کد خبر: ۲۹۹۳۱۴
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی ۷ متهم اصلی این پرونده هستند.

متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

از دیگر اقدامات این گروه گاز سوز نشان دادن قطعات خودرو بنزین سوز برای پرداخت کمتر تعرفه‌های گمرکی است.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول عباس ایروانی خواست تا در جایگاه مخصوص قرار گیرد.

قاضی صلواتی سپس با اشاره به عنوان اتهامی ایروانی گفت: آقای ایروانی اتهامات شما در ۵ بند در جلسات قبل قرائت شد و به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار اصلاح و تغییر پیدا می‌کند. آیا از تفهیم اتهام مطلع شدید؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضی صلواتی سپس از وکیل متهم عباس ایروانی خواست با توجه به تغییر عنوان بند الف اتهامی در جایگاه حضور پیدا کند و دفاعیات خود را بیان کند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم ایروانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب موکل سه نفر از متهمان این پرونده به نام‌های عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها هستم.

این وکیل با انتقاد از کیفرخواست گفت: اتهامات منتسب به وکیل اینجانب صحیح نیستند. بعد از قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده، در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود. کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به اینکه این قانون، قانون قاچاق سازمان یافته از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، نمی‌توان موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست.

وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲، قاچاق کالا منوط به طرح شکایت از سوی گمرک است، بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالا‌ها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه در کالا‌هایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود.

وکیل متهم ایروانی گفت: کالا‌هایی که تا سال ۸۷ توسط گروه عظام وارد کشور شده حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم اظهاری مشمول مرور زمان شده است، لذا باید فقط کالا‌هایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده مورد بازبینی مجدد از سوی گمرک قرار گیرد.

وی در مورد اتهام قاچاق سازمان یافته و ارتباط دادن آن با اخلال در نظام اقتصادی گفت: سازمان یافتگی جرایم قاچاق شرایط خاص خود را دارد، این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.

وکیل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم اخلال، نتیجه قهری اعمال موکل بوده و لازم است در این زمینه جرم احراز شود.

وی درباره مبلغ اعلام شده در کیفرخواست گفت: آیا این عدد، ارزش دلاری کل واردات شرکت‌های گروه عظام است یا ارزش کالا‌هایی است که قاچاق تلقی شده اند که به نظر می‌رسد در تمام واردات شرکت گروه عظام قاچاق تلقی شده است.

وی تصریح کرد: ادعای قاچاق در حالی مطرح می‌شود که تمام کالا‌های وارداتی از سال ۸۷ در چارچوب قانون انجام شده است.

وکیل متهم درباره معاونت در جعل اسناد وزارت صنعت و معدن تأکید کرد: جعل انواع و اقسام شرایط خود را دارد و انتساب معاونت به موکل بنده نیازمند تحقیق موضوع و اثبات اصل جعل و نوع آن است.

وکیل متهم درباره فراری دادن خاتمی پور گفت: در این زمینه موکل بنده دخالتی نداشته و اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است، همچنین در بحث مشارکت در جرم نیز باید گفت که در این خصوص باید ۲ تا ۳ نفر به صورت مستقیم در مشارکت در جرم نقش داشته باشند، در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است، لذا با توجه به اینکه موکل بنده در فراری دادن متهم نقش مستقیمی نداشته، درخواست برائت وی را دارم.
وی درباره اتهام فرار مالیاتی افزود: برخی از شرکت‌های مجموعه عظام مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند.

وی در مورد سود سالیانه شرکت‌های عظام تصریح کرد: تمام شرکت‌های گروه عظام از ابتدای تاسیس آن‌ها بدون استثنا توسط حسابرسان مستقل و معتمد حسابرسی شده اند و مجموع مبلغ فروش شرکت‌های عظام به شرکت‌های خودروساز حسابرسی شده است.

وکیل متهم ادامه داد: گروه عظام هیچ گاه مسئول انحصار قطعات خودرو به خودروسازان نبوده است.

وی درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: اسنادی که ادعای جعل شده‌اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و این موضوع نیز در صلاحیت شاکی تعزیرات حکومتی است، لذا زمانی که از آن مرجع شکایتی نشده این اتهام توجیه قانونی ندارد.

وکیل متهم ایروانی ادامه داد: با توجه به اینکه برای تسهیل در امر تولید، ارائه برگه گمرک از کشور مبدأ مورد تأکید نبوده است، لذا برای کالا‌های وارداتی با مبدأ چین این موضوع محرز نبوده است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه واحد‌های تولیدی و واحد‌های وارداتی از این گونه ارائه از کشور مبدأ معاف بوده‌اند.

وی درباره ۴ مورد جعل گفت: با توجه به اینکه موارد مربوط به کالا به صورت سیستمی انجام می‌شود جعل آن اصلاً ممکن نیست و به فرض اثبات ۴ مورد در کیفرخواست این اقدام بدون اطلاع مدیران گروه عظام بوده است.

وکیل متهم ایروانی ادامه داد: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته، در حالی که هیچ گونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.

وکیل درباره اتهامات متهم رفیعی درباره محموله توقیف شده گفت: با توجه به اینکه موکل اینجانب در آن زمان از مجموعه منفک شده است، اتهامی متوجه موکل اینجانب نیست.

وکیل ادامه داد: موکل اینجانب به هیچ وجه وسیله فرار و مساعدتی برای فرار حامد خاتمی پور نداشته است و اطلاعی درباره دستگیری وی نداشته است.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهمان عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها خواستار صدور حکمی عادلانه از قاضی دادگاه شد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به موکل متهمان گفت: بنده در جلسات قبل عرض کرده بودم که گروه عظام پروانه مونتاژ دارد که آن را نشان خواهم داد.

در ادامه نماینده دادستان با ارائه سندی مبنی بر پروانه مونتاژ برای گروه عظام گفت: بر اساس این سند بند دوم نشان از قطعه‌ای دارد که در مونتاژ آمده است و در بندی دیگر مونتاژ کویل احتراق نیز درج شده است. آقای ایروانی و گروه عظام قطعات CKD وارد کرده‌اند، این قطعات مونتاژ نیست و به صورت کامل وارد شده است، در حالی که باید قطعات را به صورت منفصله وارد می‌کردید و اینجا مونتاژ می‌کردید چرا قطعات کامل را آورده‌اید؟ و پول را به حساب فرد چینی ریخته‌اید و آرم خود را زده‌اید؟

نماینده دادستان ادامه داد: ایشان به استناد همین موارد و تولیدی بودن تسهیلات زیادی را گرفته است و خود را در مسیر ثبت گمرکی قرار داده است. مسیر ثبت گمرکی شامل امتیازات ویژه‌ای است. ایشان قطعات را به صورت کامل آورده است، اما با عنوان ریل سوخت اعلام کرده است و این باعث کاهش تعرفه‌ها شده است و به جای ۲۶ درصد، ۵ درصد پرداخت شده و این قاچاق است.

نماینده دادستان ادامه داد: خط مونتاژ راه نیفتاد و زمانی که خودروساز خارجی به خاطر تحریم‌ها از کشور خارج شد، نتوانستیم خودرو‌ها را تحویل دهیم.

نماینده دادستان افزود: همچنین در نامه ایران خودرو نیز قید شده شرکت سازه پویش جزء شرکت‌های انحصاری قطعات خودرو است.

نماینده دادستان در ادامه مهر‌های جعلی استفاده شده از سوی متهم ایروانی را به نمایش در آورد و گفت: چرا باید مهر این‌ها در دفتر کارت آقای ایروانی پیدا شود، این مهرها تماماً جعلی هستند و بر اسناد زده می‌شدند.

وی افزود: مسئله بعد درباره کالایی است که از گمرک غرب ترخیص شده است که در آن ایمیل‌های اسناد مجعول را به ترخیص کار ارسال کردید.

شاه محمدی تصریح کرد: ما ادعایمان این است که اسناد در واحد لجستیک گروه عظام جعل می‌شدند و برای ترخیص کار ارسال می‌شدند.

وی درباره اظهارات وکیل متهم ایروانی پیرامون عدم صلاحیت دادگاه برای بررسی این پرونده گفت: اینکه عنوان شده بررسی این پرونده در صلاحیت تعزیرات حکومتی است باید گفت این گونه نیست، چرا که بر اساس قانون به واسطه حرفه‌ای بودن قاچاق بررسی این پرونده در صلاحیت دادگاه است، همچنین قاچاق جرم اقتصادی به شمار می‌رود و بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نیست.

نماینده دادستان با اشاره به فراری دادن متهم خاتمی پور توسط سایر متهمان اظهار کرد: خود آقایان در اظهاراتشان گفتند که با آقای خاتمی پور تماس گرفته اند و به او گفتند که اسناد را امضا کند، اما او این کار را انجام نداده همان طور که آقایان با ترخیص کار دیگر آقای شیرزاد تماس گرفتند و او را فراری دادند و قصد داشتند تا خاتمی پور را هم فراری دهند.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی از متهم عباس ایروانی خواست تا در جایگاه مخصوص قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.

متهم ایروانی گفت: قبل از آن که از خود دفاع کنم لازم است چند نکته را در مورد اظهارات نماینده دادستان بگویم.

وی با اشاره به صحبت نماینده دادستان مبنی بر آن که شرکت عظام خودرو جزئی از تولیدکنندگان ایران خودرو است، گفت: همان طور که خودتان در کیفرخواست گفتید ما جزئی از تولیدکنندگان این شرکت خودروسازی هستیم، اما به گونه‌ای صحبت می‌کنید که گویی انحصاراً تولیدکننده شرکت ایران خودرو شرکت عظام است که این موضوع کاملاً اشتباه است و ما جزئی از تولیدکنندگان هستیم.

شاه محمدی درباره استفاده از مهر اتاق بازرگانی گفت: تمام شرکت‌های خودروسازی در اتاق بازرگانی شان مهر کشور‌های دیگر را دارند، با توجه به اینکه ما تحریم هستیم باید از این مهر‌ها و همچنین از راه‌های مختلف کالا را به کشور وارد کنیم. این موضوع در گذشته جرم نبود، اما اکنون تبدیل به جرم شده است.

ایروانی با تأکید بر اینکه شاکی پرونده ما گمرک است، گفت: باید گمرک اعلام کند که شاکی است، این در حالی است که گمرک در هشت صفحه نامه خود تماما ما را از قاچاق تبرئه کرد و تنها در یک مورد تعرفه‌ها یکی بوده است.

وی در ادامه دفاعیات خود را به طور مفصل بیان کرد و گفت: من تمام سرمایه خود را صرف توسعه اقتصاد کشور کردم و حتی از منزل خودم نیز است استفاده کردم و سند آن را وثیقه گذاشتم و در همین راستا از سال ۸۹ شروع به اجرای پروژه هزار و یک شهر کردم که هر روز با مشکلات متعددی روبرو شد تا سال ۹۴ که این پروژه به دلیل پاره‌ای از مسائل مربوط به پرونده سازی متوقف شد.

متهم ایروانی افزود: بعد از آن اقدام به احداث بزرگترین پارک آبی به نام اوشن پارک در کیش کردم که این افتخاری برای من است که علی‌رغم تمامی سختی‌ها این پروژه انجام شد.

وی افزود: تعداد افرادی که هم اکنون وابسته به گروه عظام هستند از آن طریق ارتزاق می‌کنند، چیزی نزدیک به تعداد تماشاگران استادیوم آزادی است.

متهم ایروانی تصریح کرد: بنده به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم. برای بنده دو پرونده ایجاد شده که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلار صحبت شده است، اما در پرونده دوم اتهام به من زده اند و گفتند که واردات را انجام نمی‌دادم، اما این دو پرونده با یکدیگر تناقض دارند.

وی تأکید کرد: جمع واردات کالا در گروه عظام به مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است و این گونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از روز اول تا کنون قاچاق بوده است.

منبع:باشگاه خبرنگاران
نام:
ایمیل:
* نظر: