ترکیه با «گاپ» آب ایران را میدزدد
در روزهاي نخست تابستان بود كه سخنان جنجالي ريیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص ابردزدي اسراييليها خبرساز شد و كارشناسان نيز اين سخنان را بدون پايه و اساس علمي اعلام كردند اما در ميان تمامي اين جنجالها مسئولان كشور بهراحتي از كنار آب دزدي اسراييليها ميگذرند و نسبت به پروژهاي كه آينده ايران را به مخاطره مياندازد، بيتفاوت هستند.
اما ماجراي آب دزدي اسراييليها از پروژهاي بهنام «گاپ» آغاز ميشود. پروژه آناتولی بزرگ يا طرح «گاپ» تركيه، متهم رديف نخست معضل ريزگردهاي ايران است. در پروژه گاپ، ۲۲ سد و ۱۵ نیروگاه پیشبینی شده است. در جنوب شرقي ترکیه هشت سد بزرگ و متوسط، از جمله آتاتورک در رودخانه فرات و ایلیسو در دجله احداث شده اند.
در دو دهه گذشته ۲۳میلیارد دلار هزینه پروژه گاپ شده که هدف آن تامین ۲۵ درصد از منابع آبي و ۲۰ درصد از مجموعه برق مورد نیاز ترکیه است؛طرحي كه بيش از ۶۰ هزار ميليارد مترمكعب آب از حقابه رودخانههاي دجله و فرات را بهوسيله سدسازي ربوده و تيشه به ريشه محيطزيست ايران زده است. معروفترين سد اين پروژه «آتاتورك» است.
ترکیه با «گاپ» آب ایران را میدزد
اين طرح موجب شد منطقه ميانرودان يا بينالنهرين از ۹۰ رودخانه بهابعاد زايندهرود محروم شود. پيامد اجراي طرح گاپ تاكنون به بحران خشكسالي در سوريه و عراق، باير شدن چند ميليون هكتار از اراضي كشاورزي اين كشورها و قطع حقابه رودخانه هورالعظيم ايران از دجله و فرات بوده است.
کمآب شدن اروندرود و اتکایش به کارونِ بیرمق، سبب شده آب شور خلیج فارس در مواقع مد، سوار بر نخلستانها شده و بیش از یکمیلیون نفر نخل نابود شود؛ روند کاهندهای که همچنان ادامه دارد و حتی منجر به شورشهای خیابانی در بصره، آبادان و خرمشهر، ناشی از افت شدید آب شرب شده است.
دولت ايران طبق ادعای مقامات دولتی در ترکیه که پیوسته اعلام میکنند: «ما فقط آب را تنظیم کرده و از حقابه خود عدول نکرده و نخواهیم کرد»، بايد دولت ترکیه را مجاب کند که همچنان همان حقابه سابق، یعنی 250 مترمکعب بر ثانیه را از دو رودخانه دجله و فرات رها کنند؛ در حالی که به گفته مقامات عراقی این رقم هماینک به کمتر از یکسوم کاهش یافته است و ضمن هماهنگی با دولتهای سوریه و عراق، مطابق کنوانسیونUNCCD و رامسر، اجازه دهند مسیر طبیعی این رودخانهها تا خلیج فارس ادامه یابد.
يكي از سدهاي معروف و البته بسيار خطرناك طرح گاپ، «ايليسو» است، طبق برنامهريزيها اين پروژه تا دو سال ديگر به اتمام ميرسد. كارشناسان محيطزيست بارها بهعلت پيامدهاي احداث و آبگيري اين سد به دولت تركيه هشدار دادهاند اما دولت تركيه بدون توجه به اين هشدارها باسرعت بيشتري اين پروژه را ادامه ميدهد.
اگر سد ايليسو به بهرهبرداري رسد، كار ايران براي هميشه تمام است. هشداري كه تاكنون مسئولان كشور به آن واكنشي نشان ندادهاند.آنچه بدون تردید باید مورد توجه قرار گیرد، این نکته است که افزايش ناپايداريهای زیست محیطی و کشاورزی درمنطقه ميانرودان تاثيرمستقيمي بر زندگي مردم ايران دارد.
پرونده سدسازي كشورهاي همسايه در كميته «امنیت آب درحال بررسي است اما ديپلماسي ضعيف آبي ايران اعتراض بسياري از فعالان، كارشناسان و مسئولان را بهدنبال داشته است.دستگاه ديپلماسي ايران در برابر پروژههاي خانمانبرانداز تركيه، واكنش مشخصي نشان نداده است. بهگفته برخي كارشناسان، شايد مهمترين دليل بيتفاوتي وزارت امورخارجه ايران به پروژههاي مخرب آبي تركيه ، عدم مطالبه از سوي وزارت نيرو است.
وزارت نيروي ايران هنوز به اين باور نرسيده است يا نميخواهد بپذيرد كه سدسازي عامل بحران آب و تخريب محيطزيست است؛چراكه اگر وزارت نيرو ايران قبول كند كه سدسازي مخرب و عامل بيابانزايي است، بسياري از پروژههاي سدسازي داخل كشور نيز تحت تاثير اين مساله قرار ميگيرند و بايد به بازي سدسازي در ايران پايان داد.
اين موضوع مهمترين دليل براي عدم اعتراض و پيگيري ايران در مجامع بينالمللي در خصوص سدسازيهاي بيرويه تركيه است. همچنين دليل ديگر بيتفاوتي ايران به اين مساله نيز ميتواند برخي ملاحظات سياسي درباره موضعگيري تركيه و ايران در قبال داعش در منطقه باشد؛ چر اكه ايران نميخواهد تركيه در جبهه مخالفان قرار گيرد. بههمين دليل اين موضوع را بهصورت رسمي از طريق سازمانهاي جهاني پيگيري نميكند.
