نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اردوغان: با قانون جدید به دنبال ارعاب اینترنتی رقبای سیاسی مان هستیم
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه انتقادهای شدید علیه قانون جدیدی که کنترل اینترنتی را تشدید می کند رد کرد و اطمینان داد هدف اصلی این قانون « ارعاب اینترنتی » رقبای سیاسی وی است.
به گزارش تیک، اردوغان وعده داد « نام هیچ کس در اینترنت ثبت نمی شود. اطلاعات شخصی هیچ کس نیز ثبت نخواهد شد.آزادی افراد نیز نقض نمی شود. »
نخست وزیر ترکیه در سخنرانی هفتگی خود در برابر نمایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب وابسته به اردوغان، همه کسانی که به ویژه در خارج از کشور ماهیت « مغایر آزادی » این قانون را محکوم کردند هدف قرار داد و گفت : « کسی نمی تواند به ما درس بدهد. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، اردوغان علت اصلاحات در این قانون را که سال 2007 درباره اینترنت تصویب شده بود، ضرورت پایان دادن به « باج خواهی » دانست که به گفته وی رقبای او در اینترنت به راه انداخته اند.
اردوغان گفت : « در اینترنت دنیایی وجود دارد که ارعاب کنندگان سایبری در آن هرکاری انجام می دهند. ما با این تدابیر علیه آنها می جنگیم. »
پارلمان ترکیه هفته گذشته به مجموعه تدابیری رأی داد که براساس آن به شرکت مخابرات امکان می دهد بدون دخالت دستگاه قضایی، پایگاه اینترنتی که « به زندگی خصوصی افراد آسیب می رساند یا « حاوی مطالب تبعیض آمیز یا توهین آمیز درباره برخی افراد جامعه است » مسدود کند.
شمار بسیاری از کشورهای خارجی به شدت این قانون را محکوم کردند و آن را گام جدیدی به سمت « سانسور » اینترنتی دانستند.
به گزارش تیک، اردوغان وعده داد « نام هیچ کس در اینترنت ثبت نمی شود. اطلاعات شخصی هیچ کس نیز ثبت نخواهد شد.آزادی افراد نیز نقض نمی شود. »
نخست وزیر ترکیه در سخنرانی هفتگی خود در برابر نمایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب وابسته به اردوغان، همه کسانی که به ویژه در خارج از کشور ماهیت « مغایر آزادی » این قانون را محکوم کردند هدف قرار داد و گفت : « کسی نمی تواند به ما درس بدهد. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، اردوغان علت اصلاحات در این قانون را که سال 2007 درباره اینترنت تصویب شده بود، ضرورت پایان دادن به « باج خواهی » دانست که به گفته وی رقبای او در اینترنت به راه انداخته اند.
اردوغان گفت : « در اینترنت دنیایی وجود دارد که ارعاب کنندگان سایبری در آن هرکاری انجام می دهند. ما با این تدابیر علیه آنها می جنگیم. »
پارلمان ترکیه هفته گذشته به مجموعه تدابیری رأی داد که براساس آن به شرکت مخابرات امکان می دهد بدون دخالت دستگاه قضایی، پایگاه اینترنتی که « به زندگی خصوصی افراد آسیب می رساند یا « حاوی مطالب تبعیض آمیز یا توهین آمیز درباره برخی افراد جامعه است » مسدود کند.
شمار بسیاری از کشورهای خارجی به شدت این قانون را محکوم کردند و آن را گام جدیدی به سمت « سانسور » اینترنتی دانستند.
