کد خبر: ۳۱۶۲۰۷
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اختلافات دولتی‌ها و بهارستان‌نشینان بالا گرفته است. به جز اختلافات مبنایی و سیاسی، این روز‌ها اقتصاد، کرونا و سیاست خارجی که همچون کلافی درهم تنیده و پیچیده هستند، اختلاف در تصمیم‌گیری ایجاد کرده است. این اختلافات هم در نظر و هم در عمل مشهود است چه آنکه در حال حاضر ۲ طرح معیشتی مجلس و دولت تبیین شده که مشخص نیست کدام اجرایی می‌شود.
دولت معتقد است مجلسی‌ها و اصولگرایان مخالف و منتقد مشغول کنشگری انتخاباتی هستند و مجلسی‌ها و منتقدان مدعی‌اند دولت مدیریت را رها کرده و در پی سیاسی‌کاری است. شاید در همین راستا محمدباقر قالیباف نیز به رهبری نامه‌ای نوشته تا نمایندگان پارلمان در ستاد ملی مدیریت کرونا حضور داشته باشند و در تصمیمات مربوط به بحران‌های کلان سلامت و اقتصاد دخیل.

این تنش‌ها باعث شده هر روز صدای متهم کردن دولت از تریبون اصولگرایان مخالف و منتقد شنیده شود آن هم بدون در نظر گرفتن اینکه این گروه از حاکمیت در مخدوش شدن برجام، عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف یا بسیاری دیگر از اتفاقات اقتصادی و سیاست خارجی که به یکدیگر وابسته هستند، چه نقش و سهمی داشته‌اند. در حال حاضر هم مسوولان وقت ۲ طرح معیشتی در دست دارند که مشخص نیست کدام اجرایی شود و درست زمانی که همه مشغول طرح این اختلافات هستند، تورم بیش از ۴۰ درصد زندگی معیشتی مردم را متزلزل کرده است.

چهارشنبه‌ای که گذشت، رسانه‌های مخالف دولت یا تریبون‌های رسمی، رسانه‌ای و مجازی نزدیک به مجلس تحت ریاست محمدباقر قالیباف جملگی محل حمله به دولت بودند. نه اینکه روز‌های دیگر اتمسفر مخالفت با دولت به هر روش و با هر منشی در تریبون‌ها و رسانه‌ها وجود نداشته‌باشد، اما بحث‌های معیشتی و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت با اعلام خبری در این حوزه از سوی حسن روحانی و در جریان نشست هیات دولت این مخالفت‌ها را بیشتر و صدای محالفان را بلندتر کرد. همزمان با اینکه در این نشست رییس‌جمهوری اعلام کرد قرار است دولت تا اسفند به یک سوم جامعه کمک معیشتی و حمایتی کند و در مورد پرداخت وام یک میلیون تومانی صحبت کرد، نمایندگان مجلس از تریبون‌شان مشغول نقد اقدامات دولت بودند که روزنامه «اعتماد» نیز در شماره روز پنجشنبه طی گزارشی زیر عنوان «دوئل کلامی سرهنگ و حقوقدان» به جزییات آن پرداخت. رویه حمله به دولت با تکیه بر مصایب اقتصادی متوقف نشد. برای نمونه خبرگزاری اصولگرای فارس در یک گزارش تحت عنوان «مخالفت سریالی دولت با طرح‌های اقتصادی مجلس» و در گزارش ویدیویی با عنون «یک بام و دوهوای دولت» از این نوشت که مخالفت دولت با طرح‌های اقتصادی مجلس سیاسی‌کاری است. در این گزارش نگارنده از «طرح تامین کالا‌های اساسی» نوشت که دولت مخالف آن بود و شورای نگهبان نیز به دلیل بار مالی آن برای دولت با طرح مذکور مجلس مخالفت کرد. در این طرح نمایندگان می‌خواستند با احیای کوپن، اما به صورت الکترونیکی به قریب به ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی پرداخت کنند.