*روزنامه قانون
اما ماجراي آب دزدي اسراييليها از پروژهاي بهنام «گاپ» آغاز ميشود. پروژه آناتولی بزرگ يا طرح «گاپ» تركيه، متهم رديف نخست معضل ريزگردهاي ايران است. در پروژه گاپ، ۲۲ سد و ۱۵ نیروگاه پیشبینی شده است. در جنوب شرقي ترکیه هشت سد بزرگ و متوسط، از جمله آتاتورک در رودخانه فرات و ایلیسو در دجله احداث شده اند.
در دو دهه گذشته ۲۳میلیارد دلار هزینه پروژه گاپ شده که هدف آن تامین ۲۵ درصد از منابع آبي و ۲۰ درصد از مجموعه برق مورد نیاز ترکیه است؛طرحي كه بيش از ۶۰ هزار ميليارد مترمكعب آب از حقابه رودخانههاي دجله و فرات را بهوسيله سدسازي ربوده و تيشه به ريشه محيطزيست ايران زده است. معروفترين سد اين پروژه «آتاتورك» است.
ترکیه با «گاپ» آب ایران را میدزد
اين طرح موجب شد منطقه ميانرودان يا بينالنهرين از ۹۰ رودخانه بهابعاد زايندهرود محروم شود. پيامد اجراي طرح گاپ تاكنون به بحران خشكسالي در سوريه و عراق، باير شدن چند ميليون هكتار از اراضي كشاورزي اين كشورها و قطع حقابه رودخانه هورالعظيم ايران از دجله و فرات بوده است.
کمآب شدن اروندرود و اتکایش به کارونِ بیرمق، سبب شده آب شور خلیج فارس در مواقع مد، سوار بر نخلستانها شده و بیش از یکمیلیون نفر نخل نابود شود؛ روند کاهندهای که همچنان ادامه دارد و حتی منجر به شورشهای خیابانی در بصره، آبادان و خرمشهر، ناشی از افت شدید آب شرب شده است.
دولت ايران طبق ادعای مقامات دولتی در ترکیه که پیوسته اعلام میکنند: «ما فقط آب را تنظیم کرده و از حقابه خود عدول نکرده و نخواهیم کرد»، بايد دولت ترکیه را مجاب کند که همچنان همان حقابه سابق، یعنی 250 مترمکعب بر ثانیه را از دو رودخانه دجله و فرات رها کنند؛ در حالی که به گفته مقامات عراقی این رقم هماینک به کمتر از یکسوم کاهش یافته است و ضمن هماهنگی با دولتهای سوریه و عراق، مطابق کنوانسیونUNCCD و رامسر، اجازه دهند مسیر طبیعی این رودخانهها تا خلیج فارس ادامه یابد.
يكي از سدهاي معروف و البته بسيار خطرناك طرح گاپ، «ايليسو» است، طبق برنامهريزيها اين پروژه تا دو سال ديگر به اتمام ميرسد. كارشناسان محيطزيست بارها بهعلت پيامدهاي احداث و آبگيري اين سد به دولت تركيه هشدار دادهاند اما دولت تركيه بدون توجه به اين هشدارها باسرعت بيشتري اين پروژه را ادامه ميدهد.
اگر سد ايليسو به بهرهبرداري رسد، كار ايران براي هميشه تمام است. هشداري كه تاكنون مسئولان كشور به آن واكنشي نشان ندادهاند.آنچه بدون تردید باید مورد توجه قرار گیرد، این نکته است که افزايش ناپايداريهای زیست محیطی و کشاورزی درمنطقه ميانرودان تاثيرمستقيمي بر زندگي مردم ايران دارد.
پرونده سدسازي كشورهاي همسايه در كميته «امنیت آب درحال بررسي است اما ديپلماسي ضعيف آبي ايران اعتراض بسياري از فعالان، كارشناسان و مسئولان را بهدنبال داشته است.دستگاه ديپلماسي ايران در برابر پروژههاي خانمانبرانداز تركيه، واكنش مشخصي نشان نداده است. بهگفته برخي كارشناسان، شايد مهمترين دليل بيتفاوتي وزارت امورخارجه ايران به پروژههاي مخرب آبي تركيه ، عدم مطالبه از سوي وزارت نيرو است.
وزارت نيروي ايران هنوز به اين باور نرسيده است يا نميخواهد بپذيرد كه سدسازي عامل بحران آب و تخريب محيطزيست است؛چراكه اگر وزارت نيرو ايران قبول كند كه سدسازي مخرب و عامل بيابانزايي است، بسياري از پروژههاي سدسازي داخل كشور نيز تحت تاثير اين مساله قرار ميگيرند و بايد به بازي سدسازي در ايران پايان داد.
اين موضوع مهمترين دليل براي عدم اعتراض و پيگيري ايران در مجامع بينالمللي در خصوص سدسازيهاي بيرويه تركيه است. همچنين دليل ديگر بيتفاوتي ايران به اين مساله نيز ميتواند برخي ملاحظات سياسي درباره موضعگيري تركيه و ايران در قبال داعش در منطقه باشد؛ چر اكه ايران نميخواهد تركيه در جبهه مخالفان قرار گيرد. بههمين دليل اين موضوع را بهصورت رسمي از طريق سازمانهاي جهاني پيگيري نميكند.
*روزنامه قانون