ای نمی تواند بهانه ای برای سرپوش نهادن بر فساد مالی باشد. افکار عمومی نباید مسئله را به فراموشی بسپارد ، تحقیقات و پیگرد قضایی عاملان فساد مالی باید ادامه یابد.
جمهوریت در این ادامه این مقاله با اشاره به نامه فتح الله گولن رهبر معنوی جنبش خدمت به رئیس جمهور ترکیه ، این نامه را دارای یک نقص مهم توصیف کرد و نوشت : در نامه گولن به عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که اردوغان آن را تلاشی برای معامله توصیف کرده است ، هیچ سخنی از مسئله فساد مالی که موجب درگیری بی سابقه میان دولت اردوغان و طرفداران گولن شده به میان نیامده است. گولن در نامه خود از دولت اردوغان را به حفظ اعتدال فراخوانده و دیدگاه های خود را درباره مسائلی چون طرح دولت اردوغان برای تعطیلی آموزشگاه های خصوصی ، احتمال پاکسازی افراد منسوب به فتح الله گولن از دستگاه های دولتی ، موضع جنبش خدمت در روند برگزاری انتخابات در ترکیه ، تشریح کرده است. خودداری وی از بیان حتی یک کلمه درباره موضوع تحقیقات درباره فساد مالی موضوعی تامل برانگیز است.