چرا مخالفت؟

اما چرا با مصوبه مجلس مخالفت شد و آیا این مخالفت صرفا سیاسی کاری است؟ ایده این طرح در تیر امسال مطرح شد. طرح خامی که در کمیسیون برنامه و بودجه تا حدودی به یک طرح در نهایت با چندین ماه بحث و بررسی در اوایل آبان امثال و با ۲۱۵ رای موافق به تصویب مجلس رسید. همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس این کمیسیون مدعی شد که برای تبدیل این طرح به مصوبه مجلس بیش از ۲ ماه با دولتی‌ها مذاکره و رایزنی داشته است. با این حال این مصوبه پس از تصویب در ساختمان بهارستان با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. این مصوبه در شورای نگهبان با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تامین منابع مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. بر طبق اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

به همین دلیل هم شورای نگهبان به دلیل بار مالی مضاعف با طرح مخالفت کرد. اما دولت نیز با این طرح مخالف بود. بر اساس مصوبه مجلس قرار بود دولت مجموعا به ۶۰ میلیون نفر، به هر یک از افراد سه دهک اول۱۲۰ هزار تومان در ماه و به سایر دهک‌ها ۶۰ هزار تومان در ماه یارانه معیشتی پرداخت کند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در یکی از نشست‌های خبری هفتگی تاکید داشت این طرح مشکلات عدیده‌ای برای دولت ایجاد خواهد کرد. به گفته او نماینده‌ها معتقد بودند این پول از طریق تبصره ۱۴ تامین شود، تبصره‌ای که به زبان ساده بر اساس آیین‌نامه مشخصی برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها را موظف می‌کند واریز‌هایی به خزانه‌داری کشور داشته‌باشند که به نوعی در پرداخت یارانه از آن استفاده می‌شود. با این حال ربیعی در همان نشست اعلام کرد که این تبصره دچار کسری است چرا که بنزین داخلی فروش نرفته است و دولت مجبور است ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد تا بتواند یارانه‌های معیشتی را پرداخت کند. همچنین مجلسی‌ها از جمله حاجی‌بابایی معتقد بودند که دولت باید اموالش را بفروشد و این مبلغ را تامین کند، پیشنهادی مبنی بر فروش ۳۰ هزار میلیارد اموال دولتی به برخی نهاد‌ها که ربیعی معتقد بود مشخص نیست امکان‌پذیر بوده و آن نهاد‌ها بتوانند این مبلغ را پرداخت کنند. همچنین گفته می‌شد که تامین مالی این مصوبه می‌تواند از طریق برداشت از تراکنش‌های بانکی باشد که بسیاری عواقبی برای این پیشنهاد متصور بودند از جمله آنکه علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز معتقد بود این کار باعث می‌شود مردم پول‌های‌شان را از بانک بیرون بکشند. همچنین آن طور که ربیعی گفته این پیشنهاد نیز مطرح بود که مبنای محاسبه گمرک ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند که در این صورت قیمت برخی کالا‌ها افزایش ۱۲۰ درصدی داشت و برخی کالا‌ها با ۷۰ درصد تعرفه قیمت سرسام‌آوری پیدا می‌کردند. همچنین برداشت از بودجه‌ای که خود با نوعی کسری مواجه است عملا ممکن نیست. علاوه بر اظهارات دولتی‌ها برخی کارشناسان معتقد بودند که چنین طرح‌هایی تنها باعث ترغیب دولت به چاپ اسکناس شده، تبعات تورمی به همراه خواهد داشت که دامن دولت بعدی را نیز خواهد گرفت. بنابراین کمک‌های معیشتی چه طرح دولت باشد چه طرح مجلس با توجه به کسری که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس ۴۰ درصدی است در صورتی که از منابع واقعی تامین نشود تنها به کسری بودجه بیشتر دامن زده و حتی ممکن است آثار تورمی ایجاد کند. در این میان هم در گفته‌های مخالفان دولت و هم در رسانه‌های‌شان بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره شده‌بود. گفته شد که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری که دولت انجام داده به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته که حدود ۱۰ هزار میلیارد آن در بودجه پیش‌بینی و باقی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تامین شده است. همین هم مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت و شاید این اعتراض‌ها باعث شد که رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به قالیباف تاکید کند مردم نمی‌خواهند اعانه دریافت کنند چرا که با این کار به جای یارانه دریافتی بازنشستگان افزایش یافت.

مخالفت با مخالفت دولت

اگرچه همه ابعاد عملکرد اقتصادی دولت قابل دفاع نیست و جای نقد بسیار، اما این مخالفان دولت هستند که تنها از تصویب نشدن طرح خود گلایه دارند بی‌آنکه به عواقب آن توجهی داشته‌باشند، آن هم در شرایطی که جامعه هدف مد نظر مجلس ۶۰ میلیون نفر و آنچه روحانی در جلسه چهارشنبه خبر داد یک سوم جامعه بود. علاوه بر آن در اثر همراهی شورای نگهبان و دولت هم بالاخره این مصوبه با برخی تغییرات مورد قبول شورای نگهبان قرار گرفت و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت: «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی که هفته قبل با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.»

مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز درباره منابع مالی اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه خرید کالا‌های اساسی توضیح داد که «حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع مالی این طرح از محل فروش سهام دولت در پالایشگاه‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان از فروش سهام عدالت در صنایع و ۷ هزار میلیارد تومان از فروش سهام دولت در بانک‌ها و بیمه است.» فردای همان روز خبرگزاری «تسنیم» به نقل از محمدباقر قالیباف نوشت: «با همراهی و پیگیری نمایندگان محترم، طرح «حمایت معیشتی از مردم» با موافقت اعضای محترم شورای نگهبان به تصویب رسید. امید است با همکاری کامل مجلس و دولت، این طرح بخشی از فشار‌های معیشتی را التیام بخشد و با تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، مانع از کوچک شدن سفره خانوار‌ها شود.» واکنشی که از خلال آن مشخص نیست بالاخره دولت قرار است وام یک میلیونی بدهد و به یک سوم شهروندان کمک معیشتی داشته‌باشد یا قرار است طرح مجلس را اجرایی کند. با این حال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همین خبرگزاری مطرح کرد که «در شرایطی که منابع دولت محدود باشد، اولویت با اجرای طرحی است که در مجلس مصوب شده و با طی مراحل قانونی، به قانون تبدیل شده است.»

کدام بودجه؟ کدام اعتبارات؟

این دست از اظهارات باعث شد که حسینعلی امیری، معاون پارلمان دولت در گفتگو با «ایرنا» واکنش نشان داده و بگوید که حل هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری و رییس‌جمهور از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری است. نهاد ریاست‌جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

به گفته امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در واقع وجود خزانه دیگر یا وجهی یا اعتباری در اختیار رییس‌جمهور باشد که به هر شکلی بخواهد خرج کند چنین چیزی اصلا نیست و هزینه‌ها تحت نظر دستگاه‌های نظارتی براساس قانون و مقررات تخصیص داده می‌شود. او البته در ادامه با سخنانی کنایه‌آمیز در مورد یارانه معیشتی دولت که روز چهارشنبه از سوی رییس‌جمهوری اعلام شد، گفت که اگر دولت منابع تامین اعتبار این یارانه را داشته‌باشد می‌تواند، یارانه را محقق کند چرا که به هر حال دولت یک بودجه‌ای را در اختیار رییس‌جهوری می‌گذارد در غیر این صورت مشخص نیست در حالی که دولت مدعی می‌شد هیچ گونه منابعی برای پرداخت یارانه ندارد دقیقا می‌خواهد این یارانه معیشتی را از کدام محل پرداخت کند. امیری البته در واکنش به تصویب طرح مجلس نیز توضیح داد که «دولت قطعا با طرح‌هایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم گره‌گشا باشد حتما استقبال می‌کند. اما راجع به این طرح با دو موضوع مواجه بودیم. موضوع اول اینکه قانون اساسی میثاق ملی ما است و اختیارات و وظایف نهاد‌های سیاسی و قوای سه‌گانه و نیروی‌های نظامی و انتظامی را مشخص کرده است بنابراین طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. براساس قانون طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند اگر دارای بار مالی باشد و هزینه‌های کشور را اضافه یا درآمد‌های کشور را کم کند قابل طرح در مجلس نیست.»

با این حال او هم توضیح نداد که در دولت با این طرح مجلس و مغایرتش با طرح دولت چه خواهد کرد، اما پیش از آن محسن زنگنه، عضو کمیسون برنامه و بودجه دولت را تهدید کرده‌بود که اگر در این زمینه انحراف از قانون داشته‌باشد سر و کارش با دیوان محاسبات خواهد بود، بازوی نظارتی مجلس که این نهاد حاضر شد برای محکم شدن جای پای مهرداد بذرپاش به عنوان رییس آن هزینه زیادی در قبال افکار عمومی بپردازد. روز گذشته هم محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه با مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات به منظور بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تبادل نظر در خصوص اصلاح ساختار بودجه جلسه‌ای برگزار کرد، اما آنچه بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت نشان داد که خبری از بحث طرح دولت و مجلس برای کمک‌های معیشتی نیست.


نام:
ایمیل:
* نظر: