کد خبر: ۲۸۶۹۰۲
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
به دنبال پایان یافتن مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی کنوانسیون CFT خبرهای ضدالنقیضی از بسته شدن این پرونده در مجمع منتشر شد.
امروز دوم بهمن ماه مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیوستن ایران به CFT به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی یکی از اعضای مجمع با اعلام این خبر که امروز مهلت یک ساله مجمع برای بررسی نهایی CFT بر اساس آیین نامه داخلی مجمع پایان یافته است، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تمدید این مهلت بر اساس ضرورت موضوع وجود دارد گفت: مجمع تشخیص هر موضوعی را بر اساس ضرورت بررسی می کند،‌اما به نظر می رسد این موضوع ضرورتی ندارد.

با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مهلت قانونی یک ساله این نهاد جهت بررسی مصوبه ارجاعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، تمام شد؛ به نظر می‌رسد پرونده بررسی این لایحه همانند موضوع مشابه‌اش یعنی بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شده است.

ماه گذشته علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود دوم بهمن ماه سال جاری، مهلت یک ساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه«CFT» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» به پایان می‌رسد.
اما سید محمد صدر، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با «انتخاب» در واکنش به این خبر اظهار داشت: «چنین مساله‌ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده است».

وی افزود: «تا کنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و تا کنون نتیجه‌ای از گفتگوها حاصل نشده است».
 
از آنجایی که چهارشنبه هفته گذشته به تاریخ ٢٥ دی‌ماه آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون بررسی موضوع CFT برگزار شد و جلسه آتی نیز چهارشنبه هفته‌آینده خواهد بود؛ امروز دوم بهمن مهلت یک ساله مجمع برای رسیدگی به این پرونده پایان یافته است.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو نیز به پایان رسید و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شد و می‌توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده و دیگر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: