کد خبر: ۲۴۰۸۸۹
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
موضوع کاهش قیمت گوشی تلفن همراه و محصولات دیجیتال چند وقتی است که از سوی مسئولان مطرح شده و مردم به نوعی برای خرید این محصولات دست نگه داشته‌اند و منتظر کاهش قیمت‌ها هستند.

به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ اما با وجود اینکه قرار بود از ابتدای هفته جاری این اتفاق رخ دهد، تا به امروز شاهد هیچ گونه کاهش قیمتی در این محصولات نبوده‌ایم. در همین راستا عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفته که گوشی‌های تلفن همراهی که توسط مقام‌های قضایی توقیف شده‌اند، برای ورود به بازار باید در انتظار تعیین تکلیف نهایی باشند.

وعده بی‌نتیجه ورود گوشی‌ها به بازار
آبان امسال بود که اعلام شد بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند، از سوی مقام‌های قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود. در این باره محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی‌های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کارعملیاتی نشده است. البته ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی تهران ۳۰ نیز آبان امسال در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود که رایزنی‌های انجام شده با مقام‌های قضایی سبب شد آن‌ها در این زمینه تصمیم‌های جدیدی اتخاذ کنند و بر همین اساس از این هفته اقدام‌های لازم را برای آزادسازی گوشی‌های تلفن همراه انجام داده‌اند.

طبق گفته درستی قرار بود از ابتدای این هفته، گوشی‌ها وارد بازار شوند اما اکنون و در آخرین روز هفته هنوز خبری از توزیع گوشی‌های توقیفی نیست. مهدی عبقری، عضو هیات مدیره واردکنندگان تلفن همراه نیز در این زمینه گفت: تعیین تکلیف نهایی گوشی‌های توقیفی به طور حتم بر عهده مقام‌های قضایی است و اگر آن‌ها هرچه زودتر در این باره تصمیم‌گیری کنند، سرنوشت گوشی‌ها برای ورود به بازار روشن خواهد شد. نشست مشترک محمدجواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته انجام شده و توافق‌هایی صورت گرفته و باید منتظر اعلام نظر قوه‌قضاییه ماند.

قیمت گوشی‌ها
عبقری درباره قیمت این گوشی‌ها گفت: گوشی‌های توقیفی با توجه به اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، اکنون و با توجه به نرخ فعلی ارز و سیاست‌های ارزی مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی خواهند بود و تا روشن شدن تکلیف آن‌ها در مرجع قضایی نمی‌توان فعالیتی انجام داد. حدود ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه نزد برخی شرکت‌ها امانت سپاری شده بودند که این‌ها نیز باید با توجه به سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شوند و سپس با نرخ‌های مصوب وارد بازار شوند.

اکنون برخی گوشی‌های وارداتی با ارز قیمت‌های قبل از تیر هستند که باید تعیین قیمت شوند و با توجه به اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره قیمت آن‌ها اعلام نظر نکرده است، تلاش می‌شود با لحاظ کردن نرخ ارز نیمایی و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نیز سود ۱۵ درصد برای شرکت‌ها وارد بازار شده و به فروش برسند. احتمال دارد پس از اعلام نظر قوه قضاییه درباره گوشی‌های توقیفی، توزیع آن‌ها تنها در مراکزی انجام شود که مجوز فعالیت از اتحادیه‌های مربوط را داشته باشند.
نام:
ایمیل:
* نظر: