کد خبر: ۲۸۲۹۲۳
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
واکنش روحانی به اعتراضات علیه گرانی بنزین و درخواست پخش اعترافات تلویزیونی تعجب و انتقاد بسیاری را برانگیخت. یک حقوقدان درخواست رییس جمهور را مورد بررسی قرار داده و آن را نقض صریح قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی خوانده است.
در روزهای بعد از اعتراضات به گرانی بنزین، موضوع پخش اعترافات تلویزیونی قوت گرفت. حسن روحانی در یک سخنرانی گفته بود «اعترافات کسانی که به خیابان‌ها آمدند باید از تلویزیون پخش شود.» پس از او وزیر کشور نیز معترضان را اغتشاشگرانی توصیف کرد که از سوی رسانه‌های معاند و دشمنان کشور به میدان‌داری این اعتراضات برخاسته‌اند بنابراین  اعترافات آنها باید در تلویزیون پخش شود.
 
سخنان رییس جمهور واکنش‌های زیادی را در پی داشت. عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:«رئیس جمهوری که در انتخابات وعده حقوق شهروندی می‌دهد و ما به همین خاطر به او رای داده‌ایم» ... «آیا اعتراف گیری و پخش اعتراف با منشور حقوق شهروندی سازگار است؟»

علی ربیعی سخنگوی دولت در توجیه اظهارات رییس جمهور گفت:منظور رییس جمهور به هیچ وجه تایید اعترافات تلویزیونی به معنای رایج آن نبوده و نیست. رئیس جمهور گفت این مساله باید در چارچوب قانون با اجازه مقام قضایی و رعایت آیین دادرسی کیفری و پس از تایید حکم صورت بگیرد. شاید  میخواستند به عنوان شاهدی از اینکه برای مردم  تفکیکی بین معترض و کسانی که تخریب کرده‌اند صورت بگیرد. وگرنه پخش اعترافات تلویزیونی منش دولت نیست، مگر با ضرورتی که قاضی تشخیص می‌دهد و مراحل قضایی طی شود.

اظهارات ربیعی این سوال را ایجاد کرده که آیا قرار است پخش اعترافات تلویزیونی به یک رویه قانونی تبدیل شده و در آئین دادرسی گنجانده شود یا خیر؟

 مازیار طاطایی وکیل دادگستری به این سوالات پاسخ داده است.
 
طاطایی درباره واکنش روحانی به اعتراض‌ها و اعلام پخش تلویزیونی اعترافات بازداشت شدگان، با بیان اینکه بهتر است رئیس‌جمهور آذر ۱۳۹۵ را به یاد بیاورد، گفت: در آذر ۱۳۹۵ روحانی از منشوری رونمایی کرد که آن را منشور حقوق شهروندی نامید. منشوری که در مقدمه آن با عنوان «بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران» آمده است که دولت وظیفه خود می‌داند در جهت تامین دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه با سایر قوا همکاری کند و رعایت اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرایم و رعایت حقوق متهمان و محکومان را دنبال کند.

وی تصریح کرد: گرچه آنچه در منشور آمده است، برگرفته از قوانین موجود اعم از قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری است، اما از آنجاییکه روحانی منشور حقوق شهروندی را از جمله افتخارات دولت خود می‌داند، باید مفاد منشور به را به او یاآوری کنیم. به عنوان مثال ماده ۵۷ منشور بر اصل برائت تاکید دارد و مقرر داشته «هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه اثبات شود.» در ماده ۶۰ منشور نیز آمده «شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود».

این حقوقدان افزود: حالا با گذشت سه سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی و در آذر ماه ۱۳۹۸، رئیس‌جمهور در سخنرانی خود تاکید می‌کند که برای ایجاد اغتشاش ۲ سال است که برنامه‌ریزی شده و برای اثبات این ادعا به پخش اعترافات متهمان از تلویزیونی که قبلاً «میلی» نامیده بود، استناد می‌کند.

وی با اشاره به سخنان روحانی در مناظره های انتخاباتی‌ سال ۹۶ که خود را نه سرهنگ، که حقوقدان می‌نامیدید، خاطرنشان کرد: ایشان به عنوان یک حقوقدان حتما می‌داند که در قوانین موضوعه به اعتراف تلویزیونی به عنوان دلیل اثباتی ارتکاب، اعتباری داده نشده است و پخش چنین اعترافاتی در شرایطی که هنوز حکم محکومیت قطعی بازداشت‌شدگان از دادگاه صالح صادر نشده، بدون هیچ شائبه‌ای نقض همان کرامت انسانی است که به کرات در بیانیه و متن منشور به آن اشاره شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور، به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است، که تمام فصل سوم آن در باب حقوق ملت را در منشور تکرار کرده‌ است، عنوان کرد: باید به رئیس‌جمهور یادآوری کرد که برای اثبات موضوع به امور فراقانونی متوسل نشود. اگر کارش با ملت تمام شده و دیگر نیازی به رای آن‌ها ندارد و کارکرد تبلیغاتی منشور تمام شده است، به حرمت همان مسئولیتی که برای اجرای قانون اساسی دارد، به حرمت درسی که خوانده و به حرمت همان منشور که از افتخارات خود می‌داند، از توسل به امور غیر قانونی خودداری کند.

وی اظهار کرد: اعتراف تلویزیونی حتی اگر مقرون به صحت هم باشد، چون تخفیف و تحقیر متهم و خانواده‌اش را به همراه دارد، نقض همان کرامت انسانی که در منشور بر آن تاکید دارد. ضروری است بازداشت شدگان در روند دادرسی عادلانه محاکمه شوند. آن‌ها هنوز متهم هستند و نه محکوم و از تمامی حقوقی که در ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و قانون آئین دادرسی مدنی آمده است، برخوردارند.

طاطایی درخصوص تفسیر سخنگوی دولت از سخنان روحانی درباره پخش اعترافات تلویزیونی گفت: ظاهراً آقای ربیعی در این سخنان قصد داشته اشتباه روحانی را جبران و تلطیف کند. با این وصف این تلطیف نیز تغییری در ماهیت غیر قانونی بودن پخش اعترافات تلویزیونی قبل و یا بعد از صدور حکم ایجاد نمی‌کند. آنچه در قانون تجویز شده، آنهم در موارد بسیار معدود، انتشار حکم قطعی در روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا رسانه ملی است؛ که در مواردی از جمله محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب بزه اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، جرائم مالیاتی در صورتی که موضوع آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، الزامی و در مواردی مانند محاربه، افساد فی‌الارض و یا تعزیر تا درجه ۴ به شرط اینکه انتشار آن موجب اخلال در امنیت نباشد، با اختیار و تشخیص قاضی اجازه داده شده است.
 
وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن مفاد قانون آنچه اجازه داده شده، تنها و تنها انتشار حکم قطعی در موارد فوق‌الذکر بلا مانع است و هیچ مجوزی برای پخش اعترافات تلویزیونی حتی در صورت حکم محکومیت قطعی ولو با اجازه قاضی وجود ندارد.
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه از رئیس جمهور می‌خواهیم به حقوق و مهم‌تر از آن به کرامت انسانی بازداشت شدگان، احترام گذاشته و راه اشتباه اسلاف خود را نرود، گفت: روحانی حقوق اساسی خوانده و در آن دکترا دارد؛ بنابراین حتما با واژه‌ای به نام حاکمیت قانون آشناست. حاکمیت قانون معنایی جز حفظ حقوق و کرامت انسان‌ها چه متهم باشند چه محکوم ندارد و این حاکمیت محقق نمی‌شود مگر اینکه رئیس‌جمهور اولین نفری باشد که به اجرای قانون پایبند است.
نام:
ایمیل:
* نظر: