زاکربرگ دست به یک اقدام بیسابقه زد
مدیران فیسبوک طی اقدامی بیسابقه در سطح جهانی پذیرفتند با دادگاههای فرانسه در خصوص جرایم مربوطبه نفرتپراکنی همکاری کنند و اطلاعات کاربرانشان را در اختیار آنها قرار بدهند. چیزی که تاکنون در بین شبکه های اجتماعی در جهان سابقه نداشته است.
سدریک او (Cedric O)، وزیر امور دیجیتال فرانسه، روز سهشنبه اعلام کرد که فیسبوک موافقت کرده است تا اطلاعات هویتی کاربران فرانسوی مظنون به نفرتپراکنی در این پلتفرم را در اختیار قضات دادگاههای این کشور قرار بدهد. او که اصالتا از پدری اهل کرهی شمالی متولد شده است و دو سال اول ریاستجمهوری امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، بهعنوان مشاور رئیسجمهور در کاخ الیزه فعالیت میکرد، تأثیر زیادی روی شکلگیری نظرات و عقاید وی دربارهی «شرکتهای بزرگ جهان فناوری» یا بهاصطلاح Big Tech دارد (Big Tech برای اشاره به چند شرکت نرمافزاری، کامپیوتری یا خدمات آنلاین چندملیتی آمریکایی استفاده میشود که فضای سایبری را تا حد زیادی تحت تسلط خود درآوردهاند. این شرکتها عبارت هستند از گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل؛ از مایکروسافت نیز گاهی درکنار این شرکتها نام برده میشود).
تصمیم فیسبوک که بزرگترین شبکهی رسانهی اجتماعی در جهان نام گرفته، نتیجهی جلسات متوالی و مذاکرات یک ساله بین زاکربرگ و ماکرون است؛ ماکرون تلاش میکند تا در سطح جهانی بتواند نقشی پررنگ و تأثیرگذار در عرصهی قانونگذاری دربارهی نفرتپراکنی و انتشار اطلاعات نادرست در شبکههای آنلاین ایفا کند.
این شرکت رسانهای پیش از این نیز همکاریهایی در زمینهی حملات تروریستی و اقدامات خشونتآمیز با قضات فرانسوی داشت و در پی درخواست رسمی دادگاهها، آدرس IP و سایر اطلاعات هویتی افراد مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی فرانسه را در اختیار مقامات قضایی این کشور قرار داده بود. پس از ملاقات هفتهی پیش او و نیک کلگ، رئیس بخش امور جهانی فیسبوک، این شرکت رسانهی اجتماعی اعلام کرد که فیسبوک همکاریهای خود با این کشور را افزایش خواهد داد.
او، در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز ضمن تأکید بر اهمیت این خبر بیان کرد:
این خبر مهمی است؛ این خبر یعنی روند قضایی را میتوان بهصورت طبیعی اجرا کرد. این خبر واقعا خبر مهمی است. آنها این کار را فقط برای فرانسه انجام میدهند.
وی ضمن اشاره به تماسهای زیادی که چند روز گذشته با کلگ داشت، تصمیم فیسبوک را نتیجهی مذاکرات مستمر بین این شرکت غول اینترنتی و دولت فرانسه مینامد. او، از زمان معرفی بهعنوان نامزد تصدی پست وزارت در ماه مارس، مبارزه با نفرتپراکنی در شبکههای آنلاین را بهعنوان اولویت برنامههای خود اعلام کرده بود و در همین راستا، گفتگوهای زیادی با مدیران ارشد فیسبوک از جمله مارک زاکربرگ انجام داد. فیسبوک هنوز هیچ توضیحی در این خصوص نداده است.
سونیا سیسه (Sonia Cisse)، مشاور شرکت حقوقی Linklaters، ضمن اینکه این اقدام را یک نشانهی معنیدار و قدرتمند در حوزهی قانونگذاری مینامد، میگوید اولینبار است که چنین اتفاقی در کل کشورهای جهان روی میدهد:
کسی دیگر نفرتپراکنی را جزئی از آزادی بیان نمیداند؛ بلکه آن را کاری همتراز با تروریسم معرفی میکنند.
او معتقد است فرانسه را میتوان پیشتاز در عرصهی تنظیم مقررات برای رسانههای بزرگ اجتماعی بهشمار آورد و سایر پلتفرمها هم باید از همین رویه پیروی کنند.
