استانداردسازی و توسعه دانشنامه نگاری حقوقی برای اولین بار توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه انجام شد

 

 اهمیت دانشنامه‌نگاری از آن جهت است که بسیاری از آثار موجود حقوقی از مشکلاتی نظیر مکررنویسی، سطحی‌نویسی، خطانویسی، تقلیدگری علمی حتی در بعضی موارد از سرقت‌های رقیق شده علمی رنج می‌برد. بر این اساس لازم است مرزهای دانش حقوق و شاخه‌های تخصصی آن مشخص شود تا تولید علمی در مرزهای حقوقی انجام شود و زمینه نگارش کتاب‌نماها یا تحقیق‌نماها از بین برود. 

 این وضعیت زمانی انجام می‌شود که تمامی کتاب‌ها و پژوهش‌های حقوقی تاریخ مصرفی حداکثر چند ساله داشته باشند و دانش تولید شده در این کتاب‌ها و پژوهش‌ها به سرعت به کتب مرجع یا همان دانشنامه‌های حقوقی منتقل شوند. اما دانشنامه‌هایی که در شاخه‌های مختلف حقوق در حال حاضر وجود دارند نیز از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برند. 

این کتاب‌ها در قالب دانشنامه یا فرهنگ نامه و یا تشریح اصطلاحات تخصصی در شاخه‌های مختلف حقوق نوشته شده‌اند اما متأسفانه از روش‌های علمی و استانداردهای یک نواختی استفاده نکرده‌اند و مهم‌تر آنکه از استانداردهای نوین دانشنامه نویسی نیز در این کتاب‌ها استفاده نشده است حتی تفاوت فرهنگ‌نامه‌ها با دانشنامه‌ها نیز رعایت نشده است. 

علاوه بر این در بسیاری از نوشته‌های نوپیدای حقوق و قانون ایران، اساساً دانشنامه نویسی آغاز نشده است. مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه برای این که شاخه‌های حقوقی را به شیوه علمی رده‌بندی کرده و نیاز به تدوین دانشنامه تخصصی در یک رشته حقوقی را مشخص کند، پژوهش خاصی را انجام داده است. این پژوهش بر این فرضیه استوار بوده که هر رشته که بالغ بر 250 اصطلاح تخصصی داشته باشد، نیازمند تدوین دانشنامه تخصصی به عنوان یک رشته حقوقی خواهد بود و زمینه تدوین دانشنامه تخصصی در این خصوص وجود خواهد داشت. 

بر اساس این فرضیه، شاخه‌های متعددی از حقوق نیازمند دانشنامه‌نگاری شناخته شده اند. برخی از این شاخه‌های علمی حقوق از شناخته‌شدگی لازم برخوردار بوده و اصطلاحات تخصصی آنها نیز گسترده است. نظیر حقوق تجارت، حقوق خانواده، حقوق شرکت‌ها، حقوق اقتصادی، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق دریایی، حقوق هوایی، حقوق محیط زیست، حقوق بیمه، حقوق شرکت‌ها و... اما برخی دیگر از این شاخه‌های علمی حقوق از رشته‌های نوپیدا و نوپدید بوده و فاقد شناختگی لازم است. نظیر حقوق آب، حقوق برق، حقوق گمرکی، حقوق حمل و نقل و راه‌ها، تاریخ مشاهیر و نقش‌آفرینان حقوق معاصر، تاریخ پرونده‌های ملی، حقوق تغذیه، حقوق ثبت احوال، حقوق اراضی، حقوق کشاورزی و... .

مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه با شناسایی شاخه‌های مختلف حقوقی که نیازمند تدوین دانشنامه حقوقی می‌باشد، بر اساس اصول و قواعد علمی، برنامه تدوین دانشنامه‌های حقوقی را در شاخه‌های مختلف نوپدید در دستور کار دارد.

مهمترین اصول و استانداردهای راجع به تدوین دانشنامه‌های حقوقی عبارتند از:

الف) رعایت استانداردهای علمی در مرحله مدخل گزینی

ب) رعایت اصول و قواعد مدخل‌گزینی راجع به تهیه شناسنامه و پرونده علمی مدخل‌ها

ج) رعایت اصول و شیوه نگارش مقالات دانشنامه‌ای حقوق.

این مرکز پژوهشی برای هر یک از شاخه‌های نوپدید دانشنامه حقوقی، مدخل‌گزینی‌های اولیه را انجام داده. در همین راستا، تدوین دانشنامه حقوق ثبت احوال، با ظرفیتی قریب به بیش از 300 مدخل اصلی، توسط این مرکز پژوهشی در دستور کار قرار داده است.