نسخه چاپی
ارسال به دوستان
هشدار مطهری درباره یک‌بدعت در بررسی لایحه‌مبارزه با پولشویی:مجمع، کیان مجلس را تهدید می‌کند
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.»
در یادداشت علی مطهری آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد.
این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تاسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.
این رویه بدون تغییر قانون اساسی امکان اجرا شدن ندارد. هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع باید در حین بررسی این لایحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعلام می‌کرد و پس از تصویب در مجلس حق بررسی مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس شورای اسلامی باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند تدبیر نماید.»
توضیح انصاری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ارتباطش با FATF
همچنین یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی "لایحه اصلاح قانون پولشویی" در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی گردش مالی ناشی قاچاق و مفسدان را متوقف می کند، اما به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد تا در مرحله عمل جدی گرفته نشود.
انصاری یادآور شد: کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: FATF هم یکسری توصیه‌هایی برای اصلاح این قانون داشته است. این قانون به FATF از این جهت مرتبط می شود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصلاح کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود، مجمع ورود کرد.
وی افزود: روز گذشته (شنبه) یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می شود.
انصاری خاطرنشان کرد: در حقیقت قانون مبارزه با پولشویی قانون جامع تری می شود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان گفت: پالرمو و CFT هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده در دستور کار کمیسیون‌های کار دبیرخانه مجمع هستند. بعد از کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها صورت می گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
*ایسنا
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.»در یادداشت علی مطهری آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد.
این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تاسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.
این رویه بدون تغییر قانون اساسی امکان اجرا شدن ندارد. هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع باید در حین بررسی این لایحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعلام می‌کرد و پس از تصویب در مجلس حق بررسی مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس شورای اسلامی باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند تدبیر نماید.»
توضیح انصاری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ارتباطش با FATF
همچنین یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی "لایحه اصلاح قانون پولشویی" در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی گردش مالی ناشی قاچاق و مفسدان را متوقف می کند، اما به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد تا در مرحله عمل جدی گرفته نشود.
انصاری یادآور شد: کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: FATF هم یکسری توصیه‌هایی برای اصلاح این قانون داشته است. این قانون به FATF از این جهت مرتبط می شود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصلاح کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود، مجمع ورود کرد.
وی افزود: روز گذشته (شنبه) یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می شود.
انصاری خاطرنشان کرد: در حقیقت قانون مبارزه با پولشویی قانون جامع تری می شود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان گفت: پالرمو و CFT هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده در دستور کار کمیسیون‌های کار دبیرخانه مجمع هستند. بعد از کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها صورت می گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
*ایسنا