مذاکرات دربارهی چگونگی قانونمندسازی شرکتهای بزرگ فناوری پس از اولین ملاقات زاکربرگ و ماکرون در سال گذشته آغاز شد و با انتشار گزارشی دربارهی قوانین فنی در ماه گذشته ادامه پیدا کرد. این گزارش به زعم زاکربرگ میتواند یک طرح کلی برای تنظیم مقررات در گسترهای وسیعتر، در کل اتحادیهی اروپا درنظر گرفته شود. پیش از این مذاکرات، فیسبوک با استناد به کنوانسیون حقوقی ایالات متحده و فرانسه که هیچ الزامی برای انتشار اطلاعات شناسایی مظنونین به نفرتپراکنی برای این پلتفرم در نظر نگرفته بود، از انجام چنین کاری خودداری میکرد؛ علاوهبر این، مدیران این شرکت نگران بودند که کشورهای فاقد نظام قضایی مستقل از این اطلاعات سوءاستفاده کنند./زومیت
سدریک او (Cedric O)، وزیر امور دیجیتال فرانسه، روز سهشنبه اعلام کرد که فیسبوک موافقت کرده است تا اطلاعات هویتی کاربران فرانسوی مظنون به نفرتپراکنی در این پلتفرم را در اختیار قضات دادگاههای این کشور قرار بدهد. او که اصالتا از پدری اهل کرهی شمالی متولد شده است و دو سال اول ریاستجمهوری امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، بهعنوان مشاور رئیسجمهور در کاخ الیزه فعالیت میکرد، تأثیر زیادی روی شکلگیری نظرات و عقاید وی دربارهی «شرکتهای بزرگ جهان فناوری» یا بهاصطلاح Big Tech دارد (Big Tech برای اشاره به چند شرکت نرمافزاری، کامپیوتری یا خدمات آنلاین چندملیتی آمریکایی استفاده میشود که فضای سایبری را تا حد زیادی تحت تسلط خود درآوردهاند. این شرکتها عبارت هستند از گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل؛ از مایکروسافت نیز گاهی درکنار این شرکتها نام برده میشود).
تصمیم فیسبوک که بزرگترین شبکهی رسانهی اجتماعی در جهان نام گرفته، نتیجهی جلسات متوالی و مذاکرات یک ساله بین زاکربرگ و ماکرون است؛ ماکرون تلاش میکند تا در سطح جهانی بتواند نقشی پررنگ و تأثیرگذار در عرصهی قانونگذاری دربارهی نفرتپراکنی و انتشار اطلاعات نادرست در شبکههای آنلاین ایفا کند.
این شرکت رسانهای پیش از این نیز همکاریهایی در زمینهی حملات تروریستی و اقدامات خشونتآمیز با قضات فرانسوی داشت و در پی درخواست رسمی دادگاهها، آدرس IP و سایر اطلاعات هویتی افراد مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی فرانسه را در اختیار مقامات قضایی این کشور قرار داده بود. پس از ملاقات هفتهی پیش او و نیک کلگ، رئیس بخش امور جهانی فیسبوک، این شرکت رسانهی اجتماعی اعلام کرد که فیسبوک همکاریهای خود با این کشور را افزایش خواهد داد.
او، در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز ضمن تأکید بر اهمیت این خبر بیان کرد:
این خبر مهمی است؛ این خبر یعنی روند قضایی را میتوان بهصورت طبیعی اجرا کرد. این خبر واقعا خبر مهمی است. آنها این کار را فقط برای فرانسه انجام میدهند.
وی ضمن اشاره به تماسهای زیادی که چند روز گذشته با کلگ داشت، تصمیم فیسبوک را نتیجهی مذاکرات مستمر بین این شرکت غول اینترنتی و دولت فرانسه مینامد. او، از زمان معرفی بهعنوان نامزد تصدی پست وزارت در ماه مارس، مبارزه با نفرتپراکنی در شبکههای آنلاین را بهعنوان اولویت برنامههای خود اعلام کرده بود و در همین راستا، گفتگوهای زیادی با مدیران ارشد فیسبوک از جمله مارک زاکربرگ انجام داد. فیسبوک هنوز هیچ توضیحی در این خصوص نداده است.
سونیا سیسه (Sonia Cisse)، مشاور شرکت حقوقی Linklaters، ضمن اینکه این اقدام را یک نشانهی معنیدار و قدرتمند در حوزهی قانونگذاری مینامد، میگوید اولینبار است که چنین اتفاقی در کل کشورهای جهان روی میدهد:
کسی دیگر نفرتپراکنی را جزئی از آزادی بیان نمیداند؛ بلکه آن را کاری همتراز با تروریسم معرفی میکنند.
او معتقد است فرانسه را میتوان پیشتاز در عرصهی تنظیم مقررات برای رسانههای بزرگ اجتماعی بهشمار آورد و سایر پلتفرمها هم باید از همین رویه پیروی کنند.
مذاکرات دربارهی چگونگی قانونمندسازی شرکتهای بزرگ فناوری پس از اولین ملاقات زاکربرگ و ماکرون در سال گذشته آغاز شد و با انتشار گزارشی دربارهی قوانین فنی در ماه گذشته ادامه پیدا کرد. این گزارش به زعم زاکربرگ میتواند یک طرح کلی برای تنظیم مقررات در گسترهای وسیعتر، در کل اتحادیهی اروپا درنظر گرفته شود. پیش از این مذاکرات، فیسبوک با استناد به کنوانسیون حقوقی ایالات متحده و فرانسه که هیچ الزامی برای انتشار اطلاعات شناسایی مظنونین به نفرتپراکنی برای این پلتفرم در نظر نگرفته بود، از انجام چنین کاری خودداری میکرد؛ علاوهبر این، مدیران این شرکت نگران بودند که کشورهای فاقد نظام قضایی مستقل از این اطلاعات سوءاستفاده کنند./زومیت